 |
|
لو تعلمنا ..!! |
دروس كثيرة يتاح للمرء أن يتعلمها في الحياة فلا يفعل..
أنواع من الدروس وأشكال من العبر..
تأتي بالصدفة..
أو تمر على عوالمنا بفعل موقف هنا أو حدث هناك..
قد يأتي ذلك في سفر..
وقد يصادفنا في لحظة غضب..
وأحياناً قد تكون مسببة..
وربما لا تكون كذلك.
***
الناس غالباً لا يعيرونها اهتماماً..
وإن أعارها البعض شيئاً من اهتمامه فلا يكون ذلك بالقدر الذي ينبغي..
والعجيب أننا نحزن بشكل متأخر حين تمر مثل هذه المشاهد دون الإفادة منها..
ويتعزز هذا الشعور حين يصادفك موقف تشعر كما لو أن له علاقة أو صلة بدرس سابق مرَّ بك دون أن تتوقف عنده بما فيه الكفاية..
أو تستفيد منه بما لا يثير حزنك مما قد يواجهك من مشاهد حزينة أو سعيدة مما يمر به كل منا في حياته.
***
من المؤكد أن الإنسان مجموعة عواطف..
ومشاعر إنسانية غاية في الرقة..
ويحمل في داخله الكثير من الصفات التي يتأثر ويؤثر فيها..
وهو وإن حاول أن يظهر بغير حقيقته..
ويبدو بصورة مغايرة لشخصيته..
فإن المواقف التي تمر به وتراوح عادة بين ما هو سعيد وغير سعيد سوف تكشف واقعه..
ضعفه ..
وقوته ..
قدرته على الاستنارة من دروس الحياة..
وتجنب الوقوع في الأخطاء المدمرة..
فهل المجتمع هكذا..؟
وأين هو من هذا الذي يُذَكّره فينسى..
ويوقظه فينام..
ويدعوه إلى تجنب الوقوع في فخ المشاكل فلا يفعل.
***
ليتكم ..
وليتني ..
نتعلم من الحياة بقدر ما تعطيه لنا من عبر ودروس..
وتمضي أعمارنا في الاستزادة من التجارب التي تجنبنا المشاكل..
لتبقى صورة كل منا حية وخالدة في ذواكر الجميع..
ببهاء ووفق ما يتمناه كل فرد لنفسه..
وبما يؤطر هذه الصورة بالجمال الذي لا يؤذي..
وبالسمعة التي تكون مادة للدروس الجيدة التي نستقيها من الحياة ونعلمها للآخرين.
خالد المالك
|
|
|
تقرير اقتصادي يحذر من خطورة المشكلة
حجم البطالة المُقنَّعة في الدول العربية يتجاوز 25% |
* إعداد هيفاء دربك
أكد تقرير حديث لمعهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربي أن خطورة مشكلة البطالة في الدول العربية لا تنبع من تأثيرها الاقتصادي فحسب ولكن من تأثيرها النفسي والاجتماعي كذلك.
وأوضح أن وجود نسبة بطالة تبلغ 15% بالإضافة إلى حجم البطالة المقنعة الذي يصل إلى 25% باستثناء نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي بالبالغة 35% من حجم قوة العمل ويتضح من هنا عمق المشكلة.
وأوضحت منظمة العمل العربية أن هناك بلداناً كان يعتقد أنها دول تستعصي على البطالة مثل دول الخليج.
ويؤكد التقرير أن المعدلات العالية للبطالة في كثير من الحالات ليست قدراً محتوماً، ولكنها تعود لأوضاع استثنائية لحالات انعدام الأمن وحالات الاعتداء الخارجي أو حالات سوء إدارة سوق العمل وهي حالات قابلة للتجاوز.
ويؤكد التقرير أن بطالة الشباب في البلدان العربية أصبحت مشكلة حيوية، حيث تهدد السلام الاجتماعي فيها، وتعد البطالة المقنعة أكثر إيلاماً وخطراً في هذا الصدد.
(مجلة الجزيرة) طرحت هذه المشكلة على خبير الاقتصاد الدكتور أحمد السيد النجار الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية ورئيس تحرير (تقرير الأداء الاقتصادي) الصادر عن مؤسسة الأهرام بالقاهرة.
***
في البداية أوضح أن معالجة ظاهرة البطالة الظاهرة والبطالة المقنعة لن تنجح إلا بتوفير فرص العمل لتلك الفئة واستغلال الطاقات البشرية العاطلة سيزيد من اندماج هؤلاء الأفراد في مجتمعاتهم ويقلل من احتمالية الهجرة او الانخراط في أنشطة أو تيارات هدامة. كما سيصب في اتجاه تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ككل.
* سألنا د.النجار عن كيفية تحقيق ما أشار إليه؟
أجاب: في البداية أشير دون مجاملة إلى أن المملكة العربية السعودية بعد المكرمة الهائلة التي خصصها سمو ولي العهد لخدمة التنمية البشرية والمشروعات الصغيرة، هي بداية الحل الجذري الحقيقي لمشكلة البطالة بنوعيها (الظاهرة) و (المقنعة) في المملكة. وإذا قدر الله النجاح لهذه الخطة الإصلاحية الجديدة بالسعودية، سوف تحل مشكلة البطالة فيها نهائياً خلال خمسة أعوام على الأكثر. لكن المهم أن يكون التنفيذ على أعلى مستوى خاصة بعد أن توفرت الإمكانيات المادية.
* وهل ثمة حلول أخرى للمشكلة في الوطن العربي بصفة عامة؟
يقول د.النجار: لحل أية مشكلة لا بد من معرفة أسبابها، فالبطالة المقنعة تنتج في البلدان النامية نتيجة تكدس العاملين في الجهاز الحكومي بشكل أساسي وفي القطاع العام والهيئات التابعة للدولة بما يفوق احتياجات تلك الهيئات وذلك نتيجة التزام الدول بتعيين الخريجين بينما يجب على الحكومات الالتزام بخلق فرص عمل حقيقية منتجة تضيف إلى المجتمع وتوفر حياة كريمة للمواطن.
وظاهرة البطالة المقنعة قد تنتج في بعض الدول عما يسمى (بريع المواطنة) وخاصة في البلاد النفطية إذ يكون التعيين والعمل ليس حقيقياً بل لمجرد أن تمنح الدولة دخلاً للمواطن يكون بمثابة نصيبه في ريع البترول دون أن يكون هناك احتياج حقيقي للعمل إليه، وهنا أرى أنه من الأفضل أن تقدم الدول بشكل مباشر إعانة بطالة بسيطة ويظل الشاب عاطلا لأنه في هذه الحالة عليه أن يبحث عن عمل حقيقي كي يدرك أنه بالفعل عاطل.
ويضيف د.النجار قائلاً: إن البطالة المقنعة تشوه قوة العمل إذ تعود العاملين على عدم العمل ويتكيفون مع هذا الوضع ومن يعمل بشكل فعلي يصاب بعدوى الكسل وعدم العمل مما يؤثر بالسلب على قوة العمل ويقلل إنتاجيته، وهذا سبب انخفاض الإنتاج في الدول العربية كثيراً بالمقارنة بالعمل في البلدان الأوروبية.
وعن أهم أسباب انتشار ظاهرة البطالة المقنعة، يقول د.النجار: هو اضطرار الحكومات في البلدان العربية تحت ضغوط سياسية ومجتمعية أن تلجأ إلى سياسة التعيين بأعداد كبيرة وبأجور زهيدة الأمر الذي يُسيد سلبية خطيرة هي (اللامسؤولية) نتيجة تسكين أكبر عدد من العاملين على وظيفة واحدة مما يؤدي إلى شيوع بل انعدام المسؤولية وما يترتب عليها من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وللأسف الشديد ما زالت هذه الظاهرة موجودة رغم إدراك الحكومات العربية تأثيراتها السلبية على المجتمع والبطالة المقنعة بالأساس هي بديل عن سياسة اقتصادية فاشلة.
* وما السياسة الاقتصادية الناجحة في هذا الصدد؟
على الحكومات أن توجه جزءاً من الإنفاق العام لبناء مشروعات صناعية تستوعب أعداداً من العاطلين في وظائف دائمة وحقيقية ومنتجة.
* الحكومات تتعلل بالزيادة السكانية التي تضطرها لسياسة البطالة المقنعة، هل توافق على ذلك؟
المشكلة في الأداء الاقتصادي بمعنى أنها مشكلة إدارات عاجزة عن تبني سياسات اقتصادية ناجحة من شأنها أن تحقق أعلى إنتاجية للمجتمع وتوظيف أمثل لكل موارد الدولة ولا ارى أي علاقة للزيادة السكانية بهذا الشأن.
* هل ترتبط انتشار ظاهرة البطالة المقنعة بطبيعة اقتصاد الدولة؟
هي منتشرة بشكل أكثر في البلدان التي تكون فيها الحكومات ملتزمة بسياسات التعيين والتشغيل وبالذات عندما تعجز الدولة عن إنشاء مشروعات جديدة لاستيعاب العاطلين فتلجأ إلى حشو الجهاز الحكومي بالبطالة المقنعة هذا في البلاد غير النفطية أما في البلاد النفطية فتكون بسبب رغبة الدولة في مجرد تقديم دخول ومرتبات للمواطنين وفق نظرية (ريع المواطنة) كما سبق وذكرت فيتم تعيينهم في وظائف غير حقيقية ودون حاجة إليهم في هذه الوظائف.
* أليست هذه الوظائف (الوهمية) تمثل حلاً لجموع العاطلين لأنها تحقق لهم فرصة الحصول على الحد الأدنى من الحياة؟
هي ليست حلاً، بل تشويه فالحل يكمن في خلق وظائف حقيقية والدولة تلجأ لهذا بمنطق علاج العاجز بينما الحل الحقيقي لمشكلة البطالة يكمن في ضرورة أن تغير الدولة من إنفاقها العام وأن تكرس جزءاً من هذا الإنفاق لإنشاء مشروعات استثمارية لاستيعاب العمالة وإن كانت حريصة على ليبرالية اقتصادية عليها أن تبيع هذه المشروعات للقطاع الخاص ولكن بدون فساد بمنطق ما يسمى (الدولة المقاول) التي تنشأ مشروعات وتبيعها للقطاع الخاص ولكن في وجود رقابة شعبية وهذه الرقابة لا يمكن أن تتحقق إلا في نظام ديمقراطي كامل ومناخ عام للحريات العامة للرقابة على الفساد ومن ثم فإنه لكي تطبق نظرية (الدولة المقاول) لا بد من شرط الديمقراطية وذلك لكي تتمكن الدولة من تطوير الاقتصاد فعلاً بدون أن تكون مالكة له وأيضاً يكمن الحل في خلق مناخ مواتٍ لنمو الاقتصاد وخاصة في القطاع الخاص تكون هناك آلية لخلق الوظائف الحقيقية، المهم هو التركيز على ما هو حقيقي والبعد عن الحلول الزائفة.
* ما الآثار المترتبة على البطالة المقنعة؟
على الصعيد الاقتصادي يتم تعطيل جزء هام بل من أهم عناصر الإنتاج هو عنصر العمل والإنتاج، وعلى الصعيد السياسي تخلق حالة من التحلل من المسؤولية اجتماعياً وسياسياً وحالة من السلبية إذ إن هذه القوى العاملة شكلياً والعاطلة واقعياً لا تقوم بأي عمل إيجابي ونتيجة الأجور التي تمنح في ظل سياسة البطالة المقنعة وهي أجور متدنية للغاية الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الرشوة والفساد.
* العنصر البشري العربي هو أغلى ما نملك وهو أيضاً أغلى ما نهدر، كيف ترى التنمية البشرية العربية؟
الحقيقة أن الوطن العربي يفتقر إلى التنمية البشرية بالمعنى العلمي الحديث وطبقاً لما هو متبع في العالم المتقدم مثلاً سنغافورة هي دولة لا تملك أي شيء من الثروات الطبيعية ولكن لديها البشر وهو ما حقق معجزتها الاقتصادية، وكذلك اليابان التي تحتل المركز الأول أو الثاني في العالم لإنتاج الألمونيوم بالرغم من عدم امتلاكها لخام اليوكستيب ولكنها لديها العمالة الماهرة والمدربة على هذه الصناعة، في حين أن في عالمنا العربي توجد موارد كثيرة ومتنوعة ولكن بلا تنمية، خاصة التنمية البشرية وذلك لغياب الإصلاح الاقتصادي الذي يوجه اهتمامه الأكبر للتنمية البشرية وخلق فرص للعمل والمشاركة بحيث يصبح مجتمعاً عاملاً وما لم يتم ذلك لن يتم أي إنجاز اقتصادي.
* إذا كانت البطالة المقنعة هي حل الحكومات العاجزة لمشكلة البطالة فما هو الحل الاقتصادي الأمثل كما تراه؟
إن حل مشكلة البطالة المقنعة في عالمنا العربي تتطلب أولاً إيقاف أي تعيينات جديدة في وظائف غير حقيقية وتوجيه الإنفاق العام لإنشاء مشروعات صناعية وزراعية وخدمية تستوعب العاطلين في فرص عمل حقيقية دائمة وليست مشروعات البنية الأساسية التي تخلق فرص عمل مؤقتة، وإذا كانت الدولة تطبق نظام اقتصاد السوق عليها أن تطبق إستراتيجية الدولة المقاول التي تنشئ المشروعات وتبيعها في ظل رقابة شعبية، كذلك تهيئة الظروف لتنشيط القطاع الخاص والعائلي لتعظيم قدرتهم على خلق فرص عمل تستوعب العمالة، ونقطة أخيرة لا بد من إنشاء حضانات وطنية للمشروعات الصغيرة التي تخلق فرصاً حقيقية للعمالة وخاصة المشروعات العائلية والحضانات الحكومية في العالم العربي بمعنى أنها تضم الحكومة والقطاع الشعبي والخبراء ويكون دورها توجيه المشروعات الصغيرة للمجالات التي تريدها الدولة ومن ثم مساعدة أصحاب هذه المشروعات في التسويق ودراسات الجدوى والحصول على التمويل بشروط ميسرة وضبط ورقابة المواصفات القياسية للسلع المنتجة لإنتاج سلع قادرة على المنافسة، وهذه الحضانات يمكن أن تُحدث انطلاقة هائلة في البلدان العربية التي تعاني من البطالة الظاهرة والبطالة المقنعة.
* استراتيجية عمل عربية موحدة ليست قادرة على إنجاز التنمية البشرية العربية؟
بالطبع هي قادرة في حالة وجود إرادة سياسية لصياغة إستراتيجية عمل عربية موحدة وهي ممكنة تماماً الأمر لا يتطلب سوى تلك الإرادة، وتحدد ملامح تلك الإستراتيجية بتنمية البشر تبدأ بالتدريب والتعليم وتعريب فرص العمل العربية وتوحيد ظروف وشروط العمل في البلاد العربية أو حتى قد يصدر قانون للعمل الموحد العربي ووجود سوق عمل عربي يتقارب ولو في حدود، بمعنى صياغة شروط عمل واحدة ومع مرور الزمن وتقارب مستويات المعيشة يبدأ تحرير سوق العمل ويبدأ تلبية الاحتياجات العربية من العمالة العربية أولاً وعندها تنتهي مشكلة البطالة المقنعة بكل آثارها السلبية على مجتمعاتنا العربية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
