| |
نعم لصحف جديدة..!
|
في ظلّ السماح للصحف العربية اليومية بالطباعة في المملكة؛ وبالتالي توزيعها على امتداد أراضينا بالتزامن مع الصحف اليومية السعودية..
ولأن وزارة الثقافة والإعلام لا تمانع بأن تتحول الطبعة السعودية من هذه الصحف غير السعودية إلى صحافة تحاكي وتنافس الصحف السعودية على الخبر المحليّ والرأي المحليّ، وأن تنشر ما يساعدها على النمو في التوزيع..
أقول في ظل هذه المعطيات والحقائق وما هو معروف لكم ولي: لماذا لا نسمح بالترخيص لصحف يومية سعودية جديدة تكون هي الأخرى قادرة على المنافسة طالما أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من الإصدارات اليومية؟.
***
السوق السعودي كبير وواسع اقتصادياً وإعلانياً، ويتنامى بشكل لافت وقويّ وسريع..
ونسبة نمو السكان في المملكة تعدّ ضمن النسب العالية على مستوى العالم..
والعولمة القادمة بقوة لا تترك لنا كثير خيارات للتضييق على من لديه أفكار ومشاريع إعلامية لا ضرر من تشجيعها بفتح المجال أمامها..
كما أن وجود ملايين القراء الذين يبحثون عن صحافة تلبي رغباتهم ، يجب أن يشجعنا على التفكير الجاد في فتح المجال أمام إصدارات يومية جديدة خارج المؤسسات الصحفية القائمة.
***
الخطأ الكبير في نظري أن نسمح للصحافة العربية بأن تتمتع بامتيازات الصحف المحلية، ولا نمنعها من نشر ما اعتادت الصحف المحلية أن تتجنب نشره على امتداد تاريخها؛ فنضع الصحف السعودية بذلك في منافسة ظالمة معها أحيانا وربما غير متكافئة أحياناً أخرى..
فيما أن مثل هذا الحظر يزول حين تتاح الفرصة لصحف سعودية جديدة بالصدور، ضمن الضوابط الضرورية التي ينبغي أن تطبق عليها وعلى الصحف غير السعودية، وبالقدر الذي لا نلمس فيه أي فوارق كما هو الحال الآن في سياسات النشر بين هذه وتلك.
***
وما هو أهمّ، أن الحجر على إصدار المزيد من الصحف لا أجد له ما يبرره، وبخاصة أن الصحف الجديدة سوف تخضع للرقابة، شأنها في ذلك شأن الصحف الحالية، سعودية كانت أوغير سعودية..
لأن التوسع في فتح المجال للمنافسة هو إثراء للصحف القائمة، وخطوة سوف تقودها إلى تطوير مستوياتها، في ظل زيادة الخيارات أمام القراء إن ووفق عليها بين صحف جديدة وتلك التي مضى على صدورها عشرات السنين.
***
ونعلم جميعاً أن كلّ من سيصدر أو يفكر في إصدار صحيفة، فهو مَن سيتحمل تبعات فشلها وهو من سيستفيد ويفيد من نجاحاتها..
وهو لا غيره مَن سيخسر ماله وجهده إن لم يقدم عملاً صحفياً مهنياً ناضجاً؛ لأن الدولة لا تعين المؤسسات الصحفية القائمة مالياً، ولا تساعدها في أجور النقل، والصحف لمَن لا يعرف تعتمد في نشاطها ونجاحها على التوزيع والإعلان.
***
السوق السعودي سوق اقتصادي جاذب، وكلّ القنوات الفضائية تضبط أوقاتها على المملكة؛ لأنها مصدر إعلاناتها، ومن يروّج برامجها هو هذا البلد وليس غيره..
وهذا ما لفت أنظار أصحاب الصحف العربية فتسابقت صحفهم فيما بينها لأخذ الفرصة للطباعة بالمملكة والتوزيع اليومي المبكر فيها، بأمل الحصول على حصة مناسبة من حجم الإعلان الكبير في أسواقها.
***
أخلص من هذا إلى أن الفرصة أصبحت مواتية للتخلص من سياسة التحفظ على فكرة إعطاء الفرصة لمن يرغب في إصدار صحيفة يومية أو مجلة أسبوعية أو أيّ إصدار شهري أو دوري..
وقد يكون من المناسب الحدّ من إصدارات الوزارات والجهات الحكومية لبعض المجلات التي تتسم بالضعف وقلة الخبرة، وبعدها فيما تنشره عن اهتمام القراء وعن نشاطات الجهة التي تصدر عنها.
***
لعل الأستاذ إياد مدني وزير الثقافة والإعلام يعطي من وقته وجهده لهذه الفكرة الحجم الذي تستحقه ليأخذ بذلك قراراً مناسباً مؤيدا بما يتوصل إليه مع أركان وزارته، سواء أكان هذا القرار مع أو ضدّ ما ننادي به وندعو إليه..
والمهم أولاً وأخيراً أن يكون هناك نظام ولوائح وقواعد تضبط مثل هذا التوجه إن كتب له أن يأخذ طريقه إلى التنفيذ، حتى لا نجد أنفسنا ذات يوم أمام ركام من الصحف التي لا تقرأ أو تلك التي تسيء إلينا فضلاً عن تلك التي قد لا تفيدنا بشيء.
خالد المالك
| |
|
|
دروس (لاتينية) لإنهاء الأزمة العراقية!
* الأولوية القصوى للحكومة العراقية إخماد التمرد وليس إثارته
|
* إعداد إسلام السعدني
ما هي ملامح مستقبل العراق الذي يكتوي حالياً بنيران الاحتلال من ناحية، ولهيب العمليات المسلحة التي لا تفرق على الأغلب بين عسكريين ومدنيين، من ناحية أخرى؟ ..
إجابة هذا السؤال أصبحت حديث الصباح والمساء بين المحللين السياسيين الذي يحاولون جاهدين التعرف على شكل السيناريو القادم في بلاد الرافدين، لاسيما في ظل اقتراب موعد العديد من التطورات السياسية المهمة مثل وضع الدستور الجديد، والمصادقة عليه كما هو مقرر خلال العام الجاري.
.. صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) نشرت تقريراً مطولاً استعرضت فيه رؤى العديد من المحللين حول مستقبل العراق، في ضوء مقارنة الوضع الراهن في الأراضي العراقية بنموذجين مشابهين إلى حد كبير شهدتهما أمريكا اللاتينية، وهي مقارنة من شأنها المساعدة على فك الطلاسم التي تحيط بطبيعة الأوضاع المستقبلية في العراق.
***
تستهل الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنّه على الرغم من أنّ هذه المقارنة قد لا ينجم عنها توقعات صحيحة مائة في المائة، إلاّ أنّها تعطي مؤشرات بشأن عراق ما بعد تشكيل الحكومة الدائمة التي يُفترض أن تفرزها الانتخابات المزمعة في البلاد نهاية العام الجاري.
ويوضح التقرير أنّ المرء يمكن أن يخلص من تلك المقارنة إلى أنّ هناك مسارين قد تتخذ الأحداث المقبلة في العراق أيّاً منهما خلال الفترة القادمة، أولهما يتمثل في أن تنتهي الأزمة الراهنة في الأراضي العراقية بتسوية سياسية سلمية على غرار ما جرى في أمريكا الوسطى حينما تمخضت الصراعات والحروب الأهلية التي شهدتها هذه المنطقة في ثمانينيات القرن الماضي، إلى توافق بين الأطراف المتصارعة، يقوم على تقاسم السلطة وقبول مبدأ الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
أما المسار الثاني فهو ذاك الذي يجعل الوضع في العراق الجديد أشبه بما تشهده كولومبيا في الوقت الراهن، حيث تخوض الحكومة والمتمردون حرباً لا تبدو لها نهاية .. فالمتمردون غير قادرين على إحراز النصر، ولكنهم في الوقت نفسه لا يريدون إلقاء السلاح، تعززهم في ذلك عوامل خارجية، ليس في الإمكان التعامل معها من خلال الوسائل السياسية.
فتش عن السنَّة
وتوضح (كريستيان ساينس مونيتور) في تقريرها أنّ العامل الرئيسي الذي سيحدد على أي الطريقين سيمضي العراق قُدماً، يكمن في السبل التي ستتعامل من خلالها الحكومة العراقية مع الأقلية السنِّية في البلاد.
ويقول المحللون في هذا الصدد إنه يجدر بحكومة بغداد أن تركز على تلك الشريحة من السنَّة التي لم تتجه بعد لرفع السلاح في وجه النظام الجديد في البلاد، ولم تعلم في الوقت نفسه حتى هذه اللحظة كيف يمكن لهذا النظام أن يضمن مصالحها.
وينقل التقرير عن مايكل أوهانلون الخبير في الشئون العسكرية الأمريكية بمعهد بروكينجز في واشنطن قوله إن هناك ثلاثة عوامل أساسية تشعل جذوة العمليات المسلحة في العراق، أولها يكمن في البعثيين الذين يشكلون ما يمكن تسميته ب(النواة الصلبة) لهذه العمليات، والعامل الثاني يتمثل في المقاتلين الأجانب، أما العنصر الثالث فهو الغالبية السنِّية التي تشعر بالتهميش، وهو العنصر الذي يقول أوهانلون إنه الأكثر أهمية من سواه، وهو كذلك على الأرجح المصدر الرئيسي للمتطوعين الجدد في صفوف المقاومة.
ويضيف الخبير الأمريكي قائلا: إنّه إذا نظرنا إلى النموذج الأول الذي شهدته أمريكا الوسطى، والذي انتهت فيه النزاعات بشكل سلمي، فسنجد أن هذه التسوية السلمية نتجت عن النجاح في استمالة غالبية أولئك الذين شعروا بالتهميش، وإشراكهم في الجهود الرامية لإنهاء الصراعات التي نشبت في بعض بلدان هذه المنطقة، مما قاد في نهاية المطاف إلى وضع حد لها دون إراقة دماء.
وعلى الرغم من أن أوهانلون يشير إلى أن الوضع في أمريكا الوسطى في تلك الحقبة الدامية، ربما بدا في بعض أوجهه أكثر تعقيدا من أن يتم التوصل إلى حل سياسي له، مقارنة بذاك الوضع الذي يشهده العراق على الأقل حتى هذه اللحظة، إلاّ أنّه يقول إنّه في حالة أمريكا اللاتينية لم يكن هناك عنصر يلعب دورا مماثلا لذلك الدور الذي يلعبه المقاتلون الأجانب من (المتطرفين) أو من يطلق عليهم اسم (الجهاديين) في العراق، الذين يعتبرون أنّ محاربتهم للقوات الأجنبية المرابطة في الأراضي العراقية تُعَدُّ من قبيل الجهاد في سبيل الله.
شبح الحرب
ويخلص تقرير (كريستيان ساينس مونيتور) إلى القول: إنّه وبعد كل شيء يمكن أن يتشكل مستقبل العراق بمعزل عن أي من المسارين اللذين اتخذتهما تطورات الأحداث في أمريكا الوسطى خلال ثمانينيات القرن العشرين، وهو ما يعني أن بديلا ثالثا بخلاف التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة أو استمرار العنف والعمليات المسلحة إلى ما لا نهاية قد يفرض نفسه على الجميع، ألا وهو انزلاق بلاد الرافدين إلى حرب أهلية تهدد بتفككها، تلك الحرب التي لا يريدها غالبية العراقيين، وكذلك لا ترغب في اندلاعها الأطراف الخارجية المعنية.
وبعيداً عن حديث الحرب الأهلية، يشير تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أنّه إذا تأملنا نموذج كولومبيا على سبيل المثال، فسنرى أنّ التمرد في هذا البلد الذي يعاني من مواجهات دامية منذ نحو خمسة عقود شهد تبدُّلاً في طبيعة من يرفع رايته .. فبعد أن كان هذا التمرد يرتكز في الأساس على عصابات الإتجار في المخدرات وغير ذلك من العصابات الإجرامية، صار الأمر الآن في يد المتمردين الماركسيين، وهذا التبدل هو ما أبقى جذوة ذلك التمرد مشتعلة حتى الآن، وأدى بالتبعية إلى زيادة الصعوبات التي تكتنف مسألة التوصل لحل سياسي للأزمة، ذلك الوضع المعقد الذي أدركت حقيقته حكومة بوجوتا خلال التسعينيات من القرن الماضي.
عائدات البترول
وفي هذا الصدد، تنقل (كريستيان ساينس مونيتور) في تقريرها عن أماتزيا بارام الخبير في شئون العراق بجامعة حيفا الإسرائيلية قوله: (إنني أرى أن العراق سيتخذ مساراً وسطاً) بين النموذجين اللذين شهدتهما أمريكا الوسطى.
ويضيف قائلا إنه بينما لا يمكننا أن نجد في هذين النموذجين عنصرا ذا صلة بالدين كذلك الذي يمثله (الجهاديون) في العراق، فإنّه يمكن القول إن الدور الذي يلعبه عنصر مثل (إيرادات البترول) في تصعيد التوتر في الأزمة العراقية، يماثل ذاك الدور المثير للقلاقل الذي تلعبه الأرباح الناجمة عن تجارة المخدرات في صب الزيت على النار في كولومبيا.
ويوضح بارام رؤيته في هذا الشأن بالقول إن العراقيين من العرب السنَّة الذين ألفوا أن يكونوا هم المسيطرون على هذا المورد الهائل من الدخل في إشارة إلى البترول وجدوا أنفسهم فجأة وقد فقدوه تماما، مؤكدا ضرورة التعامل مع هذه المشكلة من خلال طمأنة هؤلاء السنَّة بأنّه سيكون لهم حصة من عائدات النفط العراقي في المستقبل.
ويستعين التقرير برؤى خبراء آخرين يشيرون إلى أن من بين أوجه الشبه بين نموذجي العراق وكولومبيا، ذلك الدور الحاسم الذي تلعبه العصابات الإجرامية المنتشرة حاليا في الأراضي العراقية، من خلال ما تجنيه من أموال تعود عليها من جرائمها مثل الخطف والتهريب، وهي جرائم تكون ذات صلة على الأغلب بالمسئولين عن العمليات المسلحة.
دعم لوجيستي
ومن بين العوامل التي تؤكد ضرورة التعامل مع المخاوف التي تراود الأغلبية الصامتة من السنَّة الذين يشعرون بالتهميش بحسب ما يورد التقرير أن هؤلاء يضطلعون بدور محوري في تقديم الدعم للجماعات المسلحة والمتطرفين الإسلاميين في البلاد.
ويشير الخبراء في هذا الشأن إلى أنّه لا يعقل أن تكون العمليات التفجيرية التي تقع في الأراضي العراقية والتي بلغ عددها 135 عملية في شهر إبريل وحده تتم بدون الحصول على دعم لوجيستي من قِبل العراقيين.
ويقول باتريك لانج الخبير في شئون الشرق الأوسط: (إنّنا نعلم بأنّ ((الجهاديين)) يتلقّون قدراً من الدعم اللوجيستي من جانب العراقيين).
ويضيف لانج الذي عمل في السابق بوكالة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أنّ التعاون الحالي بين هذين الجانبين قد يتقوض بفعل استمرار الهجمات التي تؤدي إلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين، قائلا في الوقت نفسه إنه يتعين على الحكومة العراقية إيجاد سبل للتواصل مع السنَّة العرب الذين يفوق ولاؤهم للوطن انتماءاتهم الدينية.
ويؤكد الخبير الأمريكي حسبما يورد تقرير (كريستيان ساينس مونيتور) أن العديد من هؤلاء العرب السنَّة الذين يمكن استمالتهم وكسب تأييدهم بشكل أو بآخر ? لا يزالون في انتظار التعرف على الكيفية التي ستتصرف بها حكومة بغداد معهم.
ويشير في هذا الصدد إلى حقيقة أنّ غالبية الشخصيات السنيَّة التي تشملها الحكومة العراقية الحالية هم من بين أولئك الساسة، الذين كانوا منفيين لفترة طويلة في عهد النظام العراقي السابق، وأنّ لجنة صياغة الدستور الجديد في البلاد البالغ عدد أعضائها 55 شخصاً، لا تضم سوى عضوين سنيين فحسب.
وهو ما يعني حسبما يقول باتريك لانج أن رد فعل الحكومة تجاه العرب السنَّّة لا يُعَدُّ حتى الآن مؤثرا بما يكفي لإثارة حميتهم للمشاركة في العملية السياسية في البلاد.
دروس لاتينية
ويضيف الرجل أنه بالاستفادة مما جرى في أمريكا اللاتينية من إنهاء للصراعات التي نشبت في بعض بلدانها بوسائل سلمية، من خلال التوصل إلى تسويات سياسية أدت لإجراء انتخابات حظيت بالقبول من جانب كافة الأطراف، يمكن القول إنه من المهم للغاية أن يتم إشراك العرب السنَّة في العملية السياسية بالعراق، ليس فقط من أجل المشاركة في الانتخابات العامة المقررة نهاية هذا العام، بل أيضا للمشاركة في وضع الدستور الذي يفترض أن تكتمل بنوده بحلول منتصف أغسطس القادم قبل أن يتم إجراء استفتاء عام بشأنه حتى يتسنى إقراره بشكل نهائي.
ويلفت الخبراء النظر إلى أن السنَّة الذين يهيمنون على ثلاث من محافظات البلاد على الأقل قادرون على عرقلة إقرار هذا الدستور من خلال الاستفادة مما ينص عليه قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية من أنّه لا يمكن إصدار الدستور حال اعتراض ثلاث محافظات على البنود الواردة فيه.
معضلة الدور الأمريكي
من جهة أخرى، فعلى الرغم من أن الدور الذي لعبته القوى الخارجية في الأزمات التي شهدتها أمريكا اللاتينية أدى في النهاية إلى زيادة الضغوط التي تتعرض لها الأطراف المتصارعة هناك، وهو ما حمل هذه الأطراف على الوصول لحلول وسط وضعت حدا للنزاعات فيما بينها، إلاّ أن تأثير القوى الخارجية فيما يتعلق بالعراق له مردود مختلف.
فحسبما يشير الخبراء الذين أورد تقرير (كريستيان ساينس مونيتور) آراءهم ? يتسم الدور الأمريكي في العراق بحساسية خاصة لاسيما بالنسبة للسنَّّة منذ أن أدى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد إلى الإطاحة بنظام الحكم الذي كانوا يهيمنون عليه.
ويلفت هؤلاء الخبراء النظر إلى أن الرغبة في أن تلقى الحكومة العراقية قبولا أوسع نطاقا باعتبارها حكومة ذات سيادة، كانت أحد الأسباب التي حدت بأمريكا إلى اتباع سياسة عدم التدخل عندما احتدمت الخلافات بين الساسة العراقيين بشأن تشكيل هذه الحكومة.
وأوضحوا أن واشنطن اختارت في ذلك الوقت اتباع هذه السياسة القائمة على عدم التدخل على الرغم من المحاذير التي تكتنف ذلك الخيار، بهدف المساعدة على قيام حكومة تستطيع مواجهة الجماعات المسلحة في البلاد.
وفي هذا الإطار، قال مايكل أونالون إن (الولايات المتحدة لم تكن راغبة في أن تبدو كمن يدير العملية برمتها، خاصة عندما يقود مثل هذا المفهوم إلى إثارة حنق الجماعات المسلحة مما يؤدي بها لتصعيد عملياتها، ولكن في نفس الوقت لم تكن أمريكا ترغب في قيام حكومة تتخذ من الخطوات ما يسفر عن تعميق الانقسامات) في العراق.
ويؤكد الرجل أن الأولوية القصوى في الوقت الحاضر تتمثل في أن تبدأ الحكومة العراقية في التحرك على طريق إخماد التمرد وليس إثارته أو إشعال نيرانه.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
