 |
|
الحراسات..! |
لم تكن البنوك والشركات في المملكة بحاجة إلى حراسات ورجال أمن مثلما هي اليوم..
كانت المملكة على امتداد مساحتها واتساع رقعتها..
في كل مناطقها ومحافظاتها ومدنها وقراها..
آمنة مطمئنة لا يعكر صفو الحياة فيها تفجير هنا أو عمل إرهابي هناك..
وكان آخر ما نفكر فيه أن يتغير الوضع أو أن يحدث ما يسيء إلى الوضع القائم..
***
ومن الطبيعي أن ينزعج المواطن كلما سمع صوت الرصاص (يلعلع) في السماء وبين الأحياء وحيث توجد المجمعات السكنية..
ولم يشذ أحد من المواطنين في استنكار الحالة التي مرت على المملكة ولا زالت عليها منذ سنتين..
إلاّ أن يكون هناك من هو شريك مع هؤلاء ولو بالهوى والعواطف والفهم الخاطئ لما يترتب على ذلك من إضرار بنا جميعاً ودون استثناء..
***
والحراسات (السكيورتي) اقتضت الحاجة في ظل المستجدات المؤلمة إلى التوسع في استخدامها لضبط الأمن في كثير من الشركات والبنوك..
ورجال الحراسات يمثلون عدداً من الرجال المدربين التابعين لعدد من المؤسسات المختصة المرخص لها في هذا المجال..
وهم كأفراد ومؤسسات جزء من المنظومة الأمنية في بلادنا التي يجب أن تتمتع بالرعاية والاهتمام وتقدير الجهد الذي يبذله هؤلاء الأفراد تحديداً..
***
ولكن ما هو ملاحظ أن هؤلاء أو أكثرهم لا يعطون في نهاية كل شهر إلا (الفتات) مقابل سهرهم على أمن الأفراد والمنشآت التي يوكل لهم مهمة الحفاظ عليها..
وهو وضع لم يغب عن ذهني وإن كان قد ذكّرني به مجدداً أحد الإخوة ممن يعمل في هذا القطاع، وشرح في قصيدة له أرسلها إليَّ معاناتهم من الإهمال وتدني مرتباتهم وغياب الحوافز المشجعة لهم لبذل المزيد من الجهد..
***
يقول في قصيدته:
((الوقت جرعني من المر كاسه
وهموم قلبي كنها ضلع بنيان))
إلى أن يقول:
((لا وعذابي عشت عيشة تعاسه
الراتب أقشر والديايين قشران))
ثم يقول:
((شغل الحراسة وجب له دراسه
من مجلس الشورى إلى حقوق الإنسان))
***
والقصيدة طويلة ومليئة بالمرارة مع أمل قائلها بمعالجة مشكلة هذه الفئة من المواطنين بإنصافهم في ضوء ما يقدمونه من جهد، وبخاصة أنه وكما يقول في شطر من بيت في القصيدة: (صبرت صبر أيوب والمختفي بان)..
ومثل هؤلاء الذين لم تسعفهم أوضاعهم بالحصول على شهادات جامعية لا ينبغي أن يتركوا لمثل ما هم عليه الآن من تدنٍ في رواتبهم
((يوم الرجال يتابعون الدراسه
حصّلت ماجستير برعاية الضان))
ثم يختتم قصيدته:
((باسمي نيابة عن جميع الحراسه
وأنا علي راضي وجدي سويدان))
***
نرفع صوت الشاكي الأخ علي سويدان ومن هو في مثل حالته إلى وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، فلعل لفتة منه وتفاهماً مع المؤسسات التي يعملون بها تعالج هذه الشكوى في الحدود الممكنة، والأخ علي وبقية من يعمل في هذا القطاع لايطالبون بأكثر من الممكن.
خالد المالك
|
|
|
مخاطره تمتد إلى (سائق التاكسي) المصري
قانون معاداة السامية يفضح وهم الديمقراطية الأمريكية!
* القاهرة هيفاء دربك |
على كل كاتب مقال، أو قصيدة، أو مسلسل، أو رسام، أو سياسي انتقد في أعماله أو تصريحاته السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ووصفهم بالعدوانية وعدم العدالة أن (يحرق) هذه الأعمال فوراً.. ويتوقف عن مثل هذه الممارسات أو الأقوال حتى لا يحاكم بتهمة (معاداة السامية) بموجب القانون الأمريكي الجديد. نصيحة أخرى لأي شخص في أي مكان حتى سائقي التاكسيات من المصرين الذين لا يكفون عن التحدث في السياسة أن يتوقفوا عن مثل هذه الأحاديث وألا يذكروا إسرائيل إلا بالخير فربما يكون (الزبون) الذي في التاكسي أحد عملاء مكتب القانون الجديد بالسفارة الأمريكية، فيتم القبض عليهم بسبب معاداة السامية وبموجب القانون الجديد.
هذه هي روح القانون الجديد الذي يقدم نوعاً من الرقابة المشددة علي كافة الأعمال الفنية و الإبداعية وغير الإبداعية وكافة التصريحات والتقييمات الواردة ضد سياسة إسرائيل باعتبارها دولة اليهود في العالم.
هذا هو قانون تعقب معاداة السامية عالمياً والصادر مؤخراً في الولايات المتحدة بعد أن وقعه الرئيس الأمريكي جورج بوش قبل انتخابه للمرة الثانية كرشوة انتخابية للوبي الصهيوني واليهودي في أمريكا.. والمضحك المبكي هو رغم أن القانون أمريكي إلا أنه سوف يطبق من موقع القوة الأعظم التي أصدرته على أي مكان وأي إنسان في العالم، فالقانون في مجمله يحتوي على إجراءات تنال (أي إنسان في أي مكان) يحاول أن يقول مجرد رأي عابر يتعارض مع الصهاينة.
القانون الأمريكي الجديد الذي يتعقب معاداة السامية عالمياً قال عنه بوش فور توقيعه (لم يعد الآن هناك مجال لمعاداة السامية لأن أمريكا ستكون متيقظة وستعمل بطريقة لن تتمكن معها الأفكار القديمة المعادية للسامية من إيجاد مكان لها في العالم المتحضر). وكما يقول أستاذ القانون الدولي الدكتور عبد الله الأشعل: رغم عدم استناد القانون لأي أساس قانوني ملزم لدول العالم باعتباره قانوناً أمريكياً صادراً عن الكونجرس، إلا أنه يتشابه مع قوانين أمريكية أخرى أصبح لها تأثير لا يمكن إنكاره لتقرير الحريات الدينية في العالم الصادر عن الخارجية الأمريكية، كما أنه سينتقل من إدانة الأفراد والمؤسسات داخل الدول ذاتها عبر توجيه طلبات لهذه الدول في البداية لاتخاذ مواقف من هذه التجاوزات وإذا لم يحدث تصبح الإدانة للدولة، وهو ما يعني فرض عقوبات أو على اقل تقدير إدانة سجل الدولة وممارستها والمطالبة بوقف المعونات الأمريكية أو الاستثمارات أو غيرها من سبل العقاب.
ويضيف د.الأشعل قائلا: وفي ظل صياغة القانون بعبارات فضفاضة وعدم تحديد الإجراءات الممكن اتخاذها تصبح كافة الاحتمالات واردة، فكل عمل يمكن في سياق معين اتهامه بمعاداة السامية، كما يمكن فرض عقوبات مختلفة حسب الرغبة، وما يتشابه بدوره مع الصياغات العامة عن الإرهاب بعد أحداث سبتمبر.
آليات التنفيذ
تقول بعض المصادر إن الولايات المتحدة اعتمدت تعريفاً للسامية باعتباره يعني توجيه أي انتقاد لليهود أو الصهيونية أو إسرائيل.
ووفقاً للقانون الذي وقعه الرئيس بوش لمتابعة معاداة السامية في العالم بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، فإنه يكلف وزارة الخارجية الأمريكية برصد ما يسميه (الأعمال المعادية للسامية في العالم)، وقد تم تقديم تقرير عن حوادث معاداة السامية خلال شهر نوفمبر 2004 إلى كل من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب، وتضمن التقرير: رصد أعمال العداء للسامية والعنف ضد اليهود في المؤسسات كالمدارس والمعابد في جميع الدول، ورصد الجهود المبذولة من الحكومات للتأكد من تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الحرية الدينية لليهود، ورصد جهود الحكومات لتقوية مبادئ عدم التحيز، ورصد الأعمال الدعائية في وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية التي تبرر الكراهية لليهود أو تحرض على العنف ضدهم.
وبناء على هذا التحديد الواسع الفضفاض، فإن معاداة السامية تصبح تهمة تتسع لأي ممارسة، أو كتابات، أو أنشطة أو أي صورة من صور التعبير، والتي يمكن أن تقع تحت طائلة القانون وفقاً للتفسير الأمريكي له ولما يمكن اعتباره معاداة للسامية.
الفعل الإيجابي
يقول د.وحيد عبد المجيد ، مركز الأهرام الاستراتيجي: يجب التصدي لسياسة توسيع مفهوم العداء للسامية والذي سيكون العرب أول ضحاياه حيث يقتضي من العرب حكومات ومجتمعاً مدنياً أن تبادر بالفعل الإيجابي وتفارق سياسة اللا فعل وتتوقف عن البحث في مكونات نظرية المؤامرة. فالقضية جد خطيرة وتتطلب الارتقاء بالفعل إلى مستوى خطورة ما سوف تحمله الأيام القادمة للمفكرين والكتاب والصحفيين وأيضاً السياسيين العرب.
ونقطة البداية تتمثل في تصدي هيئة من هيئات المجتمع المدني (العربي) لعقد مؤتمر حول هذا الموضوع، يضم المتخصصين بعيداً عن (الصراخ الإعلامي)، وتكون مهمة هذا المؤتمر رصد واقع الرسالة الإعلامية العربية وبيان ما بها من كتابات يمكن أن تندرج بالفعل ضمن (معاداة السامية) والتوصل إلى (وثيقة مصطلحات) يتم الاتفاق على اعتبارها تمثل بالفعل ما يمكن اعتباره (عداء للسامية) وتقدم بعد ذلك لوسائل الإعلام العربية حتى يمكن تجفيف المنبع الذي تنهل منه المنظمات الصهيونية المتربصة. ويتابع د.عبد المجيد قائلاً: ومن ناحية ثانية العمل على تقديم تعريف دقيق لمفهوم معاداة السامية وتجريده من أبعاده السياسية حتى لا يستخدم المفهوم كسلاح لإرهاب وسائل الإعلام العربية من قبل (الخارجية الأمريكية) التي أعطى لها القانون الجديد الصلاحيات ومن ناحية ثالثة تشجيع بروز منظمات أهلية عربية تعمل على متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية ورصد ما فيها من عنصرية ضد العرب، وعرضها على الرأي العام العالمي والمسؤولين وصناع القرار، وخلق جسور تعاون وتنسيق مع منظمات أهلية أوربية وأمريكية من أجل الانتقال بالقضية إلى المجتمعات الغربية بدلاً من الطريقة العربية التقليدية التي تتوجه بالخطاب إلى الرأي العام العربي.
حماية إسرائيل
القانون أساساً يرتب نوعاً جديداً من الواجب على الإدارة الأمريكية بحيث تعد تقاريرها بصفة دورية سنوية عن حالة كل دولة وموقفها من السامية وكذلك حالة الأشخاص والمنظمات والجهات المعادية للسامية بهذه المداخلة تحدث د. جميل حسين أستاذ القانون الدولي ووكيل حقوق المنصورة وأضاف قائلاً: سيكون القانون أيضاً (سيفاً) مسلطاً لرفع الدعاوي القضائية وهذا هو الأخطر ضد شخص ما أو صحيفة أو محطة فضائية أو إذاعية، وبالتالي ستقوم المنظمات الصهيونية واليهودية، برفع دعاوى تعويض وتطالب بمبالغ طائلة.. وقد تمنع هذه الضغوط أشخاصاً معينين من التجوال أو حرية السفر وقد يكون المتهم عرضة للمطالبة بالتنفيذ وقد يمنع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية أو ربما يتعرضون للحجز لحين دفع التعويضات أو تقديمهم للمحاكمة لأن القانون الأمريكي قد يحكم بالتجريم وإن لم يشتمل النص على عقوبات جنائية، وإن كانت نادراً ما تحدث الآن فقد يستخدمها بعض القضاة..
وهذا يعيق ويعرقل من أتهم بمعاداة السامية، وقد يطلب الرئيس الأمريكي اتخاذ بعض التدابير لحماية الأمن القومي الأمريكي أو السياسة الخارجية الأمريكية باتخاذ بعض الاستثناءات بدافع المصالح العليا الأمريكية!
ويعتبر د.جميل القانون الجديد نوعاً من الضغط والهدف منه هو حماية إسرائيل خاصة وان القانون تم توقيعه قبل الانتخابات لشراء أصوات اليهود!
وعودة للسفير د.عبد الله الأشعل الذي يرجع سبب إصدار هذا القانون إلى مزاج أمريكي جديد يسيطر على الإدارة والشعب هناك ويضيف د.الأشعل: الأمر كله مرتبط باتجاه الولايات المتحدة لفرض سيطرتها على كل دول العالم بثلاث طرق: مكافحة الإرهاب عن طريق مجلس الأمن.. والقوة العسكرية، ومعاداة السامية.. والقانون الأخير اختراع لمراقبة كل دول العالم وليس مجرد معاداة اليهودية كدين كما كان قديماً بل سيكون مجرد نقد السياسات الإسرائيلية وقد سبقه (قانون الحريات الدينية) وتمتع الأقليات بالحرية الدينية، فالواضح الآن أن الكونجرس الأمريكي بات يشرع لكل دول العالم، وما شجع أمريكا على ذلك رؤيتها العالم العربي غير متماسك وعليه دخلت في مرحلة ما بعد الصهيونية فإسرائيل تريد تسيد المنطقة وتعمل يداً بيد مع الولايات المتحدة في كل مناطق العالم والمنطقة العربية هي المجال الحيوي للتنفيذ الآن وعليه أطلقوا على المقاومة الفلسطينية والعراقية مسمى الإرهاب!
ويستطرد د.الأشعل: إن الحالة التي تمر بها الولايات المتحدة ولسنوات أربع قادمة حالة مجتمعية وليست حالة نظام بل حالة مجتمع اختار نظامه ومزاج أمريكي جديد.. وستتم اعتقالات فورية لمن يعكرون صفو القانون والسلام.. والولايات المتحدة ذاتها غير ملتزمة بالقانون الدولي الحالي بل هي تصوغ قانوناً جديداً بفكرة الانفرادية في صناعة القرار ولكن التنفيذ بالتعاون مع الدول الأخرى.
ويؤكد د.الأشعل أن أمريكا تتسبب في تفاعلات ستكون شديدة السلبية وقد يؤدي الأمر لتصادم الحكومات المحلية بالمثقفين والمطلوب أن نذكر أمريكا بأن الإصلاحات والحريات وحرية التعبير شروط للديمقراطية التي تزعم نشرها.
ابتزاز سياسي
من جانبها تعلق د. ثناء فؤاد عبد الله على هذا القانون قائلة: أن قانون مكافحة معاداة السامية الذي يقف وراءه بكل قوة الرئيس بوش، يستهدف تبرير ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة للشعب الفلسطيني.. ومنع العالم المتحضر من إدانة هذه الجرائم.
وتستشهد د.ثناء بمقولة لمحلل سياسي يقول فيها إن القرن الحادي والعشرين يشهد أكبر عملية ابتزاز سياسي تقوم بها إسرائيل ليصمت العالم على جرائمها ضد العرب.
وربما تكمن الخطورة في هذا السياق، في أنه بموازاة القانون الأمريكي، فإن الجمعية الوطنية الفرنسية تبحث مشروع قانون لمكافحة معاداة السامية يقوم على أساس تقرير جان كريستوف روفران والذي يرصد بدوره حالات معاداة السامية ويدعو لتجريم دعواتها في وسائل الإعلام والتعليم والثقافة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
