|
|
مدننا.. أين جمالها..؟
|
مع كل ما أنفقناه على مدننا..
من مال..
وجهد..
على هذا التوسع غير المسبوقين عليه في العالم..
وكل هذا الامتداد العمراني الذي نراه هنا وقد لا نراه عند غيرنا..
فإن هناك مسحة من الجمال لاتزال مدننا تفتقر إليها..
ولايزال ذلك الفنان المبدع غائباً عن رسم الشخصية الجمالية لها..
***
هناك اجتهادات..
وهناك عمل كبير..
من أجل أن تكون المدينة السعودية في أبهى صورة وأجمل شكل..
وهناك سعي دؤوب..
ورغبة صادقة..
لإبراز مدننا في مظهر أخّاذ وشكل بهي..
ولكن..
هل أدركنا أو أنجزنا ما نتمناه أو بعض ما نتمناه لها..؟
***
الصورة أمامي وكما تراءت أمام ناظري..
محاكاة في التصاميم الخارجية للمباني..
وتقليد في انتقاء الألوان مع سوء في الاختيار..
تشابه في المواد المستخدمة في البناء..
وشبه غياب في الخصوصية أو السمة لهذا المبنى عن ذاك.. ودون تدخل مباشر أو غير مباشر من أمانات المدن لمعالجة هذا الوضع المعوج..
***
أما التشويه الأكثر والأكبر..
والإساءة الواضحة إلى جمال المباني في مدننا..
ونزع مابقي من جمال فيها..
وتفريغها من سحر ما نراه في غيرها..
فهو في هذه الدكاكين العشوائية التي تنتصب بشكل استفزازي على طول واجهاتها..
وهي بهذا لا تسيء إلى شكل المبنى فحسب وإنما إلى أساسيات جمال المدينة..
***
هناك أحياء جميلة في الرياض وبقية مدن المملكة..
حي السفارات بالرياض نموذج لذلك وهناك غيره..
وهناك مبان رائعة في الشكل والتصميم وتناسق الألوان في مدينة الرياض وغيرها أيضاً..
خذوا مبنى المملكة ومبنى الفيصلية وبإمكاني ان أضيف عدداً آخر من المباني الجميلة المماثلة في الرياض وغير الرياض..
لكن من الضروري ان نتذكر ان هناك أحياء عشوائية..
ومباني بلا إبداع..
وهي تسيء إلى الجمال وان كثر في مدننا..
وبالتالي إلى المدينة بكثير من التشويه..
***
مطلوب منا إذاً تخطيط مدننا مستقبلاً بشكل أفضل..
ليس في مبانيها فقط..
ولكن..
في طرقها..
وحدائقها..
وكل شيء يضيف إليها لمسة من جمال..
ومثلما نعتني بمنازلنا من الداخل..
فمن الضروري ان نعطي الاهتمام لمظهرها من الخارج..
لنمنح عيوننا المتعة حين تجوالنا في شوارع المدينة وأحيائها وبين مبانيها..
++
خالد المالك
++
|
|
|
|
العولمة واتساع الفجوة
بين فقراء العالم وأغنيائه
|
* بقلم: هارون بهورات
مدير وحدة أبحاث سياسة التنمية في جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا
عن «ميل أند جارديان» الجنوب إفريقية ترجمة أشرف البربري
يعبر مصطلح العولمة عن حقيقة تزايد الترابط بين أجزاء العالم بصورة كبيرة جدا خلال العقدين أو الثلاثة الماضية. ولكن هذه العملية كانت لها وما تزال آثار متباينة على مناطق العالم المختلفة. ومازالت منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا تمثل التحدي الاقتصادي الأكبر لدول العالم، وفي نفس الوقت فإن ظاهرة العولمة تدفع في اتجاه المزيد من التهميش لهذه المنطقة.
فوارق وتوازنات
منذ أوائل الثمانينيات تزايدت قيمة التبادل التجاري بين الدول الغنية والدول النامية بصورة كبيرة. وفي حين زادت صادرات الدول النامية بنسبة 1 ،2 في المائة خلال الثمانينيات فإنها زادت بنسبة 4 ،9 في المائة خلال الفترة من 1990 وحتى عام 1998 وبلغت ذروة نموها عامي 1997 و1998 حيث زادت الصادرات بنسبة 8 ،10 بالمئة.
وبالمقابل كانت زيادة واردات الدول النامية خلال الثمانينيات بنسبة 2 %، ولكنها تضاعفت أربع مرات خلال التسعينيات لتزيد بنسبة 5 ،9%، وإذا ما قسنا التدفق التجاري وفقا لطبقات الدخل في الدول، فإن الصورة سوف تختلف بشكل كبير.
ففي حين زاد إجمالي الناتج المحلي للدول النامية متوسطة الدخل بنسبة 60 % خلال الفترة ما بين 1990 و1998 فإن معدل نمو الناتج المحلي في الدول ذات الدخل المنخفض لم يزد عن خمس هذه النسبة خلال نفس الفترة أي 12 % تقريبا. وخلال فترة ازدهار العولمة من عام 1990 وحتى 1998 تراجعت مساهمة التجارة في إجمالي الناتج المحلي للدول الإفريقية جنوب الصحراء من 1 ،17 % عام 1990إلى 8 ،16 % عام 1998. وبمعنى آخر فإن هذه الأرقام تشير إلى مزيد من التهميش للدول الإفريقية الأشد فقرا والواقعة جنوب الصحراء الكبرى. وبالتالي فإن هذه الدول التي يصل عددها إلى 14 دولة لم تستفد من مزايا العولمة.
وكان العقدان الماضيان قد شهدا انتشارا كبيرا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما مكن الشركات الكبرى من تحسين كفاءتها الداخلية وزيادة إنتاجيتها، وقلص المسافات بين البائعين والمشترين.
وخلال التسعينيات زاد معدل استخدام الخطوط التليفونية في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي بنسبة 338 % كما زاد استخدام الكمبيوتر الشخصي في هذه المنطقة خلال نفس الفترة بنسبة 600 %، كما أن استخدام خدمات الانترنت زاد في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 500 % خلال التسعينيات فإن معدل استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة في إفريقيا زاد بنسبة 34 % فقط خلال نفس الفترة.
وفي حين يوجد 123 خط تليفون لكل ألف شخص في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي. فإن النسبة لا تزيد عن 14 خطا لكل ألف نسمة في دول جنوب الصحراء الإفريقية.
وقد شهدت هذه المنطقة انتشارا كبيرا لخطوط التليفونات الرئيسية خلال عام1990 أكثر مما شهدته منطقة جنوب آسيا في ذلك العام.
ولكن السنوات الثماني التالية شهدت تحولا كبيرا لصالح منطقة شرق آسيا. والحقيقة أن الفقر التراكمي في التكنولوجيا وعدم القدرة على الوصول إلى التطورات التقنية في العالم يمكن أن يعرقل الاستغلال الكامل لتدفق التجارة والاستثمارات. كما أن النصيب الضئيل لدول إفريقيا جنوب الصحراء من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قبل حقبة العولمة جعل قدرتها على تبني التقنيات الحديثة أقل كثيرا مقارنة بغيرها من مناطق العالم.
المؤشر الثاني للعولمة يتمثل في تدفق الاستثمارات الخاصة المباشرة إلى دول العالم الثالث. فقد أدت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزيادة الكبيرةفي التصنيف وفقا لحجم الأصول إلى فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب وزيادة دور الشركات العالمية متعددة الجنسيات.
وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في تدفق الاستثمارات الخاصة المباشرة ورؤوس الأموال الخاصة بمعدل يفوق سرعة التدفق التجاري بين دول العالم. وفي حين زاد معدل تدفق الاستثمارات الخاصة المباشرة إلى الدول ذات الدخل المنخفض خلال الفترة من 1990 إلى عام 1998 بنسبة 350 % فإن التدفق التجاري قياسا إلى إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول زاد خلال نفس الفترة بنسبة 12 بالمئة فقط.
وفي الوقت نفسه فإن الأرقام الخاصة بتدفق رؤوس الأموال الخاصة في دول العالم الثالث تشير إلى زيادة المعدل في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الثماني الأولى من التسعينيات حيث زاد حجم هذه الأموال بنسبة 2000 %، في حين زادت رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات المباشرة في منطقة أمريكا اللاتينية بنسبة 922 % خلال نفس الفترة. وبلغت في منطقة الكاريبي 747 %.
وعلى الرغم من زيادة حجم رؤوس الأموال الخاصة التي جاءت إلى منطقة جنوب الصحراء الإفريقية خلال تلك الفترة بنسبة 423 % فإن معدل النمو الاقتصادي في هذه المنطقة كان منخفضا جدا مقارنة بدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وشرق آسيا والمحيط الهادىء.
وإذا أضفنا إلى ذلك التدفق غير المنتظم للاستثمارات داخل أي منطقة من مناطق العالم فسنجد أن منطقة جنوب الصحراء هي الأقل نصيبا أيضا. والحقيقة أن جنوب إفريقيا ونيجيريا تستحوذان على أغلب الاستثمارات في هذه المنطقة.
ومن المهم أن أشير إلى أن هذا لا يعني الدعوة إلى التراجع عن العولمة. ولكنه مجرد إشارة تحذير لصناع السياسات ورؤساء الدول الكبرى والمؤسسات المانحة في العالم لكي يحاولوا حماية إفريقيا من المزيد من الاستبعاد من المسيرة العالمية.
فدائما ما نجد الجدل ينتهي بحالة استقطاب بين دعاة العولمة ومناهضيها. ولكن الرؤية الوسطية هي تلك التي تحاول فهم وعلاج حالة انعدام التوازن في النظام التجاري العالمي مع الاعتراف بأن التجارة والعولمة عنصران أساسيان للنمو الاقتصادي.
على سبيل المثال هناك فجوة كبيرة وواضحة بين الدعم النظري والشفهي من جانب الدول المتقدمة لحرية التجارة من ناحية وبين الواقع والسياسات التجارية لهذه الدول من الناحية الأخرى.
فمثلا الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمزارعين في الدول الأوروبية يؤدي إلى تراجع الصادرات الزراعية للدول النامية. وهذا المثال يؤكد على الآثار الضارة لسياسات الحماية التي تطبقها الدول الغنية على دول إفريقيا الفقيرة.
كما أن الإصرار على فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الدول الغنية من أدوات الزينة والجلود والأحذية ومنتجات الألبان يوضح بجلاء الحاجة إلى تسوية هذه القضية من خلال المزيد من المفاوضات. وإذا كان المزيد من حرية التجارة مطلوب فإنه ليس كافيا ان تحصل دول جنوب الصحراء الإفريقية على جزء من فوائدالعولمة. فالكثير من الاقتصاديات الإفريقية تفتقد إلى الأدوات الجوهرية للمشاركةالفعالة في التجارة العالمية مثل شبكات مواصلات وموانئ صالحة ونظام مصرفي وائتماني جيد وعمال مهرة. كما تحتاج هذه الاقتصاديات إلى عناصر ما يسمى «رأس المال الاجتماعي العام».
ويشمل وجود محاكم أموال متخصصة وآليات لتنفيذ العقود وتقليص مستويات الفساد في هذه الدول.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
