|
|
الأرقام تحاكم تطبيق النظام
|
كنت أمس أمام إشارة المرور..
حيث اضطرني لونها الأحمر إلى الوقوف بانتظار أخضرها..
ومثل هذا التوقف يكون فرصة لي ولغيري لقراءة ما يصل إلى امتداد النظر في واجهات المحلات التجارية، أو مما تراه العين مكتوباً في لوحات منصوبة على قارعة الطريق.
***
ما يلفت النظر ويشد الانتباه كثير ومتنوع..
بعضه يبقى محفوراً في ذاكرة المرء..
وبعضه الآخر لا تحتفظ به الذاكرة، ويطويه النسيان..
وكل هذا يتوقف على أهمية ما يقرؤه الإنسان، أو عند وجود ما يستدعي الملاحظة أو التعليق على ما تراه عينه من كلام مكتوب.
***
هذا الأسبوع..
وعلى واجهة إشارة المرور تحديداً لفتت نظري لوحة صغيرة كُتبت بخجل وعلى استحياء - كما يبدو - بإحصائيات عن الوفيات والإصابات والحوادث المرورية في مدينة الرياض..
صدمتني الأرقام..
واستفزتني..
وحركت مواجع كانت نائمة في جسمي، وآلاماً لم أكن أشعر بها من قبل.
***
408 حالات وفاة..
1.481 حالات إصابة..
129.250 حوادث سير..
وكل هذا في مدينة واحدة هي الرياض عن عام واحد فقط هو العام الماضي..
والمصدر: شعبة السلامة بمرور الرياض، التي عليها أن تبقي هذه المعلومات في أماكنها على مدى العام، وأن تزرعها أيضاً بحروف واضحة في الميادين والطرق وأرصفة الشوارع لعلنا جميعاً نتعلم الدرس ونتعظ.
***
تقول شعبة السلامة بمرور الرياض: الأرقام لكَ تحكي وبيدك القرار..
وهذه نصيحة جميلة، لكن النظام وتطبيقه - يا شعبة السلامة - هو القرار العادل، ولا ينبغي أن يغيب أو يغيّب قانون حماية الناس من هذه الفواجع أو الكوارث الإنسانية بنصيحة أو توسل.
***
وكنت أتمنى من شعبة السلامة لو أنها قارنت الرياض بعواصم عالمية أخرى من حيث عدد القتلى والمصابين وإحصائية بعدد الحوادث هنا وهناك وقدمتها لنا، حتى نكون على علم بمن فاز بالمراكز الأولى المتقدمة، فتلك معلومة مهمة لمن يريد أن يعرف موقع الرياض بين من تسود الحوادث المرورية مدنهم.
***
هذا العام لاحظنا اهتماماً من المرور بمن يقود مركبته بسرعة تتجاوز ما هو محدد لها..
حيث يتواجد رجال المرور في أكثر من موقع، ويتنقلون من مكان إلى آخر بقصد إيقاف المتهورين ومحاسبتهم..
ولا بد أن يتواصل هذا الجهد..
وأن يستمر على مدى العام..
مع عدم التسامح أو قبول الوساطات في أخطاء مرورية قاتلة يرتكبها المرء بإرادته ووعيه.
***
فأمس فقط لاحظت مَن تجاوز الإشارة وهي حمراء..
وهذه حالات تتكرر أمامنا جميعاً في كل يوم..
من أناس لا يعبؤون بالنظام..
ولا يحترمون القانون..
ولا يخافون من الجزاء..
لأن رجل المرور لن يكون موجوداً عند كل إشارة للمرور، فهم إذن في أمان..
ونحن لا نطالب بأن يكون مع كل إشارة للمرور رجل من المرور، وإنما نطالب الجميع بشيء من الوعي واحترام النظام والالتزام بتعليمات المرور، وحماية كل إنسان لنفسه ولغيره من موت محدق عند تجاوزه إشارة المرور وهي حمراء، أو بممارسة قيادة المركبة بسرعة جنونية.
***
النظام وضع من أجل حماية الجميع، والمطلوب من المرور العدل في تطبيقه والحزم وعدم التساهل مع من يخالفه، والتأكيد عليه سواء كان هناك أسبوع للمرور أو لم يكن، فالضحايا البشرية في ازدياد، وبالتالي فلتكن كل أيامنا أيام ضبط وانضباط والتزام بتعليمات أجهزة المرور.
خالد المالك
|
|
|
|
حرب تجويع (إسرائيلية) ضد الشعب الفلسطيني
عواقب وخيمة للحصار الاقتصادي الغربي لحكومة حماس
|
* إعداد - أشرف البربري
منذ تشكيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحكومة الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصبح الشعب الفلسطيني هدفاً لحرب تجويع شاملة تقودها إسرائيل والولايات المتحدة وتشارك فيها أوروبا وحلفاء أمريكا في كل مكان تقريباً. وأمام هذه الحملة الغربية يقف الفلسطينيون يعانون من الحرمان ويواجهون شبح انهيار الحياة الاقتصادية تماماً.
وقد نشرت صحيفة (كريستيان سيانس مونيتور) الأمريكية تقريراً من داخل الضفة الغربية لرسم ملامح المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة العقاب الجماعي الغربي لهم بعد اختيار حركة حماس في انتخابات ديموقراطية ونزيهة.
في كل شهر تتسلم الفلسطينية فاطمة نوفل شيكاً بمبلغ 500 دولار يرسله إليها شقيقها الذي يعمل خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة لمساعدة العائلة في تحمل أعباء المعيشة. ولكنها عندما توجهت إلى فرع بنك شيفي تشيس البنك الأمريكي بالأراضي الفلسطينية المحتلة لصرف الشيك رفض البنك إعطاءها النقود. وتقول فاطمة إنها أول مرة تواجه فيها هذا الرفض. وقد اتجهت إلى وسط رام الله تسير فيه بلا هدف بعد أن رفض البنك صرف قيمة الشيك لها وهي لا تدري كيف ستتصرف في هذا الموقف العصيب.
والحقيقة أن السيدة فاطمة نوفل ليست سوى واحدة من ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة ويشعرون بالحرمان والظلم بسبب الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل والدول الغربية على السلطة الفلسطينية الجديدة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
في الوقت نفسه فإن المقاطعة التي تفرضها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على السلطة الفلسطينية بدأت تكبر ككرة الثلج. وقد توقفت بالفعل متاجر التجزئة الفلسطينية عن البيع بالأجل لموظفي الحكومة الفلسطينية بعد تزايد الشكوك في انتظام حصول هؤلاء الموظفين على مرتباتهم الشهرية وبالتالي سداد ثمن ما يشترونه. كما امتدت صفوف المشترين أمام محطات الوقود في ظل العجز الشديد في إمداداته. وقد أعلن أكبر بنك في إسرائيل وقف تعاملاته مع البنوك الفلسطينية.
وقال محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية إن الموقف يتدهور بطريقة سريعة ومأساوية. ويترافق مع تدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق ضد قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد أكثر من 13 مسلحاً وأربعة مدنيين بينهم طفلة في السابعة من عمرها.
وتهدف الضغوط الاقتصادية على الفلسطينيين إلى إجبار حركة حماس التي شكلت الحكومة الفلسطينية الجديدة على الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن المقاومة المسلحة وفقاً لأجندة اللجنة الرباعية الراعية لعملية السلام التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة.
ومازال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الضغوط سوف تؤدي إلى تحقيق ما يريده ممارسوها أم أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يزداد التعاطف الشعبي الفلسطيني مع حكومة حماس، وتفجير موجة جديدة من العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
يقول جريشون باسكين الرئيس المشارك للمركز الفلسطيني الإسرائيلي للدراسات والمعلومات في القدس المحتلة (لا أعتقد أن حماس يمكن أن تبيع مواقفها. وإذا رضخت الحركة للمطالب الدولية فإنها لن تظل حركة حماس.. والرأي العام الفلسطيني ينظر حالياً إلى حركة حماس باعتبارها ضحية للضغوط الغربية. في الوقت نفسه فإن حكومتها تستطيع معالجة الأزمات التي تواجهها على المدى القصير على أسوأ الفروض).
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد قررا وقف تقديم المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين في أعقاب تشكيل حركة حماس للحكومة الجديدة بعد فوزها في الانتخابات العامة الفلسطينية التي جرت وفق أعلى المعايير الديموقراطية الدولية بشهادة الأمريكيين والأوروبيين أنفسهم. وقد أدى هذا القرار إلى وقف تدفق ملايين الدولارات إلى الخزانة العامة الفلسطينية. في الوقت نفسه اتخذت إسرائيل قراراً بتجميد تحويل مستحقات السلطة الفلسطينية من الجمارك والضرائب التي تحصلها إسرائيل عن النشاط الاقتصادي الفلسطيني لصالح السلطة. من ناحيته قال عمر عبدالرازق وزير المالية الفلسطيني الجديد إنه ينتظر الحصول على خمسين مليون دولار كمساعدات عربية للفلسطينيين قريباً جداً.
والحقيقة أن المساعدات الدولية تشكل العمود الفقري للخزانة العامة للسلطة الفلسطينية خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من الانهيار التام بعد أكثر من خمس سنوات من العنف الإسرائيلي والعنف الفلسطيني المضاد. وقد فشلت الحكومة الفلسطينية بالفعل في سداد مرتبات شهر مارس لموظفيها الأمر الذي أدى إلى تداعيات ملحوظة على النشاط الاقتصادي داخل الأراضي الفلسطينية ككل.
أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريجيف فزعم في دفاعه عن سياسة عزل الحكومة الفلسطينية أنه إذا كانت السلطة الفلسطينية تتصرف كشخص منبوذ فلا يجب أن يفاجأ أي أحد عندما يتم التعامل معها باعتبارها شخصاً منبوذاً.
وفي الوقت الذي قد تستمر فيه شعبية حركة حماس في صفوف الفلسطينيين فإن الأزمة الاقتصادية الراهنة قد تؤدي إلى تبديد ثقة الرأي العام في قدرتها على إدارة شؤون الأراضي المحتلة. وهذا يمكن أن يتيح للرئيس الفلسطيني محمود عباس الفرصة لكي يقوم بحل البرلمان الفلسطيني المنتخب والذي تحتل حماس أغلب مقاعده.
يقول سمير البرغوتي المستشار الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في رام الله إن الفلسطينيين يمكن أن يقولوا لحركة حماس (نحن نحبكم من قلوبنا ولكن اتضح لنا أن الوقت الآن ليس مناسباً لكي تكونوا في السلطة. في الوقت نفسه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما يمكن أن يحدث في المستقبل. ولكن سيكون هناك عدم استقرار وسوف يتدخل الرئيس. وقد يكون هذا سبباً في الدعوة إلى انتخابات مبكرة).
وفي محل لتنظيف الملابس باسم (قوس قزح 86) بوسط مدينة رام الله يقول خالد قران مدير المحل إنه فشل في تحصيل فواتير الخدمة التي كان يقدمها لموظفي أجهزة الأمن الفلسطينية ولذلك فلن يستمر في تقديم خدماته لهم بعد ذلك.
ويضيف خالد وهو أحد مؤيدي حركة فتح المعارضة أن الحكومة تحتاج إلى برنامج سياسي وعلى قادة حماس التفكير في ذلك وعليهم حتى الذهاب إلى حزب الله أو إيران طلبا للمساعدة ولكن لا يجب أن يجلسوا ضعافاً هكذا.
وقد أصبحت صعوبات الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أشد وضوحاً عندما أعلنت شركة الغاز الإسرائيلية دور آلون خفض إمداداتها للضفة الغربية وقطاع غزة بسبب تراكم ديونها لدى السلطة الفلسطينية الأمر الذي بات يهدد بتوقف النشاط الصناعي والسيارات أيضاً عن العمل.
ثم جاء بنك هابوعليم ليمتد أكبر بنوك إسرائيل ليعلن تجميد علاقاته بالبنوك الفلسطينية الأمر الذي سيؤدي إلى توقف تحويل مبالغ مالية كبيرة من الخارج إلى الفلسطينيين والذي كان يتم عبر هذا البنك.
وقال متحدث باسم البنك الإسرائيلي إن هناك مخاوف من أن يؤدي استمرار تعاملاته مع البنوك الفلسطينية في ظل سيطرة حركة حماس على السلطة هناك إلى وقوعه تحت طائلة القوانين الفرنسية والأمريكية بدعوى تعامله مع حركة حماس (الإرهابية).
ولكن رجال الأعمال الفلسطينيين يؤكدون أن دوافع البنك الإسرائيلي لاتخاذ هذا القرار هي دوافع سياسية بحتة بهدف (فك الارتباط المالي) بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقطع الحبل السري الاقتصادي الذي تطور بين الجانبين على مدى 40 عاماً من الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة.
يقول سام بحور استشاري تكنولوجيا في رام الله إن خفض معدلات السيولة النقدية المتاحة في الاقتصاد الفلسطيني يعني خفض عدد التعاملات التجارية والاقتصادية التي يمكن إجراؤها وخفض حجم السلع التي يمكن تداولها وهو ما سيقود إلى انهيار كامل للنظام الاقتصادي في لحظة من اللحظات.
ولما كان بنك هابوعليم هو الوسيط في تحصيل الشيكات المصرفية المسحوبة على البنوك الأمريكية لصالح المؤسسات المالية الفلسطينية فإن امتناعه عن التعامل مع البنوك الفلسطينية جعل أحد هذه البنوك يرفض صرف الحوالة المصرفية للسيدة فاطمة نوفل لأنه لا يستطيع التأكد من إمكانية تحصيل قيمة هذه الحوالة فيما بعد. ولم يكن الفلسطينيون يتوقعون هذا التدهور السريع للموقف الاقتصادي بعد وصول حركة حماس إلى الحكم.
تقول السيدة فاطمة نوفل (نحن جميعاً مسؤولون من الحكومة. وعليها العثور على حل حتى يتحقق الاستقرار). وتضيف أن عائلتها مثل الاقتصاد الفلسطيني تعتمد على الأموال التي يرسلها لها شقيقها الذي يعيش ويعمل في الخارج. وتواصل حديثها فتقول (كل مرة نتوقع أن تتحسن الأمور ولكن ما يحدث هو أنها تزداد سوءا. والناس صوتت لحركة حماس لأنهم أرادوا التغيير ولكن ما حدث هو ظهور الأزمة بعد فوز حماس).
وكان إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني قد قال قبل أيام إن حماس ورثت حكومة مفلسة واتهم الولايات المتحدة بممارسة الابتزاز السياسي ضد الفلسطينيين باستخدام سلاح المساعدات. وفي أحد المطاعم بمدينة رام الله قال وائل ربيعة صاحب المطعم إنه يتوقع العجز عن مواصلة العمل الأسبوع المقبل بسبب الأزمة الاقتصادية لكنه يحمل إسرائيل وليس حكومة حماس مسؤولية هذه الأوضاع غير الإنسانية.
ويضيف ربيعة (حتى لو خسرت أموالي فإن تقديرنا لذواتنا وكرامتنا أهم كثيراً من المكاسب الاقتصادية. فالمستهدف من (الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية) ليس حماس وإنما الشعب الفلسطيني الذي قرر ممارسة الديموقراطية والحرية).
من ناحيته اعتبر متحدث باسم حركة حماس أن العقوبات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين هي بمثابة (إعلان حرب). وبالفعل يحذر المراقبون من أن انهيار الحكومة الفلسطينية الحالية لن يدع أمام حركة حماس أي دافع لكي تتمسك بوقف إطلاق النار غير الرسمي مع إسرائيل الممتد منذ أكثر من عام.
يقول الخبير الاقتصادي سمير البرغوثي (إذا انهارت حماس فسوف تدرك أن هذا حدث بسبب إسرائيل وأوروبا والأمريكيين. وبالتالي فإنها إذا اضطرت للتخلي عن السلطة فسوف تحرص على أن تكون رسالتها للعالم هي - إنكم لم تمنحونا الفرصة لنكون جزءاً من العملية السياسية لذلك سنعود إلى العمل المسلّح).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
