|
حديث المجالس |
في كل مجلس يجمع نفراً منا..
أو مناسبة يلتئم بعضنا حولها..
يتجاذب الجميع الحديث في مواضيع شتّى وكثيرة..
وفي مناقشات عفوية لا تحكمها قيود أو ضوابط..
بحيث يطرح كلٌّ وجهة نظره حول ما يثار من قضايا..
ويقول بما يراه وفقاً لمعايشته أو تخصّصه أو قناعاته.
***
وما من مجلس تحول إلى حلقة نقاش..
أو منتدى ساده جو الحوار الحر..
إلاّ وكان ثريّاً بالأفكار والطروحات التي تشغل الناس..
إلاّ وكان منبراً يمكن استخلاص الكثير من النتائج عن توجهات الناس..
إنه بذلك يمثل نبض المجتمع.
***
وفي مثل هذه المناسبات..
التي يأتي النقاش فيها دون سابق إعداد..
ومن غير أن تحكمه ضوابط أو تُحد فيه حرية الكلمة..
يكون فيها من الآراء ما يفيد وما لا يفيد..
بعضها يمكن أن يؤسس عليه خطوات مستقبلية جيدة..
وقد يكون ما يقال فيها لا معنى له ولا قيمة، ومآله ينبغي أن يكون الإهمال.
***
أردت بهذا أن أقول شيئاً عن وضع قائم..
أن أتحدث عن حالة يعرفها الجميع..
وأن تكون كلمتي عن مجتمع منفتح على الحوار..
وعن مواطن اعتاد على الكلام والسماع..
وأحياناً بحماس يصل إلى حد الانفعال..
وفي أحايين أخرى يكون الأمر غير ذلك.
***
لكن السؤال، متى نستفيد من هذه الحوارات..
متى نحوّلها إلى برنامج عمل نؤسس عليه خطواتنا القادمة..
إنها مداولات ومناقشات وأخذ وعطاء بين مواطنين تهمهم مصلحة بلدهم..
وما يميزها أنها تتسم بالشفافية وعدم المجاملة والبوح بشكل تلقائي بما يفكر فيه المرء وما يراه أو يقترحه في تعليقات ومداخلات يكون فيها خير كثير.
***
أسوأ ما في أجواء هذه المناقشات..
أسلوب المقاطعة أحياناً..
والمداخلات غير المنضبطة في بعض الأحيان..
ثم اختفاء صدى ما يدور في هذه الجلسات بانفضاض الحضور على أمل أن يعودوا إلى الحوار في مناسبات قادمة.
خالد المالك
|
|
|
( بين قوسين ) |
في هذه الزاوية وبين قوسين يسرنا في منتدى الهاتف أن نضع اقتراحات أصدقاء المنتدى محل اهتمامنا في محاولة لنشر كل المقترحات والآراء التي لا ترتبط ارتباطا مباشرا بموضوع المنتدى.
أريج حسن الزهراني: إننا في هذه الأيام نشهد معمعة المتخرجين وديوان الخدمة والتوظيف الذي بات هاجس الكثيرات، وما نشهده هذه الأيام من تدريب واهتمام بمخرجات التعليم.
أود أن أشير إلى أن القبول في الديوان هو خطأ متكرر على شاكلة ما يحدث في الجامعات، وذلك أن شرط القبول في الديوان هو المؤهل وليس للخبرة دور إطلاقا، إذا كان في زيادة النقاط إذا احتاجت المعلمة أو الموظفة لذلك. وهم يفرقون في الكليات، ويضعون مسلّمات مثل (تربويات وغير تربويات) على غير أسس أو دراسة، وأمور عفا عليها الزمن، أو لوائح لن تتغير للأسف.
فمثلا خريجة الأحياء من جامعة الملك سعود إذا عملت في مدرسة أهلية وأثبتت جدارتها في أي مادة من المواد حتى لو كانت فنية أو كيمياء، وأخذت على ذلك شهادات تقدير من إدارة المدرسة، والموجهة.
فما المانع أن تعطى الموظفة رغبتها فيما حصلت عليه من خبرة؟ فهل القطاع العام سيكون أحرص على تأدية مهامه من القطاع الخاص؟ فالقطاع الخاص معروف على مستوى العالم بأدائه المتميز في كافة المجالات.
أرجو فقط من جريدة الجزيرة العزيزة مناقشة أنظمة ولوائح ديوان الخدمة، واقتراح وضع أسس جديدة، للديوان وللتوظيف. فعلى الأقل لو أخذت شهادات المتقدم ولم يظهر اسمه مع المقبولين في الوظائف، يكون الأمر أخف من رفض الشهادات منذ البداية دون تأكد الديوان من وجود بديل متقدم بشهادة أكثر تخصصاً. وهذه نقطة هامة وحساسة أتمنى مناقشتها والانتباه لها.
عبد الكريم الشهري: أشكر الجزيرة على هذا الطرح المتميز، ونقول لكم إلى الأمام إن شاء الله. وأرجو من الجزيرة وضع مجلة رياضية متخصصة كل يوم خميس.
فهد عبد الله العتيبي: هناك بعد المقترحات في مجال استقدام العمالة الأجنبية التي أرجو أن تبحث وتوضع في الحسبان، وهي أولا: أقترح إصدار التأشيرات لمن يحتاجها فقط ووفق ضوابط صارمة لا تخرق لأي سبب. وثانياً تكليف مكاتب خاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومطالبة العامل المستقدم بشهادات على المهنة التي استقدم من أجلها، وإذا ثبت أن العامل غير مؤهل أو لا يحمل شهادة أو إذا كانت الشهادة مزورة، يدفع المكتب مبلغ التأشيرة كاملا، ويطالب بإعادة العامل وإحضار بديل له دون تحميل صاحب العمل أي مبالغ.
وأقترح وقف نقل الكفالة مطلقاً، مع جدية تطبيق النظام على الجميع دون تفريق بين تاجر كبير أو صغير ودون محسوبيات. مع عدم التدخل في التأشيرات من قبل أي وزارة أخرى غير وزارة العمل.
احمد عبد الله عيد الحربي: أود أن أبعث برسالة عبر مجلتكم العزيزة إلى التلفزيون السعودي، وهي أننا نرجو أن تنقل القناة الإخبارية عبر البث الأرضي مع القناة الأولى، حتى لا نضطر إلى وضع صحن فضائي لبيوتنا.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|