|
|
المنافسة على القارىء..!
|
تحرص الصحافة على ان تدخل الى كل بيت وأن توجد في كل مكتب..
يتابعها ويطلع عليها ويتفاعل معها اكبر عدد من القراء..
وهي لهذا توظف كل امكاناتها من اجل كسب متابعتهم لها وقناعتهم بما يكتب فيها..
وفي سعيها لتحقيق هذا الغرض تتجاوب عادة مع قرائها بما يؤدي الى تقريبهم اليها وبالتالي الى انجاح هذا الهدف..
***
ولأن عنصر المنافسة بين الصحف والمجلات يقوم في جزء منه على التميز والابتكار والتجديد..
ضمن جهد يفترض انه يستند إلى أصول المهنة وأخلاقياتها..
وبالاعتماد على آليات وأدوات تستثمرها الصحيفة أو المجلة لانجاح برنامجها في انجاز ما تخطط له..
وصولا الى تحقيق ماهو مطلوب لكسب السبق في المنافسة مع رصيفاتها..
فإن القارىء يلحظ التباين أحيانا بين هذه الصحيفة او المجلة وتلك..
في اخراجها..
ومستوى الطباعة..
في مادتها..
وتوجهاتها..
بل وفي اسلوبها لمخاطبة القراء..
والمحصلة ان كل صحيفة او مجلة موعودة بشيء من النجاح او الفشل بقدر ما تبذله من جهد وتقدمه من عطاء..
***
وفي مجلة الجزيرة..
هناك محاولات للتجديد..
بتقديم ما لا يقدمه الزملاء في الاصدارات الاخرى..
لكيلا تكون مجلة الجزيرة محاكاة لأفكار الآخرين..
وتكراراً لطروحات غيرها..
وهذا يتطلب قراءة جيدة ومتواصلة لكل ما يعج به السوق من اصدارات..
***
وعليَّ أن أؤكد أن الزملاء يقومون بذلك..
الصحيح انهم يحاولون..
لكن السؤال: هل كسبوا الرهان..؟
وقدموا هذه المجلة كما لو انها عروس كل المجلات الاسبوعية..
في منافسة شريفة تقوم على عنصر الابداع..
وبالاعتماد على الطرح الرصين والجاد..
***
للاجابة على ذلك أقول:
ليس من الانصاف في شيء ان نتجاهل كل هذا الجهد..
ان ننسى او نتناسى هذا العمل الأنيق..
ان نغفل او نتغافل عن هذا الانجاز المميز..
ونشيح بوجوهنا عن عمل خلاق كهذا..
والا لأصبحنا كمن لا يعنيه هذا الحماس المتقد..
كما لو اننا لا نتجاوب مع مثل هذا النشاط الابداعي المتفوق..
بصورته الجميلة التي نراها في مجلة الجزيرة..
بملامحه الأنيقة في كل صفحات المجلة..
***
دعوني، باسم قراء المجلة، أقول بتجرد للزملاء في اسرة تحريرها، شكراً لكم، فأنتم تؤكدون مع زملائكم في صحيفة الجزيرة لقرائكم: ان الجزيرة تكفيك.
++
خالد المالك
++
|
|
|
|
في ظل احتكار «عدد» من الدول لقرارات الحرب والسلام
مجلس الأمن.. خطر على «الأمن» الدولي !!
|
* الأمم المتحدة مايكل جوردان(*):
تطالب واشنطن المجتمع الدولي عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ موقف أكثر صرامة مع العراق. والحقيقة أن المجتمع الدولي الذي يجري الحديث عنه هو في الواقع قادة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين الذين يلتقون خلف الأبواب المغلقة، وهذا الخماسي الذي يمثل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين لهم حق النقض (الفيتو) على قرارات مجلس الأمن يسيطرون على قرارات السلام والأمن الدوليين منذ الحرب العالمية الثانية في العالم.
وتشعر العديد من دول العالم الأخرى بالغليان بسبب استبعادها من عملية صنع مثل هذه القرارات الدولية، فعلى سبيل المثال فإن قارة أفريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم الإسلامي لا يمتلكون عضوا دائما يمثلهم في مجلس الأمن.
يتصاعد الحديث حاليا عن أهمية إصلاح مجلس الأمن الدولي في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي يشارك فيها جميع أعضاء المنظمة الدولية الذين يصل عددهم إلى 191 دولة.
والحقيقة أن الوقت الحالي الذي تمثل الأمم المتحدة أرضا للجولة الدبلوماسية من المعركة بين واشنطن وبغداد لا يعد الوقت المناسب للحديث عن إصلاح في مجلس الأمن.
يقول دبلوماسي ياباني في الأمم المتحدة إن أي عضو في المجتمع الدولي يشعر بالسخط من الوضع الحالي ويريد الدعوة إلى إصلاحه ولكن على المدى القصير هناك قضية أكثر إلحاحا وهي قضية العراق.
يذكر أن اليابان تطالب بمقعد دائم في مجلس الأمن خاصة وأنها تساهم بحوالي 20% من ميزانية المنظمة الدولية بمفردها.
ويضيف الدبلوماسي الياباني بأن الدعوة إلى مثل هذا الإصلاح يمثل عملية مستمرة وأن الوضع الحالي يصيب بعض الأمم المتحدة بالإحباط نتيجة عدم معرفتهم لما يجري بخصوص العراق في نفس الوقت فإن هناك البعض الذي سيستخدم قضية العراق في المستقبل لدعم مطالبته بضرورة إصلاح نظام مجلس الأمن الحالي.
ويرى المراقبون أنه حتى إذا تحسن الوضع الدولي فيما يتعلق بتوقيت إصلاح مجلس الأمن فإن هناك عقبات كبيرة سوف تظل تهدد أي جهود تحاول إصلاح هذه المؤسسة الدولية الهامة، فالمعروف أن قرارت مجلس الأمن الدولي ذي الخمسة عشر عضوا لها قوة القانون الدولي ولكن صدور مثل هذه القرارات يستوجب تجنب استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين لحق النقض ضد هذه القرارات بالإضافة إلى موافقة أربعة من الأعضاء غير الدائمين على الأقل ليكون مجموع مؤيدي أي قرار هو تسعة أعضاء بينهم الخمسة الدائمون.
وتشغل الدول العشرة عضوية دورية غير دائمة لمدة عامين مقسمين على أساس إقليمي حيث توجد ثلاث دول من قارة إفريقيا ودولتان لكل من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية ودولة واحدة من أوروبا الشرقية.
ويتم ضم هذه الدول من خلال انتخابات داخل الجمعية العامة.
وتطالب أغلب مقترحات الإصلاح بتوسيع العضوية الدائمة بمجلس الأمن لتصبح عشردول بدلا من خمس دول حاليا وزيادة عدد الأعضاء غير الدائمين ليصبح 11 أو 14 دولة بدلا من عشر دول حاليا.
وبافتراض وجود اتفاق ضعيف على مثل هذه المطالب الإصلاحية فما زالت هناك العديد من الأسئلة الهامة التي تحتاج إلى إجابة مثل:
ما هو التكوين الجغرافي الجديد للمجلس؟.
ما هي الدول التي تستحق العضوية الدائمة الجديدة؟
هل يجب أن يتم انتخاب الدول غير الدائمة العضوية من خلال مجموعات إقليمية؟
وهل سيتمتع الأعضاء الدائمون الجدد بحق النقض (الفيتو)؟.
وهل يجب سحب حق النقض من الدول الخمس الدائمة العضوية حاليا؟.
يقول جيمس بول المدير التنفيذي لمنتدى السياسات الدولي وهو إحدى المنظمات غير الحكومية التي تراقب أداء الأمم المتحدة ويطالب بإصلاح مجلس الأمن يقول إنه إذا تمت إضافة خمسة أعضاء دائمين جدد لهم حق النقض فلا يمكن التطلع إلى صدور أي قرارات بعد ذلك عن المجلس بتكوينه الجديد.
ففي هذه الحالة لن تكون المشكلة هي مجرد استخدام حق النقض على قرار معين وإنما سيمتد لاستخدام هذا الحق على مجمل أجندة المجلس الدولي، فعلى سبيل المثال يريد العالم أجمع التحرك لتسوية قضية الشيشان ولكن الروس لا يسمحون بمجرد إجراء أي مناقشات حول القضية ناهيك عن التحرك لتسويتها، ولكن كيف حصلت الدول الخمس الدائمة العضوية على هذا الامتياز من البداية في مجلس الأمن الدولي؟.
عندما فشلت منظمة عصبة الأمم في منع اشتعال الحرب العالمية الثانية قرر الحلفاء الذين انتصروا في الحرب العالمية الثانية تبنى أسلوب جديد في تكوين منظمة دولية لتحقيق الاستقرار في العالم.
وفي الرابع والعشرين من أكتوبر عام 1945 وقعت 50 دولة تتقدمها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا والصين على اتفاق إنشاء منظمة الأمم المتحدة وهو الاسم الذي اختاره الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت لهذا الكيان الدولي الجديد.
وكانت هذه الامبراطوريات الخمس تسيطر على النسبة الأغلب من مساحة العالم في ذلك الوقت حيث وضعوا على عاتقهم مسؤولية توفير المال والقوة اللازمتين للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
ولكن الدول الأخرى نظرت إلى هذه الدول الكبرى باعتبارها تدافع عن مصالحها فقط ورغم ذلك فإنها اعتبرت أن هذا الوضع مجرد ثمن زهيد إذا كان المقابل هو ضمان استقرار وسلام العالم الذي كان قد خرج لتوه من حرب عالمية ضروس أسفرت عن مقتل 50 مليون شخصا على امتداد قارات العالم الخمس.
بدأ تكوين مجلس الأمن بخمسة أعضاء دائمين وستة غير دائمين.
وفي عام 1965 تمت زيادة عدد الأعضاء غير الدائمين إلى عشرة أعضاء ليصبح العدد الكلي لأعضاء المجلس 15 عضوا، ولكن مع اشتعال الحرب الباردة وانقسام العالم إلى معسكرين تراجع نشاط مجلس الأمن الدولي بصورة كبيرة بعد أن تركزت سلطة اتخاذ أي قرار دولي في يد واشنطن وموسكو.
وفي هذه الأثناء يذكر أن القرار الوحيد ذا القيمة الذي صدر عن مجلس الأمن كان عام 1950 وفي غياب الاتحاد السوفيتي عن التصويت وفيه دعا المجلس المجتمع الدولي إلى مساعدة الكوريين الجنوبيين في مواجهة الغزو القادم من كوريا الشمالية فيما عرف باسم الحرب الكورية.
وفي أغسطس عام 1963 أصدر المجلس قرارا يفرض حظرا اختياريا على تصدير السلاح إلى النظام العنصري في جنوب أفريقيا.
وفي مارس عام 1964 وافق المجلس على إرسال قوات لحفظ السلام في جزيرة قبرص، ثم فرض عقوبات على روديسيا التي تحولت فيما بعد إلى دولة زيمبابوي بسبب النظام العنصري فيها في ذلك الوقت.
وبعد حرب يونيو 1967 بين إسرائيل والدول العربية أصدر المجلس القرار رقم 242 والذي أصبح فيما بعد حجر الأساس في أي مفاوضات بين العرب وإسرائيل.
ولكن هذا النشاط المحدود للمجلس طوال هذه السنوات الخمس والأربعين تغير بصورة ملحوظة بعد سقوط جدار برلين وانهيار الكتلة الشيوعية مع بداية التسعينيات من القرن الماضي.
فقد أدت موجة الصراعات العرقية والقبلية التي اجتاحت العالم منذ بداية تسعينيات القرن الماضي إلى تنشيط واسع لدور مجلس الأمن سواء في عمليات حفظ السلام أو في فرض العقوبات.
ومنذ ذلك الوقت بدأت كل دول العالم الكبيرة والصغيرة والغنية والفقيرة تعترض على ما أصبحت تراه من المجلس باعتباره لم يعد يمثل المجتمع الدولي وإنما أصبح يمثل فقط الدول الصناعية الكبرى والشمال فقط في الوقت الذي تقع فيه أغلب الصراعات التي يتعامل معها في دول العالم الثالث.
وبدأت هذه الدول تطالب بمزيد من الشفافية في صناعة القرارات داخل مجلس الأمن وأن يعكس المجلس الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية حاليا وليس تلك التي كانت سائدة عام 1945 عندما تأسست الأمم المتحدة.
جاءت أول دعوة رسمية لإصلاح مجلس الأمن بحيث يمثل الجنوب بصورة أكبر عام 1990م، ولكن هذه الدعوة كانت مجرد رفع الغطاء عن صندوق من الطماطم حيث تعددت الدعوات والمطالبات بالإصلاح فظهرت ألمانيا واليابان باعتبارهما يمثلان قوتين اقتصاديتين رئيسيتين في العالم ومساهمين رئيسيين في ميزانية الأمم المتحدة تطالبان بمقعد دائم في مجلس الأمن.
ولكن الدول الفقيرة تقول إن المقاعد الدائمة ليست للبيع كما تعارض كوريا الجنوبية حصول اليابان على مقعد دائم بسبب العداء التاريخي بين الجارتين.
وهناك أيضا إيطاليا التي يقول البعض إنها لا تريد الشعور بالدونية باعتبارها الدولة الصناعية الرئيسية الوحيدة في أوروبا التي لا تتمتع بعضوية دائمة في مجلس الأمن في حالة حصول ألمانيا على هذا الشرف لذلك تعارض روما توسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن بل وتعارض مبدأ العضوية الدائمة في المجلس من الأساس.
وفي أمريكا اللاتينية تضغط البرازيل من أجل الحصول على مقعد دائم في المجلس ولكن حاجز اللغة بينها وبين باقي جيرانها في كتلتها الإقيلمية يمثل عائقا أمام ادعائها تمثيل دول أمريكا اللاتينية حيث تتحدث البرازيل اللغة البرتغالية في حين تتحدث باقي دول القارة اللغة الأسبانية.
وهناك الهند التي تعد أكبر دولة ديموقراطية في العالم من حيث عدد السكان وتطالب هي الأخرى بنصيبها من كعكة المجلس ولكن جارتها باكستان تعارض هذه الدعوة بضراوة.
أما في أفريقيا فهناك ثلاث قوى قارية تتصارع على نيل هذا الشرف وهي مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، ونظرا لكل هذه الخلافات فإن جهود إصلاح مجلس الأمن تعاني من الجمود حاليا، ولكن منتدى السياسات الدولية يقدم اقتراحا يمكنه استيعاب كل هذه الخلافات، تعتمد فكرة المنتدى لإصلاح المجلس على أساس إلغاء العضوية الدائمة في المجلس بدلا من توسيع نطاقها وانتخاب جميع الأعضاء من خلال مجموعات إقليمية وفقا لعدد كل مجموعة إقليمية.
يقول جيمس بول إن الأعضاء غير الدائمين حاليا يتمتعون على الأقل بشرعية انتخابهم في حين أن الأعضاء الخمسة الدائمين يشبهون الرؤساء الذين يشغلون منصب الرئاسة مدى الحياة.
ويضيف أنه على الرغم من تغير السياسات الدولية على مدى السنوات الماضية فإن الأداء لم يتغير حيث تجمد مجلس الأمن الدولي عند المنطق الذي كان سائدا عام 1945.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون قد أنعشت الآمال في إصلاح المجلس عندما قالت في ربيع عام 2000م أنها تفكر في زيادة عدد أعضاء المجلس من 15 إلى 21 عضوا ولكن هذه الإدارة لم تذهب أبعد من هذه الكلمات حتى انتهت فترتها مع نهاية العام.
أما موقف إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش فظهر على لسان أحد مسؤوليها عندما قال إنه لا يوجد شك في دعم أمريكا لفكرة زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن لأن العالم تغير والمجال يحتاج إلى تمثيل عالم اليوم بصورة أفضل.
ويضيف أن أمريكا لا تستطيع أن تتخلى عن قدرتها في التأثير على أحداث العالم وضمان تحقيق مصالحها على مستوى العالم.
++
خدمة كريستيان سياينس مونيتور
خاص ب «مجلة الجزيرة»
++
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
