 |
|
هذا التشويه ..!! |
من المؤكد أننا جميعاً نسير على خطى من يحرص على أن يرى بلاده بمدنها وقراها في أجمل حُلَّة وأحسن صورة..
ليس فيها ما يشوِّه صورتها..
أو يعطي انطباعاً غير حسن عن حليتها..
وهاجس كل منَّا أن يراها صورة جذابة، أو لوحة خلابة تتميز على ما عداها من الأعمال الفنية الجميلة..
***
لكن ما نتمنَّاه شيء..
وما نراه شيء آخر..
فهناك مظاهر ينفر المرء منها..
وسلوك نتأذى منه، ونؤذى به..
هناك أشياء يتوقف الإنسان مستنكراً رؤيته لها..
وأخرى يثير وجودها استغراب المرء ودهشته..
***
فهذه الشوارع الجميلة النظيفة والمُعبَّدة..
لماذا نقسو عليها ونشوّهها بالحفريات..
ومتى تتوقف الآلة عن ممارسة هوايتها تقطيعاً بالشوارع طالما أنها لا تعيدها إلى الحال التي كانت عليها من قبل..
وأين المشرف والمراقب والمتابع ، ومن يحاسب المقصِّر والمهمل على ما آلت إليه شوارعنا الجميلة من تشويه للجماليات التي كانت عليها..؟
***
يحفرون الشوارع لتمديد الماء أو الكهرباء أو الهاتف..
ولا بأس في هذا لو أن هذه الشوارع تُعاد إلى وضعها السابق بعد إجراء التمديدات اللازمة..
يشقُّون قنوات في الشوارع لتمديد أنابيب لتصريف السيول والمجاري..
ومثل هذا العمل مقبول ومشروع لو أنه أتبع بعد الانتهاء من تنفيذه بإعادة الشوارع إلى ما كانت عليه..
غير أن ما نراه أنها لا تعود ثانية بمستوى ما كانت عليه..
وأن عين الرقيب تكون غائبة وغير جادة في محاسبة المقصِّر والمهمل وغير المبالي بما أوكل إليه من مهمات..
***
أشعر بمرارة..
بأسى..
وبألم..
كلما رأيت شارعاً قد انتهى من التمديدات ، ثم أعيد ترقيعه بسفلتة لا تلبث بعد بضعة أيام إلا وقد تحولت إلى أخاديد وحفر ونتوءات ، ولا أحد رأى ولا أحد سمع..
***
فيا أمانات المدن..
ويا كل البلديات..
أسألكم: هل يرضيكم هذه الحال ؟
وسلامتكم !!
خالد المالك
|
|
|
|
آفاق جيدة أمام الاقتصاد العالمي |
* اعداد اشرف البربري
أخيرا بدأ الاقتصاد العالمي انتعاشا قويا بعد نحو ثلاث سنوات من الركود والتباطؤ وذلك بفضل النشاط الاقتصادي المزدهر في كل من الولايات المتحدة وآسيا الأمر الذي يمكننا من القول بأن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الانتعاش المستمر.
ومن الممكن أن يحقق الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي نموا بمعدل أربعة في المئة أو أكثر وهو ما يزيد عما كان متوقعا له قبل شهور قليلة فقط.
والسبب الرئيسي وراء هذا التحسن الكبير في أوضاع الاقتصاد العالمي هو سعر الفائدة المنخفض الذي حددته البنوك المركزية في الدول الكبرى بعد الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم الأمريكية الذي أثر على مختلف أسواق العالم عامي 2000 و2001 م.
وقد أدى تخفيض أسعار الفائدة بصورة غير مسبوقة على مدى العامين الماضيين إلى زيادة طلب المستهلكين بعد تراجع تكلفة الاقتراض والحصول على الأموال.
يبلغ سعر الفائدة في اليابان صفرا في المئة وفي الولايات المتحدة واحدا في المئة وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 44 عاما وسعر الفائدة الأوروبية أثنين في المئة وهو أدنى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية أيضا.
والآن فإن تحسن الاقتصاد الأمريكي يتماشى مع مؤشرات إيجابية بشأن الاقتصاد الياباني الذي عانى من الركود على مدى أكثر من 12 عاما.
أما الصين والهند فإنهما يحققان معدلات نمو هائلة بحيث أصبح الحديث الآن يدور حول متى وليس هل ستصبح الدولتان قوى اقتصادية عظمى.
ولكن هذا لا يعني عدم وجود علامات خطر تحذر من الإفراط في التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.
كما أن هذه العلامات تشير إلى وجود مخاطر حقيقية على هذا التحسن الاقتصادي الذي نشهده حاليا حول العالم.
في مقدمة هذه العلامات الاسعار المرتفعة للنفط في الأسواق العالمية، وظهور مخاطر التضخم مرة أخرى نتيجة للانخفاض الكبير في أسعار الفائدة.
ورغم ذلك فإن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون إمكانية أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بمعدل 4.8 في المئة وهو المعدل الذي لم يحققه الاقتصاد العالمي منذ عام 1984م.
يقول مايكل موسى كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا والذي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4.75 في المئة خلال العام الحالي إن أداء الاقتصاد العالمي حاليا هو (أقوى أداء له خلال جيل كامل).
تلاشي الفقاعة
أما ريتشارد ريد أحد المحللين الاقتصاديين في فرع لندن التابع لمجموعة سيتي جروب أكبر مجموعة مصرفية في الولايات المتحدة فيقول إن العالم يمكن أن يستمتع (بنمو ملموس يستمر ويستمر ويستمر) وليس مجرد ازدهار يعقبه ركود وفقا لنموذج الفقاعة التي تكبر سريعا ثم لا تلبث أن تنفجر وتتلاشى أو نموذج الفورة التي تكبر سريعا وتتلاشى سريعا. والعنصر الرئيسي في التحسن الحالي للاقتصاد العالمي هو التحولات التي شهدتها موازين القوى الاقتصادية في العالم.
فبانضمام عشر دول أخرى يصل إجمالي عدد سكانها إلى سبعين مليون نسمة إلى الاتحاد الأوروبي الذي تم أول مايو الحالي فإن حجم الاقتصاد الأوروبي سيتساوى مع حجم الاقتصاد الأمريكي وهو أكبر اقتصاد في العالم حاليا. فالمعروف أن ثماني دول من شرق ووسط أوروبا بالإضافة إلى مالطا وقبرص قد انضمت رسميا وفعليا إلى الاتحاد الأوروبي ليصل إجمالي عدد أعضاء هذا الاتحاد إلى 25 دولة.
يقول فريد برجيستن مدير معهد الاقتصاديات الدولية إنه إذا كانت الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة في العالم على الصعيد العسكري فإنها ليست أكثر من مجرد شركة في الفضاء الاقتصادي للعالم.
وهذا يعني أنه على إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تبني سياسات اقتصادية أقل انفرادية في التعامل مع دول العالم. فالولايات المتحدة لا تستطيع تجاهل قوى السوق الأخرى. لذلك فإنه ليس أمام الولايات المتحدة (أي خيار آخر) سوى التعاون مع دول العالم في قضايا التجارة وغيرها من القضايا المماثلة.
فالصين أصبحت تصنف حاليا كرابع أكبر قوة اقتصادية محتملة في العالم على أساس القدرة الشرائية الهائلة لعدد سكانها الضخم.
وفي ضوء معدلات نموها الاقتصادي الحالية فإن الصين ستنضم إلى الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية عظمى في غضون عشرين عاما.
ولن تتأخر الهند كثيرا حتى تلحق بالصين أيضا عند قمة الاقتصاد العالمي في ضوء أدائها الاقتصادي القوي.
فالاقتصاد الهندي يمكن أن يحقق معدل نمو خلال العام الحالي قدره عشرة في المئة.
ويقول ناريمان بيهرافيشا كبيرة الاقتصاديين في معهد جلوبال إنسايتس بولاية ماساشوستس الأمريكية (الهند يمكن أن تكون الآن على أهبة الاستعداد للانطلاق).
وكان المشهد الاقتصاد العالمي قبل عام واحد مختلفا تماما.
وكان اقتصاديون كثيرون يخشون من الانكماش. وتراجعت الأسعار في اليابان وأعرب أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الذين يحددون السياسات النقدية للولايات المتحدة عن قلقهم من احتمال تراجع الأسعار في أمريكا أيضا.
وعانت القارة الأوروبية من بطء شديد في النمو الاقتصادي.
كل هذا دفع صناع السياسة في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا إلى محاولة تنشيط اقتصادياتهم بخفض غير عادي لأسعار الفائدة والسماح بزيادة العجز في الميزانيات.
ورغم أن الاقتصاد الأمريكي تجاوز بالفعل مرحلة الركود منذ عام فإن هذا التحسن لم يؤد إلى توفير المزيد من فرص العمل في ظل معدلات البطالة المرتفعة.
ورغم ذلك فإن هناك احتمالات قوية أن يبدأ سوق العمل الأمريكي في الانتعاش الآن. كما أن أسواق المال تشهد أجواء من التفاؤل في صفوف المستثمرين أيضا.
وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي صدر الأسبوع الماضي إلى أن (مخاطر الاضطرابات المالية العالمية هدأت).
وبالفعل فإن البنوك وغيرها من المؤسسات المالية العالمية تستمتع حاليا بميزانيات قوية.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد العالمي بلغ حاليا (نقطة جيد. فالأنشطة الاقتصادية وأرباح الشركات حققت انتعاشا قويا في كل مناطق العالم وبخاصة في الولايات المتحدة).
فإذا وضعنا ما يلي معاً فسوف تتكون صورة جيدة للاقتصاد العالمي. فميكل موسى يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4.75 في المئة خلال العام الحالي وريتشارد ريد يتوقع نموا بمعدل أربعة في المئة وناريمان بيهرافيشا تتوقع نموا لا يقل عن 3.5 في المئة.
وقد بدا الانتعاش الاقتصادي قويا بما يكفي لكي يفكر مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي في رفع سعر الفائدة الأمريكية قريبا في ضوء ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة بمقدار نصف في المئة كما أعلن الأسبوع الماضي.
أما في الصين فإن الاقتصاد ينمو بمعدلات قياسية.
ففي العام الماضي سجل الاقتصاد الصيني نموا بمعدل تسعة في المئة بعد حساب التضخم. ويتوقع الخبراء أن يحقق هذا الاقتصاد نموا بمعدل8.5 في المئة خلال العام الحالي.
ويقول ريتشارد ريد إن اليابان التي سجلت بداية ضعيفة العام الماضي بعد أكثر من عشر سنوات من الركود يمكن أن تحقق خلال العام الحالي نموا بمعدل 2.5 في المئة. ولكن الاقتصاد الأوروبي يبدو بطيئا نسبيا.
ويتوقع ريد نمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 12 دولة أوروبية بمعدل 1.4 في المئة مقابل 0.4 في المئة فقط العام الماضي.
أما ناريمان بيهرافيشا فيقول إنه مع استمرار ارتفاع أسعار النفط فإن روسيا مرشحة بقوة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام الحالي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه يتوقع نمو اقتصاد روسيا خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين خمسة وستة في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وبالنسبة للولايات المتحدة التي مازالت قاطرة الاقتصاد العالمي ككل فإنه من المتوقع أن تحقق نموا خلال العام الحالي بنسبة 4.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ولكن الاقتصاديين يرون العديد من المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي ومنها أسعار النفط التي يمكن أن تعرقل نمو الاقتصاد العالمي إذا ما ارتفعت هذه الأسعار.
التهديد الثاني يتمثل في الانخفاض الحاد للدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى لشركاء أمريكا التجاريين.
فإذا استمر العجز الكبير في كل من الميزانية الأمريكية والميزان التجاري الأمريكي عند المستويات الراهنة فإن المستثمرين الأجانب سيصبحون أقل رغبة في الاحتفاظ بالأوراق المالية الأمريكية سواء كان دولارات أو سندات خزانة وهو ما سيدفع أمريكا إلى زيادة أسعار الفائدة لإنقاذ قيمة أوراقها المالية الأمر الذي سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
