| |
لا تظلموا الإسلام!
|
مع كل عملية إرهابية يتم تنفيذها في هذه الدولة أو تلك مستهدفة حياة الأبرياء، ومصالح الناس والدول ويمعن فاعلوها ومؤيدوها وممولوها بارتكاب المزيد من الأعمال الإجرامية كلما نجحوا في تنفيذ عملية إرهابية وحشية جديدة..
وحيثما كان حجمها أو تأثيرها، أو ردود فعلها ومكانها، وزمانها أو ظهور من يؤيدها أو يشجبها، أو من يبحث عن مبرر يلتمس به العذر والمبرر لفاعليها..
فإن الإسلام كدين بكل تعاليمه السمحة، ومبادئه التي تنادي بالسلام والرحمة والحب والخير، هو مع شديد الأسف من يكون أول المتهمين..
كما أن أقرب من تلصق بهم المسؤولية بما يحدث، هم أولئك الذين ينتمون إلى هذا الدين، ويدينون به، ويعتنقون مبادئه..
***
إذاً، الإسلام بكل صفاته وتميزه ومساحة الخير والسلام التي هي شعاره وأسلوب تعامله..
والمسلمون أينما وجدوا، أو ذكر لهم أثر، أو حددت المساحة التي يوجدون فيها ويقيمون على أرضها، لا فرق بينهم ولا استثناء لأحد منهم..
هم لا غيرهم المسؤولون عن دمار العالم، وترويع الناس، وإثارة الفتنة على مستوى الدول وعلى امتداد العالم..
والإسلام والمسلمون وحدهم هم من يتحملون مسؤولية كل هذا الغليان، وكل هذه النار المشتعلة، وحيثما كان الدمار الشامل الذي أودى بحياة الآلاف من الأبرياء، وقوض الكثير من شواهد ومشاهد الحضارة والتطور في مختلف الميادين والمجالات...
***
هكذا يتهم الإسلام ظلماً وجورا..
ويساء إلى كل المسلمين دون وجه حق..
وكأن المجرم هو فقط من ينتسب إلى الإسلام..
فيما تبرأ ساحة من يعتنق الديانات الأخرى..
وكأن الإسلام هو من يعلم الناس من معتنقيه الكراهية والعداء لكل من لا يدين بالإسلام...
بينما تصدر صكوك البراءة، ويستثنى من ليس دينه الإسلام، من أي مسؤولية أو محاسبة أو تفكير بأي دور يمكن أن يلعبه أو ينسب إليه..
***
الإرهاب كما نفهمه يقوده أفراد، وأحياناً مجموعات ومؤسسات..
وترعاه دول بالتمويل، والتغطية والمساندة إذا لزم الأمر..
لا فرق بين أن يكون هؤلاء مسلمين أو غير مسلمين..
وما يحفّز لهذا الفعل المشين..
وما يشجّع فاعليه على تكرار الفعل، والاستمتاع بالنتائج وردود الفعل..
يأتي أولاً، من ذلك الخطأ الكبير في التحليل، ومن تدخل العواطف، وتداخل الأهداف المسبقة عند تقييم الموقف..
ويأتي ثانيا لا أخيراً من المعايير المتباينة التي تتعامل بها الدول مع كل التجاوزات، بإظهار التسامح مع هذا الفاعل، والتشديد والتشدد مع الفاعل الآخر، دون مبرر، ومن غير أن يظهر أي تفسير..
***
لكن الأكثر خطورة..
والأشد تأثيراً..
إن العالم إلى اليوم لم يتبين لدوله حجم الدور الذي تلعبه في هذه المعاناة التي تتفاقم بشكل لافت ومثير للانتباه..
مع أنها شريك في المسؤولية..
ومتهم رئيسي بما يجري..
ولاعب مهم في ساحة الإرهاب..
من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي، ومن خلال المظلة التي توفرها لعدوان إسرائيل واحتلالها لأرض فلسطين..
بما ساهم كل هذا في الاحتقان واليأس واسترخاص الحياة، لمن فقد وطنه ومستقبله وحقه في حياة حرة كريمة..
ومثل كل فلسطيني، هناك من يعاني في العراق وأفغانستان والشيشان وغيرها وغيرهم كثير...
***
وهذا بالطبع لا يعني أننا نتفهم حق الناس في الممارسات الإرهابية، أو أننا نقرها أو نقبل بها..
ولكننا نسوقها كمحفّز وفق رؤية شخصية لهذا الذي يجري من عمليات إرهابية في دول العالم..
ودون أن نستثني من هو غير مسلم، في دور فاعل يعتمد أسلوب الإرهاب في تفريغ شحنات من الحقد والكراهية والبغضاء لكل ما يراه متحركاً ولكن بانتقاء على وجه الأرض، وقد يكون له هو الآخر مبرره لهذا العمل الإجرامي البغيض..
***
وباختصار شديد:
الإرهاب، تمارسه الدول والأفراد والمؤسسات والمنظمات..
وكل الأديان والقوميات والجنسيات والأجناس..
والإرهاب أشكال وأنواع، وإن تفاوت حجم تأثيره ودوافعه من حالة لأخرى، لكنه في كل الأحوال عمل غير مقبول، ولا بد من شجبه، والتعامل بحزم مع من يثبت تلبسه بالجريمة، مع التذكير بأهمية الكف عن تعليق الإرهاب على مشجب المسلمين، أو اعتبار أن الإسلام هو من ينتسب وينتمي إليه الإرهابيون، أو الزعم بأنه البيئة المناسبة والصالحة لنموه واستمراره وتجذره.
خالد المالك
| |
|
|
تنفيذه يصطدم بعقبات عديدة
سيادة القانون مفتاح خروج العراق من النفق المظلم!
|
* إعداد أشرف البربري
في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات المسلحة في العراق سواء تلك التي تستهدف القوات الأمريكية أو القوات العراقية الموالية لها أو التي تستهدف منشآت وتجمعات مدنية ظهرت أصوات عديدة تؤكد على ضرورة التمسك بسيادة القانون في العراق الجديد باعتبارها مفتاح خروج العراق من النفق المظلم الذي يعاني منه.
ولكن العثور على هذا المفتاح ليس يسيراً، الكلام سهل ولكن تنفيذه يصطدم بعقبات عديدة.
وفي تقرير لها من العراق اعترفت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية بأن العديد من الصعوبات تحول دون إقناع أفراد الأمن والجيش العراقيين بالالتزام بالقانون عند التعامل مع المعتقلين أو المشتبه فيهم كنموذج لترسيخ فكرة سيادة القانون لدى النظام العراقي الجديد.
***
تروي الصحيفة قصة عن أربعة من أفراد الجيش العراقي كانوا في غير أوقات العمل يجلسون مع مجموعة من الأشخاص يتحدثون في أمور عامة.
ودخل الأفراد الأربعة في مناقشة حامية مع اثنين من الحضور انتهت بأن قام الأربعة وهم في غير أوقات عملهم الرسمي باعتقال الرجلين واقتيادهما إلى نقطة للشرطة توجد ضمن قاعدة عسكرية أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.
وكان هذا الحادث نموذجاً واضحاً تماماً لإساءة استغلال السلطة من جانب أفراد الأمن والجيش في العراق الجديد، في الوقت نفسه كانت علامات التعذيب واضحة على جسد المعتقلين.
وقام ضباط عراقيون بتوثيق الواقعة وتصوير علامات التعذيب على جسد المعتقلين قبل إطلاق سراحهما لعدم وجود أي دليل إدانة ضدهما.
وفي الوقت نفسه صدر قرارٌ بحبس الجنود الأربعة وتحويلهم إلى محاكمة عسكرية أمام قيادة الكتيبة الأولى من اللواء الأول في الجيش العراقي.
وفي حواره مع مراسل صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية شدد الرائد عبد القادر عبد الحميد على أن يسجل المراسل الأمريكي هذه الواقعة في مفكرته ونشرها.
وأضاف الرائد عبد الحميد وهو كبير ضباط المخابرات في اللواء العراقي أن (ضرب وركل المعتقلين محظور بحكم القانون وهناك وسائل أخرى للاستجواب وغالباً ما يكون الاعتراف أو شهادات شهود العيان كافية لإدانة المجرمين من المعتقلين).
والحقيقة أن قرار محاكمة هؤلاء الجنود الأربعة جزء من جهد مشترك أكبر تقوم به قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع القوات العراقية الموالية لها للسيطرة على أعمال التعذيب والانتهاك ضد المعتقلين في المعتقلات العراقية بعد أن أدرك قادة الاحتلال أن استمرار هذه الأساليب ينسف فكرة سيادة القانون في النظام العراقي الجديد خصوصاً في ظل استمرار تصاعد المقاومة العراقية المسلحة ضد الحكومة والاحتلال.
ولكن من الواضح أن عدداً كبيراً من أفراد الجيش والشرطة الجديدة في العراق مازالوا يرون أن استخدام العنف والتعذيب ضد المعتقلين أصبح أمراً طبيعياً نتيجة الموروث المتراكم لديهم منذ أيام حكم نظام الرئيس المخلوع صدام حسين.
ويقول الكولونيل روني جونسون نائب قائد الكتيبة رقم 256 من وحدة تيم المقاتلة الأمريكية التي تقدم الأطقم الاستشارية للوحدات العسكرية العراقية الجديدة إن (تعذيب السجناء ليس من الأمور التي نراها كل يوم، ولكننا قد نجد كل أسبوع سجيناً تعرض للتعذيب وأحياناً نجد أشخاصاً تعرضوا لتعذيبٍ بالغ).
وكانت القوات الأمريكية قد كثفت من تدخلها في حالات التعذيب خلال الأسبوعين الماضيين مع بذل جهود لجعل مراكز الاعتقال في العراق أكثر توافقاً مع المعايير الإنسانية!! ولكنّ القادة الأمريكيين يقولون إن رؤيتهم المناهضة للتعذيب والداعية لتوفير ظروف اعتقال أكثر إنسانية تصطدم أحياناً برؤية نظرائهم العراقيين الذين يتبنون مواقف أكثر تشدداً وصرامةً ضد المعتقلين.
والمفارقة أن حديث القادة الأمريكيين عن جهودهم لمكافحة التعذيب في مراكز الاعتقال التي يديرها العراقيون لم يتوقف عند ما يحدث في مراكز الاعتقال التي تديرها القوات الأمريكية نفسها حيث مازالت التقارير الدولية واعترافات الأمريكيين أنفسهم تؤكد استمرار التعذيب في تلك المعتقلات وليست فضيحة معتقل أبو غريب ببعيدة.
ولذلك فإن بعض القادة الأمريكيين يعترفون بأن فضيحة تعذيب المعتقلين في أبو غريب ومعتقل جوانتانامو وفي أفغانستان على أيدي القوات الأمريكية جعلت محاولاتهم من أجل إقناع نظرائهم العراقيين بالتخلي عن التعذيب والوسائل غير الإنسانية في الاستجواب أكثر صعوبةً وتعقيداً.
وقد سجلت القوات الأمريكية خلال الفترة من سبتمبر عام 2004 إلى فبراير عام 2005 أكثر من مائة حالة تعذيب أسفرت التحقيقات في 28 في المائة عن الوصول إلى الجاني ومعاقبته.
وقد دفعت هذه المشكلة الجنرال جورج كاسي قائد القوات الأمريكية في العراق إلى إصدار مذكرة في إبريل الماضي للعسكريين الأمريكيين الذين يعملون كمستشارين سواء مع القوات الأمريكية أو القوات العراقية يقول فيها (من المهم جداً ألا نغمض أعيننا عن عمليات التعذيب والانتهاك على أساس أن ما يفعله الجنود العراقيون بالمعتقلين العراقيين هو شأن عراقي، ويزعم الكولونيل الأمريكي جونسون أن تعذيب العدو أمرٌ متأصلٌ في الثقافة العراقية! ويواصل الكولونيل جونسون مزاعمه متحدثاً عن العسكريين العراقيين الموالين لقوات الاحتلال فيقول إنهم ينظرون إلينا بدهشة عندما يروننا منزعجين من مثل هذه الأشياء.
والواضح أنه حتى على مستوى الجنود هناك مفهوم مختلف لمسألة استجواب المعتقلين.
وقد قلنا لهم مراراً إنه لا توجد علاقة بين ضرب أو تعذيب شخص ما بقسوة والحصول منه على معلومات جيدة.
ويتفق العراقيون على أن نظرتهم لمسألة التعذيب واستخدام العنف مع المعتقلين تختلف بشدة عن نظرة الأمريكيين.
وقد كان أول رد فعل للضابط العراقي الذي يتولى قيادة الجنود الأربعة المتهمين باعتقال شخصين في غير أوقات عملهما الرسمي وتعذيبهما هو طلب نقل هؤلاء الجنود من وحدته.
وهذه الوحدة تحديداً من الوحدات المتميزة في القوات العراقية حيث تمكنت خلال الشهور الماضية من استعادة السيطرة على شارع حيفا بقلب بغداد الذي كان أحد معاقل المقاومة العراقية، ولكنّ هناك ضباطاً عراقيين آخرين يرون أن هناك مساحة فعلاً يمكن فيها استخدام العنف بحدود مع المعتقلين.
وفي فبراير الماضي اعترف شرطي عراقي لمراسل صحيفة كريستيان ساينس مونيتور بالتفصيل عن عمليات التعذيب التي قامت بها الشرطة العراقية ضد المعتقلين في شارع حيفا، وقال الجندي الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الشرطة العراقية تتعامل مع المسلحين ومع العراقيين عموماً بطريقة مختلفة عن طريقة الأمريكيين (فصدام حسين علم الشعب العراق أن يخشى السلطة، وعلينا نحن أن نظهر للعراقيين من يمتلك السلطة الآن).
ويضيف الجندي العراقي (أحياناً يكون الأمريكيون متساهلين أكثر مما ينبغي حيث يعتقلون أشخاصاً أشراراً ثم يطلقون سراحهم فيتساءل الناس في الشارع لماذا أطلقوا سراحهم؟) ولكنّ ضابطاً عراقياً يؤكد أنه لا يحب أن يستخدم جنوده القوة طوال الوقت.
ويجب في بعض المواقف أن يتحلى هؤلاء الجنود بالمهارة التي تتيح لهم تحديد متى يستخدمون القوة ومتى يستخدمون الكلمة, ولكن عندما نظهر للناس القوة وأننا أقوياء فإنهم يحبون ذلك جداً!! يقول الرائد عبد الحميد (في كل مكان هناك طيبون وأشرار، وفي شارع حيفا فقدنا شهداء وفقد الجنود أصدقاء وزملاء وهم يعرفون من فعل هذا، لذلك عندما يعتقلونه وينقلونه إلى مركز الاعتقال فإنهم يظلون يضربونه من شارع حيفا حتى المركز لأنهم لا يستطيعون أن يقفوا ساكنين أمام إرهابي).
ويضيف أن أكثر من تسعين في المئة حالياً من المعتقلين يصلون إلى مركز الاعتقال دون التعرض لأي اعتداء أو ضرب وأنه يأمل أن تصل هذه النسبة في المستقبل إلى مئة في المئة، والحقيقة التي يجب الاعتراف بها أن أغلب مراكز الاعتقال والاستجواب الأولى في العراق لا تخضع لأي رقابة من المستويات القيادية الأعلى رغم محاولات القوات الأمريكية والعراقيين تحسين ظروف المعتقلين في هذه المراكز.
يقول الرقيب الأول الأمريكي جيفري ألماند الذي أدار جولة لعددٍ من الضباط العراقيين والزائرين على مجموعة من مراكز الاعتقال المنفصلة في العراق إن تقدماً حدث بالفعل على هذا الصعيد.
ويتحدث ألماند عن تحسين الظروف المعيشية للمعتقلين في تلك المراكز من خلال تزويدها بأسرة وحمامات متنقلة.
والمفترض ألا يبقى المعتقلون في مراكز الاعتقال الأولية أكثر من أربعٍ وعشرين ساعة قبل الإفراج عنه أو نقله إلى أحد مراكز الاعتقال الرئيسية.
ولكن نظراً لكثرة عدد المعتقلين وعدم وجود قواعد واضحة أمام المحققين فإن الأمور لا تمضي وفقاً لهذه القاعدة ليجد الكثير من العراقيين أنفسهم رهن الاعتقال أياماً طويلة دون التحقيق معهم أو تحديد موقفهم القانوني.
في الوقت نفسه فإن مراكز الاعتقال الأولية لا تصلح أساساً لأن يقيم فيها المعتقل وقتاً طويلاً لأنها غير مجهزة لهذا الغرض، وقد وصلت أيام اعتقال بعض الأشخاص إلى 77 يوماً.
ويقول الرائد عبد الحميد لا يعنيني أن يصدر على سجين حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً أو حتى بإعدامه، فالكل يجب أن يحصل داخل السجن على نفس المعاملة.
فمسألة التعذيب مسألة شديدة الحساسية بالنسبة للنظام العراقي الجديد بسبب الماضي المظلم للعراق في هذا المجال.
وهذا الكلام بالتأكيد شديد الواجهة فاستمرار تجاوزأجهزة الأمن والجيش العراقية ضد العراقيين سوف يدمر أي مصداقية للنظام الجديد حتى لدى أولئك الذين كانوا يتمنون التخلص من حكم صدام حسين لأنهم في هذه الحالة سيجدون أنفسهم وقد انتقلوا من سجاني صدام حسين الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب إلى سجاني العهد الجديد الذين أثبتوا ولاء شديد لتراث صدام حسين في مجال التعذيب، إن سيادة القانون هي مفتاح عودة الحياة الطبيعية إلى العراق في المستقبل القريب.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
