|
الافتتاحية
من سوق الأسهم..!
|
مع حمى سوق الأسهم المحلية..
وتنامي أسعار أسهم البنوك والشركات..
بفعل المضاربات التي يقودها عادة المضاربون أحياناً وقناعة المستثمرين والمتعاملين مع هذا السوق أحياناً أخرى..
في مناخ صحي يشجع على ذلك ويقود إليه وينمي روح الولاء له بمثل ما هو مشاهد وملموس..
وفي ظل اقتصادٍ محلي حر وقوي يتمتع بأسعار بترولية عالية هي مظلته وداعمه وسنده الكبير..
***
وحيث إن الاستثمار بالأسهم يحقق للمستثمرين والمضاربين على حد سواء عائداً جيداً وأرباحاً قد لا تتحقق له في مجال آخر..
فضلاً عن أنه لا خيارات أخرى للاستثمار أحياناً، وإن وجدت فهي محدودة جداً..
مع قدرة سوق الأسهم على امتصاص وتدوير هذه البلايين من الريالات يومياً بما لا يعطي مجالاً لغير هذا السوق في المنافسة على استقطاب هذه الأرصدة الكبيرة من الأموال..
دون أن يخاف من يتعامل فيه ومعه من أن يختل توازن هذا السوق، مما جعل المتعاملين فيه لا يقررون العزوف عنه أو الهروب منه حين يمر بحالة من انعدام الوزن أحيانا..
وبخاصة أن هؤلاء على يقين بأنه ما أن يتعرض لنكسة أو يمس بسوء، فإذا به يتعافى سريعاً وينهض من كبوته ويعود بأقوى مما كان عليه..
***
هذا السوق المالي الكبير، وقد توسع كثيراً في حركته وثقافة الناس ومفاهيمهم له وعنه بعد أن دخلت أسماء ووجوه كثيرة وجديدة عالمه المثير، وضُخَّت الأموالُ فيه بشكل غير مسبوق لتحريكه بما يعادل البلايين من الريالات يومياً..
بحيث أصبح هو الهم الأول والأخير للغالبية العظمى من المواطنين ممن يتعاطى معه أو يكتفي بمراقبته عن بعد..
مثلما أنه هو الشغل الشاغل لكل من يتعامل مع هذا السوق بالبيع أو الشراء بشكل سبق كل تخطيط أو توقع قبل أن يولد بالتنظيم الذي هو عليه الآن..
***
ومع كل هذا..
وبعد هذا الاستطراد المطمئن لكم..
دعوني أثير بعض المخاوف وهي مخاوف أقولها من باب التذكير ليس إلا..
وقد لا يكون فيها أي جديد أضيفه على ما يعرفه من يقرأ لي هذه السطور..
فهناك أعترف من يعرف ما لا أعرفه من إيجابيات وسلبيات عن سوق الأسهم وعالم المتعاملين فيه..
***
أهم هذه المخاوف ولا أريد أن أتحدث عن غيرها..
وهي مبنية على ما يتناقله الكثير من الناس بألم وخوف شديدين..
من أن البيع والشراء بالأسهم ومتابعة حركتها قد شغلت العاملين في بعض قطاعات الدولة عن متابعة أعمالهم..
فتحولت بذلك بعض مكاتب هذه القطاعات الحكومية مع صباح كل يوم إلى أشبه ما تكون بغرف التداول في البنوك..
بما قد يمتد تأثيره السلبي مستقبلاً إلى المستشفيات، مما قد يترتب عليه إهمال الأطباء وعناصر التمريض والأجهزة المساندة للمرضى بالانشغال عنهم لا سمح الله إن لم يكن بعض هذه المستشفيات قد أصابها هذا الفيروس..
***
والسؤال: ألا يمكن الاقتصار في تداول البيع والشراء في سوق الأسهم على الفترة المسائية مع تمديد فترتها الزمنية تعويضاً عن الفترة الصباحية..؟
وإذا كانت هيئة سوق المال لا ترى ذلك، فكيف يمكن ضبط العمل في كل جهة حكومية ومحاصرة ما أسميه بهذا الفيروس حتى يتم القضاء عليه والتأكد من أنه لن يعود..؟
أسأل وأنا أعرف أن الإجابة أو المعالجة أو المبادرة للبحث عن حل أصعب من أن تثير هذه السطور ولو فضولنا للبحث عن إجابات تحوم حولها.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
بعد أن بدأت مجهوداته في الإصلاح تجني ثمارها
وزير مالية كوريا الجنوبية يستقيل من منصبه
|
* عداد: محمد شاهين
خضع وزير مالية كوريا الجنوبية لي هان جاي للضغط الشعبي أخيراً ليستقيل من منصبه الأسبوع الماضي، وذلك في أعقاب اتهامه وزوجته بكسب أكثر من ستة ملايين دولار أمريكي من عمليات غير شرعية في مجال المضاربة وبيع العقارات. حيث كانت هناك نداءات حادة تطالب باستقالته منذ الإعلان عن تفاصيل العقارات التي تزامنت مع تضييق الخناق الحكومي على المضاربة في العقارات منذ نهاية الشهر الماضي.
من ناحيته فإن السيد (لي) مازال يصر على أنه لم يرتكب خطأً، حيث عبَّر عن ذلك (كي جيونج هو) الناطق الرسمي لوزارة المالية ان (لي سيتحمل المسؤولية عن كل شك ينشأ عن هذه الحادثة، ولكنه لم تكن لديه أية نية للمضاربة في العقارات).
جدير بالذكر أن الفضيحة قد انفجرت في 28 فبراير الماضي، وذلك عند نشر إقرارات أصول الوزراء حيث أظهرت أن أصول عائلة (لي) قد ارتفعت بنسبة 6.6 بلايين خلال 7 سنوات، ويرجع ذلك بشكل كبير لبيع أراض ريفية مملوكة لزوجة الوزير الكوري، جين جين سوك.
وقد ظهر الخلاف في وقت غير مناسب جداً لإدارة الرئيس (روو)، و يبدو أن الاقتصاد المحلي يعاني من ركود بسبب الانخفاض في انفاق المستهلكين منذ سنتين، لكن التحسن لا يزال ضئيلاً، الأمر الذي سيزداد سوءاً بعد استقالة الوزير (لي).
***
إجراءات صارمة
من ناحية أخرى واكبت هذه المشكلة اتخاذ الرئيس الكوري بعض الإجراءات الصارمة ضد المضاربات العقارية، لدرجة أن الرئيس الكوري أقسم مؤخراً في خطابه أمام المجلس الوطني لإحياء الذكرى الثانية لتنصيبه، منذ أقل من أسبوعين، على (أن يثبت أسعار العقارات ويشن حرباً ضد عمليات المضاربة).
وزعمت أجهزة الإعلام الكورية بأن وزير المالية الكوري، والذي كان يتولى أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، وزوجته قد خرقا التعليمات التي تنظم عملية نقل الملكية في العديد من الصفقات. فقد اشترت الزوجة أرضاً في جوانج جو بمحافظة جيونجي في أواخر عام 1979 تحت خطة سمحت لغير المزارعين بشراء أراضٍ في المنطقة شريطة أن يعيشوا هناك. وبدلاً عن ذلك انتقل الزوجان للعيش في الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات. وتعليقاً على ذلك يقول (لي) إنه عهد بإدارة أصوله إلى محامي للملكية عندما ذهب إلى الولايات المتحدة، ثم قام المدير بتغيير عنوان زوجته وقام بشراء أرض هناك.
وأدت هذه المسألة إلى فقد الثقة بين زملاء الوزير في الحزب الحاكم مما دعا لمطالبتهم له بالتنحي عن منصبه بعد أن فقد ثقة الشعب ولن يستطيع استعادتها مرة أخرى. ومن ناحيته وافق الوزير السابق على التخلي عن منصبه واعتذر عن الضجة التي أحدثتها هذه المشكلة، ولكنه أصر على أنه لم يرتكب خطأً.
الرئيس الكوري بدوره وقف بجانب وزيره ونائبه، و قال انه يجب ان يستمر في عمله لأجل الاتساق الاقتصادي. ومما يذكر ان الرئيس قد جعل من إصلاح البيئة التجارية في كوريا الجنوبية وخاصة التخلص من الفساد، أولوية في عمل إدارته.
وفي نفس الإطار، وصفت وسائل الإعلام استقالة نائب رئيس الوزراء للمالية والاقتصاد (لي هان جي) وسط شكوك بقيامه بالمضاربة في الاستثمار العقاري، بأنه مجرد تطور طبيعي لسير الأحداث. لكنها أفادت بأنه لا تزال هناك حاجة للقيام بتحقيق واسع للوصول الى الحقيقة المجردة. فقد يعتقد (لي) نفسه انه قد سدد الثمن من خلال التطوع بالاستقالة، وقد يشعر بالظلم ولكن إذا انتهى الموضوع بدون التحقيق بشكل كاف في هذه الشكوك، لن يكون الأمر اكثر من تنفيس عام عن الغضب ضده. لذلك يجب أن يتم توضيح الشكوك وإذا كانت هناك أي مخالفات، يجب إجباره على تحمل المسؤولية وفقاً. وإضافة لذلك، من الضروري أن يكون هناك شيء يمنع مثل هذه الأنشطة من التطور.
كما أنه من الضروري إجراء تحقيق صارم في شكوك نشاطات الاستثمار المشابهة من قبل المسؤولين الحكوميين الآخرين، حيث إن الشكوك لا تغطي فقط نائب رئيس الوزراء المستقيل. فربما تحتاج الحكومة لإنشاء كيان منفصل هذه المرة للتحقيق، ولكن يجب أن يكون هناك تحقيق شامل في الادعاءات حول المسؤولين الحكوميين الآخرين.
مظهر خطير
إذاً القضية تتعلق بمظهر خطير من مظاهر الفساد الحكومي الذي يتم من خلاله تحقيق هامش ربح هائل عبر الصفقات العقارية. ومع تحمل التكوين القانوني الحالي لذلك، وحقيقة الأمر أن عدداً ليس بالقليل من الناس يشتغلون بالمضارية تحت مسمى (الاستثمار)، فإن التحدث عن الأخلاق لن يوفي بالغرض. فمن الضروري إذاً تعزيز القوانين الضريبية بحيث يتم جمع الدخل غير المستحق المكتسب عن المضاربة العقارية ومن الضروري ان يتم توجيه هذه السياسة نحو استقرار تكلفة المنازل.
وتؤكد الحادثة المتعلقة ب (لاي) ان الناس لن يتحملوا تحقيق مسؤول عام ربحاً بسبب الاستثمار العقاري بالمضاربة. فالحكومة ببساطة يجب أن تحدد نظم الإشراف لديها، للسماح بإدارة شاملة لبيانات ممتلكات المسؤولين الحكوميين والتغير في قيمة أصولهم. فاستقالة لي ليست نهاية القضية، وما يجب عمله هو استغلال هذه الفرصة لاجتثاث الاستثمار العقاري بالمضاربة من بين المسؤولين الحكوميين حتى لا يتكرر ذلك لاحقاً.
من ناحية أخرى وبعد أن قبل الرئيس روو مو هايون استقالة لي أمر رئيس الوزراء البدء في البحث عن بديل مناسب لنائب رئيس الوزراء المستقيل ومنصب وزير الاقتصاد والمالية.
وقد بدأ لي استقالته الافتتاحية التالية (استقيل من منصبي بصفتي نائباً لرئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد) وقد قرأ خطاب الاستقالة مسؤول العلاقات العامة بوزارة المالية والاقتصاد على الجمهور. وذكر لي أنه قرر الاستقالة نظراً لأن الموضوع الشخصي الذي اتهم فيه سوف لن يؤدى إلى خلاف بسيط فحسب ولكنه لن يكون في مصلحة اقتصاد الدولة الذي مازال يتطلب الكثير ليتعافى.
إصرار على البراءة
وأضاف لي (بينما استقيل من منصبي، أود أن أقول مرة أخرى إنني وزوجتي لم نقم بالمضاربة في المعاملات العقارية وأنا أسف جداً ان تسجيل عقارات باسم زوجتي منذ 20 سنة اعتبر ذريعة للشك ولكن على أية حال لا توجد أي معاملات أو صفقات غير شرعية تمت أثناء بيع العقارات في أكتوبر 2003م).
وبذلك يكون وزير لمالية الكوري الجنوبي قد استقال من منصب نائب رئيس الوزراء بعد سنة واحدة من توليه هذا المنصب في شهر فبراير من العام الماضي.
جدير بالذكر أن سوق الأسهم المالية قد شهد تذبذباً واضحاً بعد إعلان الاستقالة مباشرة، حيث هبط مؤشر سهم كوريا المركب (كوسبي) إلى أقل من 1.000 مارك بشكل خاطف.
على أية حال، فإن الهبوط في السوق انخفض وانتهى عند 1.007.50 ، اي انخفاض بنسبة 5.46 نقطة (0.54 بالمائة ) مقارنة بالأربعة أيام السابقة.
وقد انخفض مؤشر كوزاك بمقدار 6.58 نقطة (1.31 بالمائة) عن نهاية الأسبوع الماضي (4 مارس) ليغلق عند 495.32، اي تجاوز الـ 500 نقطة في يوم واحد.
ومن ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحفية أن الرئيس روو مو هيون قال انه لم يكن لديه اختيار إلا قبول استقالة وزير المالية ونائب رئيس الوزراء في هان جاي، ولكنه أضاف أن لي سوف تتم تبرئته في حالة اتهامه بشكل ظالم.
وفي رسالة قرئت خلال لقاء توصيات شيونج وادا، اقر الرئيس روو بنفسه انه (محرج ومكتئب ومحرج) وذلك عند التعبير عن شعوره عن شخص تم غمره بموجه عارمة، ويلتمس عبثاً شيئاً لكي يتمسك به. وقال (روو) إن (لي) طلب الاستقالة فوراً بعد إثارة شكوك بخصوص تورطه في مضاربات عقارية.
لا مسؤولية
وأضاف ان هذه الحادثة تمت قبل 26 سنة عندما كان (لي) مواطناً عادياً وقد قامت بالمعاملات زوجته وليس هو، ولا أعتقد أن ذلك سبب جيد بما فيه الكفاية لإزالة رجل من موقعه في خضم المعركة. وأشار الرئيس إلى تصويته بالثقة في ذلك الوقت.
ولكن روو أضاف (بما أن محكمة الرأي العام أصدرت حكمها، أصبح من الصعب على (لي) ممارسة واجباته كنائب لرئيس الوزراء وانه من الممكن ان يكون عبئاً على الاقتصاد في حالة تركه لمثل هذه المسؤولات المهمة هائمة، ولذلك فإنه قبل استقالة لي بعد تردد بعد 5 أيام).
وقد أقسم روو على إرغام الكيانات المعنية على إجابة أي شكوك يتم تقديمها ضدهم في المستقبل وأضاف (إذا كانوا بحاجة لتحمل المسؤولية عن شيء، فإنهم سوف يتحملونها، وإذا تم اتهامهم باطلاً، يمكن إبراؤهم). وقال ان المسؤولين الحكوميين أناس أيضاً ولديهم اعتبار وشرف يعتزون به طوال حياتهم. وقال شونج وا دا ان السلطات الضريبة سوف تحقق في الأمر ولكنه أعرب عن اعتقاده بأن (لي) تمت معاملته بشكل غير عادل.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
