|
الافتتاحية
المملكة.. وهذا الإعلام..!!
|
لم يدر بخلد أي منَّا ذات يوم، أن الإعلام الأمريكي تحديداً سيكون موقفه من المملكة بمثل ما هو عليه اليوم من عداء غير مبرر وتدخُّل سافر في أدق خصوصياتها..
وإذا كنا نتفهم دواعي إحجامها عن نشر كل ما يخدم المملكة بتجاهلها لكل الحقائق، فإن ما لا نفهمه، لمَ كل هذا الحماس المتواصل والمستمر للافتئات على الحقائق؟..
***
نعم، للمملكة مواقف حازمة وثوابت راسخة في دفاعها عن حقوق الأمة، بما لا يرضي هذه الوسائل الإعلامية، ولا ينسجم مع سياساتها وتوجهاتها..
ولكن، هل مثل هذا التناول الإعلامي الذي نراه اليوم يمكن به أن تلين مواقف هذا البلد، أو ينأى بنفسه عن القيام بواجبه في الدفاع عن حقوق هذه الأمة، وفي طليعتها حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق..
***
وعندما تمارس الصحافة الأمريكية حقها في النشر بحرية تامة..
فإن أبسط ما اتفق الناس عليه ولم يختلفوا حوله في أي يوم، هو أن لهذه الحرية ضوابطها الأخلاقية..
وحين يتخلَّى الإعلام عن هذه الضوابط، فإنه بذلك يفقد مصداقيته، وبالتالي يكون إعلاماً بلا قيمة..
***
وفي مثل هذه الظروف.
وبمثل هذا الجو المشحون بالحقد والكراهية والبغضاء..
لا بد أن يتسم التعامل مع هذا الإعلام بشيء من الحكمة، وهذا بزعمي ما تمارسه المملكة، وتحاول أن تمرره لمن يريد أن يقتدي ويتعلَّم..
***
إن الاعتقاد بأن المملكة بلا أخطاء..
كلام غير صحيح، ولم يقل بهذا أي مسؤول أو مواطن..
وفي المقابل فإننا لا نستطيع أن نستثني دولة واحدة تتميز سياساتها بما يمكن الاعتقاد بأنها سياسة سليمة..
وما دام الأمر كذلك، فلماذا اختيرت المملكة دون غيرها بالتركيز على ثوابتها في حملات ظالمة ضمن مخطط مرسوم لإثارة العداء السافر عليها، إلاَّ أن يكون وراء ذلك محاولة لتقويض مكانة المملكة بين دول العالم.
***
لقد آن الأوان...
وحان الوقت..
ليراجع هؤلاء مواقفهم، بعد أن تأكَّد لهم أن محاولة تقويض مكانة المملكة الروحية والاقتصادية والسياسية لم يكتب لها النجاح، ولن يكتب بإذن الواحد الأحد.
++++
خالد المالك
++++
|
|
|
|
رأي وتعليق
أين الديمقراطية هنا ؟
إيال جروس
|
طلب المستشار القضائي للحكومة من لجنة الانتخابات المركزية شطب حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» ورئيسه عضو الكنيست «عزمي بشارة» من التنافس في الانتخابات القادمة بدعوى أن الحزب يرفض وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. وتعتقد جريدة «هاآرتس» في افتتاحيتها («حدود الحق في الانتخابات» 22/12/2002)، بأنه من الجائز، بالفعل، سلب «بشارة» الحق في أن ينتخب كعضو في البرلمان الإسرائيلي، وكل هذا بسبب ضرورة حماية الديمقراطية الإسرائيلية،لدى قراءة هذه السطور يمكن الاعتقاد خطأ بأن إسرائيل بها ديمقراطية سليمة، يهددها «بشارة» وحزبه فقط.
وأنا أتعجب ما هو التهديد الأكبر على وجود الديمقراطية في إسرائيل ؟ هل حزب «بشارة»، بغض النظر عن مسألة إن كنا نوافق أو نختلف مع نهجه السياسي، هو الذي يهدد الديمقراطية وينبغي شطبه من قائمة الانتخابات ؟
وهل الأحزاب التي تؤيد سياسة هدم بيوت الأبرياء، الذين كل ذنبهم أن أحد أقاربهم كان متورطا في المقاومة، أحزاب لا تضر بالديمقراطية ؟ وهل الأحزاب التي سياستها لسنين طويلة تمييز السكان العرب في إسرائيل (للأسوأ) في كل مناحي الحياة لا تهدد الديمقراطية؟
وهل الأحزاب التي تحت حكمها وبسبب سياسة الحواجز التي فرضتها تجهض النساءالحوامل اللاتي لا تستطيع الوصول إلى المستشفيات، ليست التهديد الحقيقي للديمقراطية؟
وهل الأحزاب التي قادت حكومات أقامت نظام فصل عنصريا في المناطق المحتلة ليست أحزابا ضد الديمقراطية؟ خلاصة القول هل الأحزاب المعنية بمواصلة حكم ملايين الفلسطينيين الذين ليس لهم أية حقوق، أحزاب لا تدمر الديمقراطية؟
إن الأمر الغلط في الحديث عن الديمقراطية التي تدافع عن نفسها في إسرائيل هو عرض الأمور، وكأن هناك وضعاً طبيعياً تسود فيه الديمقراطية، وأن من المشروع من جانب هذه الديمقراطية أن تزيح خارج اللعبة أولئك الذين يهددونها، من أمثال «بشارة»، مثل هذا العرض للأمور يتجاهل حقيقة أن الوضع الطبيعي في إسرائيل ليس وضع نظام ديمقراطي قائم على المساواة بين المواطنين، وإنما هو وضع تمييز متواصل ضد العرب في إسرائيل ووضع احتلال أضحى فصلا عنصريا في المناطق (الفلسطينية المحتلة).
* تعليق:
حسن أن عرى الدكتور «إيال جروس» في مقاله المنشور في هاآرتس مزاعم ما يسمى «بالديمقراطية» في إسرائيل وأعفانا من هذه المهمة، ولا بأس أن نضيف إلى ذلك أن هذه الجزئية البسيطة التي تطرق إليها تأتي في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات التي اتخذت حديثا ضد فلسطينيي الداخل، و منها قرار وزير الداخلية الإسرائيلي، «إيلي يشاي»، في 23/12/2002 بإغلاق أسبوعية «صوت الحق والحرية»، لسان حال الجناح الشمالي بالحركة الإسلامية بمدينة «أم الفحم» الذي يتزعمه الشيخ «رائد صلاح»، وكذلك مطالب شخصيات يمينية إسرائيلية بارزة، مثل «أفيجدور ليبرمان» بشطب الأحزاب العربية («الحركة من أجل الديمقراطية والمساواة» و«الحركة العربية القومية»، و«القائمة العربية الموحدة») من قائمة الانتخابات بزعم أن أعضاء كنيست عرباً في هذه الأحزاب يعملون ضد «المصالح الإسرائيلية»، ورفض عرض الفيلم «جنين، جنين»، للفنان «محمد بكري»( من فلسطينيي الداخل) الذي يتحدث عن الممارسات الوحشية الإسرائيلية خلال احتلال«جنين».
++++
(*) أستاذ القانون الدستوري والدولي
بجامعة تل أبيب
++++
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
