|
|
العملة الواحدة !!
|
وحدها إسرائيل، بين كل دول العالم، التي لا يملك أحدٌ الحق في فتح ملفاتها ومحاسبتها على جرائمها..
لها أن تعتدي على الشعب الفلسطيني، وعلى أية دولة ترفع صوت الاحتجاج على ممارساتها العدوانية..
***
إسرائيل تحتمي بالمظلة الأمريكية، وهي تتمتع بما لا تتمتع به حتى الولايات الأمريكية من دعم ومساندة لمواقفها رغم ردود الفعل السلبيّة على هذا الدعم الأمريكي لإسرائيل..
وهو ما أسهم في صلفها وغرورها وعدوانها وتحديها لكل دول العالم، بما في ذلك عدم التزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تصدر عن الأمم المتحدة أو عن مجلس الأمن.
***
والذي يثير الانتباه والاستغراب معًا، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى في عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني ما يستحق التعليق أو الإدانة..
بل إنّ ما هو أدهى وأمَر أنّها لا تمارس حقها في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، إلاّ حين يكون هناك قرار إدانة لإسرائيل.
***
بينما يتسابق المسؤولون الأمريكيون إلى إدانة أية عملية فلسطينية ضد إسرائيل، والقول بأن المنظمات الفلسطينية إرهابية وينبغي تفكيكها..
فضلاً عن ممانعتها في دعم تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الفلسطينيين وإسرائيل، بإجبار العدو الإسرائيلي على الوفاء بما ترتب عليه من التزامات.
***
الولايات المتحدة الأمريكية تنشط فقط حين يكون هناك ما يخص دولاً أخرى مما ترى أهمية معالجته وفق الرؤية الأمريكية، كالموقف من إيران وكوريا الشمالية من موضوع تخصيب اليورانيوم، والتدخل الذي تم في أفغانستان ثم في العراق..
فيما هي تغض الطرف عن امتلاك إسرائيل أسلحة الدمار الشامل، ولا تسمح بأن يتم إدراجها ضمن الدول الرافضة للإفصاح عن قدراتها النووية، أو أن تُطالب بإيفاد مفتشين للوقوف على مفاعلها النووي.
***
هذه هي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية..
إنّها تكيل بمكيالين..
ولا تضع نفسها - وهي الدولة العظمى - بمكان الحَكَم النزيه..
ثم بعد ذلك تريد من دول العالم أن تحترم سياستها وتساندها وتتحدث عن إيجابياتها.
***
لقد أسهمت السياسة الأمريكية الخاطئة في جعل مناطق كثيرة في خارطة العالم تحترق، ويتضرر منها الأبرياء من سكان المعمورة، رجالاً ونساء ومن جميع الديانات ومن مختلف الأعمار..
وما كان ذلك ليحدث، لو تعاملت أمريكا بما تمليه عليها مصالحها ومصالح الآخرين، وانحازت إلى كل موقف يرسخ السِّلم والأمن العالميّين، وتمسَّكت بالسياسات التي ستنال من خلال تطبيقها احترام الجميع.
***
لقد آن الأوان للتفكير الجدِّي بما نراه من صراعات وظلم وبطش في كثير من دول العالم، وبالتالي إيقاف هذا السيل من دماء الأبرياء..
وهذا لا يتحقق إلا حين يقف العالم صفًا واحدًا أمام مَنْ يريد أن يمارس شهوة العدوان على الآخرين وتدمير كل ما هو مفيد وجميل، وعلى أمريكا - تحديداً - أن تتقدَّم الصفوف لتحقيق هذا الهدف.
***
فأمريكا وهي تقود العالم، تستطيع أن تتبنّى سياسات جديدة تضعها في المكان الذي يليق بها، ولا تكون حينئذٍ في حاجة إلى تحسين صورتها..
فهل تكون البداية بتغيير سياستها في الشرق الأوسط، وبخاصة دعمها الأعمى لإسرائيل، إذا هي فعلت ذلك ستملك حب العالم واحترامه، وستكون دولة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان عن حق وحقيق، لا بالكلام الذي ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.
خالد المالك
|
|
|
|
|
خطة مصرية لدمج مصرفين كبيرين تثير التساؤلات
|
قال محلِّلون: إن خطة مصر لدمج ثاني وثالث أكبر مصارف القطاع العام تمثل مجازفة بإقامة كيان ضخم يصعب إدارته ما لم تكن الإدارة مستعدة لاتخاذ خطوات صعبة لخفض النفقات؛ مثل الاستغناء عن موظفين. لكنهم قالوا: إن دمج بنك القاهرة في بنك مصر ثاني أكبر بنوك القطاع العام ربما يساعد الحكومة على معالجة قضية القروض المتعثرة التي تلازم بنوك الدولة؛ لأنها ستتيح لإدارة واحدة أن تعالج هذه المشكلة. وستخلق خطة الدمج التي فاجأت القطاع المصرفي عندما أُعلنت كياناً تتجاوز أصوله 130 مليار جنيه مصري (23 مليار دولار)، ليصبح على الأرجح أكبر من البنك الأهلي المصري أكبر بنوك القطاع العام الآن.
وقال البنك المركزي المصري الذي يسعى إلى تقليل عدد البنوك العاملة في البلاد لتقوية القطاع: إن هذه الخطوة ستخلق كياناً أكبر وأقوى وأقدر على المنافسة مع البنوك الخاصة والبنك الأهلي المصري. وقال المحلِّلون: إن ضخامة الحجم وحدها لن تضمن زيادة الكفاءة. وقال أحمد الأشرم من (إتش. سي. للسمسرة) في تقرير: إنه في الوقت الذي تتفق فيه الخطة فيما يبدو مع هدف تقليص عدد البنوك فإن هذه المحاولة تثير علامات استفهام فيما يتعلق بإدارة الكيان الجديد الذي سيكون مثقلاً بقروض متعثرة وعمالة زائدة. وأضاف: (ما لم يتَّخذ الكيان الجديد إجراءات لخفض العاملين وتبنِّي تكنولوجيا جديدة وتعزيز جودة الأصول وبيع الأصول غير السائلة التي تُبتلى بها القائمة المالية فسيكون من الصعب رؤية مزايا الدمج).
ويقول المحللون: إن بنوك الدولة تعاني من العمالة الزائدة، وإنه يتعين أن تتحقق زيادة الكفاءة من خلال إغلاق الفروع المتداخلة والاستغناء عن موظفين على رغم أن ذلك يمثل قضية حساسة في بلد يبلغ فيه المعدل الرسمي للبطالة نحو عشرة في المائة، وتشير تقديرات أخرى إلى أنه أعلى بكثير. وقال مارك يونج مدير الأسواق الناشئة في مؤسسة فيتش للتصنيفات إنه يعتقد أن البنوك الأجنبية والبنوك المحلية مثل البنك التجاري الدولي تقتنص أفضل الفرص في السوق المصرفية. وأضاف: إن الحكومة ستحتاج إلى ضخ رأسمال في الكيان الجديد وتسوية مشكلة القروض المتعثرة، وإنه إذا كتب لهذه العملية النجاح فربما يمكن بيع البنك.
وتعمل الحكومة على خصخصة بنك الإسكندرية أصغر بنوك القطاع العام الأربعة الرئيسة، وقالت إنها تتوقع إتمام هذه العملية في أوائل العام المقبل. ويرى المستثمرون في خصخصة البنك اختباراً مهماً لالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية، لكن معالجة قضية القروض المتعثرة في البنك الجديد ستكون عملية باهظة الكلفة. ويقدر بعض المحللين القروض المتعثرة لدى القطاع المصرفي الحكومي بما بين 20 و30 في المائة من إجمالي القروض، كما أن العديد منها ديون على شركات مملوكة للدولة. وقال الأشرم من (إتش. سي. للسمسرة): إن القروض المتعثرة لدى بنك مصر وحده تبلغ نحو ثمانية مليارات جنيه؛ أي 20 في المائة من حافظة القروض، وإنه يجري الآن إعادة جدولتها. وأضاف: إن هذه النسبة سترتفع إذا أُدرجت القروض التي لا يجري الآن إعادة جدولتها.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
