 |
|
هذا التشويه ..!! |
من المؤكد أننا جميعاً نسير على خطى من يحرص على أن يرى بلاده بمدنها وقراها في أجمل حُلَّة وأحسن صورة..
ليس فيها ما يشوِّه صورتها..
أو يعطي انطباعاً غير حسن عن حليتها..
وهاجس كل منَّا أن يراها صورة جذابة، أو لوحة خلابة تتميز على ما عداها من الأعمال الفنية الجميلة..
***
لكن ما نتمنَّاه شيء..
وما نراه شيء آخر..
فهناك مظاهر ينفر المرء منها..
وسلوك نتأذى منه، ونؤذى به..
هناك أشياء يتوقف الإنسان مستنكراً رؤيته لها..
وأخرى يثير وجودها استغراب المرء ودهشته..
***
فهذه الشوارع الجميلة النظيفة والمُعبَّدة..
لماذا نقسو عليها ونشوّهها بالحفريات..
ومتى تتوقف الآلة عن ممارسة هوايتها تقطيعاً بالشوارع طالما أنها لا تعيدها إلى الحال التي كانت عليها من قبل..
وأين المشرف والمراقب والمتابع ، ومن يحاسب المقصِّر والمهمل على ما آلت إليه شوارعنا الجميلة من تشويه للجماليات التي كانت عليها..؟
***
يحفرون الشوارع لتمديد الماء أو الكهرباء أو الهاتف..
ولا بأس في هذا لو أن هذه الشوارع تُعاد إلى وضعها السابق بعد إجراء التمديدات اللازمة..
يشقُّون قنوات في الشوارع لتمديد أنابيب لتصريف السيول والمجاري..
ومثل هذا العمل مقبول ومشروع لو أنه أتبع بعد الانتهاء من تنفيذه بإعادة الشوارع إلى ما كانت عليه..
غير أن ما نراه أنها لا تعود ثانية بمستوى ما كانت عليه..
وأن عين الرقيب تكون غائبة وغير جادة في محاسبة المقصِّر والمهمل وغير المبالي بما أوكل إليه من مهمات..
***
أشعر بمرارة..
بأسى..
وبألم..
كلما رأيت شارعاً قد انتهى من التمديدات ، ثم أعيد ترقيعه بسفلتة لا تلبث بعد بضعة أيام إلا وقد تحولت إلى أخاديد وحفر ونتوءات ، ولا أحد رأى ولا أحد سمع..
***
فيا أمانات المدن..
ويا كل البلديات..
أسألكم: هل يرضيكم هذه الحال ؟
وسلامتكم !!
خالد المالك
|
|
|
|
خطوات حذرة للمرأة المغربية للاندماج في مسيرة التنمية |
لعل أبرز ما يشغل بال المجتمع المغربي بكافة فئاته وشرائحه اليوم، هو واقع المرأة المغربية وحقوقها وضرورات اندماجها في مسيرة التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
ويبدو أن فهم ضرورات هذه العملية جاءت نتيجة الحاجة إلى النصف الآخر من المجتمع ليساهم في التطور الاجتماعي والاقتصادي، حيث حتمت ضرورات عملية واجتماعية دخول المرأة في مجالات عدة ومساهماتها إلى جانب الرجل في تنمية المجتمع، وكذلك بعد فهم عميق لجذور المشكلة التي تكمن في غياب المرأة عن مختلف الساحات التنموية في البلاد.
وباستثناء فئة قليلة من الجهات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع المغربي الذين يعترضون على انخراط المرأة المغربية في جميع مجالات الحياة ومساهمتها في حركة البناء فإن الغالبية تؤيد دعمها لمسيرة التنمية. وهنالك من يبنون حواجز وعوائق في وجه انخراط المرأة بنشاط في المجالات التي تخدم المجتمع.
وهنا يبرز أكثر من رأي مختلف حول قضية المرأة العاملة وفي عموم قضايا المرأة كسن الزواج مثلا، إذ يرى الكثيرون ضرورة تقييد سن الزواج إلى ما بعد الثامنة عشرة، كون هذه السن تعتبر مثالية للمرأة على مستوى النمو والنضج الفكري والإحساس بالمسؤولية وتحملها أينما كانت وكيفما كانت، وتفهم حقوقها وواجباتها المختلفة، إلى جانب آراء أخرى ترفض تقييد الزواج بسن محددة ورغم المستوى الإيجابي الذي وصلت إليه المرأة المغربية في اقتحامها لكثير من مجالات كالتعليم والصحة والتجارة، فإن الواقع مازال يخبئ الكثير من التسلط والتحكم من جانب الأب أو الزوج بعد الزواج والذي يشكل مفارقة كبيرة بالنسبة للعديد من المراقبين الذين يجدون تناقضا كبيرا بين مشاركة المرأة في الكثير من الإدارات بل في قيادة الكثير منها على المستويين الرسمي والشعبي وبين خضوعها لسيطرة الأب في كثير من الحالات وكذلك لسلطة الزوج، ويصبح الأمر أكثر تعقيداً عندما تتولى المرأة مراكز قيادية في سلك العدالة كأن تصبح قاضية تحكم وتقرر الحكم. ويرى الكثيرون من أبناء وبنات المغرب أن الواقع الحديث بما يحمله من أعباء تتجسد في الواقع المادي والمعنوي المر يحتم ضرورة مشاركة المرأة المغربية في رسم استراتيجية حديثة تعتمد على إتاحة الفرصة أمام المرأة العاملة للتخلص من الكثير من القيود التي تواجهها في اختيار نمط حياتها الاجتماعية ومشاركتها في النشاط التنموي بكل ما يتطلبه العصر من إمكانات بعيدا عن أساليب التسلط التي تظهر هنا وهناك.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
