 |
|
الحراسات..! |
لم تكن البنوك والشركات في المملكة بحاجة إلى حراسات ورجال أمن مثلما هي اليوم..
كانت المملكة على امتداد مساحتها واتساع رقعتها..
في كل مناطقها ومحافظاتها ومدنها وقراها..
آمنة مطمئنة لا يعكر صفو الحياة فيها تفجير هنا أو عمل إرهابي هناك..
وكان آخر ما نفكر فيه أن يتغير الوضع أو أن يحدث ما يسيء إلى الوضع القائم..
***
ومن الطبيعي أن ينزعج المواطن كلما سمع صوت الرصاص (يلعلع) في السماء وبين الأحياء وحيث توجد المجمعات السكنية..
ولم يشذ أحد من المواطنين في استنكار الحالة التي مرت على المملكة ولا زالت عليها منذ سنتين..
إلاّ أن يكون هناك من هو شريك مع هؤلاء ولو بالهوى والعواطف والفهم الخاطئ لما يترتب على ذلك من إضرار بنا جميعاً ودون استثناء..
***
والحراسات (السكيورتي) اقتضت الحاجة في ظل المستجدات المؤلمة إلى التوسع في استخدامها لضبط الأمن في كثير من الشركات والبنوك..
ورجال الحراسات يمثلون عدداً من الرجال المدربين التابعين لعدد من المؤسسات المختصة المرخص لها في هذا المجال..
وهم كأفراد ومؤسسات جزء من المنظومة الأمنية في بلادنا التي يجب أن تتمتع بالرعاية والاهتمام وتقدير الجهد الذي يبذله هؤلاء الأفراد تحديداً..
***
ولكن ما هو ملاحظ أن هؤلاء أو أكثرهم لا يعطون في نهاية كل شهر إلا (الفتات) مقابل سهرهم على أمن الأفراد والمنشآت التي يوكل لهم مهمة الحفاظ عليها..
وهو وضع لم يغب عن ذهني وإن كان قد ذكّرني به مجدداً أحد الإخوة ممن يعمل في هذا القطاع، وشرح في قصيدة له أرسلها إليَّ معاناتهم من الإهمال وتدني مرتباتهم وغياب الحوافز المشجعة لهم لبذل المزيد من الجهد..
***
يقول في قصيدته:
((الوقت جرعني من المر كاسه
وهموم قلبي كنها ضلع بنيان))
إلى أن يقول:
((لا وعذابي عشت عيشة تعاسه
الراتب أقشر والديايين قشران))
ثم يقول:
((شغل الحراسة وجب له دراسه
من مجلس الشورى إلى حقوق الإنسان))
***
والقصيدة طويلة ومليئة بالمرارة مع أمل قائلها بمعالجة مشكلة هذه الفئة من المواطنين بإنصافهم في ضوء ما يقدمونه من جهد، وبخاصة أنه وكما يقول في شطر من بيت في القصيدة: (صبرت صبر أيوب والمختفي بان)..
ومثل هؤلاء الذين لم تسعفهم أوضاعهم بالحصول على شهادات جامعية لا ينبغي أن يتركوا لمثل ما هم عليه الآن من تدنٍ في رواتبهم
((يوم الرجال يتابعون الدراسه
حصّلت ماجستير برعاية الضان))
ثم يختتم قصيدته:
((باسمي نيابة عن جميع الحراسه
وأنا علي راضي وجدي سويدان))
***
نرفع صوت الشاكي الأخ علي سويدان ومن هو في مثل حالته إلى وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، فلعل لفتة منه وتفاهماً مع المؤسسات التي يعملون بها تعالج هذه الشكوى في الحدود الممكنة، والأخ علي وبقية من يعمل في هذا القطاع لايطالبون بأكثر من الممكن.
خالد المالك
|
|
|
خبراء اقتصاد يؤكدون:
المملكة مؤهلة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية |
* القاهرة إسلام مصطفى/ هيفاء دربك
تحرص المملكة العربية السعودية دوما على اللحاق بركب النظام العالمي، والاندماج في مؤسساته ومنظماته، وتبذل في هذا الإطار جهودا كبيرة لتحقيق هذا الاندماج سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي..
وفي هذا السياق تقدمت المملكة بطلب للانضمام إلى اتفاقيات (الجات) في عام 1993 عدلته بعدها بعامين بطلب انضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي تضم في عضويتها حاليا 148 دولة، وكان على المملكة للانضمام إلى المنظمة التوصل لاتفاق متعدد الأطراف مع كل أعضاء المنظمة يغطي قواعد المنظمة: مثل حماية الملكية الفكرية وسلامة الأغذية، وعدد من الاتفاقات الثنائية التي تغطي مجالات التجارة في السلع والخدمات، وقد قطعت حكومة المملكة شوطاً كبيراً للانضمام إلى المنظمة العالمية، وبذلك تكون المملكة قد اختتمت المفاوضات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي ومع معظم أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين ما عدا الولايات المتحدة، وهنا لا نتكلم عن بداية هذه الجهود، لكننا نمسك بنهاية الخيوط التي وصلت إليها المفاوضات التي تجريها المملكة من أجل الالتحاق بالمنظمة كعضو بارز له ثقله الذي يعتد به.
لكن مع هذه الجهود التي بذلتها المملكة مازالت المملكة حتى الآن خارج المنظمة، وهنا نتساءل.. لماذا لم تلتحق المملكة بمنظمة التجارة العالمية بعدما يقرب من 10 سنوات من المفاوضات المضنية؟
في هذا التحقيق نحاول الإجابة على هذا التساؤل...
في البداية طرح مجموعة من الخبراء الاقتصاديين عدة أسئلة ربما في حال الإجابة عنها نكون قد عرفنا أسباب عرقلة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة، وأول هذه التساؤلات هو ما تردد كثيرا عن عرقلة الولايات المتحدة لهذا الانضمام، وفي هذا الصدد يؤكد المسئولون السعوديون دائما وعلى رأسهم وزير التجارة والصناعة هاشم يماني والدكتور فواز بن عبد الستار العلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة عدم وجود موقف أمريكي معاد أو يقف ضد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أوضح الدكتور فواز بن عبد الستار العلمي في أحد لقاءاته مع عدد من رجال الأعمال في غرفة جدة أن اشتراطات الموقف الأمريكي تتفق مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، كما أكد المسئولون السعوديون أن المملكة حرصت على بذل الكثير من الجهود لمقابلة الشروط الأمريكية المتجددة، حيث إن الجهود المبذولة أمام جميع الدول مجتمعة أقل من الجهود المبذولة أمام الولايات المتحدة وحدها.
لكن اتجه بعض المشرعين الأمريكيين إلى القول بأن الولايات المتحدة يجب عليها أن تصر على أن تعزز المملكة تأييدها للحرب الأمريكية على الارهاب قبل أن يمكنها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وفي هذا الصدد لا يحتاج المسئولون السعوديون إلى التأكيد مجددا على الخطوات التي تقوم بها المملكة من أجل دحر عناصر الإرهاب ونزع واستئصال جذوره، لأن الجهود التي تقوم بها المملكة في هذا الصدد ملموسة وواضحة.
كما يؤكد رشيد جميل رئيس الاتحادات العربية بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية أنه لا توجد اعتبارات سياسية في مسألة انضمام الدول العربية ومنها المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وان تأخر انضمام المملكة إلى المنظمة يعود إلى استمرار المفاوضات، ورغبة المملكة في الحصول على ميزات في هذه المفاوضات تحقق لها مصالحها التي تنشدها من الانضمام إلى المنظمة.
بينما يرى خبير الاقتصاد الدكتور أحمد النجار أن الولايات المتحدة وباقي الدول الصناعية الكبرى يمارسون ضغوطا كبيرة على الدول الأخرى في المؤسسات الاقتصادية العالمية، ومنها منظمة التجارة العالمية، إذ يرى أن الولايات المتحدة تملي شروطها مع الدول الأوروبية في المنظمة على الدول الأخرى، ويعتبر النجار بذلك أن هذه المنظمة غير ديمقراطية، لأنها تملي شروطها، ولذلك تأخرت دول مثل الصين في الانضمام إلى منظمة التجارة بسبب عرقلة الولايات المتحدة لملف انضمام الصين إلى المنظمة وممارستها ضغوطا كبيرة في هذا الشأن، أما عن تأخر المملكة للانضمام إلى المنظمة فيرى د.النجار أن المصالح الاقتصادية هي الأساس الذي تبني المملكة عليه مفاوضاتها، ولذلك فالمفاوضات التي تجريها المملكة مستمرة منذ ما يقرب من 10 سنوات، لكن إذا تطرقنا للملف الذي يمكن أن يشكل أحد العراقيل في وجه الانضمام فيمكن أن نقول هو قوانين الاستثمار في السعودية، إذ ترى الدول الأعضاء في المنظمة ضرورة فتح سوق الاستثمار الأجنبي في المملكة في جميع القطاعات.
التطبيع مع إسرائيل
تردد أيضا من بعض المشرعين الأمريكيين أن التطبيع التجاري مع إسرائيل هو أحد متطلبات انضمام المملكة إلى المنظمة العالمية، وهنا يقول أحمد النجار إن مسألة فرض الولايات المتحدة التطبيع التجاري مع دولة معينة لدولة أخرى تريد الانضمام إلى المنظمة هو أمر لا تستطيع الولايات المتحدة أن تقوم به، لأن الأمر يتطلب موافقة دول الاتحاد الأوروبي العضو الرئيسي في المنظمة، ودول الاتحاد الأوروبي تنظر إلى الأمر من ناحية الفوائد التي ستجنيها من انضمام دولة جديدة إلى المنظمة، والاتحاد الأوروبي يريد من المملكة فتح سوق الاستثمار الأجنبي وقطاعاته المختلفة في المملكة.
وبالرجوع إلى قوانين المنظمة وجدت أن مبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية لا تشترط التطبيع التجاري بين أعضاء المنظمة، وذلك استنادا إلى الاستثناء المذكور في المادة 13 من اتفاقية مراكش لتأسيس منظمة التجارة العالمية (المادة 33 من اتفاقية الجات السابقة)، الذي يسمح لدولة ما ب(عدم تطبيق) الاتفاقية تجاه دولة أخرى شرط إبلاغها عن ذلك قبل موافقة المجلس العام.
النفط
وهناك أيضا مسألة مهمة للغاية في الملف السعودي وهي تضمين النفط في السلع التي تدخل في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء والذي تم استثناؤه من جانب المنظمة، فيؤكد الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة عن رغبة المملكة في تضمين البترول في جدول عروض السلع المتضمنة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية فقال إن المملكة تعتبر النفط سلعة استراتيجية ورئيسة وتعتمد عليها بصفة أساسية في صادراتها ولذلك فهي تشكل معظم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهذه حقيقة لا تخفى على أحد، لكن المملكة أرادت أن يتم تضمين النفط كسلعة رئيسة في جداول تبادل السلع، إلا أن المنظمة ترى أن تستثني النفط من جداول هذه السلع، وأن يتم الاقتصار على السلع التجارية غير النفطية، وهذه النقطة تمثل إشكالية نوعا ما للمملكة عند انضمام المملكة للمنظمة العالمية، حيث إن صادرات المملكة غير النفطية أقل بالطبع من حجم الصادرات النفطية، لأن النفط هو السلعة الرئيسة للصادرات السعودية، لكن مع مناقشة هذا البند في المنظمة وتعديل قوانين التجارة ورفع الاستثناء عن النفط تكون المملكة قد ربحت بذلك الكثير، أما في حال استمرار الاستثناء فإن المملكة تكون قد ربحت أيضا، ولكن من كونها أحد أعضاء المنظمة العالمية، وبالطبع فيمكنها الاستفادة من قوانين التجارة التي تسري على الدول الأعضاء وغير الأعضاء.
حيث أن انضمام المملكة للمنظمة سيضمن لها إمكانية التفاوض المباشر مع الدول الأعضاء لرفع هذا الاستثناء والاستعاضة عنه بربط السقوف الجمركية على النفط ومشتقاته.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
