|
الافتتاحية
من سوق الأسهم..!
|
مع حمى سوق الأسهم المحلية..
وتنامي أسعار أسهم البنوك والشركات..
بفعل المضاربات التي يقودها عادة المضاربون أحياناً وقناعة المستثمرين والمتعاملين مع هذا السوق أحياناً أخرى..
في مناخ صحي يشجع على ذلك ويقود إليه وينمي روح الولاء له بمثل ما هو مشاهد وملموس..
وفي ظل اقتصادٍ محلي حر وقوي يتمتع بأسعار بترولية عالية هي مظلته وداعمه وسنده الكبير..
***
وحيث إن الاستثمار بالأسهم يحقق للمستثمرين والمضاربين على حد سواء عائداً جيداً وأرباحاً قد لا تتحقق له في مجال آخر..
فضلاً عن أنه لا خيارات أخرى للاستثمار أحياناً، وإن وجدت فهي محدودة جداً..
مع قدرة سوق الأسهم على امتصاص وتدوير هذه البلايين من الريالات يومياً بما لا يعطي مجالاً لغير هذا السوق في المنافسة على استقطاب هذه الأرصدة الكبيرة من الأموال..
دون أن يخاف من يتعامل فيه ومعه من أن يختل توازن هذا السوق، مما جعل المتعاملين فيه لا يقررون العزوف عنه أو الهروب منه حين يمر بحالة من انعدام الوزن أحيانا..
وبخاصة أن هؤلاء على يقين بأنه ما أن يتعرض لنكسة أو يمس بسوء، فإذا به يتعافى سريعاً وينهض من كبوته ويعود بأقوى مما كان عليه..
***
هذا السوق المالي الكبير، وقد توسع كثيراً في حركته وثقافة الناس ومفاهيمهم له وعنه بعد أن دخلت أسماء ووجوه كثيرة وجديدة عالمه المثير، وضُخَّت الأموالُ فيه بشكل غير مسبوق لتحريكه بما يعادل البلايين من الريالات يومياً..
بحيث أصبح هو الهم الأول والأخير للغالبية العظمى من المواطنين ممن يتعاطى معه أو يكتفي بمراقبته عن بعد..
مثلما أنه هو الشغل الشاغل لكل من يتعامل مع هذا السوق بالبيع أو الشراء بشكل سبق كل تخطيط أو توقع قبل أن يولد بالتنظيم الذي هو عليه الآن..
***
ومع كل هذا..
وبعد هذا الاستطراد المطمئن لكم..
دعوني أثير بعض المخاوف وهي مخاوف أقولها من باب التذكير ليس إلا..
وقد لا يكون فيها أي جديد أضيفه على ما يعرفه من يقرأ لي هذه السطور..
فهناك أعترف من يعرف ما لا أعرفه من إيجابيات وسلبيات عن سوق الأسهم وعالم المتعاملين فيه..
***
أهم هذه المخاوف ولا أريد أن أتحدث عن غيرها..
وهي مبنية على ما يتناقله الكثير من الناس بألم وخوف شديدين..
من أن البيع والشراء بالأسهم ومتابعة حركتها قد شغلت العاملين في بعض قطاعات الدولة عن متابعة أعمالهم..
فتحولت بذلك بعض مكاتب هذه القطاعات الحكومية مع صباح كل يوم إلى أشبه ما تكون بغرف التداول في البنوك..
بما قد يمتد تأثيره السلبي مستقبلاً إلى المستشفيات، مما قد يترتب عليه إهمال الأطباء وعناصر التمريض والأجهزة المساندة للمرضى بالانشغال عنهم لا سمح الله إن لم يكن بعض هذه المستشفيات قد أصابها هذا الفيروس..
***
والسؤال: ألا يمكن الاقتصار في تداول البيع والشراء في سوق الأسهم على الفترة المسائية مع تمديد فترتها الزمنية تعويضاً عن الفترة الصباحية..؟
وإذا كانت هيئة سوق المال لا ترى ذلك، فكيف يمكن ضبط العمل في كل جهة حكومية ومحاصرة ما أسميه بهذا الفيروس حتى يتم القضاء عليه والتأكد من أنه لن يعود..؟
أسأل وأنا أعرف أن الإجابة أو المعالجة أو المبادرة للبحث عن حل أصعب من أن تثير هذه السطور ولو فضولنا للبحث عن إجابات تحوم حولها.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
تقرير يحذر من عودة الاقتصاد الألماني إلى دائرة الركود
|
حذر تقرير لمعهد اقتصادي ألماني مرموق من عودة الاقتصاد الالماني إلى دائرة الركود خلال العام الحالي.
وذكر معهد آيفو للدراسات الاقتصادية أنه يتوقع نمو الاقتصاد الالماني خلال العام الحالي بنسبة 6.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مع تزايد مخاطر عودة الاقتصاد إلى حالة الركود. كان المعهد يتوقع في الماضي نمو الاقتصاد الالماني خلال العام الحالي بنسبة 8.0 في المائة. ورغم أن غالبية المحللين يتوقعون نمو الاقتصاد الالماني خلال العام الحالي بمعدل يتراوح بين 8.0 و1 في المائة فإن الحكومة ما زالت مصرة على توقعاتها لنمو الاقتصاد بنسبة 6.1 في المائة.
وأشار معهد آيفو إلى تراجع الطلب العالمي على المنتجات الالمانية وارتفاع أسعار النفط وقوة اليورو كعقبات تحول دون نمو الاقتصاد الألماني.
أما القضية التي يثار حولها التساؤلات الآن فهي ما إذا كان الانفاق الاستهلاكي المحلي الذي عانى من الضعف على السنوات العشر الماضية سيبدأ الارتفاع أم لا.
أما بالنسبة لعام 6 0 0 2 فإن معدل النمو المتوقع للاقتصاد الالماني يبلغ 3.1 في المائة وهو معدل ضعيف رغم أنه أفضل من توقعات العام الحالي. في الوقت نفسه قفز معدل البطالة إلى 6.2 1 في المائة ليصل عدد العاطلين إلى 2.5 مليون عاطل تقريبا.
ويصل المعدل في بعض مناطق شرق ألمانيا إلى 30 في المائة تقريبا.
وكان الاقتصاد الالماني قد سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 6.1 في المائة في الوقت الذي يرى فيه محللون أن المطلوب نمو دائم للاقتصاد الالماني بمعدل 2 في المائة حتى يمكن توفير فرص عمل جديدة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
