|
|
الافتتاحية
|
من بوابة الأمل..
ومن الرغبة في الإصلاح ..
ضمن التدرّج في تحقيق الهدف ..
بالآلية التي تسعى الدولة لتنفيذها..
بلا وصاية من أحد..
أو تأثير من الغير ..
أو استجابة لضغوط من آخرين ..
***
من هذه البوابة..
وبهذا الفهم..
وبالتطلع دائماً نحو ما هو أفضل وأصلح لنا..
وبما ينسجم مع أوضاعنا وظروفنا، لا بما يتوافق مع أوضاع غيرنا..
أو يكون بمقاساتهم لا بقياساتنا ..
***
وفق هذا التصور ها هو الأمل يتحقق..
بهدوء وروّية وقراءة صحيحة مستقبلية لكل خطوة نخطوها نحو الأمام..
وبهذا الفهم الواعي نعطي كلّ مرحلة حقها في تحقيق ما هو لها من هذه الآمال دون تقليد أو محاكاة لما يفعله غيرنا، بل أن يكون بمواصفاتنا ومقاساتنا..
***
وما من أحد إلا ويسرّه أن يرى بلاده في أحسن صورة وأجمل مظهر في كل الميادين والمجالات..
وأن يراها دولة متحضرة قادرة على استيعاب كلّ جديد ينهض بها إلى آفاق رحبة نحو التطور والتقدم..
يشترك في هذا الموقف ويتفهمه القيادة والشعب، ويجتهد الجميع في بلورة الأفكار وتنفيذها وفق التصور الذي يفترض فيه أن يحقق الخير للوطن والمواطن..
***
الإصلاح، كلمة جميلة ونغم حلو وهدف استراتيجي يعني الجميع..
وهو مطروح من الدولة..
وهو حديث المجتمع..
إنه خيار الجميع، حكومةً وشعباً..
وقد بدأت المملكة بخطوات جادّة وهادئة على هذا الطريق الطويل..
عن إيمان وقناعة من الدولة بإنجازه بوصفه امتداداً لما تمّ تحقيقه منذ عهد المؤسس وإلى اليوم..
***
أكتب هذا..
وقد أُعلن عن توسيع فرص مشاركة المواطنين في مجلس الشورى..
وعن إنجاز مشروع انتخابات المجالس البلدية..
مع تنظيم الحوار الوطني لبلورة آمال وتطلعات المواطنين والتعرّف عليها تمهيداً لتحقيق ما هو مفيد منها..
والتوسع في تنظيم الهيئات والجمعيات والاتحادات بحيث تشمل كلّ المهن والتخصّصات في بلادنا..
***
وعلى الطريق سيكون المواطن إن شاء الله موعوداً بما هو أكثر وأكثر..
والمهمّ أن يتعاون الجميع..
ويكون التصرّف بحكمة وتعقل..
ولا يطالب أيٌّ منا إلا بما يرى أن فيه فائدة للوطن..
وأن يكون ذلك ضمن الضوابط وبالأسلوب الحضاري الذي يتفق الجميع عليه.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
معدل الإنتاج قد يصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2007
الحكومة العراقية تشجع الاستثمار الأجنبي في مجال النفط
* إعداد أشرف البربري
|
يمتلك العراق ثالث أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم. ولديه مساحات شاسعة من الأراضي التي يحتمل وجود نفط بها لم تستكشف بعد وفي الوقت نفسه يحتاج إلى أموال كثيرة لإعادة بناء نفسه. وهذا هو السبب الذي دفع العراق إلى اتخاذ الخطوة الأولى نحو فتح قطاع النفط أمام الاستثمارات الخارجية. ففي خطوة شديدة الحساسية دعت الحكومة العراقية المؤقتة الشركات الأجنبية إلى الاستثمار في البحث عن النفط في مناطق جديدة من العراق.
وإذا نجحت هذه الخطوة فسوف تضاعف عائدات العراق من النفط وتقلل أزمة النفط العالمية بصورة ما ولكن هذه الخطة تنطوي على كثير من المخاطر بالنسبة للعراقيين المعتدلين ومصالح الشركات في أمريكا وبريطانيا وشركات النفط الدولية نفسها.
يقول هلال عبود البياتي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي المؤقت أياد علاوي، طبقا لتقرير اقتصادي نشرته كريستيان ساينس مونيتور الامريكية: وفقا للاستراتيجية النفطية الجديدة للحكومة العراقية المؤقتة فإن شركتين مملوكتين للدولة العراقية إحداهما للغاز والأخرى للنفط سوف تديران حقول النفط العراقية الموجودة. وتتولى الشركات الأجنبية تطوير المناطق غير المستكشفة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة هائلة في احتياطيات النفط العراقي المؤكدة حيث تقول التقديرات إن أكثر من تسعين في المئة من ثروة العراق النفطية لم تكتشف بعد.
ويضيف البياتي (الحكومة تريد تسهيل الامور على الاستثمارات الاجنبية. وقد خطا العراق خطوات تجاه اقتصاد السوق حيث سيلعب القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي دورا رئيسا في الاقتصاد).
ويأمل مستشار رئيس الوزراء العراقي المؤقت أن يؤدي تدفق الاستثمارات الأجنبية على قطاع النفط العراقي إلى مضاعفة الانتاج العراقي الذي يتراوح حاليا بين 1.6 و 1.8 مليون برميل يوميا إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2007م. وسيكون هذا أكبر معدل انتاج يومي للعراق منذ غزوه للكويت عام 1990م. وكل التقديرات الاقتصادية تقريبا تؤكد افتقاد العراق إلى السيولة النقدية لاستغلال المناطق ذات الامكانيات النفطية غير المستكشفة حاليا اعتمادا على موارده الذاتية.
مخاطر عراقية
ولكن الشركات الأجنبية التي تفكر في الاستثمار بالعراق تواجه العديد من المخاطر السياسية والأمنية والطبيعية. فالمقاومة العراقية تستهدف قطاع النفط بشكل أساسي. ومنذ يونيو عام 3002 تعرضت المنشآت النفطية العراقية لأكثر من 182 هجوما مسلحا وفقاً لتقديرات مركز أبحاث تحليل الأمن العالمي وهو مركز بحثي غير هادف للربح معني بشئون أمن الطاقة. وقد أدت أعمال التخريب والتدمير التي تستهدف المنشآت النفطية إلى تقليص انتاج العراق النفطي بما يتراوح بين 400 ألف و600 ألف برميل يوميا. وكانت الحكومة العراقية قد أشارت إلى أن الهجمات على خطوط أنابيب النفط العراقية كبدتها خسائر بلغت أكثر من سبعة مليارات دولار منذ تشكيل الحكومة.
ويرى هلال البياتي أن المخاوف الأمنية تمثل عقبة رئيسية أخرى أمام قدوم الشركات النفطية العالمية إلى العراق حيث يعتبر موظفو الشركات الأجنبية هدفا مفضلا لعناصر المقاومة العراقية المسلحة. كما أن المخاطر السياسية لا تقل أهمية عن المخاطر الأمنية التي تواجه أي استثمارات أجنبية محتملة في العراق. فإذا كانت انتخابات المجلس الوطني العراقي المؤقت في الثلاثين من يناير الماضي لم تؤثر على خطط تطوير قطاع النفط العراقي التي وضعتها الحكومة العراقية المؤقتة فإنه في لحظة معينة سيكون من الضروري أن يكون للمجلس الجديد قوانين جديدة لتنظيم قطاع النفط وحقوق المستثمرين الأجانب. فهل سيقبل السياسيون الوطنيون العراقيون ناهيك عن المتشددين دخول شركات النفط العالمية قطاع البترول العراقي؟
يحذر أ.ف الحاجي أستاذ الاقتصاد في جامعة نورث كارولينا الأمريكية من أن (الشعب العراقي الحر لن يتخلى عن ثروته النفطية.. وستكون المفاوضات مع الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع النفط العراقي صعبة للغاية). وهو يطالب بضرورة بقاء احتياطات النفط العراقية مملوكة للحكومة حتى لو شاركت الشركات الأجنبية في عمليات التنقيب والاستخراج. كان الدستور العراقي السابق يحظر على الشركات الأجنبية امتلاك حقول النفط. ليس هذا فحسب بل إن رجال الدين الشيعة في العراق أصدروا قبل سنوات فتوى مازالت قائمة تؤيد تأميم صناعة النفط العراقية. وحتى إذا وافق أعضاء البرلمان العراقي المؤقت المنتظر انتخابهم على خطة حكومة علاوي فإنهم سوف يحتاجون إلى توضيح عدة نقاط أساسية منها ما هو مدى لا مركزية نظام الاقتصاد العراقي الجديد؟ وهل ستكون السيطرة على عائدات النفط للحكومة المحلية للمحافظات العراقية أم للحكومة المركزية في بغداد؟
يقول رائد القديري مدير شركة بي.إف.سي إنرجي الاستشارية في مجال الطاقة بالعاصمة الأمريكية واشنطن: (النفط هو سائل الحياة للعراق. فهو السلعة التصديرية الرئيسية وهو المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية وهو الذي يعطي العراق وزنا سياسيا). في الوقت نفسه فإن الولايات المتحدة وبريطانيا تأملان في أن يؤدي نجاحهما في غزو العراق والإطاحة بنظام حكم الرئيس صدام حسين إلى إعطاء شركات النفط البريطانية والأمريكية ميزة نسبية في عقود النفط العراقي. ولكن القديري يرى أن أي حكومة عراقية جديدة قد تتردد في إعطاء الشركات الأمريكية والبريطانية أي امتياز اقتصادي في العراقي. وربما تعطي الحكومة العراقية الجديدة أي مشروعات نفطية جديدة إلى الشركات التي تقدم أفضل العروض بغض النظر عن جنسيتها. كما أن الشركات النفطية يمكن أن تشكل تكتلات دولية متعددة الجنسية لتقديم عروضها للفوز بمشروعات النفط في العراق. ففي شهر ديسمبر الماضي أعطى العراق أول مشروع نفطي بعد الإطاحة بصدام حسين إلى كونسورتيوم تركي بريطاني عراقي لتطوير التوسعات في حقول نفط كركوك. وتبلغ قيمة المشروع 631 مليون دولار.
ويرى القديري أن شركات النفط الدولية ربما تفضل الانتظار لحين اتضاح العديد من النقاط الدستورية والقانونية قبل الإقدام على ضخ أي استثمارات في العراق. لذلك فهو يستبعد قيام أي مشروعات نفطية كبيرة في العراق قبل نهاية عام 2005 أو 2006م.
ورغم ذلك فإن خبراء النفط يرون أن الاستراتيجية العراقية الجديدة تبدو مقبولة اقتصاديا. فالعراق يمتلك احتياطيات نفطية ضخمة للغاية تتراوح بين 45 مليار ومائة مليار برميل. في الوقت نفسه فإن عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط تنطوي على مخاطر اقتصادية. فقد تنفق الشركات مئات الملايين من الدولارات قبل أن تكتشف عدم وجود نفط في المناطق الجديدة. كما أنه في حالة اكتشاف وجود النفط فإن الأمر سيحتاج إلى أموال طائلة من أجل إقامة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لاستخراج هذا النفط واستغلاله.
ويقدر الخبراء احتياجات قطاع النفط العراقي من الاستثمارات بما يتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار. والعراق لا يمتلك هذه الأموال حاليا. والعائدات التي يحصل عليها من صادراته النفطية الحالية مطلوبة لتمويل مشروعات إعادة بناء الخدمات الأساسية وغيرها من الاحتياجات الحكومية الأخرى بالإضافة إلى صيانة حقول النفط الحالية. لذلك فالاستثمارات الأجنبية مطلوبة بشدة في قطاع النفط العراقي.
ولكن هناك خبراء يرون أن العراق واحدا من أقل مناطق العالم صعوبة في مجال استخراج النفط. فالنفط فيه موجود تحت تراب جاف وليس تحت مئات الأقدام من مياه البحر والقيعان الصخرية له. ويستبعد الخبراء أن يؤثر تدفق النفط العراقي الجديد إلى الأسواق العالمية على السعر ويرون إن هذا التأثير يتوقف على طبيعة العلاقة بين العرض والطلب في الأسواق العالمية عندما يبدأ التدفق. كما أنه سيتوقف على رغبة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في إتاحة الفرصة أمام العراق لزيادة إنتاجه في ضوء سقف إنتاج المنظمة التي يتمتع العراق بعضويتها من خلال تخلي هؤلاء الأعضاء عن جزء من حصصهم الإنتاجية لصالح العراق.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
