تحاول الدول الآسيوية تشجيع خروج رأس المال لاستثماره في الخارج وتخفيف الضغوط التي تدفع عملاتها للصعود ولكن المستثمرين الآسيويين ليسوا في عجلة من أمرهم نظراً للعائدات المرتفعة المتاحة على الأسهم والسندات بالداخل.

وتحفيز رأس المال على الاستثمار في الخارج اتجاه متنام مع محاولة واضعي السياسات وقف الاتجاه الصعودي لعملاتهم في محاولة لمساعدة المصدرين وبصفة خاصة بعدما عمّت الفوضى تايلاند حين سارت في الاتجاه المعاكس وفرضت قيوداً على تدفقات رأس المال إلى الداخل لكبح جماح عملتها.

واهتزت الثقة في السلطات التايلاندية نتيجة للقيود وتغيير اللوائح بشكل متكرر تحت الانتقادات الواسعة النطاق وانهيار بورصة الأسهم.

وقال ماجنوس بريم من اس.إي.بي (الضغوط الصعودية واضحة في معظم دول المنطقة وهو أمر غير مرغوب فيه بالضرورة نتيحة الاعتماد الكبير على الصادرات ومن ثم يحاولون تقليص الضغوط قدر المستطاع).

وتابع (من المرجح أن يكون تخفيف الضغوط من خلال إطلاق حرية تحويل الأموال للخارج واستغلال أفضل للأصول مثل احتياطيات العملات الأجنبية بدلاً من تنظيم تدفقات الأموال إلى الداخل. ستكون (تجربة) تايلاند رادعاً في هذا الصدد على الأرجح).

وفي الأسبوع الماضي خفّف البنك المركزي الفلبيني القيود على العملة في محاولة لوقف صعودها ورفع الحد الأقصى المسموح به لاستثمارات المقيمين بالنقد الأجنبي إلى 12 مليون دولار من ستة ملايين دولار.

وساهمت تحويلات قياسية للعاملين الفلبينيين في الخارج والاستثمار الأجنبي القوي في ارتفاع البيزو نحو اثنين في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام ليسجل أكبر صعود بين العملات الآسيوية.

وفي الأسبوع الماضي أيضاً ذكر صندوق معاشات التقاعد الحكومي في تايلاند أنه ينوي استثمار نحو 35 مليار بات (1.04 ميار دولار) في شراء أسهم أجنبية هذا العام ليرفع أصوله الأجنبية إلى 11 في المائة من إجمالي الأصول من خمسة في المائة في العام الماضي.

وفي العام الماضي شجعت كوريا الجنوبية الشركات والأفراد على خفض حجم القروض وزيادة الاستثمار في الخارج.

ويقول المحللان كلاوديو بيرون وين بينج هو من مؤسسة جيه.

بي مورجان (بصفة عامة تشير هذه الجهود لمحاولات جديدة من جانب واضعي السياسات في آسيا لوضع حد لصعود العملات عقب النجاح المحدود جداً لعمليات التدخل وفرض قيود على رأس المال).

وتتمثّل إحدى المشكلات الكبيرة في أن مؤشر إم.اس.سي.آي للاسهم في آسيا باستثناء اليابان ارتفع بنسبة أربعة في المئة منذ بداية العام مقارنة بزيادة مؤشر داو جونز الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 1.5 في المائة.

وقفز المؤشر الآسيوي 30 في المائة في العام الماضي وهو ما يمثّل نحو ضعف ما سجله مؤشر داو جونز الذي زاد نحو 16 في المائة.

وبالنسبة للسندات بلغ عائد أذون الخزانة الأمريكية لأجل خمسة أعوام 4.65 في المائة تقريباً بينما بلغ عائد السندات الفلبينية بالبيزو وبنفس الأجل 5.83 في المائة.

ومع الزيادة المتوقّعة في قيمة البيزو الذي ارتفع بالفعل عشرة في المائة منذ نهاية عام 2005 لا عجب في أن يبدي الفلبينيون رغبة في الحفاظ على أموالهم في الداخل وأن يتهافت الأجانب على شراء أصول بالفلبين.

وفي العام الماضي أطلقت السلطات الصينية آلية مؤسسات الاستثمار المحلية المرخصة لتشجيع الاستثمار في الخارج لتخفيف ضغط الاتجاه الصعودي على اليوان.

وتقضي الآلية بتجميع شركات مختارة مبالغ باليوان والاستثمار في الخارج في منتجات خارجية ذات دخل ثابت وفي أسواق رأس المال.

ومع هذا قال بنك الصين المركزي هذا الشهر إنه أغلق صندوق استثمار كان جزءاً من الآلية نظراً لأن المكاسب السريعة نسبياً لليوان في الأسابيع الأخيرة أثرت على عائداته.

وقال محلّلون إن هذه الانتكاسة قد تدفع السلطات لتخفيف القيود وتسمح للصينيين بشراء أسهم أجنبية.

وقال جون ما الاقتصادي في مصرف دويتشه بنك في هونج كونج (سيسمحون على الأرجح بالاستثمار في الأدوات التي لها علاقة بالأسهم مما يسمح بزيادة العائد ومن ثم زيادة إغراء منتجات آلية مؤسسات الاستثمار المحلية المرخصة).

ويتوقّع عدد كبير من المحلّلين أن يرتفع اليوان بين خمسة وستة في المائة في عام 2007 مقارنة مع 3.4 في المائة في 2006. وارتفع اليوان 0.8 في المائة منذ بداية العام الحالي.

وحتى مع الزيادة التي سجلت في العام الماضي فمن المرجح أن يكون المستثمرون في أصول ذات عائد ثابت بالدولار قد خسروا نظراً لأن الفجوة في أسعار الفائدة بين الصين والولايات المتحدة تبلغ نحو نقطتين مئويتين.

ولم يستخدم المسستثمرون الصينيون إلا نسبة ضئيلة جداً من المبالغ المخصصة للآلية وتبلغ 14 مليار دولار.

وعلى النقيض من ذلك كان الطلب على منتجات الآلية التي يمكن من خلالها للمستثمرين الأجانب شراء أسهم صينية هائلاً.

وتهافت مستثمرون في الخارج على الدفعة الأولى المخصصة للآلية وتبلغ عشرة مليارات دولار نتيجة توقعات بارتفاع أكبر لليوان.

وفي العام الماضي جمعت البنوك الآسيوية 448 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي الجديدة بشراء دولارات من حصيلة الفائض المتنامي للمعاملات الجارية وتدفقات الاستثمارات على المنطقة.

وقال تيم كوندون رئيس قسم أبحاث الأسواق المالية الآسيوية في آي.ان.جي (مما لا شك فيه أن هناك سيولة كبيرة في هذا العالم وأن الأصول الآسيوية مغرية. وهذا يعني أن مزيداً من الأموال ستتدفق على هذه الأسواق).

وتابع (أعتقد أن المشكلة التي تواجه البنوك الآسيوية الآن أن الأموال التي تتدفق على بلادها أكبر كثيراً من المبالغ التي يمكنها جمعها للاستثمار في الخارج).