|
|
المنافسة على القارىء..!
|
تحرص الصحافة على ان تدخل الى كل بيت وأن توجد في كل مكتب..
يتابعها ويطلع عليها ويتفاعل معها اكبر عدد من القراء..
وهي لهذا توظف كل امكاناتها من اجل كسب متابعتهم لها وقناعتهم بما يكتب فيها..
وفي سعيها لتحقيق هذا الغرض تتجاوب عادة مع قرائها بما يؤدي الى تقريبهم اليها وبالتالي الى انجاح هذا الهدف..
***
ولأن عنصر المنافسة بين الصحف والمجلات يقوم في جزء منه على التميز والابتكار والتجديد..
ضمن جهد يفترض انه يستند إلى أصول المهنة وأخلاقياتها..
وبالاعتماد على آليات وأدوات تستثمرها الصحيفة أو المجلة لانجاح برنامجها في انجاز ما تخطط له..
وصولا الى تحقيق ماهو مطلوب لكسب السبق في المنافسة مع رصيفاتها..
فإن القارىء يلحظ التباين أحيانا بين هذه الصحيفة او المجلة وتلك..
في اخراجها..
ومستوى الطباعة..
في مادتها..
وتوجهاتها..
بل وفي اسلوبها لمخاطبة القراء..
والمحصلة ان كل صحيفة او مجلة موعودة بشيء من النجاح او الفشل بقدر ما تبذله من جهد وتقدمه من عطاء..
***
وفي مجلة الجزيرة..
هناك محاولات للتجديد..
بتقديم ما لا يقدمه الزملاء في الاصدارات الاخرى..
لكيلا تكون مجلة الجزيرة محاكاة لأفكار الآخرين..
وتكراراً لطروحات غيرها..
وهذا يتطلب قراءة جيدة ومتواصلة لكل ما يعج به السوق من اصدارات..
***
وعليَّ أن أؤكد أن الزملاء يقومون بذلك..
الصحيح انهم يحاولون..
لكن السؤال: هل كسبوا الرهان..؟
وقدموا هذه المجلة كما لو انها عروس كل المجلات الاسبوعية..
في منافسة شريفة تقوم على عنصر الابداع..
وبالاعتماد على الطرح الرصين والجاد..
***
للاجابة على ذلك أقول:
ليس من الانصاف في شيء ان نتجاهل كل هذا الجهد..
ان ننسى او نتناسى هذا العمل الأنيق..
ان نغفل او نتغافل عن هذا الانجاز المميز..
ونشيح بوجوهنا عن عمل خلاق كهذا..
والا لأصبحنا كمن لا يعنيه هذا الحماس المتقد..
كما لو اننا لا نتجاوب مع مثل هذا النشاط الابداعي المتفوق..
بصورته الجميلة التي نراها في مجلة الجزيرة..
بملامحه الأنيقة في كل صفحات المجلة..
***
دعوني، باسم قراء المجلة، أقول بتجرد للزملاء في اسرة تحريرها، شكراً لكم، فأنتم تؤكدون مع زملائكم في صحيفة الجزيرة لقرائكم: ان الجزيرة تكفيك.
++
خالد المالك
++
|
|
|
|
|
تأمين الأخطاء الطبية
|
تطالعنا الصحف المحلية بين الفينة والأخرى بأخطاء طبية وعلى ضوء ذلك تقوم الجهات المختصة بالتحقيق في ذلك عن طريق تشكيل لجنة من مختلف التخصصات الطبية والتي لها علاقة بالخطأ الطبي، وبعد ذلك يتم رفع تقرير متكامل يحتوي على معلومات تفصيلية حول المشكلة المعنية، فإذا أدين أحد الأطباء بتسببه في ذلك فإنه يدفع دية المريض في حالة الوفاة وتعويضا إذا كان المريض حياً، بالإضافة إلى وضع الطبيب ضمن قائمة الممنوعين من السفر حتى تنتهي المشكلة وهنا يتعرض إلى مشاكل نفسية أكثر، حيث يمنع من السفر إلى بلده مما يؤدي إلى خطأ طبي آخر لا قدر الله، بالإضافة إلى أمور أخرى لايتسع المجال لذكرها. وهنا يأتي دور التأمين الصحي، فالأولى ان يكون ذلك إلزامياً لجميع الأطباء والفنيين الأجانب كمرحلة أولى ومن ثم يطبَّق على السعوديين وهذا سوف يلغي جميع العقبات الموجودة قبل التأمين فلو افترضنا ان طبيبا أو فنيا ما ارتكب خطأ طبياً فلا داعي لمنعه من السفر أو وضعه تحت قيود معينة، بل بعض المستشفيات قد تمنعه من العمليات الجراحية إذا كان جراحاً حتى تثبت إدانته أو براءته ولكن بوجود تأمين صحي لديه يستطيع أداء عمله دون منغصات تذكر، فإذا كانت هناك دية أو غرامة مالية فشركة التأمين تقوم بدفعها وبالتالي نتخلص من عملية الشد والجذب التي يتعرض لها العاملون في الجهاز الطبي وخاصة إذا لم يكن لدى أحدهم القدرة المادية على دفع ما أقرَّ عليه وهنا تقع الطامة الكبرى فعليه الانتظار حتى يستطيع التسديد ولا مجال للسفر أو زيارة الأهل حتى إنهاء الأمور المالية المطلوبة منه وقد يتساءل البعض عن الجهة المخوّلة بمتابعة هذا الموضوع الهام وهنا نشير إلى الهيئة السعودية للتخصصات الطبية ودورها الفعّال في دعم السياسات الصحية ورفع مستوى الخدمات الصحية.
ولو ألقينا نظرة بسيطة على ما تقوم به الهيئة لوجدنا أنه لا يسمح لأية طبيب أجنبي ممارسة العمل في المملكة إلا بعد تقييم شهاداته واجتيازه الامتحان المعد لذلك، فلو أضفنا وجود وثيقة تأمين طبي تخوّل صاحبها للعمل لاكتمل العقد وتمت الفرحة، وربما تمنح هذا الوثيقة عن طريق مجلس الضمان الصحي التعاوني فنتمنى تنفيذ هذه الفكرة التي سوف تدفع عجلة الخدمات الصحية إلى الأمام.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
