| |
نعم لصحف جديدة..!
|
في ظلّ السماح للصحف العربية اليومية بالطباعة في المملكة؛ وبالتالي توزيعها على امتداد أراضينا بالتزامن مع الصحف اليومية السعودية..
ولأن وزارة الثقافة والإعلام لا تمانع بأن تتحول الطبعة السعودية من هذه الصحف غير السعودية إلى صحافة تحاكي وتنافس الصحف السعودية على الخبر المحليّ والرأي المحليّ، وأن تنشر ما يساعدها على النمو في التوزيع..
أقول في ظل هذه المعطيات والحقائق وما هو معروف لكم ولي: لماذا لا نسمح بالترخيص لصحف يومية سعودية جديدة تكون هي الأخرى قادرة على المنافسة طالما أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من الإصدارات اليومية؟.
***
السوق السعودي كبير وواسع اقتصادياً وإعلانياً، ويتنامى بشكل لافت وقويّ وسريع..
ونسبة نمو السكان في المملكة تعدّ ضمن النسب العالية على مستوى العالم..
والعولمة القادمة بقوة لا تترك لنا كثير خيارات للتضييق على من لديه أفكار ومشاريع إعلامية لا ضرر من تشجيعها بفتح المجال أمامها..
كما أن وجود ملايين القراء الذين يبحثون عن صحافة تلبي رغباتهم ، يجب أن يشجعنا على التفكير الجاد في فتح المجال أمام إصدارات يومية جديدة خارج المؤسسات الصحفية القائمة.
***
الخطأ الكبير في نظري أن نسمح للصحافة العربية بأن تتمتع بامتيازات الصحف المحلية، ولا نمنعها من نشر ما اعتادت الصحف المحلية أن تتجنب نشره على امتداد تاريخها؛ فنضع الصحف السعودية بذلك في منافسة ظالمة معها أحيانا وربما غير متكافئة أحياناً أخرى..
فيما أن مثل هذا الحظر يزول حين تتاح الفرصة لصحف سعودية جديدة بالصدور، ضمن الضوابط الضرورية التي ينبغي أن تطبق عليها وعلى الصحف غير السعودية، وبالقدر الذي لا نلمس فيه أي فوارق كما هو الحال الآن في سياسات النشر بين هذه وتلك.
***
وما هو أهمّ، أن الحجر على إصدار المزيد من الصحف لا أجد له ما يبرره، وبخاصة أن الصحف الجديدة سوف تخضع للرقابة، شأنها في ذلك شأن الصحف الحالية، سعودية كانت أوغير سعودية..
لأن التوسع في فتح المجال للمنافسة هو إثراء للصحف القائمة، وخطوة سوف تقودها إلى تطوير مستوياتها، في ظل زيادة الخيارات أمام القراء إن ووفق عليها بين صحف جديدة وتلك التي مضى على صدورها عشرات السنين.
***
ونعلم جميعاً أن كلّ من سيصدر أو يفكر في إصدار صحيفة، فهو مَن سيتحمل تبعات فشلها وهو من سيستفيد ويفيد من نجاحاتها..
وهو لا غيره مَن سيخسر ماله وجهده إن لم يقدم عملاً صحفياً مهنياً ناضجاً؛ لأن الدولة لا تعين المؤسسات الصحفية القائمة مالياً، ولا تساعدها في أجور النقل، والصحف لمَن لا يعرف تعتمد في نشاطها ونجاحها على التوزيع والإعلان.
***
السوق السعودي سوق اقتصادي جاذب، وكلّ القنوات الفضائية تضبط أوقاتها على المملكة؛ لأنها مصدر إعلاناتها، ومن يروّج برامجها هو هذا البلد وليس غيره..
وهذا ما لفت أنظار أصحاب الصحف العربية فتسابقت صحفهم فيما بينها لأخذ الفرصة للطباعة بالمملكة والتوزيع اليومي المبكر فيها، بأمل الحصول على حصة مناسبة من حجم الإعلان الكبير في أسواقها.
***
أخلص من هذا إلى أن الفرصة أصبحت مواتية للتخلص من سياسة التحفظ على فكرة إعطاء الفرصة لمن يرغب في إصدار صحيفة يومية أو مجلة أسبوعية أو أيّ إصدار شهري أو دوري..
وقد يكون من المناسب الحدّ من إصدارات الوزارات والجهات الحكومية لبعض المجلات التي تتسم بالضعف وقلة الخبرة، وبعدها فيما تنشره عن اهتمام القراء وعن نشاطات الجهة التي تصدر عنها.
***
لعل الأستاذ إياد مدني وزير الثقافة والإعلام يعطي من وقته وجهده لهذه الفكرة الحجم الذي تستحقه ليأخذ بذلك قراراً مناسباً مؤيدا بما يتوصل إليه مع أركان وزارته، سواء أكان هذا القرار مع أو ضدّ ما ننادي به وندعو إليه..
والمهم أولاً وأخيراً أن يكون هناك نظام ولوائح وقواعد تضبط مثل هذا التوجه إن كتب له أن يأخذ طريقه إلى التنفيذ، حتى لا نجد أنفسنا ذات يوم أمام ركام من الصحف التي لا تقرأ أو تلك التي تسيء إلينا فضلاً عن تلك التي قد لا تفيدنا بشيء.
خالد المالك
| |
|
|
رسالة مفتوحة
الرئيس الإيراني محمد خاتمي
|
فخامة الرئيس . . .
يقال إن ما دفعكم لطرح حوار الحضارات والثقافات، يتمثل في الظروف الصعبة التي تكتنف حال المسلمين وما يرتكب في حقهم من مجازر وانتهاكات لحقوقهم في كل مكان، والغزو الأمريكي تحت اسم العولمة بعد زوال التعادل الدولي.
ويرى آخرون أنكم شخصية فلسفية علمية أكثر منها سياسية؛ ولذلك وعندما قصدتم زيارة اليابان نصحكم الخبراء الاقتصاديون الإيرانيون بالخروج من ثوبكم الفلسفي لتصبحون أكثر واقعية موجهين اهتمامكم بالمآزق المادية، إذ إن طرح فكرة الحوار من جانبكم يضفي عليكم صفة المثقف لا السياسي.
بيد أن مسعاكم ترجمة الفكرة الفلسفية إلى أرضية واقعية، نتج عنها فكرة تشكيل (سوق إسلامية مشتركة) ترونها الأنجع، أفلا ترون أن الطرح طال أمده في ظل غمامات سياسية داكنة في أفق العلاقات الإسلامية الإسلامية، . . والتحديات الدولية القائمة؟ بالطبع أردتم بهذا المسعى، فتح حوار مع الولايات المتحدة والغرب عموماً في إطار الإصلاحات التي بلورتموها إبان فترة سنوات حكمكم الثمانية للخروج بأن فكرة حوار الثقافات، هي ضرب من التفاهم بغية دحض التصادم، فكيف تستمر القناعة والاقناع لتجمع الفكرة الأخرى في بلادكم، سيما وأنتم تستشرفون انتهاء ولايتكم ؟ . . .
سيادة الرئيس . . .
تساءلتم كيف إن الثقافات هي أداة التعارف والتفاهم، فلم يحاولون محوها؟ لماذا التركيز على التصادم، بينما في الإمكان الحوار في ظل ثقافاتنا.
ويبدو أنهم لايدركون أو يدركون إننا نحترم أدياننا ونعلم أن اختلاف الثقافات لا يؤدي بالضرورة إلى التناحر والتصادم . . . وإن في غياب أرضية حوار الثقافات يعطي الآخر الذي يستعرض قواه الاقتصادية وتفوقه في مجال التقنية العسكرية، الحق في فرض إرادته وآرائه على الشعوب الأخرى . . وإن نظرية الحوار تريد تغيير هذه القاعدة الجائرة، أيدركون ؟ . . .
فخامة الرئيس . . .
على ضوء هذا المستخلص، تبنيتم مبدأ أن الأداة الوحيدة للتفاهم بين الشعوب، تلك التي يملكها المثقفون وأصحاب الفنون قبل غيرهم؛ إذ إن نظرية الحوار تقوم على خلفية عدم حصر الشؤون العالمية بأيدي الساسة، وإنما ترتكز على المثقفين والجامعات وأصحاب الفنون الأخرى، الذين يتعين أن يلعبوا دوراً في هذا الصدد ويشاركوا في إدارة شؤون العالم، ويبنوا جسر العلاقات عبر الحوار بين الشعوب، . . ترى أين مثقفو العالم الإسلامي من طروحاتكم هذه، أم أن المجال لم يفسح عملياً للمثقفين ليتولوا عبء هذه الجسرية ؟. . .
سيادة الرئيس . . .
وأنتم تغادرون سدة الحكم، يقولون إن ما شهدته بلادكم من تغيرات، ترغم أي خلف لكم على عدم النكوص عنها . . . ، فيرى المراقبون أنه تم اختيار طريق الانفراج العلاقاتي إبان ولايتيكم، وما تحقق جزئياً من اجتذاب للاستثمارات الأجنبية وتطبيع طال الدول الأوروبية رغم المأزق النووي، ترى بعد عهدكم دام فضلكم يستوعب الخلف ضرورة تبني حوار الثقافات لا صدام الحضارات ؟. . .
ميرغني معتصم
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
