|
|
محاكمة صدام وأعوانه
|
تابعت - كغيري - محاكمة صدام وأعوانه..
وكأني أشاهد مسلسلاً رديئاً في الصوت والصورة وحتى في الإخراج..
كان كل شيء أمامي يوحي بعدم الانضباط، وافتقاد المحكمة لهيبتها ووقارها وسكينتها..
وشعرت بالضيق، كيف أن محاكمة عهد أو جرائم تتم بهذه الصورة وبهذا (التكتيك) الغريب.
***
فمن جانب لم أفهم لماذا يُؤخر نقل المداولات نصف ساعة عن موعده بدلاً من نقل مجريات المحاكمة مباشرة على الهواء..
ومن جانب آخر أتساءل لماذا يختفي الصوت - صوت المتهمين تحديداً - من حين لآخر..
حاولت أن أفسر أيضاً لماذا كانت سلطة القاضي ضعيفة في فرض الالتزام بالهدوء فما استطعت..
كانت هيبة المحكمة وقاضيها كما ظهر لي في حالة سيئة، كون النظام غائباً أو مغيّباً.
***
ولا أدري كيف ستكون الجلسات القادمة في ظل الصورة الهزيلة التي ظهرت بها المحكمة أمام العالم في الأسبوع الماضي..
هل ستعالج الأخطاء وكيف؟!
فالمشاهدون قد لا تعنيهم جميعاً نوعية الحكم الذي سيصدر بحق المتهمين، بقدر ما يهمهم أن يتابعوا مجريات المحاكمة بشكل مريح لهم..
وإذا كان هناك من تعنيه نوعية الأحكام التي ستصدر لاحقاً عن المحكمة، فرأيه في أحكام لم تصدر بعد سابق لأوانه.
***
وفيما أنا أكتب لكم عن محاكمة صدام ومساعديه، لا بد من التذكير بأن العراق يمر الآن بمرحلة دقيقة وخطيرة جداً..
وكل المؤشرات التي تتعلق بهذا الوطن الجريح مخيفة وقاتلة..
بدءاً من التلويح بالتقسيم..
إلى الاستمرار في الاحتلال..
إلى تهميش فئة من السكان وإقصائها من السلطة ومن أي دور يمكن أن تشارك به في المستقبل..
***
وهو لهذا يحتاج إلى محكمة لها هيبتها ووقارها ومصداقيتها في محاكمة أشخاص النظام البائد..
وهذا لا يتحقق إلا من خلال توفير الأجواء المناسبة المتعارف عليها كمتطلبات للمحاكم..
فالجرائم الإنسانية في العراق سواء في الماضي أو الحاضر وحتى في المستقبل تحتاج إلى هذا النوع من التهيئة والشفافية والتوجه الصادق نحو إيجاد محاكم ومحاكمات تصون وحدة العراق وتنصف شعبه من خصومه السابقين والحاليين ومن سيأتي بعدهم.
***
ومرة أخرى، وحيث إن العراق تنتظره بعد غد انتخابات مصيرية ومهمة في ظل وجود الاحتلال البغيض، وحيث تجري محاكمة رئيسه السابق وبعض مساعديه..
ومن خلال الرصد السريع لما جرى من تحضير لهذه الانتخابات، فربما يتبين للمتابع أن الانقسامات والخلافات هي اليوم على أشدها حتى بين أصحاب المذهب الواحد، فكيف بها بين القوميات والمذاهب والأطياف الأخرى..
لهذا فإن تطويق هذا النوع من الصراعات يجب أن تكون له الأولوية من الاهتمام باعتباره الحل الأمثل لبناء العراق الجديد.
***
والمقاومة العراقية كما يراها البعض - الأعمال الإرهابية كما يصفها البعض الآخر - إنما تعبر عن حالة يأس وإحباط لدى الشعب العراقي أو بعضه من الحالة العراقية..
وإن التباين في المواقف من مشاهد محاكمة صدام وأعوانه، وإن كان هذا يدخل ضمن القناعات الشخصية لشعب العراق، إلا أن هذه المحاكمة ينبغي أن تعطي صورة حسنة عن إسلوب التعامل في العراق الجديد..
لأن الخوف على العراق، على مستقبل شعب العراق، يزداد - كما نرى - يوماً بعد آخر، والمَخْرَجُ من هذه الأزمة لا يتم إلا (بكلمة سواء) بين كل أفراد هذا الشعب ومن غير تمييز أو مفاضلة، ولكن متى وكيف، هذا هو السؤال!!.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
التّعذيب البدني والنفسي في مدارس تايوان
|
يسعى التحالف الوطني لمجالس الآباء ومؤسسة التعليم الإنساني وهو هيئة تايوانية غير رسمية لمراقبة التعليم منذ زمن بعيد لحظر العقاب البدني في مدارس تايوان لحماية الطلاب من التعذيب البدني والنفسي على حد قولهم.
وساعد شريط فيديو سجل حادث ضرب معلمة لتلميذ بعصى غليظة عبر كاميرا الهاتف المحمول لأحد زملاء الطالب وبثه التلفزيون الشهر الماضي على إثارة اهتمام السياسيين ودفعهم لطرح مشروع قانون يمنع ضرب الطلاب في المدارس منعاً باتاً.
وتقول جوان بي لينج عضو البرلمان عن الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم (إن لهذا القانون هدفاً أساسياً يتمثَّل في إبراز قيمة بعينها وهي أن الطلاب والتلاميذ لهم نفس حقوق المواطن البالغ).
كانت لينج قد طرحت مشروع قانون بإدخال تعديل على القانون الأساس للتعليم يقضي بإجبار المعلمين على التوقف عن ضرب التلاميذ ربما بحلول العام القادم وتضيف لينج: (بالطبع هناك المزيد مما يتعيَّن عمله حتى يمكن إحداث تغييرات جذرية في اتجاهات وسلوكيات الناس ومن هنا تكمن أهمية التشريع المقترح).
وقد حظيت الحملة التي قادها التحالف الوطني لاتحاد مجالس الآباء ومؤسسة التعليم الإنساني بدعم كبير من الرئيس شين شوي بيان ورئيس الوزراء فرانك هسيه.. وجاءت الحملة في ظل تزايد حوادث الاعتداء البدني والنفسي على التلاميذ.
وكشف استطلاع للرأي شارك فيه ثلاثة آلاف من تلاميذ المدارس الابتدائية بمختلف مناطق تايوان أن 65 في المائة منهم تعرض للعقاب البدني العام الماضي.
وعلى الرغم من حدوث تراجع فيما تمَّ الإبلاغ عنه من مثل هذه الحوادث هذا العام مقارنة بالعام الماضي إلا أن هذه الممارسة لا تزال قائمة في العديد من المدارس.
وتريد الجماعات التي تكافح من أجل منع الضرب في المدارس أن تسير على خطى دول أخرى مثل ألمانيا والسويد التي حظرت الايذاء البدني في المدارس واتبعت أساليب بديلة لحمل التلاميذ على الانضباط.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
