|
|
عالم بلا ضمير.. وأمة في سبات!!
|
أتابع بأسى وقلق ما تتناقله القنوات الفضائية من أخبار عن أحداث وتطورات دامية في الساحات العربية والإسلامية، وأقف مشدوداً أمام هذه الصور وتلك المشاهد لحملات القتل والتدمير في أكثر من بلد عربي وإسلامي، متسائلاً: ولِمَ لا يحدث هذا إلا في دولنا وبين شعوبنا؟! بينما تعيش دول العالم الأخرى في أمان وسلام، وإن عُكر هذا الأمن فتلك حالات نادرة وشاذة، ولا يقاس عليها لمعرفة واقع الأوضاع في هذه الدول.
***
ففي العراق وفلسطين والصومال وأفغانستان مشاهد مؤذية لدماء الأبرياء، وكأن هذا الدم الزكي رخيص إلى حد إهداره بهذا الحجم الكبير؛ وبالتالي استفزاز الخيرين في هذه الأمة بمثل هذه الجرائم التي رمّلت أسراً كثيرة وهجّرت مثلها وقضت على كل إنجازات لهذه الدول، فيما كان المؤمل أن تتواصل مثل هذه الإنجازات بسواعد الرجال من أبنائها، تواصلاً مع الطموحات السابقة التي تميزت بالعطاءات السخية لهذه الدول وشعوبها.
***
والمؤسف أن يتجاوب أفراد من شعوب هذه الدول مع المحتلين الذين جاءوا لاستغلال ثروات هذه الدول، وتمزيق وحدتها، وخلق الفتن والثارات بين فئاتها وطوائفها ومذاهبها، بما لا سابق له في العصر الحديث، من حيث التوسع في إذلال هذه الشعوب، والنيل من مقدراتها، وتوسيع دائرة العنف والصراع الدامي بين هذه الفئة وتلك.
على أن أكثر ما يلفت النظر ويشد الانتباه لدى العقلاء في هذه الأمة التزام دولها بالصمت أمام هذه المجازر التي تقع في دول شقيقة ترتبط معها باللغة والعقيدة أو بإحداهما، ضمن قواسم مشتركة كثيرة تمثل مصالح عدة لكل منها على امتداد التاريخ؛ مما كان ينبغي التمسك بها حتى لا يطويها النسيان.
***
والغريب أن الولايات المتحدة طرف رئيسي في كل ما يجري لهذه الأمة من مصائب وويلات؛ فهي في العراق، كما هي في فلسطين، وهي موجودة بأفغانستان، ومثل ذلك فلها مشاركة في الصومال، سواء بشكل مباشر أو بواسطة طرف آخر، وفي هذا تسفيه لكبرياء هذه الأمة، واحتقار لها، وتجاهل حتى لإرادتها.
ومع الاحتقان والشعور بالصدمة من الحالة التي تمر بها أمتنا، وما صاحب ذلك من كره للسياسة الأمريكية التي آذت الأمة، وقوّضت مصالحها، وساهمت في تخلفها، وأشغلتها عن البناء والعمل الصالح، فإن ما يجري إنما هو حلقة في سلسلة طويلة من المؤامرات التي تصبّ في مصلحة إسرائيل والعملاء في وطننا، بينما يبقى العالم بلا ضمير، ويستمر عالمنا العربي والإسلامي متمسكاً بصمته مردداً: إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب؛ فأضعنا بذلك الذهب مثلما افتقدنا القدرة على الإمساك ولو بالفضة!!
خالد المالك
|
|
|
|
صحيفة أمريكية:
الدروس الخصوصية.. نظام تعليمي بديل للمدارس المصرية!
|
* إعداد - محمد الزواوي:
مع بدء الموسم الدراسي في أنحاء مصر يحرص الآباء على شيء أساسي بات من أساسيات الترتيب للموسم الدراسي الجديد: المدرس الخصوصي؛ فالكثير من الآباء يقولون إن إرسال أبنائهم إلى المدارس بدون الاتفاق مسبقًا مع مدرس خصوصي بمثابة إرسال الأبناء إلى المدرسة بدون كراسات أو أحذية! ولكن ذلك الركن الأساسي من طقوس العودة إلى المدرسة ليس رخيصًا، فقد أشارت جريدة الأهرام القاهرية في الشهر الماضي إلى أن الآباء المصريين ينفقون 2.4 مليار دولار سنويًا على الدروس الخصوصية.
ولكن تلك الدروس الخصوصية - التي أصبحت بمثابة نظام دراسي مواز للنظام الحكومي، والتي يقول الآباء عنها إنها باتت من الضرورات لتقدم أبنائهم دراسيًا، ويحتاجها المدرسون لتعديل أحوالهم المادية - هي ممارسة يجرّمها القانون المصري؛ فالقانون المصري يعد الدروس الخصوصية مخالفة لبنوده وذلك لأن المدرسين لا يدفعون ضرائب على ذلك الدخل الإضافي، كما يرى الكثيرون أن تلك الدروس تؤدي إلى تقويض النظام التعليمي الرسمي للبلاد، ولكن القانون للأسف لا يتم تطبيقه على نطاق واسع فيما يتعلق بتلك الجزئية الهامة من الحياة المصرية.
وقد قامت (جيجي دوبان) مراسلة جريدة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية بإعداد تقرير عن تلك الظاهرة من مدينة الإسكندرية الساحلية، وتقول:
إنه قبل عدة أشهر من بدء الدراسة وجد محمد شعيب - مدرس اللغة الإنجليزية بمدرسة ثانوية بمدينة شبين الكوم الريفية - 5 رسائل على جواله، كلها من آباء يطلبونه للتدريس لأبنائهم، وكلهم يطلبونه على وجه السرعة للإعداد للموسم الدراسي الجديد.
والأستاذ شعيب يذهب من منزل إلى منزل ستة أيام في الأسبوع لإعطاء دروس خصوصية للطلاب أفرادًا ومجموعات تتراوح ما بين 3 إلى 8 طلاب، ويقول إنه عمل مضن ولكنه يستحق هذا التعب؛ فقد أدت تلك الدروس الخصوصية إلى مضاعفة راتبه الشهري الذي يبلغ 486 جنيهًا ثلاثة أضعاف، بينما يتقاضى المدرسون في القاهرة والإسكندرية مبالغ أكثر من ذلك بكثير، ربما تعادل أكثر من 7 أضعاف رواتبهم الحكومية.
ويقول التقرير إن ظاهرة الدروس الخصوصية قد انتشرت في العديد من أنحاء المنطقة من أجل تعويض النقص في المدارس الحكومية، ولكن يقول الخبراء أن ما يميز الدروس الخصوصية في مصر هو أن الأغنياء والفقراء يدفعون لها على حد سواء.
ولكن لأن نفقات تلك الدروس باتت تضع أحمالاً مادية متزايدة على الفقراء، فإن الخبراء يقولون إن الدروس الخصوصية أدت إلى توسيع الهوة ما بين الطبقات الاجتماعية المصرية، بينما أولئك الذين يخوضون الحياة التعليمية بدون دروس خصوصية يتعرضون إلى فقدان حظوظهم في الوصول إلى كليات القمة، ويقول العديد من الآباء إن المدارس الحكومية لم تعد تلبي حاجات الطلاب التعليمية، وذلك لأن مفتاح النجاح الأكاديمي بات يعتمد على المدرس الخصوصي الجيد. وتقول نهى حسين التي تبلغ ابنتها 12 عامًا وتدرس في مدرسة خاصة أن ابنتها ظلت تأخذ دروسًا خصوصية منذ أن كانت في الصف الثالث الابتدائي، وتصفها بأنها مثل (الدائرة الجهنمية).
فتقول السيدة نهى: (لا يوجد تعليم بالمدارس الحكومية، فتلك المدارس تفترض مسبقًا أن الطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية، لذا يقول المدرس لنفسه: (لماذا ندرس إذن؟!). ومن المقرر أن يتم إطلاق مبادرة تعليمية تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID على نطاق واسع لدعم الإصلاح التعليمي في مصر، ولكن يقول مارك جينسبيرج كبير المستشارين التقنيين لبرنامج إصلاح التعليم بمصر إنه لا توجد بذلك البرنامج أية آليات لمعالجة مشكلة الدروس الخصوصية بصورة مباشرة.
ويضيف: (هناك مشكلات حقيقية في نظام التعليم الحالي، وأعتقد أن الدروس الخصوصية هي احد أعراض تلك المشكلات، كما أنها تشير أيضا لوجود رواتب غير مناسبة للمدرسين). ويقول السيد جينسبيرج إن الدروس الخصوصية تمثل بعض النقاط الإيجابية للمدرسين، وذلك لأن ذلك الدخل الإضافي بات يمثل منافسة فعالة بين المدرسين، وذلك لأن العديد من المدرسين يرون الدروس الخصوصية على أنها طريقة لإعادة التوازن لرواتبهم، حيث إن راوتبهم من بين أقل الرواتب لموظفي الدولة الحاصلين على درجات جامعية.
ولكن يقول مارك براي مدير المعهد الدولي للتخطيط التعليمي التابع لليونيسكو إن الدروس الخصوصية يمكن أن تكون مدمرة، ويضيف: (يمكنها أن تخرج عن النطاق المسموح وتدمر حياة التلاميذ، كما أنها تلتهم ميزانيات الأسر، ويمكن أن تجعل من الحياة مجرد عبارة عن سباق محموم دائم)، ويقدر الخبراء أن الدروس الخصوصية في مصر تلتهم على الأقل 20% من إجمالي الإنفاق المنزلي، ومعظم الآباء مستاءون من أنهم مضطرون للدفع نظير دروس كان يجب على أطفالهم الحصول عليها في المدارس الحكومية.
ويشير التقرير إلى أن الآباء ينحنون أمام رغبات أبنائهم الذين يحلمون بدخول كليات الطب أو الهندسة، فكليات القمة هي عادة التي تغذي الرغبة في الحصول على دروس خصوصية. ويقول السيد يسري -وهو مدرس بمدرسة ثانوية بالإسكندرية ولا يرغب في ذكر اسمه كاملاً- إن الدروس الخصوصية بالنسبة للعديد من العائلات هي بمثابة استخدام الأدوية المنشطة لبناء العضلات؛ ويضيف: (إذا ما كنت طالبًا في مثل هذا السباق فيجب عليّ أخذ أدوية منشطة أو أي شيء إضافي يعطيني دفعة).
ويقول السيد يسري إن الضغوط لا تقع على عاتق الطلاب وحدهم، ولكن المدرسين أيضًا، فإذا ما رأى الآباء أن أداء ابنهم أصبح ضعيفًا فسيسرعون في تغيير المدرس على الفور. ويسري أب لثلاثة أطفال، ويحصل من عمله الحكومي في الصباح على راتب يبلغ 500 جنيه شهريًا، ولكن بعدما قام بإعطاء دروس خصوصية لستة ليال في الأسبوع من 6 مساء وحتى منتصف الليل فقد ازداد دخله بمقدار ثلاثة آلاف جنيه شهريًا.
وفي المتوسط فإن المدرسين يحصلون على حوالي عشرة جنيهات يوميًا (حوالي دولارين)، ويقول يسري لذا فإن المدرس عندما يعطي دروسًا ويجد أن دخله يزيد فهل سيقول لا؟ بالطبع لا. ولكن شعيب الأب لأربعة أطفال يقول إنه من المهم أن تظل الأمور في نصابها الطبيعي، ويضيف: (إنني أعرف مدرسًا يقول إنه لا يرى أولاده فيما عدا على الغذاء في يوم الجمعة فقط، ويبدأ يومه من 5 ونصف صباحًا ولا ينتهي سوى في الواحدة صباحًا).
ولكن الأكثر إزعاجًا هو ممارسات بعض المدرسين الذين يوفرون مجهودهم في التدريس في المدارس صباحًا من أجل إجبار الطلاب على طلب دروس خصوصية، ويقول براي: (يقول المدرس: سوف أقوم بتدريس نصف الدرس لكم الآن، وإذا أردتم النصف الآخر فتعالوا إلى منزلي في الخامسة مساء)، ويقوم المدرسون بتحديد الأسعار وأحيانًا يعطون درجات أعلى للطلاب الذين يوافقون على الحصول على دروس خصوصية.
ويضيف براي: (إن هذا شيء ضار للغاية، والآباء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئًا حيال ذلك لأن نفقات إعادة العام الدراسي أعلى بكثير من الأموال التي ينفقونها على أطفالهم للدروس الخصوصية). والآن فإن ماجدة أبو زيد وهي موظفة مكتبية بإحدى المدارس بالإسكندرية تقول إن العديد من المدرسين لم يعودوا يشعرون بالإحساس بالمسؤولية تجاه تلاميذهم، وتضيف: (فبعض المدرسين لديهم ضمير ولكن نسبة قليلة منهم). وماجدة قامت بالادخار لثلاث سنوات من دخلها لكي تستطيع أن تنفق على المدرسين الخصوصيين لابنتها التي في المرحلة الثانوية، وتضيف: (إنه حمل مادي ثقيل على الأسر المصرية).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
