| |
نعم لصحف جديدة..!
|
في ظلّ السماح للصحف العربية اليومية بالطباعة في المملكة؛ وبالتالي توزيعها على امتداد أراضينا بالتزامن مع الصحف اليومية السعودية..
ولأن وزارة الثقافة والإعلام لا تمانع بأن تتحول الطبعة السعودية من هذه الصحف غير السعودية إلى صحافة تحاكي وتنافس الصحف السعودية على الخبر المحليّ والرأي المحليّ، وأن تنشر ما يساعدها على النمو في التوزيع..
أقول في ظل هذه المعطيات والحقائق وما هو معروف لكم ولي: لماذا لا نسمح بالترخيص لصحف يومية سعودية جديدة تكون هي الأخرى قادرة على المنافسة طالما أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من الإصدارات اليومية؟.
***
السوق السعودي كبير وواسع اقتصادياً وإعلانياً، ويتنامى بشكل لافت وقويّ وسريع..
ونسبة نمو السكان في المملكة تعدّ ضمن النسب العالية على مستوى العالم..
والعولمة القادمة بقوة لا تترك لنا كثير خيارات للتضييق على من لديه أفكار ومشاريع إعلامية لا ضرر من تشجيعها بفتح المجال أمامها..
كما أن وجود ملايين القراء الذين يبحثون عن صحافة تلبي رغباتهم ، يجب أن يشجعنا على التفكير الجاد في فتح المجال أمام إصدارات يومية جديدة خارج المؤسسات الصحفية القائمة.
***
الخطأ الكبير في نظري أن نسمح للصحافة العربية بأن تتمتع بامتيازات الصحف المحلية، ولا نمنعها من نشر ما اعتادت الصحف المحلية أن تتجنب نشره على امتداد تاريخها؛ فنضع الصحف السعودية بذلك في منافسة ظالمة معها أحيانا وربما غير متكافئة أحياناً أخرى..
فيما أن مثل هذا الحظر يزول حين تتاح الفرصة لصحف سعودية جديدة بالصدور، ضمن الضوابط الضرورية التي ينبغي أن تطبق عليها وعلى الصحف غير السعودية، وبالقدر الذي لا نلمس فيه أي فوارق كما هو الحال الآن في سياسات النشر بين هذه وتلك.
***
وما هو أهمّ، أن الحجر على إصدار المزيد من الصحف لا أجد له ما يبرره، وبخاصة أن الصحف الجديدة سوف تخضع للرقابة، شأنها في ذلك شأن الصحف الحالية، سعودية كانت أوغير سعودية..
لأن التوسع في فتح المجال للمنافسة هو إثراء للصحف القائمة، وخطوة سوف تقودها إلى تطوير مستوياتها، في ظل زيادة الخيارات أمام القراء إن ووفق عليها بين صحف جديدة وتلك التي مضى على صدورها عشرات السنين.
***
ونعلم جميعاً أن كلّ من سيصدر أو يفكر في إصدار صحيفة، فهو مَن سيتحمل تبعات فشلها وهو من سيستفيد ويفيد من نجاحاتها..
وهو لا غيره مَن سيخسر ماله وجهده إن لم يقدم عملاً صحفياً مهنياً ناضجاً؛ لأن الدولة لا تعين المؤسسات الصحفية القائمة مالياً، ولا تساعدها في أجور النقل، والصحف لمَن لا يعرف تعتمد في نشاطها ونجاحها على التوزيع والإعلان.
***
السوق السعودي سوق اقتصادي جاذب، وكلّ القنوات الفضائية تضبط أوقاتها على المملكة؛ لأنها مصدر إعلاناتها، ومن يروّج برامجها هو هذا البلد وليس غيره..
وهذا ما لفت أنظار أصحاب الصحف العربية فتسابقت صحفهم فيما بينها لأخذ الفرصة للطباعة بالمملكة والتوزيع اليومي المبكر فيها، بأمل الحصول على حصة مناسبة من حجم الإعلان الكبير في أسواقها.
***
أخلص من هذا إلى أن الفرصة أصبحت مواتية للتخلص من سياسة التحفظ على فكرة إعطاء الفرصة لمن يرغب في إصدار صحيفة يومية أو مجلة أسبوعية أو أيّ إصدار شهري أو دوري..
وقد يكون من المناسب الحدّ من إصدارات الوزارات والجهات الحكومية لبعض المجلات التي تتسم بالضعف وقلة الخبرة، وبعدها فيما تنشره عن اهتمام القراء وعن نشاطات الجهة التي تصدر عنها.
***
لعل الأستاذ إياد مدني وزير الثقافة والإعلام يعطي من وقته وجهده لهذه الفكرة الحجم الذي تستحقه ليأخذ بذلك قراراً مناسباً مؤيدا بما يتوصل إليه مع أركان وزارته، سواء أكان هذا القرار مع أو ضدّ ما ننادي به وندعو إليه..
والمهم أولاً وأخيراً أن يكون هناك نظام ولوائح وقواعد تضبط مثل هذا التوجه إن كتب له أن يأخذ طريقه إلى التنفيذ، حتى لا نجد أنفسنا ذات يوم أمام ركام من الصحف التي لا تقرأ أو تلك التي تسيء إلينا فضلاً عن تلك التي قد لا تفيدنا بشيء.
خالد المالك
| |
|
|
34 مليار دولار قيمة الدَّين العام
محلِّلون: التحديات السياسية ستؤثِّر على مسار الاقتصاد اللبناني
|
تفادى لبنان حالة من الانهيار المالي على الرغم من أزمة سياسية حادة ألمت به فتراجعت الضغوط على العملة وما زال يمكن إنقاذ موسم السياحة الحالي.
لكن المحلِّلين يقولون إن الانتعاش الكامل لن يتحقق إلا إذا تصدرت إصلاحات لاحتواء الدَّين العام البالغ 34 مليار دولار قائمة الأولويات بعد الانتخابات العامة.
وقال عمر رزاز مسؤول البنك الدولي في لبنان في منتدى اقتصادي إن الأزمة السياسية التي نتجت عن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري تسبَّبت في موجة تحويل للعملة لكنها أظهرت كذلك تصميم البنك المركزي وثقة المستثمرين الكبيرة في القطاع المالي.
وأضاف أن مصداقية البنك المركزي وثقة المستثمرين والنوايا الطيبة الدولية أصول مهمة يتعين البناء عليها وهي ضرورية لكنها غير كافية على المدى الطويل وما لم يجر تصحيح أساسيات الاقتصاد في لبنان فإنه سيظل عرضة للخطر.
وأذهلت القنبلة التي قتلت الحريري الذي كان رمزاً لاتجاه لبنان لإعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 مجتمع الأعمال وأسواق المال في البلاد.
ولم تشهد البلاد هروباً كبيراً لرؤوس الأموال، والمستثمرون الذين حوَّلوا أموالهم في بادئ الأمر من الليرة إلى الدولار خوفاً من انهيار العملة يعيدون تحويلها للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة على الليرة التي تضاعفت إلى نحو عشرة بالمئة على ودائع شهر واحد منذ الأزمة.
وسحب البنك بكثافة من احتياطياته بالعملة الأجنبية لدعم الليرة في الأسابيع القليلة التي أعقبت الاغتيال وتمكَّن من الإبقاء على الليرة داخل نطاق 1501 1514 أمام الدولار.
وربما تكون ذروة الأزمة قد مرت لكن المحلِّلين يقولون إن الخطوات الطارئة التي اتخذها البنك المركزي ليست بديلاً عن خفض الإنفاق وإصلاح القطاع العام وهو ما كان الحريري يطالب به لكن الخلافات السياسية كانت عائقاً أمام تحقيقه.
وقال مروان نصولي النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان إن الإجراءات المالية وحدها ليست كافية وليست بديلاً للإصلاحات الهيكلية والإدارية الضرورية لتصحيح المالية العامة وخفض نمو الدين العام.
وأضاف أن هذه الإصلاحات وحدها يمكنها ضمان إحداث تحول كبير في المؤشرات الاقتصادية المهمة، وأعرب عن أمله أن يحظى ذلك بأولوية الحكومة التي ستشكل بعد انتخاب برلمان جديد.
وأوصى قلة من المحلِّلين بأن يرفع لبنان الضرائب خاصة بعد أن تراجع نمو الاقتصاد بالفعل منذ مقتل الحريري لكنهم يقولون إنه يتعين على البلاد خفض الإنفاق أساساً عن طريق إصلاح القطاع العام المكدس بالمعينين لأغراض سياسية.
وينفق لبنان أغلب دخله على خدمة الدين الذي يعد من الأكبر على مستوى العالم إذا يمثِّل 180 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويقول رياض سلامة حاكم مصرف لبنان الذي ساعد في استقرار سعر العملة بعد الحرب إن لبنان خفض الفائدة على الدَّين من نحو 14 بالمئة في عام 1993 إلى نحو ثمانية بالمئة العام الماضي.
لكنه حذَّر من أن هذا الاتجاه قد يتغيّر ما لم تنفذ الحكومة التالية الإصلاحات التي تعطلت بسبب أزمة تشكيل الحكومة التي تركت البلاد في حالة فراغ سلطة لفترة قبل تعيين فريق مؤقت ينصب اهتمامه على إجراء الانتخابات.
وقال كمال عبد الله مساعد مدير عام شركة كتانة والمحاضر في الجامعة الأمريكية في بيروت إن فراغ السلطة اضطر البنك المركزي لتجاوز تفويضه للحفاظ على تماسك الاقتصاد.
وأبلغ مؤتمر التكامل المالي والمرونة الاقتصادية أن البلاد تواجه كذلك عدة تحديات سياسية بعد الانتخابات قد تهز الاقتصاد.
فيتعين عليها تحديد مصير رئيس البرلمان والرئيس وما إذا كانت ستذعن للضغوط الدولية بشأن نزع سلاح حزب الله وجميعها قضايا خلافية.
ويقول زعماء دوليون ومنهم البنك الدولي إنهم مستعدون لمساعدة لبنان بعد أن تنهي سوريا وجودها الذي استمر 29 عاماً في لبنان والذي يقول منتقدوه إنه استنزف اقتصاد البلاد.
لكن المحلِّلين يتفقون على أن لبنان يجب أن يضمن إجماعاً سياسياً ليمضي قدماً في الإصلاحات التي وعد بها زعماء العالم الذين جمعوا أربعة مليارات دولار من القروض الميسرة للبنان في قمة عقدت عام 2002 في باريس أسهمت في خفض خدمة الدَّين والخروج من أزمة مالية.
وتعثرت بسبب الصراعات السياسية حتى الآن الإصلاحات المقرر أن تشمل الخصخصة وخفض وظائف القطاع العام.
وقال الرزاز إن التحول سيكون مؤلماً ومن الخطأ الاعتقاد أنه سهل وأنه سيكون هناك خطة إنقاذ ضخمة وطريق مفروش بالورود فالتحول المالي قد يعني فترة من تباطوء النمو.
وأضاف: إنه إذا نفذت هذه العناصر في وقت واحد في غضون ثلاثة أو ستة أو تسعة أشهر ستسفر عن صدمة إيجابية بعد الصدمة السلبية المتمثِّلة في اغتيال الحريري.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
