|
|
محاكمة صدام وأعوانه
|
تابعت - كغيري - محاكمة صدام وأعوانه..
وكأني أشاهد مسلسلاً رديئاً في الصوت والصورة وحتى في الإخراج..
كان كل شيء أمامي يوحي بعدم الانضباط، وافتقاد المحكمة لهيبتها ووقارها وسكينتها..
وشعرت بالضيق، كيف أن محاكمة عهد أو جرائم تتم بهذه الصورة وبهذا (التكتيك) الغريب.
***
فمن جانب لم أفهم لماذا يُؤخر نقل المداولات نصف ساعة عن موعده بدلاً من نقل مجريات المحاكمة مباشرة على الهواء..
ومن جانب آخر أتساءل لماذا يختفي الصوت - صوت المتهمين تحديداً - من حين لآخر..
حاولت أن أفسر أيضاً لماذا كانت سلطة القاضي ضعيفة في فرض الالتزام بالهدوء فما استطعت..
كانت هيبة المحكمة وقاضيها كما ظهر لي في حالة سيئة، كون النظام غائباً أو مغيّباً.
***
ولا أدري كيف ستكون الجلسات القادمة في ظل الصورة الهزيلة التي ظهرت بها المحكمة أمام العالم في الأسبوع الماضي..
هل ستعالج الأخطاء وكيف؟!
فالمشاهدون قد لا تعنيهم جميعاً نوعية الحكم الذي سيصدر بحق المتهمين، بقدر ما يهمهم أن يتابعوا مجريات المحاكمة بشكل مريح لهم..
وإذا كان هناك من تعنيه نوعية الأحكام التي ستصدر لاحقاً عن المحكمة، فرأيه في أحكام لم تصدر بعد سابق لأوانه.
***
وفيما أنا أكتب لكم عن محاكمة صدام ومساعديه، لا بد من التذكير بأن العراق يمر الآن بمرحلة دقيقة وخطيرة جداً..
وكل المؤشرات التي تتعلق بهذا الوطن الجريح مخيفة وقاتلة..
بدءاً من التلويح بالتقسيم..
إلى الاستمرار في الاحتلال..
إلى تهميش فئة من السكان وإقصائها من السلطة ومن أي دور يمكن أن تشارك به في المستقبل..
***
وهو لهذا يحتاج إلى محكمة لها هيبتها ووقارها ومصداقيتها في محاكمة أشخاص النظام البائد..
وهذا لا يتحقق إلا من خلال توفير الأجواء المناسبة المتعارف عليها كمتطلبات للمحاكم..
فالجرائم الإنسانية في العراق سواء في الماضي أو الحاضر وحتى في المستقبل تحتاج إلى هذا النوع من التهيئة والشفافية والتوجه الصادق نحو إيجاد محاكم ومحاكمات تصون وحدة العراق وتنصف شعبه من خصومه السابقين والحاليين ومن سيأتي بعدهم.
***
ومرة أخرى، وحيث إن العراق تنتظره بعد غد انتخابات مصيرية ومهمة في ظل وجود الاحتلال البغيض، وحيث تجري محاكمة رئيسه السابق وبعض مساعديه..
ومن خلال الرصد السريع لما جرى من تحضير لهذه الانتخابات، فربما يتبين للمتابع أن الانقسامات والخلافات هي اليوم على أشدها حتى بين أصحاب المذهب الواحد، فكيف بها بين القوميات والمذاهب والأطياف الأخرى..
لهذا فإن تطويق هذا النوع من الصراعات يجب أن تكون له الأولوية من الاهتمام باعتباره الحل الأمثل لبناء العراق الجديد.
***
والمقاومة العراقية كما يراها البعض - الأعمال الإرهابية كما يصفها البعض الآخر - إنما تعبر عن حالة يأس وإحباط لدى الشعب العراقي أو بعضه من الحالة العراقية..
وإن التباين في المواقف من مشاهد محاكمة صدام وأعوانه، وإن كان هذا يدخل ضمن القناعات الشخصية لشعب العراق، إلا أن هذه المحاكمة ينبغي أن تعطي صورة حسنة عن إسلوب التعامل في العراق الجديد..
لأن الخوف على العراق، على مستقبل شعب العراق، يزداد - كما نرى - يوماً بعد آخر، والمَخْرَجُ من هذه الأزمة لا يتم إلا (بكلمة سواء) بين كل أفراد هذا الشعب ومن غير تمييز أو مفاضلة، ولكن متى وكيف، هذا هو السؤال!!.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
اليمن المتطرف يكسب أرضا جديدة على حساب المهاجرين
نار الغرباء في فرنسا تهدد بلهيبها أوروبا !
|
* إعداد - عايدة السنوسي
فرضت موجة الاضطرابات التي انطلقت قبل اسابيع في الضواحي الفقيرة للمدن الفرنسية الكبيرة التي يسكنها غالبية من أبناء المهاجرين نفسها على اهتمامات وسائل الإعلام في مختلف دول العالم.
فقد اكتشف العالم أنه يقف في مواجهة قضية الأقليات العرقية في دولة ظلت من وجهة نظر الكثيرين نموذجا للحرية والإخاء والمساواة.
وقد تناولت الكاتبة الأمريكية هيلينا كوبانا قضية المهاجرين في فرنسا في مقال تحت عنوان (أوروبا تحتاج مهاجريها) بصحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية قالت فيه: إن موجة أعمال الاضطرابات العرقية التي شهدتها فرنسا على مدى الأسابيع الماضية كانت عنيفة وضارة بالفعل لكنها كانت غير منظمة.
وواصلت الكاتبة: وربما كان غياب أي تنظيم في تلك الموجة أحد الأسباب التي جعلت من الصعب وضع حد لها بسرعة، وتتابع هيلينا كوبان قائلة: ولكنها في الوقت نفسه تعطي الأمل في إمكانية تهدئة الموقف من خلال التحرك الذكي من جانب السلطات الفرنسية وذلك بإطلاق حوار وطني عميق بين مختلف مكونات المجتمع الفرنسي بشأن مفهوم المواطن (الفرنسي) اليوم، وتضيف الكاتبة الامريكية: الحقيقة أن النطاق والمدى الزمني للاضطرابات الأخيرة يؤكد أن فرنسا أحوج ما تكون إلى مثل هذا الحوار الآن أكثر من أي وقت مضى.
فإذا فشلت السلطات الفرنسية في إطلاق مثل هذا الحوار الفعال فإن التوجهات التي فجرت أعمال العنف بين شباب المهاجرين في فرنسا يمكن أن تزداد رسوخا.
كما أن التنظيمات المتطرفة يمكن أن تنشط في أوساط هؤلاء المهاجرين أو المهمشين في ضواحي المدن الفرنسية الكبرى الأمر الذي ينذر بأوخم العواقب.
***
جماعات مهمشة
وأشارت هيلينا كوبان الى ان الغالبية الساحقة من المشاركين في الاضطرابات من الشباب الذين ينتمون إلى المهاجرين من شمال إفريقيا وغربها، والكثير من هؤلاء الشباب ليسوا فقط يحملون الجنسية الفرنسية وإنما ينتمون إلى الجيل الثاني أو الثالث في عائلاتهم التي هاجرت إلى فرنسا منذ عشرات السنين أي أنهم ولدوا وتربوا في أوروبا ولم يفدوا إليها كمهاجرين.
ولكن رغم نشأتهم في أحضان الثقافة الفرنسية إلا أن كثيرين منهم يشعرون بالتمييز ضدهم، فهم يشعرون بالاستبعاد عن التيار الاجتماعي والاقتصادي العام في فرنسا. ورغم أنهم يحصلون على إعانات حكومية سخية نسبيا إلا أن معدل البطالة في تجمعات المهاجرين في فرنسا يبلغ ثلاثة أو أربعة أضعاف معدل البطالة في فرنسا بشكل عام.
***
تمييز عنصري
وقالت كوبانا: حتى الحاصلين منهم على أرفع الدرجات العلمية من الجامعات الفرنسية المرموقة يجدون صعوبة في العثور على فرصة عمل مناسبة رغم أنهم يحملون الجنسية الفرنسية إذا ما كان (لون بشرتهم أسود) أو (تشير أسماؤهم إلى أصولهم الاسلامية)، ويزداد الأمر صعوبة إذا كان الباحث عن العمل سيدة ترتدي الحجاب.
ثم كانت قضية القانون الفرنسي الذي صدر قبل نحو عامين تقريبا ويحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس العامة في فرنسا في إطار حظر ارتداء الرموز الدينية في تلك الأماكن. وقد طبقت الحكومة الفرنسية هذا القانون على خلفية الالتزام الصارم بالطابع (العلماني) للدولة الفرنسية، ووفقا للمفهوم الحكومي فإنه لكي تكون فرنسيا حقيقيا يجب أن تتصرف كشخص علماني تماما في الأماكن العامة، وبالطبع فهذا الموقف الصارم من جانب الحكومة أبعد ما يكون عن تشجيع التعددية والتنوع الثقافي أو الحوار في المجتمع الفرنسي.
وتضيف هيلينا كوبان قائلة: الحقيقة أن الأزمة الراهنة لا تقتصر على فرنسا وحدها، فالعديد من الدول الأوروبية الأخرى يواجه حاليا تحدي إعادة تعريف العلاقة مع تجمعات مواطنيها من غير ذوي الأصول الأوروبية.
فعلى مدى السنوات الستين التي تلت الحرب العالمية الثانية تحولت أوروبا إلى نقطة جذب قوية للمهاجرين من مختلف أنحاء العالم لسد العجز الرهيب في الأيدي العاملة اللازمة لإعادة بناء أوروبا وخاصة الشطر الغربي منها بعد الحرب العالمية الثانية التي قضت على ملايين الرجال الأوروبيين.
في الوقت نفسه فإن معدل المواليد بين الأوروبيين تراجع بشدة خلال العقود الستة الماضية في الوقت الذي انتقل المهاجرون إلى أوروبا ومعهم عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم الدينية فاستمروا في إنجاب أعداد كبيرة من الأطفال عكس الأوروبيين الذين يعيشون بينهم.
وانخفض معدل الانجاب بين النساء الأوروبيات إلى 1.3 طفل لكل سيدة في حين أن المعدل الطبيعي اللازم للحفاظ على النمو السكاني وتعويض الوفيات لا يبلغ 2.1 طفل لكل سيدة.
***
العامل الديموجرافي
وأشار كاري دوجلاس أستاذ الأنثربولجي في كلية ماري بلدوين كوليدج بولاية فيرجينيا الأمريكية إلى أن التصور السائد لدى غالبية الشباب الأوروبي للحياة السعيدة التي يطلبونها لا يتضمن إنجاب أطفال.
ويعترف مخططو الاقتصاد الأوروبيون بأن ماكينة الاقتصاد الأوروبي تحتاج إلى تدفق المهاجرين في سن العمل للحفاظ على دوران الآلة في ظل ارتفاع نسبة المسنين بين سكان القارة الأوروبية الأصليين.
وأصبح ظهور تجمعات سكانية ضخمة من المواطنين الأوروبيين الذين ينحدرون من أصول غير أوروبية ويحملون تراثا غير أوروبي تحديا للعديد من دول القارة البيضاء.
وقد تعاملت كل دولة أوروبية مع هذا التحدي بطريقة مختلفة، فعندما نشأت في بريطانيا في خمسينيات القرن العشرين كان المجتمع البريطاني يعترف بهوية المهاجرين الباكستانيين والهنود وبالجانب البناء للنمط الثقافي والاقتصادي لتجمعات المهاجرين المحلية.
والحقيقة أنه يمكن القول إن البريطانيين استطاعوا التعامل مع الأقليات العرقية التي هاجرت إلى بلادهم بصورة أفضل مما فعله الفرنسيون، ورغم ذلك فإن بريطانيا تشهد الآن ظهور جيل جديد من أبناء المهاجرين من منطقة جنوب آسيا أو البحر الكاريبي الذين لا يعرفون كيف ولا أين يتلاقون مع المجتمع البريطاني.
وقد شهد العديد من المدن البريطانية أعمال عنف عرقية خلال السنوات الأخيرة، علاوة على سقوط بعض الشباب البريطاني المسلم في فخ تنظيم القاعدة الذين تورطوا في تنفيذ الهجمات الإرهابية في لندن في يوليو الماضي. وتبذل ألمانيا جهدا خارقا من أجل إقامة علاقة جيدة مع الجالية التركية وأبنائها الذين يعيشون منذ أكثر من نصف قرن في ألمانيا والذين دخلوا ألمانيا في البداية كعمال وافدين ثم استوطنوها وحصلوا على جنسيتها وأنجبوا الجيل الثاني منهم كمواطنين ألمان بحكم المولد والنشأة.
أيضا اكتشفت أسبانيا وهي الدولة الليبرالية ثقافيا أن عددا من أبناء المهاجرين الذين يعيشون بينهم قتلوا حوالي190 شخصا في تفجيرات قطارات مدريد في مارس من العام الماضي.
وفي هولندا أيضا أقدم هولندي من أصل مغربي على قتل المخرج ثيو فان جوخ الذي قدم عدة أعمال معادية للإسلام. والحقيقة أن ملف أبناء المهاجرين في أوروبا ليس ملفا بسيطا ولا يمكن التعامل معه ببساطة.
ففي أوروبا وكما كانت الحال في أغلب تاريخ الولايات المتحدة يخشى دائما أبناء السكان الأصليين وصول أو اندماج القادمين الجدد من الخارج وغالبا ما يكون الانفصال بين أبناء البلد الأصليين والقادمين الجدد أمرا واقعا.
ومن حسن الحظ أنه رغم أعمال العنف العرقية التي تتفجر من آن إلى آخر في أوروبا فإن الأصوات المطالبة (بطرد المهاجرين) من الدول الأوروبية مازالت ضعيفة حتى الآن.
ولكن في المقابل فإنه وحتى الآن لا توجد دولة أوروبية تحركت بشكل جاد للقيام بدورها في (دمج القادمين الجدد) في مجتمعاتها، والحقيقة أن التحدي أصبح أكثر إلحاحا بالنسبة لفرنسا بعد موجة العنف الأخيرة.
وأنهت الكاتبة الأمريكية مقالها بالقول إنه في الوقت الذي تضع فيه السلطات الفرنسية خططها لعدم تكرار احداث العنف عليها أن تضع خطط إطلاق حوار شامل بين مختلف فئات المجتمع الفرنسي من أجل القضاء على الأسباب الكامنة لهذا العنف باعتباره مجرد عرض وليس المرض الحقيقي.
***
مصائب قوم
وفي تقرير تحت عنوان (المعسكر المعادي للمهاجرين يكسب أرضا جديدة في فرنسا) تناولت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور (القضية من منظور مختلف يتعلق بتداعيات موجة الاضطرابات على الخريطة السياسية وإمكانية استفادة المعسكر اليميني المتطرف المعادي للأجانب من هذه الأزمة.
وتقول الصحيفة الأمريكية: إن موقع منزل الزعيم اليميني الفرنسي المتطرف جان ماري لوبان في أحد أحياء باريس الراقية كان يتيح له مشاهدة ألسنة النيران التي اشتعلت في موجة الاضطرابات التي حدثت في الضواحي الفقيرة التي يعيش فيها المهاجرون وأبناؤهم حول العاصمة الفرنسية باريس وغيرها من المدن الكبرى.
وبالطبع كانت هذه الموجة التي شارك فيها شباب من أبناء المهاجرين فرصة أمام مؤسس الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة في فرنسا ليخرج على الناس منتفخ الأوداج ويقول: إنها دليل على سلامة موقفه المعادي للأجانب والمهاجرين.
وقال لوبان: إن جبهته اليمينية المتطرفة جذبت خلال الأسابيع القليلة الماضية عدة آلاف وأن الأعضاء الجدد يقولون: (الناس تقول إنك متطرف ولكن الحقيقة أنك واقعي وترى الأمور رؤية صائبة).
ولكن آلان دومي أحد أهم المحللين السياسيين في فرنسا يرى أن لوبان لا ينظر إلى الأمر بصورة شاملة وأنه وإن كان قد فاجأ العالم قبل ثلاث سنوات عندما حصل على المركز الثاني في انتخابات الرئاسة الفرنسية اعتمادا على برنامج انتخابي معاد للمهاجرين فإنه الآن يواجه موقفا صعبا فحزب الحركة الشعبية من أجل الاتحاد الذي يتزعمه وزير الداخلية الفرنسي نيقولا ساركوزي يسعى حاليا إلى توجيه ضربة لجان ماري لوبان من خلال استقطاب أصوات أنصار الزعيم اليميني المتطرف من خلال طرح أجندة معادية للأجانب أيضا.
ويضيف دومي أن (كل السياسيين في فرنسا يتجهون نحو اليمين حاليا) والشعار الذي يرفعه الجميع حاليا (كلما اتجهت يمينا ازددت قوة).
والحقيقة أن الظروف الراهنة تصب في صالح التيارات اليمينية المتطرفة المعادية للأجانب في ظل تعثر حكومة يمين الوسط الحالية وتشتت الحزب الاشتراكي المعارض.
لذلك فإن الفصيل السياسي الذي ينتظر خروجه من الأزمة فائزا هو الجبهة الوطنية المتطرفة المعادية للأجانب.
وقال لوبان في مقابلة صحفية: (إن المزاج العام الآن أكثر تناغما مع مواقفي منه عام 2002) عندما حل في المركز الثاني خلال الانتخابات الرئاسية وخاض جولة الإعادة ضد الرئيس الحالي جاك شيراك.
وأضاف لوبان انه (سيكون البديل المقبول) في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2007.
ومن اللافت للنظر أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك اختفى عن الأنظار أيام عديدة منذ بدء موجة الاضطرابات حتى ظهر أمام الشعب الفرنسي ليلقي بيانا به من الهدوء بقدر ما به من الكآبة عبر شاشات التلفزيون وموجات الإذاعة في خطوة اعتبرها المحللون محاولة من جانبه لاستعادة سلطته بعد أن فرض وزير الداخلية ومنافسه المنتظر على رئاسة فرنسا نفسه على الجميع منذ بداية الأزمة.
وقد تعهد شيراك في كلمته للشعب بالعمل للقضاء على التمييز الذي يعانيه أبناء المهاجرين والتحرك من أجل زيادة التنوع العرقي في الحياة الاقتصادية والسياسية والإعلامية بما يعكس حقيقي التركيبة العرقية للمجتمع الفرنسي حاليا.
وأضافت الصحيفة أن الأيام الأولى للأزمة أظهرت أن قدرة السلطات الفرنسية على تحقيق ما تعهد به الرئيس الفرنسي مغلولة في ظل التنافس بل والتناقض بين وزير الداخلية ساركوزي ورئيس الوزراء دومنيك دو فيلبان.
والمعروف أن كلا من ساركوزي ودو فيلبان يتطلع إلى خلافة شيراك في قصر الإليزيه عندما يحين موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2007.
وقد أثارت تصريحات ساركوزي العنيفة ضد سكان المناطق المضطربة انتقادات من قطاعات سياسية عديدة بما في ذلك أعضاء في الحكومة الفرنسية نفسها. في الوقت نفسه فإن ساركوزي أراد استغلال الأزمة واستغلال سلطته كمسؤول عن الشرطة والأمن الداخلي ليظهر في صورة السياسي القوي القادر على فرض القانون والنظام في محاولة من جانبه للاقتراب أكثر من قصر الرئاسة.
***
تصريحات ساركوزي النارية
وقد لفت ساركوزي الانظار إليه أكثر قبل أيام عندما اقتبس من صفحة من (كتاب) لوبان المتطرف وتحدث عن طرد وإبعاد المهاجرين الذين شاركوا في الاضطرابات حتى لو كانوا يحملون أوراق إقامة رسمية في فرنسا.
ورغم الانتقادات من جانب النخبة فإن تصريحاته النارية وزيارته الليلية لرجال الشرطة والإطفاء في الضواحي المضطربة أكسبته بعض الشعبية بين الفرنسيين.
ففي استطلاع للرأي عن السياسي الذي يثق الفرنسيون في قدرته على حل الأزمة حصل ساركوزي على 53 في المائة متقدما على رئيس الوزراء دو فيلبان الذي حصل على 52 في المئة، وقال ساركوزي في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية (سياسيا لا أشعر بأي ضعف).
ويقول المحلل السياسي دومي: إن الاضطرابات الأخيرة يمكن أن تزيد قدرة لوبان على الاحتفاظ بالأصوات التي حصل عليها لكن ساركوزي حرمه من استقطاب المزيد من الأصوات لأن وزير الداخلية تعامل (بفاعلية كبيرة مع الموقف).
***
سرقة أفكار لوبان
ويقول لوبان: إنه لا يشعر بأي قلق وهو يرى الحكومة الفرنسية تستعير أفكاره، ويضيف (الحكومة حاليا ضحية مناخ (لوباني) نسبة إلى أفكاره اليمينية المتطرفة (وأنا اعتبر أن ما يحدث تقدما عندما تجد الآخرين يسرقون أفكارك التي قدمتها من قبل).
والحقيقة أن السلطات الفرنسية تخشى بالفعل أن تؤدي الأحداث الأخيرة إلى زيادة شعبية جبهة لوبان اليمينية المتطرفة، يقول جان كلود داسيه رئيس قناة إل.سي.آي التلفزيونية في دفاعه عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه بالتقليل من شأن موجة العنف التي اجتاحت فرنسا بالقول (لا أستطيع أن أسامح نفسي لأنني وضعت اليمين الفرنسي المتطرف في المرتبة الاولى أو الثانية في الحياة السياسية الفرنسية) وأضاف إن الحكومة ليست خائفة من الضواحي ولكنها خائفة من انتصارات لوبان الانتخابية.
وقد رفض المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جان فرانسوا كوب هذه التصريحات قائلا: إن الشعب الفرنسي ينتظر أن تنهض الحكومة بمسؤولياتها.
وأضاف: (لا أحد يريد أن يؤدي هذا العنف إلى صعود التيار اليميني المتطرف).
في الوقت نفسه فإن الحزب الاشتراكي يواجه حالة من الانقسام والصراع على القيادة بسبب المؤتمر العام للحزب الذي تزامن مع تلك الأزمة.
وقال المحلل دومي يبدو أنهم (الاشتراكيون) لم تكن لديهم ردود فورية على الأزمة وبدا أنهم غير معنيين بها.
وفي حين وافق أعضاء البرلمان الفرنسي من الحزب الاشتراكي قبل أسابيع على إعلان حالة الطوارئ فإنهم عارضوا تمديد العمل بهذه الحالة بعد ذلك بأسبوعين تقريبا.
***
تدهور المعارضة
وبالطبع أدى غياب موقف واضح للمعارضة إلى المزيد من تدهور شعبيتها حيث قال71 في المائة من المشاركين في أحد استطلاعات الرأي أنه لو كان الاشتراكيون في الحكم لتصرفوا على نحو أسوأ مما فعلته حكومة يمين الوسط الحالية أو على الأقل لم يكن ليتصرفوا بصورة أفضل.
وشكك حوالي ستين في المئة من المشاركين في الاستطلاع في إمكانية فوز الاشتراكيين بانتخابات الرئاسة المقبلة عام 2007.
وتناولت (كريستيان ساينس مونيتور) الأزمة من زاوية الاندماج الثقافي والاجتماعي للمهاجرين في فرنسا قائلة إنه مع تراجع حدة العنف في مختلف أنحاء فرنسا يمكن القول إن القادة الفرنسيين بدأوا المرحلة الأشد صعوبة في مواجهة هذه الأزمة.
والحقيقة أن هذه المواجهة تشمل القادة والمواطنين على السواء، فالجميع الآن مطالبون بمواجهة أسئلة قاسية بشأن القيم الأساسية التي تحدد الحلم الفرنسي وهي الحرية والمساواة والإخاء.
فقد كشفت موجة الاضطرابات الواسعة التي تعرضت لها فرنسا أن هناك عددا كبيرا جدا من أبناء الأقليات العرقية والمهاجرين في فرنسا يشعرون بأن المجتمع الفرنسي تنكر لكل وعوده لهم بشأن الاستمتاع بالحرية والمساواة والإخاء على تراب فرنسا.
***
انهيار النموذج الفرنسي
يقول مايكل وايفيوركا مدير إدارة الدراسات في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية بباريس: إن الأحداث تشير إلى فشل وربما انهيار النموذج الفرنسي للاندماج (بالنسبة للمهاجرين).. فهذا النموذج لم يعد صالحا بعد الآن أو على الأقل يحتاج إلى إصلاح إذا لم يكن من الممكن استبداله تماما.
وهذا سوف يؤدي إلى ثورة في التفكير الفرنسي بشأن الاندماج والتكامل الاجتماعي ولكن هناك مؤشرات على أن أعمال العنف الأخيرة بدأت تقنع بعض صناع السياسة الفرنسية بضرورة إعادة التفكير في مثلهم القائمة على مواطنة اللون الأبيض بشكل أساسي ومواجهة حقيقة أن هناك أقليات عرقية عديدة ذات ألوان مختلفة لكنها تحمل الجنسية الفرنسية لها كل حقوق المواطنة.
ومن المحتمل أن تكون المهمة صعبة وتحتاج إلى وقت طويل، فليس من اليسير أن تغير النخبة السياسية والاجتماعية في أي مجتمع قناعاتها بسهولة وسرعة، فالفرنسيون لديهم شعور طاغ بالزهو بقيمهم العليا لدرجة أنهم تصوروا أن المهاجرين أو القادمين الجدد يتمتعون بها تلقائيا، وربما يجد السياسيون الفرنسيون صعوبة في إدراك إلى أي مدى ابتعد المجتمع الفرنسي عن أهدافه المثالية في تحقيق العدالة والحرية والإخاء للجميع.
وعلى صعيد أعمال العنف نجحت الإجراءات الأمنية وخاصة بعد إعلان حالة الطوارئ في احتواء الموقف ليعود الهدوء في باريس بداية ثم إلى باقي مدن فرنسا التي شهدت الاضطرابات.
يقول مارك شايب وهو صحفي إيطالي من أصل مصري يحرر صحيفة (ريسبكت) أو الاحترام في فرنسا موجهة إلى شباب الأقليات العرقية (بعد أن تنطفئ النيران سوف يكون علينا إعادة البناء، ليس فقط المدارس أو المنشآت وإنما أيضا الثقة والإخاء).
والحقيقة أن النخبة في فرنسا سواء رجال الأعمال أو المستشارين الحكوميين في الخارج أو المفكرين الذين يسيطرون على الجدل السياسي في فرنسا بدأوا بالفعل يفكرون بطريقة جديدة في قضية اندماج المهاجرين وذلك قبل أن تتفجر أعمال العنف في ضواحي المدن الكبرى ذات الأغلبية من الفقراء والمهاجرين. وهذه الخطوات يمكن أن توفر أساسا جديدا لتعامل أفضل في المستقبل مع هذه القضية.
***
ميثاق التنوع
على سبيل المثال فإن أربعين من كبرى الشركات الفرنسية منها توتال للبترول وبيجو سيتروين للسيارات وإيرباص وقعت على (ميثاق التنوع) الذي يلزمها بأشياء عديدة منها (أن تكون سياسات التوظيف في الشركات انعكاسا للتنوع الاجتماعي والعرقي في المجتمع الفرنسي).
كما يقود كلود بيبا أحد أكبر رجال الاقتصاد في فرنسا حملة من أجل استخدام طلبات توظيف دون خانة الاسم حتى لا يتأثر قرار لجنة اختيار الموظفين الجدد بالدلالة الدينية أو العرقية لأسماء المتقدمين.
والحقيقة أن السياسة الفرنسية تقوم على أساس معاملة جميع أفراد الشعب باعتبارهم مواطنين دون أن تضع في الاعتبار الاختلافات في اللون أو الدين أو العرق وهو ما يمكن أن يهدد الوحدة الوطنية لفرنسا، فالجمهورية الفرنسية الخامسة لا تعترف بالفروق العرقية وبالتالي فإن المسؤول الفرنسي لا يمكن أن ينظر إلى (الفرنسي من أصل عربي) كما هي الحال مثلا بالنسبة (للأمريكي من أصل مكسيكي) في الولايات المتحدة.
ليس هذا فحسب بل إنه لا توجد أية إحصاءات رسمية عن أعداد الفرنسيين من أبناء العرقيات أو الأصول غير الأوروبية أو أعداد الفرنسيين المسلمين.
وتنطلق وجهة النظر الرسمية تجاه قضية تجاهل التنوع العرقي والثقافي للمجتمع الفرنسي من تصور أن معرفة الاختلافات العرقية وقياسها سوف يؤدي إلى انقسامات عرقية ويهدد الوحدة الوطنية للشعب الفرنسي.
يقول باتريك سيمون خيبر الشؤون الديموغرافية والاجتماعية في فرنسا إن الفلسفة الفرنسية تقول إنه إذا لم تعط الكثير من الأهمية للانقسامات العرقية والاجتماعية في المجتمع ولم تتحدث عنها فسوف تنكمش وتتلاشى.
ويضيف أن أعمال العنف والاضطرابات الأخيرة أيقظت وعي الفرنسيين بأهمية القضية على غرار ما حدث في الولايات المتحدة خلال ثورة الزنوج في الستينيات.
فقد بدأ الفرنسيون يدركون أن حرمان أبناء الأقليات العرقية في فرنسا من حقهم في المساواة تحول إلى قضية أكبر من مجرد حالات تمييز ضد بعض الأفراد.
وأضاف سيمون إن (الفلسفة الفرنسية تبدو جيدة من الناحية النظرية لكن الواقع العملي أثبت فشلها .. وبدلا من أن تؤدي إلى بذل قدر أكبر من الجهد لضمان المساواة والإخاء بين مختلف مكونات المجتمع الفرنسي فإننا وجدناها أدت إلى تأثيرات عكسية من خلال تجاهل احتياجات وحقوق أبناء الأقليات).
في الوقت نفسه فإن سياسة تجاهل الاختلافات في اللون أو العرق بين الفرنسيين لم تؤد إلى تحقيق المساواة بين الجميع كما هو مفترض من الناحية النظرية.
فسكان الأحياء الفقيرة في العاصمة باريس وغيرها من المدن الفرنسية الكبرى وأغلبهم من أصول إفريقية سواء شمال إفريقيا أو غربها يعانون أشد المعاناة من التمييز ضدهم.
يقول أحد الشباب السود ويدعى بيلي فابريس في ضاحية جريجن بباريس (اسمك يقول كل شيء عنك في فرنسا.. فإذا كان أسمك ديالو أو أحمد فلن يحتاج الآخرون إلى أكثر من ذلك لحرمانك من حقوقك، أما إذا كان اسمك جان بيير فسوف تحصل حتما على ما تطلب).
ويضيف أحد أصدقاء فابريس والذي ولد في فرنسا لوالدين من السنغال إنهم ينظرون (إلينا باعتبارنا مجرد شيء هامشي).
والحقيقة أن السلطات الفرنسية ونظرا لأنها تحظر على نفسها تقديم برامج الخدمات الاجتماعية للمجموعات العرقية فإنها تلجأ بدلا من ذلك إلى توجيه مخصصات هذه البرامج وجهودها على أساس جغرافي حيث تستهدف المناطق الاشد حرمانا من الخدمات العامة.
وبالتالي فإن أغلب سكان تلك الأحياء هم من المهاجرين الأفارقة وهو ما يعني نظريا أن أبناء المهاجرين هم المستفيدون من هذا النظام.
ورغم أن هذا النظام لم يحقق الأهداف المرجوة بوصول مساعدات البرامج الاجتماعية إلى الفئات المهمشة والفقراء فإن السياسيين الفرنسيين أصروا على تبني هذا النظام وعدم التفكير في أي نظام بديل.
وفي احتفال تأسيس (الهيئة العليا لمناهضة التمييز وتحقيق المساواة) في يونيو الماضي تحدث الرئيس الفرنسي جاك شيرك بغطرسة عندما قال:
(هناك حد لا يجب أن نتجاوزه لأنه يمس من وجهة نظري هويتنا).
وأضاف (هذا يتضمن اختيار مفهوم يعرف فيه بعض الفرنسيين أنفسهم على أساس أصولهم العرقية من أجل الحصول على حقوقهم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ترسيخ عدم المساواة ويفتح الباب أمام الانقسامات العرقية).
ولكن بعض المراقبين يرون أن القضية ليست قضية دمج ثقافي للمهاجرين وأبنائهم في المجتمع الفرنسي وإنما المشكلة تكمن في التمييز العنصري الواضح في مجتمع لا يسمح لوصول ملايين المهاجرين من دول مختلفة بتغيير نظرة المجتمع نفسه إلى ذاته.
يقول عبد الله يوجي وهو عامل أخشاب متقاعد ترك السنغال منذ 31 عاما مهاجرا إلى فرنسا (أنا فرنسي الروح والسلوك لكن لون بشرتي أسود فيكف يطلب مني أن أندمج في دولتي؟ وماذا يقصدون بالاندماج؟ هل يقصدون أن أرتدي السترة ورابطة العنق؟ أم أن أتصرف في كل شيء بالطريقة التي يتوقعها جيراني من الفرنسيين؟ هل يجب أن يكون كل أفراد أي شعب متشابهين بنسبة مائة في المائة؟
ويقول أليس هارجريفس خبير سياسات الهجرة الفرنسية في جامعة فلوريدا الأمريكية الكثير من الشباب ينظرون إلى تعبير (الدمج) ويقولون إننا اندمجنا مع عاداتكم من الناحية الثقافية لكنكم ترفضون أن نندمج معكم في المجتمع.
وما زال العديد من صناع السياسة في فرنسا عاجزين عن معرفة إلى أي مدى يعاني أبناء المهاجرين من التمييز ضدهم في الحصول على الوظيفة أو السكن أو فرص التعليم وبالتالي فإن هؤلاء السياسيين يبدون غير قادرين على مواجهة هذه القضية لأنهم لا يستطيعون معرفة التقسيمات العرقية في المجتمع.
ويقول الدكتور هارجريفس: إن الحديث عن التكوين العرقي للشعب الفرنسي من أكبر المحظورات التي لا يمكن الحديث عنها لذلك تجد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية صعوبة بالغة في التعامل مع مشكلات أبناء الأقليات العرقية.
ورغم ذلك فالمؤشرات تقول إن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالتطورات وسوف يجد صناع السياسية الفرنسيون أنفسهم مضطرين لرفع رؤوسهم من الرمال والاعتراف بأن هناك فرنسيين من أبناء عرقيات وثقافات مختلفة ويجب التعامل معهم وفقا لهذه الحقيقة.
ففي سبتمبر الماضي أصدرت لجنة استشارية برئاسة وزير التعليم الفرنسي لو فيري توصيات تطالب الحكومة الفرنسية بإيجاد آليات لمتابعة أبناء الأقليات بهدف معرفة اعدادهم والمشكلات التي تواجههم وكيفية التعامل مع هذه المشكلات كما هي الحال في بريطانيا والولايات المتحدة.
وتضاف هذه التوصيات إلى ميثاق التنوع الفرنسي الذي أصدرته كبرى الشركات الفرنسية كما ذكرنا من قبل.
كما أن معهد العلوم السياسية وهو أحد أرفع المؤسسات التعليمية في فرنسا أطلق منذ عامين برنامجا دراسيا يتيح لأبناء الأحياء الفقيرة الفرصة للدراسة فيه حتى لا يظل قاصرا على أبناء النخبة.
وبالطبع فأبناء المهاجرين من أول المستفيدين من هذا البرنامج، كما أن تلفزيون الدولة قرر الاستعانة بمقدمي برامج ذوي بشرة سمراء لأول مرة.
ثم جاءت إشارة إضافية على التحولات التي طرأت على منهج الفرنسيين في التعامل مع الملف العرقي عندما نشرت صحيفة لوموند دعوة أحد أبرز علماء الاجتماع الفرنسيين ألين توران إلى ضرورة ارتباط رفض الانقسامات العرقية في المجتمع الفرنسي بالاعتراف بالاختلافات.
وحذر من أن المجتمع الفرنسي ربما يواجه خطرا كبيرا إذا لم ينجح في تحقيق التكامل والاندماج بين مختلف الأطياف العرقية والثقافية الموجودة فيه.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
