 |
|
الانتخابات في العراق وفلسطين |
يجري التحضير للانتخابات في فلسطين المحتلة..
ومثلها في العراق المحتل..
وما من أحد إلا ويسرّ بأن يتم ذلك وعلى وجه السرعة..
فالانتخابات ربما قادت إلى تحقيق استقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس..
والانتخابات في العراق قد تعجّل بانسحاب قوى الاحتلال، وتعزز من فرص الاستقرار في هذا البلد المنكوب..
***
نعم للانتخابات طالما أنها سوف تفرز لنا قيادات واعية ومتحمّسة ومخلصة لقضايا مواطنيها..
ونعم للانتخابات ليقرر الفائزون الشكل الذي يحرّر البلدين من الوضع المأساويّ الذي يسود حياة الناس هناك..
ولا يمكن لأيّ منا إلا أن يفرح بتحقيق هذا الحلم على أمل أن يستتب الأمن وتزيد فرص مشاركة المواطنين في إدارة شؤون فلسطين والعراق..
***
لكن الصورة التي أمامي تبدو باهتة وضبابية وربما مخيفة..
ولا يمكن لي في ظل المعطيات المتاحة أمامنا أن أجزم بحدوث نقلة نوعية مغايرة للواقع بإجراء انتخابات في ظلّ وجود المحتل..
مع أن ما أتمناه أن تجري الانتخابات وفق المعايير المتفق عليها لتكون مستجيبة لآمال وتطلعات إخواننا هناك..
وأن تنجح النجاح الذي تسكت بعده أصوات الرصاص، ويلتئم شمل الجميع نحو الأهداف التي تخدم الوطن والمواطن..
***
ما يخيفني حقاً، هذا التراشق في الكلام بين رفقاء السلاح والمصير الواحد في أراضي السلطة الفلسطينية..
وما يؤلمني كذلك غياب فئات وأحزاب من الترشيح للانتخابات في العراق أياً كان مبرر هذا الانسحاب..
نعم أنا مصدوم بأن تجري الانتخابات في كلّ من العراق وفلسطين بينما لا تزالان إلى اليوم دولتين محتلتين، وجزء من التصورات التي يريدها المواطن تواجه بالاعتراض من المحتل..
ولكن لا ينبغي أن يصدّنا هذا عن العمل نحو بناء مستقبل دولنا، ولو كان سلاح المحتل على ظهورنا..
***
لقد استأت من ردود الفعل الغاضبة على ترشيح السجين الفلسطينيّ مروان البرغوثي نفسه رئيساً للدولة الفلسطينية..
وآذاني كثيراً أن يكون إجراء الانتخابات في العراق في موعدها أو تأجيلها لبضعة أشهر موضع تجاذب غير منضبط بين القوى الفاعلة في بلاد الرافدين..
وآن لي أن أقول لهم: لا تفوتوا فرصة بناء دولتين ديموقراطيتين مستقلتين وإن كان هذا لا يزال أملاً بخلافات جانبية يمكن حلها بالحوار والتفاهم الأخويّ..
***
يجب أن يكون همّ الجميع خروج المحتل من فلسطين والعراق..
وهذا لن يتحقق إلا بإزالة أسباب الخلاف بين الإخوة وبناء القوة الذاتية بتعاون الجميع..
فأمريكا التي جاءت إلى العراق وخسرت المال والرجال لن تخرج منه طالما أن الأمن لم يستتب، وطالما أنه لا توجد حكومة منتخبة لإدارة شؤونه..
وإسرائيل لن تستجيب لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة معها برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تكن كلمة الفلسطينيين واحدة على مستوى كل التنظيمات والقوى الموجودة على الساحة الفلسطينية..
***
لقد دفعنا الكثير من الدماء الزكية الطاهرة على مدى سنوات طويلة من أجل فلسطين، ولاحقاً من أجل العراق..
وأضعنا الكثير من المال الذي كان يجب أن يُعطى للبطون الخاوية في حروب مدمّرة وخاسرة..
وحان الوقت الذي ينبغي أن نفكر فيه بما يحفظ لهذه الأمة كلّ حقوقها المشروعة ومن دون تفريط، بالعمل، والعمل، ثم العمل الصحيح.
خالد المالك
|
|
|
المرأة التونسية بين الحقوق والتقاليد
* إعداد: تنكزار سفوك |
مازالت إرادة الاستقلال في تونس تعيش متألقة، وتسجل في لائحة الحقوق أوما نسميه اليوم (بقانون الأحوال الشخصية).
ثورة حقيقية حدثت في الخمسينات من القرن الماضي في معظم أقطار الوطن العربي الكبير، وشملت هذه أوجه الحياة في تونس بكل ما تحمل من معاني التغيير، فقد تقلصت ظاهرة الطلاق وأصبح القهر الجسدي مستبعداً.
حيث كان ذلك في عام 1958 بمناسبة الانتخابات التشريعية، إذ تطلب الأمر مضاعفة عدد النساء هكذا كان يحتمل لكن الحقيقة أن مجرد الاحتكاك بالواقع التونسي كان جديراً بتلاشي الأحلام، ومازالت المعاناة مستمرة في نيل الحقوق الاجتماعية والسياسية، فمازالت التقاليد باقية في الأزياء وفي بعض السلوكيات بالقدر نفسه لم يجر الانتقال إلى الحياة الديمقراطية بكل معانيها.
بين الواقع والنظري توجد فوارق واضحة، وهذا لا يعني بطبيعة الحالة أن التشريع غير موجود، فالقانون قائم والحزب الحاكم قد وضع الدستور، الذي لا يحمل بين ثناياه بنوداً وفقرات تخص المرأة، فقط هناك اتحاد النساء التونسيات الذي يملك الحق في التعبير عن هموم المرأة التونسية، والتعبير عن سياسات الحكومة تجاه هذه الشريحة من المجتمع، وفي بدايات الثمانينات تم إصدار أول صحيفة نسائية كانت بمثابة تحول نوعي في حياة المرأة التونسية.
كما أن تظاهرة النساء في عام 1987 قد شكلت ضغطاً كبيراً على الحكومة وأدت إلى لفت الأنظار على الحياة الاجتماعية للنساء التونسيات وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة.
تلا ذلك إنشاء منظمات وهيئات خاصة بالمرأة وتمثلت البداية في تأسيس جمعية المرأة التونسية.
في الوقت نفسه كانت تسمع أصوات تنادي بالمحافظة على حقوق الرجل تنطلق أحياناً من الجمعيات النسوية نفسها، وفي ظل صعوبات الحياة المؤسساتية في هذه الجمعيات، فإن المرأة التونسية ظلت ماضية في تأسيس منظمات تطالب بحقوقها بين الحين والآخر.
ويصطدم عمل هذه الجمعيات والمنظمات الجديدة بالكثير من العقبات، الناتجة في كثير من الحالات عن القوانين التي تضعها الدولة أو تلك الآتية من التقاليد الاجتماعية.
ورغم هذا فإن عملها كان ضرورياً للمحافظة على حقوق المرأة، ولمساعدتها على تجاوز الكثير من المحن التي تعترض طريقها والمشاكل اليومية التي تعانيها من عنف الأزواج ومختلف أنواع العنف تجاه المرأة في مجتمع مازال يعاني من تخلف العادات والتقاليد. لذا كان الدور الكبير للمنظمات النسائية في توجيه المرأة والاستماع إلى مشاكلها ومعاناتها، إضافة إلى أن أوساطاً مثقفة كبيرة تعول على دور الإعلام الذي يفترض أن يجسد صوت الحق ويسلط الأضواء على الثغرات والقصور الاجتماعي والحكومي تجاه هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع. وتعاني المرأة التونسية من حالة الإهمال من قبل المؤسسات المدعومة من التشريعات الجامدة الصادرة بحقها، وهي تدعو اليوم الرجال إلى التخلي عن العقلية المعوقة لتطور المرأة وانخراطها في مختلف مناحي الحياة دون تردد.
وبالرغم من وجود مراكز البحوث والدراسات الوثائقية والمعلوماتية عن المرأة، التي من مهامها دراسة واقع المرأة وانخراطها في الحياة الديمقراطية والسياسية في البلاد فإنها مازالت تعاني من حالات التردد والإهمال في اتخاذ قرارات جريئة تحدث التغيير النوعي في حياة المرأة التونسية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
