|
|
الحوار مرة أخرى!!
|
كتبت أكثر من مرة عن ثقافة الحوار، وفعل غيري مثل ذلك..
حين كنت ألاحظ غياباً للموضوعية في مناقشاتنا، أو اختفاء للهدوء حين يكون هناك مجال للحوار..
بل وكلما كان هناك تغْييب لأدوات النقد البناء والرأي الصحيح دون أي مبرر معقول..
لا لانتصار هؤلاء للحق، وإنما إمعاناً منهم في تكريس وجهة النظر الأحادية.
***
وهاأنذا أعيد تكرار الحديث عن ضيقنا مما يسمى بالنقد أمام غياب أو تغييب الموضوعية في كثير من الطروحات التي نقرأها أو نستمع إليها..
ولا بد لمن يريد أن يقوم بدور نقدي سليم أن يراجع نفسه، وأن يعيد النظر في مسلماته النقدية حتى لا يخسر المتلقي وقته بمتابعة ما لا فائدة فيه مما يكون موضوعاً على طاولة الحوار.
***
وهذا الوقت بمتغيراته السياسية والاجتماعية وتناغمه أو عدم تناغمه مع بعض المستجدات والقضايا الأخرى، يحتاج من الناقد إلى شيء من الهدوء والتوازن عند إبداء الرأي، حتى يكون توظيف الرأي في مكانه الصحيح، وبالتالي يقابل بما يستحق من اهتمام واحترام.
***
وما لم يكن الحوار فيما بيننا بمستوى أهمية القضايا المطروحة للنقاش، وقبل ذلك احترام حق الآخرين بأسماعهم أو الكتابة لهم بما يرضون به وعنه، فإن أي حوار لن يلامس قناعاتهم وسيكون مفرغاً من الجدوى التي نتطلع إليها..
بل إنه قد يعطي نتائج عكسية مضرة ومسيئة للآخرين، وبالتالي لأجواء المناقشات التي تجري بين شخصين أو فئتين أو مجموعة من الناس.
***
وعلينا ألا نفقد الأمل بأن هناك وعياً نقدياً قادماً ولو بعد حين..
لكن علينا أن نؤسس لهذا الأمل الجميل ليطل برأسه ويؤكد حضوره كلما كانت هناك زوبعة أو جاء من يريد بتصرفه أن يثير خوفنا من انحراف الحوار.
***
وعلينا أن نستفيد من التجربة ومن الحالات التي مرّت بنا، بالتأكيد على الالتزام بأسس الحوار السليم، بما لا يعطي فرصة لأحد بأن يسيء إليه باختراق مشبوه أو لهدف غير سام، وهذا مرة أخرى هو الأمل الذي نتطلع إليه.
خالد المالك
|
|
|
|
نصف مليون بنت تفقد حياتها قبل مولدها
إنهم يقتلون الإناث في الهند!!
* خبير اقتصادي يحذر من أن هذه الممارسة ستؤدي إلى اختلال التركيبة الجنسية للسكان بشدة
|
* إعداد - عايدة السنوسي
ربما لم يكن أكثر الناس تشاؤما يتصور أن تعود الإنسانية إلى عصر وأد البنات بعد هذا الشوط الطويل الذي قطعته البشرية تحت شعار الحضارة والتقدم.
والمفارقة أن عودة هذه الظاهرة المخيفة جاءت هذه المرة بفضل التكنولوجيا بشكل أساسي عندما أصبحت تتيح للأسرة معرفة نوع الجنين فتقرر إجهاض الحمل إذا كان الجنين أنثى واستمراره إذا كان ذكرا.
وبالطبع فإن الهند والصين على رأس دول العالم التي تمارس هذه الظاهرة بسبب القيود الشديدة على الإنجاب وبالتالي فإن الأسرة الهندية ترى أنه إذا كان عليها أن تكتفي بطفل واحد فليكن ذكرا إذن.
وقد نشرت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) تقريرا عن هذه الظاهرة قالت فيه إنه رغم أن القانون الهندي يحظر عمليات الكشف عن نوع الجنين أثناء الحمل أو إجراء عمليات إجهاض في حالة الحمل ببنت فإن هذه الممارسات مستمرة وباطراد في أغلب المناطق الحضرية بالهند؛ ما يؤدي إلى قتل حوالي نصف مليون جنين أنثى سنويا وفقا لدراسة نشرتها مجلة لانسيت الطبية البريطانية المرموقة.
وكانت أجهزة الأشعة فوق الصوتية التي تحدد نوع الجنين قد دخلت الهند عام 1979 لأول مرة وانتشرت بصورة واسعة في مختلف أنحاء هذه الدولة مترامية الأطراف. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأجهزة أدت إلى منع إنجاب أكثر من عشرة ملايين فتاة خلال عقدين من الزمان منذ عام 1979 حتى عام 1998 وخمسة ملايين فتاة منذ عام 1994 حتى عام 2004 رغم دخول حظر استخدام هذه الأجهزة في ذلك العالم.
ورغم أن عددا قليلا جدا من الأطباء في بعض العيادات هم الذين يقدمون هذه الخدمة علنا فإن التقديرات تقول إن نشاط الكشف عن نوع الجنين والإجهاض في حالة كون الجنين أنثى يصل إلى حوالي مائة مليون دولار أمريكي سنويا في الهند. ويستخدم الهنود مراكز متنقلة لتحديد نوع الجنين، وهو ما يتيح لها الوصول إلى القرى النائية التي يفضل سكانها إنجاب الذكور على الإناث. وتنتشر هذه الممارسة غير القانونية بين مختلف الطوائف الدينية في الهند مثل الهندوس والسيخ والمسيحيين. كما أنها تنتشر بصورة أوسع في أوساط السيدات الأعلى تعليما، وهو الأمر الذي يثير دهشة مسؤولي الرعاية الصحية ونشطاء حركات الدفاع عن حرية المرأة. تقول سابو جورج الباحثة في مركز الدراسات والتنمية للمرأة في نيودلهي التي لم تشارك في الدراسة إن النساء الأكثر تعليما لديهن فرصة أكبر للوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والحصول على الثقافة. وفي الوقت نفسه فإن أسرهن الأقل في عدد الأطفال في الهند.
***
تحديد النسل
وأضافت سابو (في كل دول العالم وليس في الهند فقط فإن خفض عدد الأطفال في الأسرة يأتي على حساب الإناث غالبا).
والمعروف أن الهند تتبنى مثل الصين سياسة لتشجيع تنظيم الأسرة والحد من عدد الأطفال من خلال مجموعة من الحوافز المالية والمساعدات الاجتماعية التي تحصل عليها الأسر التي لا يزيد عدد أطفالها على طفلين على الأكثر. وفي الوقت نفسه فإن الأسر التي تنجب أكثر من طفلين تحرم من الكثير من المزايا والخدمات الحكومية. وأمام هذه الضغوط بدأت أغلب الأسر الغنية والفقيرة على السواء تتجه إلى الانجاب الانتقائي الذي يتيح لها إجهاض الحمل إذا كان الجنين أنثى حتى تضمن الأسرة أنها ستنجب ذكرا. وهذه المشكلة تعود لأسباب عديدة محتملة تتراوح بين التقاليد الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية. ولكن هذه الممارسة يمكن أن تؤدي إلى مشكلة اجتماعية حادة للأجيال القادمة.
اعتمدت الدراسة التي أجراها الباحث برابهات جها في مستشفى شان ميشيل بجامعة تورنتو الكندية ورجيشا كومار من معهد الأبحاث الطبية للدراسات العالية في شانديجاره بالهند ونشرتها مجلة (لانسيت) على البيانات التي جمعتها الحكومة الهندية عن عينة من العائلات عام 1998 من مختلف مناطق الهند.. ومن خلال هذه البيانات توصلت الدراسة إلى أن عائلة من بين كل 25 عائلة في الهند أجرت عملية إجهاض لإحدى الامهات بعد التأكد من أن الحمل أنثى وهو ما يصل إلى حوالي 500 ألف حالة إجهاض سنويا.
ولكن الكثير من الأطباء في الهند بمن فيهم اتحاد الخدمات الصحية بالهند يرى أن هذه الدراسة تبالغ في الأرقام وأن العدد الحقيقي لحالات الاجهاض الانتقائي لا يزيد عن 250 ألف حالة سنويا. وأشار الأطباء إلى أن العينة التي اعتمدت عليها دراسة مجلة (لانسيت) أخذت قبل صدور حكم المحكمة العليا في ألمانيا الذي يجرم استخدام الأشعة فوق الصوتية لتحديد جنس الجنين. ولكن النشطاء في مجال الدفاع عن المرأة يؤكدون أن القانون الذي يجرم هذا الأسلوب لا يطبق.
***
اختلال للتركيبة السكانية
وقال إس. سي. جولاتي من معهد دلهي لدراسات النمو الاقتصادي في تصريحات لقناة آي. بي. إن التلفزيونية الهندية إنه إذا كان هناك نصف مليون أنثى تجهض سنويا فإن التركيبة الجنسية للسكان الهنود سوف تختل بشدة.
والحقيقة أن النسبة بين الذكور والإناث في الهند مختلة بالفعل حاليا. فوفقا للتعداد العام الذي أجري في الهند عام 2001 ولدت 827 بنتا مقابل كل ألف ولد في مختلف أنحاء الهند. وتزداد المشكلة وضوحا في ولايات شمال غرب الهند مثل هاريانا والبنجاب ودلهي وجوجارات حيث يقل عدد مواليد الإناث عن 900 أنثى مقابل كل 1000 ذكر. وعلى عكس التوقعات السائدة فإن قتل الجنين الأنثى لا يعد جريمة في الوعي الشعبي للهند. وفي المقابل فإن هذه الجريمة تنتشر أكثر ما يكون بين أفراد النخبة الاجتماعية والاقتصادية الذين يستطيعون التردد بانتظام على العيادات التي توجد بها أجهزة الأشعة فوق الصوتية ويقومون بإجهاض الحمل إذا كان الجنين أنثى غير مرغوب فيها. على سبيل المثال وفي مقاطعة كوروكشيترا الزراعية المزدهرة تولد 770 أنثى مقابل كل ألف ذكر. وفي الأحياء الجنوبية الغربية بالعاصمة نيودلهي مرتفعة الإيجار يصل عدد المواليد الإناث إلى 845 أنثى مقابل كل 1000 ذكر. يقول بعض المدافعين عن حقوق المرأة والإنسان إنه من الخطأ تحميل المجتمع الهندي مسؤولية حوادث قتل الأجنة الإناث؛ فالسبب الرئيسي في (النقص في عدد الإناث) بين المواليد بالهند هو وصول تكنولوجيا الأشعة فوق الصوتية والنزعة الاستثمارية الجشعة لدى الأطباء الهنود.
تقول دونا فرنانديز مدير عام منظمة فيمو تشانا المدافعة عن حقوق المرأة في مدينة بنجالور الهندية إن هذه المشكلة ليست مشكلة ثقافية. إن الأمر يتعدى ذلك بكثير لتصبح مشكلة اقتصادية وسياسية. والأمر يحتاج إلى بذل جهود كبيرة لمواجهة التداعيات السلبية لعولمة التكنولوجيا.
وأضافت أن الثقافة والتقاليد الاجتماعية لن تتغير في يوم وليلة؛ ولذلك يجب أن تركز المنظمات المناهضة لهذه الظاهرة على وضع الضوابط والقوانين المنظمة لاستخدام التقنيات الحديثة لمنع إساءة استخدامها. فمن الممكن بالنسبة للحكومة أن تنظم ولا تمنع استخدام أجهزة الأشعة بالموجات فوق الصوتية بحيث يمكن الاستفادة منها فقط من أجل تحسين صحة الأجنة وليس لتحديد نوعها. ورغم أن هناك قانونا يلزم الأطباء في الهند بعدم الكشف عن نوع الجنين لأسرته فإنه نادرا ما تسمع عن محاكمة طبيب لم يلتزم بهذا القانون. وتقول كارونا بيشوني المتحدثة باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) في نيودلهي إنها لم تفاجأ بحقيقة أن السيدات الأعلى تعليما هن الأكثر استعداد لاستخدام أسلوب الإنجاب الانتقائي لضمان إنجاب ذكر. وأضافت (أنا شخصيا اعتقد أن هذا الأمر بمثابة فشل للمجتمع وليس فشل للنساء.. فالمرأة التي تختار هذا الأسلوب ربما كانت ضحية للتمييز ضد المرأة وربما لا تكون هي صاحبة قرار إجهاض الجنين الأنثى. فلا أحد ينكر حقيقة الوضع المتدني للمرأة في الهند. ولا يوجد أي علاج سريع لهذه الظاهرة).
يقول سابو جورج الذي أمضى أكثر من عشرين عاما في دراسة ظاهرة إجهاض الأجنة الإناث في منطقة تاميل نادو ذات المستوى التعليمي المرتفع إن له تحفظات عديدة على دراسة مجلة (لانسيت) منها أنها اعتمدت على بيانات سنة محددة ثم طبقتها على حوالي عشرين عاما وهو أمر لا يمكن أن يتطابق مع الواقع. ورغم أن البعض قد يتصور أن دراسة (لانسيت) بالغت في تصوير أرقام هذه الظاهرة يرى آخرون أنها تقلل من تقدير حجم هذه المشكلة.
يقول سابو جورج إن هذه الظاهرة ستؤدي إلى مشكلة كبيرة في المستقبل عندما تصبح الهند مجتمع بلا فتيات وساعتها لن يجد الرجال نساء ليتزوجوهن. والمطلوب تحرك واسع النطاق من جانب كافة الأطراف الحكومية والشعبية لمواجهة هذه الظاهرة الاجتماعية المدمرة قبل أن يصل عدد حالات الأجنة الإناث اللائي يتم التخلص منهن سنويا إلى مليون جنين.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
