 |
|
الحراسات..! |
لم تكن البنوك والشركات في المملكة بحاجة إلى حراسات ورجال أمن مثلما هي اليوم..
كانت المملكة على امتداد مساحتها واتساع رقعتها..
في كل مناطقها ومحافظاتها ومدنها وقراها..
آمنة مطمئنة لا يعكر صفو الحياة فيها تفجير هنا أو عمل إرهابي هناك..
وكان آخر ما نفكر فيه أن يتغير الوضع أو أن يحدث ما يسيء إلى الوضع القائم..
***
ومن الطبيعي أن ينزعج المواطن كلما سمع صوت الرصاص (يلعلع) في السماء وبين الأحياء وحيث توجد المجمعات السكنية..
ولم يشذ أحد من المواطنين في استنكار الحالة التي مرت على المملكة ولا زالت عليها منذ سنتين..
إلاّ أن يكون هناك من هو شريك مع هؤلاء ولو بالهوى والعواطف والفهم الخاطئ لما يترتب على ذلك من إضرار بنا جميعاً ودون استثناء..
***
والحراسات (السكيورتي) اقتضت الحاجة في ظل المستجدات المؤلمة إلى التوسع في استخدامها لضبط الأمن في كثير من الشركات والبنوك..
ورجال الحراسات يمثلون عدداً من الرجال المدربين التابعين لعدد من المؤسسات المختصة المرخص لها في هذا المجال..
وهم كأفراد ومؤسسات جزء من المنظومة الأمنية في بلادنا التي يجب أن تتمتع بالرعاية والاهتمام وتقدير الجهد الذي يبذله هؤلاء الأفراد تحديداً..
***
ولكن ما هو ملاحظ أن هؤلاء أو أكثرهم لا يعطون في نهاية كل شهر إلا (الفتات) مقابل سهرهم على أمن الأفراد والمنشآت التي يوكل لهم مهمة الحفاظ عليها..
وهو وضع لم يغب عن ذهني وإن كان قد ذكّرني به مجدداً أحد الإخوة ممن يعمل في هذا القطاع، وشرح في قصيدة له أرسلها إليَّ معاناتهم من الإهمال وتدني مرتباتهم وغياب الحوافز المشجعة لهم لبذل المزيد من الجهد..
***
يقول في قصيدته:
((الوقت جرعني من المر كاسه
وهموم قلبي كنها ضلع بنيان))
إلى أن يقول:
((لا وعذابي عشت عيشة تعاسه
الراتب أقشر والديايين قشران))
ثم يقول:
((شغل الحراسة وجب له دراسه
من مجلس الشورى إلى حقوق الإنسان))
***
والقصيدة طويلة ومليئة بالمرارة مع أمل قائلها بمعالجة مشكلة هذه الفئة من المواطنين بإنصافهم في ضوء ما يقدمونه من جهد، وبخاصة أنه وكما يقول في شطر من بيت في القصيدة: (صبرت صبر أيوب والمختفي بان)..
ومثل هؤلاء الذين لم تسعفهم أوضاعهم بالحصول على شهادات جامعية لا ينبغي أن يتركوا لمثل ما هم عليه الآن من تدنٍ في رواتبهم
((يوم الرجال يتابعون الدراسه
حصّلت ماجستير برعاية الضان))
ثم يختتم قصيدته:
((باسمي نيابة عن جميع الحراسه
وأنا علي راضي وجدي سويدان))
***
نرفع صوت الشاكي الأخ علي سويدان ومن هو في مثل حالته إلى وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، فلعل لفتة منه وتفاهماً مع المؤسسات التي يعملون بها تعالج هذه الشكوى في الحدود الممكنة، والأخ علي وبقية من يعمل في هذا القطاع لايطالبون بأكثر من الممكن.
خالد المالك
|
|
|
|
المخدرات آفة تعصف بالمعمورة |
يواجه سكان المعمورة بكافة فئاتهم، شعوباً وحكومات آفة، تعتبر من أشد الآفات خطراً على البشرية وتزداد خطورتها يوماً بعد آخر بتزايد عربدة مجرمي المخدرات ومروجيها في العالم، وهي آفة لم يسلم من شرورها أكثر المجتمعات تحضراً ومحافظةً. وإزاء المآسي المؤلمة التي تمر بها شعوب كثيرة ناتجة عن انتشار هذا الوباء القاتل للقدرات البشرية والمادية، تُبذل جهود جماعية وفردية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتنصب في اتجاه القضاء على مصادرها وتجفيف منابعها.
وتسجل دول آسيوية وأفريقية حضوراً متميزاً في ميدان مكافحة المخدرات.
فبالرغم من أجواء الحرب في أفغانستان والتي ساهمت إلى حد بعيد في انتشار زراعة بعض المواد المستخدمة في صناعة المخدرات، فإن الدولة تشن حرباً لا هوادة فيها على مهربي هذه المواد وتدك حصونهم التي ظلت لسنوات طويلة تمد العالم بهذا الوباء.
وكذلك تشن أجهزة الأمن الصينية حربا واسعة ضد عصابات هذه الآفة المدمرة، من خلال حملات التفتيش وزيادة النشاط الرقابي لإدارة الجمارك، وانخراطها في تعاون دولي ضد مجرمي ومروجي هذه المواد وضد المصادر الممولة لها أوالمنتجة لها. وتضرب القارة الأفريقية مثالاً حياً على هذا التعاون حيث تجتمع أجهزة مكافحة المخدرات في دول القارة بشكل دوري كل سنة، وهي تسعى من وراء هذه الاجتماعات إلى إرساء منهج دولي وتعاون مثمر في القضاء على هذه الآفة التي باتت تهدد اقتصاديات الكثير من الدول.
ولم تسلم الدول العربية من أضرار هذه المواد المخدرة، ولاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، لذا تسعى هذه الدول إلى بناء أسس لتعاون عربي على مستوى أمني، وتعقد فيما بينها مؤتمرات على مستوى رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات. وبالرغم من كل هذه الجهود، مازال تجار المخدرات يصولون ويجولون في شتى أنحاء العالم ويخططون فيما بينهم لأعمال الجريمة، في تنسيق إجرامي يفوق أحياناً التعاون الدولي لمكافحة المخدرات، وتواجه دول عدة عصابات تهريب المخدرات على مستوى من المهارة والخبرة في أساليب الإخفاء والتنقل، وتشهد على ذلك الإحصائيات الدولية والدراسات المعدة حول انتشار هذه الآفة ونتائجها الوخيمة على الأفراد والجماعات. وهذا يستوجب تنشيط آليات التعاون الدولي بشكل فعال، في تبادل الخبرات والمعلومات الأمنية، والتنسيق في الحملات المناهضة لهذه التجارة المروعة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
