|
|
مع سلطان في طوكيو.. وعودة إلى الذاكرة القديمة
|
أكتب هذه الكلمة من طوكيو، إحدى أهم عواصم العالم، مرافقاً لسلطان بن عبدالعزيز مع زملائي رؤساء التحرير خلال زيارته لها، وبين زيارتي الأولى للامبراطورية اليابانية وهذه الزيارة وهي الثانية لي يكون قد مضى أكثر من ثلاثين عاماً، هي المسافة الزمنية الطويلة التي تفصل بين الزيارتين.
والأمير سلطان وجه مألوف، واسم معروف، وشخصية لامعة في اليابان، كما هو في مختلف دول العالم، وإذ يزور اليابان بعد أكثر من أربعين عاماً على زيارته الأولى كأول مسؤول سعودي يزور هذا العملاق الاقتصادي الكبير، ممثلاً لبلاده ملكاً وحكومة وشعباً، فإنما يظهر للعالم بكلمته ومباحثاته الوجه المشرق لبلادنا.
***
لقد أتاحت هذه الزيارة الأميرية لي كما أتاحت لغيري من مرافقي سموه الفرصة لمزيد من التأمل والاستمتاع في التعرف على هذه القطعة الجميلة من الأرض التي أهدت إلى العالم أهم الصناعات والابتكارات الخدماتية في مرحلة انشغلت دول أخرى بالتسابق على الصناعات المدمرة للعالم.
إذ إن هذه الأرض تجمع بين جمال الطبيعة الخلابة، وجمال ما أوجدته الأيدي اليابانية والعقل الياباني والإرادة اليابانية من صناعات وابتكارات متطورة لخدمة الأمم والشعوب على امتداد العالم، وكأن الإنسان الياباني إنما أراد بما قام به أن يظهر للعالم بأنه سيبقى سيد نفسه حتى ولو ألقيت قنابل ذرية أخرى على بلاده بمثل ما حدث خلال الحرب العالمية.
***
وإذ يسعدني أن أزور اليابان مرافقاً لسمو الأمير، فلا يمكن لي إلاّ أن تكون هذه الزيارة فاتحة لاستعادة شريط الذكريات عن الزيارة الأولى التي قمت بها إلى طوكيو في رحلة تزامنت مع الكثير مما سأوجز الحديث عنه بعد كل هذه السنوات التي مضت منذ قيامي بها.
على أن حديثي عن زيارة سمو الأمير ستأتي بعد الانتهاء من جولته لكل من اليابان وسنغافورا وباكستان، حيث سيكون الكلام عنها تحليلاً واستعراضاً وقراءة سريعة وموجزة لما جرى وتم في كل محطات الزيارة، عوضاً عن الحديث مباشرة عن الزيارة لكل بلد خلال قيام ولي العهد بالزيارة لها.
***
فقبل أكثر من ثلاثين عاماً وتحديداً في العام 1973م - كانت الحرب العربية الإسرائيلية المسماة بحرب أكتوبر قد انتهت بالنتائج التي يعرفها الجميع، لكن نشوة الانتصار العربي على محدوديته لم تدم طويلاً، فقد أفضى ذلك مع (شديد الأسف) إلى انتكاسات كبيرة تمثلت بزيارة الرئيس المصري السابق أنور السادات للقدس المحتلة واعترافه بإسرائيل في سابقة تاريخية حيدت أكبر قوة عربية في الصراع مع إسرائيل، وشجعت دولاً عربية أخرى على المضي بإقامة علاقات دبلوماسية معها، بما قوض أي فرصة كانت ستتاح للسلام الحقيقي والعادل بين العرب وإسرائيل.
ومثلما هو معروف، فقد كان البترول السعودي هو اللاعب الكبير والمؤثر في تلك المعركة، فقد أخذت المملكة قرارها التاريخي آنذاك بإيقاف ضخ نفطها إلى الدول المؤيدة أو الداعمة لإسرائيل أثناء معركة تحرير الأرض العربية المحتلة في خطوة عُدَّت بما كان عليه الموقف يومها واحدة من أهم عناصر الصمود العربي في وجه القوة الإسرائيلية الغاشمة، لتحذو الدول العربية المنتجة للنفط حذو المملكة في موقفها من الحرب.
***
وما إن وضعت الحرب أوزارها، حتى تسارعت الدول الكبرى بقياداتها ووفودها لخطب ودِّ المملكة بجولات مكوكية من الزيارات والمباحثات الرسمية، بهدف معالجة هذا التأزُّم في العلاقات الثنائية وتصحيح مسارها، وكانت من بين هذه الدول اليابان التي مسَّ القرار اقتصادها بسبب إيقاف ضخ البترول السعودي عنها، وعدم وجود البديل الذي يغطي الفراغ لتشغيل مصانعها التي توقف بعضها، ويوشك البعض الآخر أن يتوقف عن العمل.
فقد أسرع نائب رئيس الوزراء الأسبق السيد ميكي إلى زيارة المملكة، مؤملاً ومتطلعاً إلى استئناف تصدير البترول إلى بلاده، شارحاً للقيادة السعودية وللمسؤولين في مختلف تدرجهم بالمناصب والمسؤوليات موقف اليابان من الحرب وعلاقاتها بإسرائيل.
***
أتيح لي خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الياباني للرياض أن التقيته وأن استمع إليه يتحدث عن ظروف اليابان وموقفها من الحرب، معللاً ومبرراً بما اعتقد بأن كلامه يسمح بقبول الاعتذار وفتح صفحة جديدة من العلاقات السعودية اليابانية.
انتهى لقائي بالسيد ميكي، لكن الحديث معه لم يكن قد انتهى بعد، أو هكذا فهمت، إذ إنه دعاني إلى زيارة اليابان، فكان ما كان، إذ بهرني ما رأيت من تطور ونهضة وهندسة عمرانية وتخطيط في جميع المدن اليابانية التي زرتها.
***
وقد استغرقت الزيارة قرابة أسبوعين، زرت خلالها بعض معالمها، وتعرفت على جزء من تاريخها، وملأت عيني بملامح ومشاهد منها.
كما تذوقت طعم مأكولاتها، وأنواعاً من فواكهها، وبعضاً من مشروباتها، وزرت مصانعها وشركاتها الكبرى ودور الصحف فيها، ووقفت على متاحفها، وعلى معالمها وآثارها.
***
وفي زيارتي إلى هيروشيما تحديداً، زرت المتحف الذي يؤرخ لمعالم وآثار القنبلة الذرية التي شوهت المدينة، وتركت أخاديد في وجوه وأجسام من نجا وبقي على قيد الحياة من أهلها.
ولازالت صورة ذلك المتحف الذي ضم وأحاط من خلال الصورة والكلمة بكل ما له علاقة أو صلة بهذه الجريمة ماثلة في ذهني، فقد كانت جريمة بحق، وعملاً جباناً وتصرفاً لا إنسانياً تتحمل وزره ومسؤوليته الولايات المتحدة الأمريكية.
خالد المالك
|
|
|
|
|
آثار مدمرة لقرارات صندوق النقد الدولي على العراقيين
|
* إعداد - محمد الزواوي
بعد عقود من الحرب وثلاثة أعوام من الاحتلال الأمريكي للعراق أصبحت الظروف الاجتماعية المأساوية للشعب العراقي أشد سوءًا بسبب المزيد من القيود الاقتصادية التي فرضها صندوق النقد الدولي على العراقيين.
فلكي يحصل العراق على قرض قيمته 685 مليون دولار من البنك الدولي وإلغاء جزء من ديونه البالغة 120 مليار دولار، وافقت الحكومة العراقية برئاسة الجعفري سرًا في ديسمبر الماضي على البدء في تقليص الدعم المقدم للسلع الأساسية التي كانت تقدم في السابق للشعب العراقي، والتي كانت توفر السلع الأساسية والنفط بأسعار زهيدة بين أقل الأسعار على مستوى العالم.
بعد 4 أيام فقط من انتهاء الانتخابات التي فاز بها الجعفري في قائمة (التحالف العراقي الموحد) بأكثر من 45% من أصوات العراقيين، وبالتحديد في 19 ديسمبر الماضي، قامت حكومة الجعفري بتطبيق أول اقتطاع من الدعم النفطي للشعب العراقي، وكان الأثر المباشر لذلك هو زيادة أسعار البنزين وزيت الديزل وغاز الطهي والكيروسين بمعدل 500 ضعف، وارتفع سعر البنزين من سعر يعادل 3 سنت أمريكي للتر الواحد إلى ما بين 12 إلى 17 سنتًا. أما الأثر الأكبر نتيجة لذلك فهو زيادة التضخم الذي وصل إلى مستويات جنونية، فقد انعكس ارتفاع أسعار الوقود ونفقات النقل على كافة السلع الاستهلاكية العراقية، كما قفز معدل التضخم في يناير من 8.5% إلى 22%، وارتفعت أسعار الطعام في المتوسط بمقدار 4.26%، وازداد ثمن كيلو الطماطم على سبيل المثال من 350 دينار (23 سنت) إلى أكثر من 500 دينار، كما ارتفعت أسعار اللحوم في جزارات بغداد بمقدار 15%.
كما من المتوقع أن تحدث زيادة في الأسعار قريبًا، فقد صرح مسئول عراقي لجريدة الواشنطن بوست في أوائل هذا الشهر أن أسعار البنزين سوف ترتفع تدريجيًا في لتصل إلى 600 دينار (41 سنتًا) للتر، في حين أوضح مسئول آخر قائلاً: يجب علينا أن نلبي مطالب صندوق النقد الدولي، فقد أكدوا لنا أن الأسعار يجب أن تكون متطابقة مع الأسعار في البلدان المجاورة.
أما اقتطاع جزء من الدعم فقد كان مبرره هو أن السبعة مليارات دولار التي تنفق على الدعم يحتاجها العراق للإنفاق على مجالات حكومية أخرى، وقد صرح ممثل لصندوق النقد الدولي بيل موراي لوكالة كوكس نويز أن مسألة اقتطاع الدعم ليس إلا مجرد قضية عاطفية؛ فالدولة العراقية يجب عليها أن تجد مصادر أخرى لتمويل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة الهامة الأخرى.
ولكن رغم ذلك فإن السبب الرئيس في أزمة الميزانية العراقية هو انهيار صادرات النفط، وذلك لأن ما يقرب من 90% من عائدات الحكومة العراقية تأتي من تصدير النفط، في الوقت الذي هبط فيه إنتاج النفط بمعدل 8% عام 2005 إلى ما بين 1.5 إلى 1.8 مليون برميل يوميًا، مقارنة بما يقرب من 3 ملايين قبل الحرب.
ونظرًا لنقص قدرات العراق على تكرير النفط، أصبح العراق الآن يستورد وقود بأسعار النفط العالمية ما يقرب من 12 مليون لتر بنزين يوميًا من أجل تلبية الاحتياجات المحلية. وهذا الخلل في التوزيع أدى إلى نقص حاد في كل أنحاء العراق، مما أدى إلى صعود أسعار النفط في السوق السوداء بأعلى من المعدلات الرسمية بكثير، مما أدى إلى تفاقم أزمة التضخم وآثارها على الاقتصاد العراقي.
دولار يوميا
ويقول جيمس كوجان في تحليل اقتصادي نشره موقع (وورلد سوشيالت ) على شبكة الانترنت عن الوضع الاقتصادي العراقي المتردي: (حاليًا يعيش ما يقرب من ثمانية مليون عامل عراقي على أقل من دولار واحد يوميًا، وفي ظل تلك الظروف فإن التضخم المتوقع في الاقتصاد سوف يزيد من حالات سوء التغذية التي وصلت بالفعل إلى أرقام مروعة. فقد أظهر استقصاء نشر في نوفمبر 2004 أن سوء التغذية المزمن في فترة الطفولة قد تضاعف بعد الغزو الأمريكي إلى 7.7%، بينما يعاني ربع أطفال العراق على الأقل من درجة ما من سوء التغذية. وقد استمرت الظروف المعيشية في التدهور منذ نشر التقرير، كما ستتفاقم الأزمة مع انهيار نظام توزيع الحصص التموينية الذي كان يخدم ملايين العائلات العراقية.
ويتابع قائلا : (هناك 8.4 ملايين أسرة عراقية مسجلة في هذا النظام من المفترض أن تحصل على حصة تموينية شهرية من السلع الأساسية، مثل الأرز والدقيق وزيت الطهي، والتي يتم توزيعها خلال شبكة من 42 ألف وكالة حكومية عبر البلاد. ولكن أدت المسائل الأمنية وقضايا الفساد إلى عدم وصول الإمدادات بصورة كافية من حيث الكم، وفي كثير من الأحيان لا تصل على الإطلاق. أما تلك العائلات التي لم تتلق الحصص التموينية الكاملة أو لا تتلقاها على الإطلاق فيجب عليها أن تتقدم بطلب إلى الحكومة لتعويضها، ويجب عليها أن تنتظر عدة أشهر قبل أن تصدر الشيكات التعويضية، وما بين الشكوى والشيكات تعاني العائلات مرارة الجوع.
وقد أوضحت الإدارة الأمريكية إضافة إلى البنك الدولي أنه حتى بعد تقليص الدعم النفطي فيجب على الحكومة العراقية أن تقلل عدد الأشخاص المؤهلين لتلقي الحصص التموينية بصورة حادة، وقد صرح توماس ديلار المستشار الاقتصادي الأمريكي للحكومة العراقية في مؤتمر صحفي الشهر الماضي أن شطب هذه المنظومة التموينية ليست على أجندة البنك الدولي لعام 2006، إلا أننا بحاجة إلى إحصاء شامل لتحديد عدد الأشخاص الذين يطلبون دعمًا مستمرًا للبقاء على قيد الحياة وفقط لإعانة أنفسهم.
وكتبت صحيفة (الزمان) العراقية بتاريخ 8 فبراير تعليقًا على تلك الأوضاع أشارت فيه إلى أن أي اقتطاعات إضافية في نسب النفط من المتوقع أن تحدث آثارًا عكسية على الحكومة الجديدة ومن المحتمل جدًا أن تقود إلى أحداث شغب واسعة النطاق، ولكن إلغاء الحصص التموينية سوف يكون له تداعيات أكبر بكثير وذلك لاعتماد ملايين العراقيين عليه وسوف يجدون أنه من المستحيل أن يعولوا أنفسهم وأسرهم بدونها. هذا إضافة إلى معناة ملايين العراقيين من آثار الانهيار في النواحي الأخرى للبنية الاجتماعية للبلاد.
فمنذ بداية العام هناك نصف مليون نسمة في العاصمة العراقية بغداد لا يحصلون على المياه إلا لساعات قلائل على مدار اليوم، نظرًا لعدم قدرة معامل تنقية المياه بالمدينة على تلبية احتياجات السكان إضافة إلى تسريب أنابيب المياه. وقد تم جلب المئات من شاحنات المياه لإمداد سكان المناطق الصناعية الأساسية مثل مدينة الصدر.
وقد صرح صفوت علي أحد سكان المدينة لوكالة إرين نيوز هذا الشهر قائلاً: يجب علي أن أسير لمسافة ستة كيلومترات يوميًا للحصول على المياه النقية عندما تنضب مياه الخزانات، ويقول في نبرة تملؤها الأسى: إن ما يحدث لعار على بلد محاطة باثنين من أكبر أنهار الشرق الأوسط.
تلوث المياه
وفي جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أوائل هذا الشهر صرح مسئولون أن 65% من المياه في محطات تنقية المياه العراقية عرضة للتسرب وربما تصبح ملوثة بمياه الصرف، وقد صرح جوزيف كريستوف من مكتب المحاسبة الحكومية للجنة: إننا لا نعلم تحديدًا عدد البيوت التي تحصل على مياه نقية صالحة للشرب.
وهناك الملايين من العراقيين الذين يعيشون في منازل مزدحمة بالأفراد، وقد تفاقمت تلك المشكلة بسبب زيادة أسعار الإيجارات، ولم يفعل أحد شيئًا من أجل رفع المستوى المعيشة في السنتين والنصف الماضيتين.
وطبقًا لوزارة الإسكان العراقية فهناك 250 ألف أسرة في جنوب البصرة بلا مأوى ويعيشون في ظروف مأساوية وفي تكدس مع عائلات أخرى، ولم يتم بناء سوى 550 منزلاً في المدينة التي يقطنها 2.5 مليون نسمة منذ الغزو الأمريكي.
وتشير الأرقام أن العراق كان بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية قبل الغزو الأمريكي بسبب الاختناق الاقتصادي الذي سببته 12 عامًا من عقوبات الأمم المتحدة، وقد بنت وزارة الإسكان فقط 20 ألف منزل جديد عام 2005، وقد أدت الحملات الأمريكية على الفلوجة وسامراء وتل عفر وغيرها إلى تدمير المزيد من المنازل. أما شبكة توليد الطاقة والكهرباء العراقية والتي كانت تعمل بنصف طاقتها قبل الغزو الأمريكي فهي الآن في حالة انهيار، فإجمالي حجم توليد الكهرباء في العراق تقلص إلى 3700 ميجا وات، مقارنة بـ 4300 ميجا وات قبل مارس 2003م.
وتستقبل المنازل في بغداد في المتوسط ما بين ساعتين إلى 6 ساعات من الكهرباء في اليوم، والمستشفيات والمدارس والمنازل الخاصة تعتمد على مولدات الديزل، والتي ارتفعت تكلفتها الآن إلى أرقام فلكية بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وقد زعمت سلطة الاحتلال الأمريكية عام 2003 بأنها سوف ترفع توليد الطاقة الكهربية إلى 6 آلاف ميجا وات بحلول منتصف 2004م.
وقد صرح وزير الكهرباء العراقي محسن شلش الشهر الماضي أن غالبية مبلغ 4.7 مليار التي كانت مخصصة لإعادة بناء محطات الكهرباء في 2004 التهمها المقاولون الأمريكيون أو تم إنفاقها على الأمن.
وفي الإجمالي، تم إنفاق 16 مليار دولار من الأموال التي وفرتها الولايات المتحدة على أعمال إعادة الإعمار المزعومة وعلى المشروعات الاجتماعية، إضافة إلى ما يقرب من 40 مليار دولار من الأموال العراقية التي استولى عليها المحتلون أو التهمتها ميزانية الحكومة العراقية.
وفي الوقت الذي تقبع فيه البنية التحتية العراقية مثل الأطلال، فهناك مليارات الدولارات التي تتدفق إلى خزائن الشركات الأمريكية مثل هاليبرتون، في حين هناك المليارات الأخرى التي لا يعلم أحد أين ذهبت.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
