| |
نعم لصحف جديدة..!
|
في ظلّ السماح للصحف العربية اليومية بالطباعة في المملكة؛ وبالتالي توزيعها على امتداد أراضينا بالتزامن مع الصحف اليومية السعودية..
ولأن وزارة الثقافة والإعلام لا تمانع بأن تتحول الطبعة السعودية من هذه الصحف غير السعودية إلى صحافة تحاكي وتنافس الصحف السعودية على الخبر المحليّ والرأي المحليّ، وأن تنشر ما يساعدها على النمو في التوزيع..
أقول في ظل هذه المعطيات والحقائق وما هو معروف لكم ولي: لماذا لا نسمح بالترخيص لصحف يومية سعودية جديدة تكون هي الأخرى قادرة على المنافسة طالما أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من الإصدارات اليومية؟.
***
السوق السعودي كبير وواسع اقتصادياً وإعلانياً، ويتنامى بشكل لافت وقويّ وسريع..
ونسبة نمو السكان في المملكة تعدّ ضمن النسب العالية على مستوى العالم..
والعولمة القادمة بقوة لا تترك لنا كثير خيارات للتضييق على من لديه أفكار ومشاريع إعلامية لا ضرر من تشجيعها بفتح المجال أمامها..
كما أن وجود ملايين القراء الذين يبحثون عن صحافة تلبي رغباتهم ، يجب أن يشجعنا على التفكير الجاد في فتح المجال أمام إصدارات يومية جديدة خارج المؤسسات الصحفية القائمة.
***
الخطأ الكبير في نظري أن نسمح للصحافة العربية بأن تتمتع بامتيازات الصحف المحلية، ولا نمنعها من نشر ما اعتادت الصحف المحلية أن تتجنب نشره على امتداد تاريخها؛ فنضع الصحف السعودية بذلك في منافسة ظالمة معها أحيانا وربما غير متكافئة أحياناً أخرى..
فيما أن مثل هذا الحظر يزول حين تتاح الفرصة لصحف سعودية جديدة بالصدور، ضمن الضوابط الضرورية التي ينبغي أن تطبق عليها وعلى الصحف غير السعودية، وبالقدر الذي لا نلمس فيه أي فوارق كما هو الحال الآن في سياسات النشر بين هذه وتلك.
***
وما هو أهمّ، أن الحجر على إصدار المزيد من الصحف لا أجد له ما يبرره، وبخاصة أن الصحف الجديدة سوف تخضع للرقابة، شأنها في ذلك شأن الصحف الحالية، سعودية كانت أوغير سعودية..
لأن التوسع في فتح المجال للمنافسة هو إثراء للصحف القائمة، وخطوة سوف تقودها إلى تطوير مستوياتها، في ظل زيادة الخيارات أمام القراء إن ووفق عليها بين صحف جديدة وتلك التي مضى على صدورها عشرات السنين.
***
ونعلم جميعاً أن كلّ من سيصدر أو يفكر في إصدار صحيفة، فهو مَن سيتحمل تبعات فشلها وهو من سيستفيد ويفيد من نجاحاتها..
وهو لا غيره مَن سيخسر ماله وجهده إن لم يقدم عملاً صحفياً مهنياً ناضجاً؛ لأن الدولة لا تعين المؤسسات الصحفية القائمة مالياً، ولا تساعدها في أجور النقل، والصحف لمَن لا يعرف تعتمد في نشاطها ونجاحها على التوزيع والإعلان.
***
السوق السعودي سوق اقتصادي جاذب، وكلّ القنوات الفضائية تضبط أوقاتها على المملكة؛ لأنها مصدر إعلاناتها، ومن يروّج برامجها هو هذا البلد وليس غيره..
وهذا ما لفت أنظار أصحاب الصحف العربية فتسابقت صحفهم فيما بينها لأخذ الفرصة للطباعة بالمملكة والتوزيع اليومي المبكر فيها، بأمل الحصول على حصة مناسبة من حجم الإعلان الكبير في أسواقها.
***
أخلص من هذا إلى أن الفرصة أصبحت مواتية للتخلص من سياسة التحفظ على فكرة إعطاء الفرصة لمن يرغب في إصدار صحيفة يومية أو مجلة أسبوعية أو أيّ إصدار شهري أو دوري..
وقد يكون من المناسب الحدّ من إصدارات الوزارات والجهات الحكومية لبعض المجلات التي تتسم بالضعف وقلة الخبرة، وبعدها فيما تنشره عن اهتمام القراء وعن نشاطات الجهة التي تصدر عنها.
***
لعل الأستاذ إياد مدني وزير الثقافة والإعلام يعطي من وقته وجهده لهذه الفكرة الحجم الذي تستحقه ليأخذ بذلك قراراً مناسباً مؤيدا بما يتوصل إليه مع أركان وزارته، سواء أكان هذا القرار مع أو ضدّ ما ننادي به وندعو إليه..
والمهم أولاً وأخيراً أن يكون هناك نظام ولوائح وقواعد تضبط مثل هذا التوجه إن كتب له أن يأخذ طريقه إلى التنفيذ، حتى لا نجد أنفسنا ذات يوم أمام ركام من الصحف التي لا تقرأ أو تلك التي تسيء إلينا فضلاً عن تلك التي قد لا تفيدنا بشيء.
خالد المالك
| |
|
|
|
الأمم المتحدة تصف وثيقة الإصلاحات الأمريكية بغير المجدية
|
* مجلة الجزيرة خاص:
حذرت الأمم المتحدة الجمعة من مقترح الكونغرس الأمريكي الذي يربط بين الإصلاحات والمستحقات الأمريكية البالغة عشرات الملايين من الدولارات للمنظمة الأممية ووصفت الخطوة ب(غير المجدية).
ويتخوف المسؤولون في الأمم المتحدة من أن تتعارض قرارات الكونغرس الأمريكي وجهود الأمين العام كوفي عنان للمضي قدماً في الإصلاحات، وهي من أكثر الإصلاحات جذرية التي تشهدها المنظمة الدولية منذ 60 عاماً.
ووزعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الخميس نسخاً من (قانون إصلاح الأمم المتحدة لعام 2005) والذي يدعو لإجراء استقطاعات على برنامج ترى واشنطن أنها غير مجدية، نقلاً عن الأسوشيتد برس. وأثارت الوثيقة، المكونة من 80 صفحة، ردة فعل قوية في المنظمة الأممية بالرغم من التوقعات أن تشهد تغييرات محورية، إذاً تعد الولايات المتحدة من أكبر المساهمين في ميزانية المنظمة. ومن أكثر المقترحات إثارة للجدل ربط الكونغرس التغييرات التي اقترحها بالمتأخرات الأمريكية المستحقة للأمم المتحدة. واقترح الكونغرس في الوثيقة الإحجام عن دفع 50 في المائة من المستحقات الأمريكية تجاه المنظمة ووقف تمويل البرنامج التي يرى أنها غير كافية ومضيعة للأموال. وستؤدي مقترحات الكونغرس لإحداث هزة قوية في نظام المنظمة الدولية خاصة وأن واشنطن تساهم بحوالي 25 في المائة من إجمالي ميزانية الأمم المتحدة البالغة 1.5 مليار دولار.
وتعيد الخطوة الأمريكية إلى الذاكرة أحداث التسعينات عندما رفضت الولايات المتحدة دفع متأخراتها مما تسبب في خلق أزمة مالية خانقة للمنظمة. وكانت الولايات المتحدة قد فقدت حق النقض (الفيتو) في الجمعية العمومية عام 1998 لتخلفها عن سداد مساهماتها. تناقش المقترحات في اجتماع لقادة العالم الذين يحضرون قمة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، ومن ثم سيتعين التصديق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
