|
|
الأرقام تحاكم تطبيق النظام
|
كنت أمس أمام إشارة المرور..
حيث اضطرني لونها الأحمر إلى الوقوف بانتظار أخضرها..
ومثل هذا التوقف يكون فرصة لي ولغيري لقراءة ما يصل إلى امتداد النظر في واجهات المحلات التجارية، أو مما تراه العين مكتوباً في لوحات منصوبة على قارعة الطريق.
***
ما يلفت النظر ويشد الانتباه كثير ومتنوع..
بعضه يبقى محفوراً في ذاكرة المرء..
وبعضه الآخر لا تحتفظ به الذاكرة، ويطويه النسيان..
وكل هذا يتوقف على أهمية ما يقرؤه الإنسان، أو عند وجود ما يستدعي الملاحظة أو التعليق على ما تراه عينه من كلام مكتوب.
***
هذا الأسبوع..
وعلى واجهة إشارة المرور تحديداً لفتت نظري لوحة صغيرة كُتبت بخجل وعلى استحياء - كما يبدو - بإحصائيات عن الوفيات والإصابات والحوادث المرورية في مدينة الرياض..
صدمتني الأرقام..
واستفزتني..
وحركت مواجع كانت نائمة في جسمي، وآلاماً لم أكن أشعر بها من قبل.
***
408 حالات وفاة..
1.481 حالات إصابة..
129.250 حوادث سير..
وكل هذا في مدينة واحدة هي الرياض عن عام واحد فقط هو العام الماضي..
والمصدر: شعبة السلامة بمرور الرياض، التي عليها أن تبقي هذه المعلومات في أماكنها على مدى العام، وأن تزرعها أيضاً بحروف واضحة في الميادين والطرق وأرصفة الشوارع لعلنا جميعاً نتعلم الدرس ونتعظ.
***
تقول شعبة السلامة بمرور الرياض: الأرقام لكَ تحكي وبيدك القرار..
وهذه نصيحة جميلة، لكن النظام وتطبيقه - يا شعبة السلامة - هو القرار العادل، ولا ينبغي أن يغيب أو يغيّب قانون حماية الناس من هذه الفواجع أو الكوارث الإنسانية بنصيحة أو توسل.
***
وكنت أتمنى من شعبة السلامة لو أنها قارنت الرياض بعواصم عالمية أخرى من حيث عدد القتلى والمصابين وإحصائية بعدد الحوادث هنا وهناك وقدمتها لنا، حتى نكون على علم بمن فاز بالمراكز الأولى المتقدمة، فتلك معلومة مهمة لمن يريد أن يعرف موقع الرياض بين من تسود الحوادث المرورية مدنهم.
***
هذا العام لاحظنا اهتماماً من المرور بمن يقود مركبته بسرعة تتجاوز ما هو محدد لها..
حيث يتواجد رجال المرور في أكثر من موقع، ويتنقلون من مكان إلى آخر بقصد إيقاف المتهورين ومحاسبتهم..
ولا بد أن يتواصل هذا الجهد..
وأن يستمر على مدى العام..
مع عدم التسامح أو قبول الوساطات في أخطاء مرورية قاتلة يرتكبها المرء بإرادته ووعيه.
***
فأمس فقط لاحظت مَن تجاوز الإشارة وهي حمراء..
وهذه حالات تتكرر أمامنا جميعاً في كل يوم..
من أناس لا يعبؤون بالنظام..
ولا يحترمون القانون..
ولا يخافون من الجزاء..
لأن رجل المرور لن يكون موجوداً عند كل إشارة للمرور، فهم إذن في أمان..
ونحن لا نطالب بأن يكون مع كل إشارة للمرور رجل من المرور، وإنما نطالب الجميع بشيء من الوعي واحترام النظام والالتزام بتعليمات المرور، وحماية كل إنسان لنفسه ولغيره من موت محدق عند تجاوزه إشارة المرور وهي حمراء، أو بممارسة قيادة المركبة بسرعة جنونية.
***
النظام وضع من أجل حماية الجميع، والمطلوب من المرور العدل في تطبيقه والحزم وعدم التساهل مع من يخالفه، والتأكيد عليه سواء كان هناك أسبوع للمرور أو لم يكن، فالضحايا البشرية في ازدياد، وبالتالي فلتكن كل أيامنا أيام ضبط وانضباط والتزام بتعليمات أجهزة المرور.
خالد المالك
|
|
|
|
|
جنوب شرق آسيا وطفرة جديدة في نظام التعليم العالي
|
* إعداد - عايدة السنوسي
عندما افتتحت جامعة وبستر فرعا لها في تايلاند قبل 7 سنوات كان القائمون عليها يستهدفون أبناء الطبقة المتوسطة من التايلانديين الذين أضيروا بفعل الازمة المالية التي بدأت في بانكوك عام 1997م.
يتذكر سانجيب سوبا مدير برامج الماجستير في إدارة الاعمال بالجامعة كان الطلب قويا من تايلاند، فعلى سبيل المثال هناك نحو400 تايلاندي من خريجي جامعات وبستر في الولايات المتحدة وأوروبا لذا قررنا أن نقيم فرعا هنا. وجامعة وبستر جامعة خاصة مقرها الولايات المتحدة وتزاول نشاطها منذ عام 1915م.
وللجامعة عشرات الفروع داخل الولايات المتحدة كما أنها على مدى العقود الثلاثة الماضية افتتحت فروعا دولية في جنيف وليدن ولندن وشنغهاي وفيينا وأخيرا في شا-ام بتايلاند.
ومن الغريب أنه حتى العام الماضي كان 15 في المئة فقط من الطلاب في فرع شا أم من التايلانديين.
وكان أكثر من 85 في المئة من الخارج ولا سيما من الولايات المتحدة، وتلقى الفرع هذا العام 4 طلبات انضمام من النرويج، فلماذا يدرس الامريكيون والنرويجيون بجامعة أمريكية في شا-ام وهي مدينة ساحلية صغيرة جنوب تايلاند؟
يقول سوبا: إن كثيرين منهم يأتون هنا بسبب الموقع بالطبع، فهم يريدون استكشاف ثقافة جديدة، كما أن كلفة الدراسة هنا أقل، وتتقاضى وبستر نحو 6 آلاف دولار سنويا نظير منهج دراسي يشمل إدارة الاعمال وعلوم الكمبيوتر ووسائل الاعلام (الميديا) والاتصالات والعلاقات الدولية وتكنولوجيا المعلومات. وعلى نحو ما يثبت مثال فرع وبستر في شا-ام فإن التعليم العالي في أيامنا هذه يعد نشاطا تجاريا عالميا ذا اتجاهين لا يختلف عن السياحة الدولية.
وتحاول منطقة جنوب شرق آسيا التي لا تزال سوقا رئيسة لجامعات أمريكية وبريطانية وأسترالية الحصول على نصيبها من الكعكة إما بإغراء مزيد من الطلاب بالبقاء في الوطن أو باجتذاب المزيد من الطلاب من الخارج.
وتكمن التحديات التي تواجهها هذه الدول - كما هي الحال في أي قطاع خدمي آخر - في توفير منتج ذي نوعية متميزة وتسويق ما لديها بطريقة فعالة. وفي المتوسط يتوجه ما يقدر بـ400 ألف ماليزي إلى الخارج للدراسة كل عام وذلك برغم جهود الحكومة منذ عام 1998 للتصدي لهذه الظاهرة بالسماح للمزيد من الجامعات الاجنبية والخاصة بفتح فروع لها في ماليزيا.
وعلى الرغم من أن أعداد الطلاب المسجلين بالجامعات المحلية الماليزية وعددها 18 جامعة قد زاد من 147927عام 1995 إلى 321729 عام 2000 فإن العدد لا يزال قليلا بالمقارنة بعملية استنزاف العقول الجارية حاليا.
وذكر مسئول بارز بوزارة التعليم طلب عدم الكشف عن هويته إن أعدادا متزايدة من الطلاب تفضل الدراسة في الخارج وأضاف إن الخوف من انخفاض مستوى الجامعات الحكومية ما زال سائدا بين الطلاب الذين ينتمون إلى أسر ثرية.
ويلقي المنتقدون مسؤولية انخفاض المستويات على سياسة التعليم المتبعة في ماليزيا منذ عقود من الزمان والخاصة بتحديد حصص لدخول الجامعات الحكومية على أساس عرقي والذي استبدل مؤخرا بنظام للدخول يقوم على الجدارة والاهلية.
وكانت السياسة الاقتصادية الجديدة التي اتبعت من عام 1970حتى عام1990 قد منحت حقوقا ومخصصات خاصة في التعليم للمالاويين العرقيين الذين يشكلون نحو60 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 26مليون نسمة ومن بينهم أقليات صينية وهندية كبيرة، وكانت ماليزيا - إدراكا منها للتصنيف الدولي المنخفض الذي يحصل عليه نظام التعليم العالي بها - قد أعلنت الشهر الماضي أنها حددت هدفا يتلخص في إقامة جامعتين محليتين تصنفان بين أفضل50 جامعة في العالم وذلك بحلول عام2010م. ولكن الخبراء يحذرون من أن الامر قد يستغرق أكثر من خمسة أعوام لتصحيح 30 عاما من السياسة الخاطئة.
ومن الواضح أن سنغافورة هي الزعيم الاقليمي في هذا المجال، فبمميزاتها اللغوية حيث الانجليزية هي اللغة الاولى بها ولغة الماندرين هي الآن لغة ثانية قوية وحيث تكاليف الدراسة المعقولة والمعايير المرتفعة وغياب البيروقراطية لاقصى حد تمكنت سنغافورة من اجتذاب70 ألف طالب العام الماضي وهو ما يمثل منتصف الطريق تقريبا لتحقيق هدف الحكومة لاجتذاب150 الف طالب بحلول عام 2012م.
ومن بين أسباب تقدم سنغافورة في هذا المجال أيضا سماحها بفتح فروع لمؤسسات تعليمية مثل جامعة شيكاغو أسكول أوف بيزنيس ومعهد ماساشوستيس وجامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا وجامعة نيوساوث ويلز ومعهد انسيد الفرنسي.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
