|
|
الحوار مرة أخرى!!
|
كتبت أكثر من مرة عن ثقافة الحوار، وفعل غيري مثل ذلك..
حين كنت ألاحظ غياباً للموضوعية في مناقشاتنا، أو اختفاء للهدوء حين يكون هناك مجال للحوار..
بل وكلما كان هناك تغْييب لأدوات النقد البناء والرأي الصحيح دون أي مبرر معقول..
لا لانتصار هؤلاء للحق، وإنما إمعاناً منهم في تكريس وجهة النظر الأحادية.
***
وهاأنذا أعيد تكرار الحديث عن ضيقنا مما يسمى بالنقد أمام غياب أو تغييب الموضوعية في كثير من الطروحات التي نقرأها أو نستمع إليها..
ولا بد لمن يريد أن يقوم بدور نقدي سليم أن يراجع نفسه، وأن يعيد النظر في مسلماته النقدية حتى لا يخسر المتلقي وقته بمتابعة ما لا فائدة فيه مما يكون موضوعاً على طاولة الحوار.
***
وهذا الوقت بمتغيراته السياسية والاجتماعية وتناغمه أو عدم تناغمه مع بعض المستجدات والقضايا الأخرى، يحتاج من الناقد إلى شيء من الهدوء والتوازن عند إبداء الرأي، حتى يكون توظيف الرأي في مكانه الصحيح، وبالتالي يقابل بما يستحق من اهتمام واحترام.
***
وما لم يكن الحوار فيما بيننا بمستوى أهمية القضايا المطروحة للنقاش، وقبل ذلك احترام حق الآخرين بأسماعهم أو الكتابة لهم بما يرضون به وعنه، فإن أي حوار لن يلامس قناعاتهم وسيكون مفرغاً من الجدوى التي نتطلع إليها..
بل إنه قد يعطي نتائج عكسية مضرة ومسيئة للآخرين، وبالتالي لأجواء المناقشات التي تجري بين شخصين أو فئتين أو مجموعة من الناس.
***
وعلينا ألا نفقد الأمل بأن هناك وعياً نقدياً قادماً ولو بعد حين..
لكن علينا أن نؤسس لهذا الأمل الجميل ليطل برأسه ويؤكد حضوره كلما كانت هناك زوبعة أو جاء من يريد بتصرفه أن يثير خوفنا من انحراف الحوار.
***
وعلينا أن نستفيد من التجربة ومن الحالات التي مرّت بنا، بالتأكيد على الالتزام بأسس الحوار السليم، بما لا يعطي فرصة لأحد بأن يسيء إليه باختراق مشبوه أو لهدف غير سام، وهذا مرة أخرى هو الأمل الذي نتطلع إليه.
خالد المالك
|
|
|
|
حدث بالفعل
بسبب رصاصة
|
كانت إحدى السيدات تتناول وجبة غدائها في أحد مطاعم المدينة. وبعد أن انتهت قامت لتدفع حسابها، وعندما التقطت حقيبتها الصغيرة سقطت منها على الأرض وصدر منها صوت طلقة رصاص. اضطرب جميع الحاضرين في المطعم والتفتوا حول السيدة التي سارعت بالتقاط الحقيبة وغادرت المكان. إلا إن صاحب المطعم كان قد تمكن من كتابة لوحة السيارة قبل أن تبتعد السيدة عن المكان. أبلغ صاحب المطعم الشرطة التي حضرت على الفور إلى المكان.
قال ضابط المعاينة في المحضر المعد: إن المكان كانت تفوح فيه رائحة البارود مما يدل على إطلاق نار في المكان.
وبعد التحري عن السيدة صاحبة السيارة اكتشف الضابط أنها ضابطة شرطة وأن ذلك اليوم كان يوم إجازتها، ولكنها أصرت على وضع سلاحها المرخص في حقيبتها.
تم القبض على السيدة التي ادعت في أول الأمر أنها لم تكن في المطعم أصلاً، وبعد ذلك ادعت أنها اضطرت لإطلاق النار لأن هناك من أطلق النار عليها.
وفي النهاية اعترفت أن الحقيبة سقطت من يدها بينما انطلقت رصاصة منه، وهو ما يعني أن السلاح لم يكن موضوعاً على وضع الأمان، الأمر الذي يعتبر تهمة في حد ذاته. تم فصل السيدة من الخدمة في البوليس ووضعها في السجن لحين محاكمتها.
كانت تفاصيل الحكم عليها كالآتي: 30 يوماً لحمل السلاح في حقيبتها، 90 يوماً للهروب من مكان الحادث، سنة كاملة لإعطاء سمعة غير جيدة عن ضباط البوليس للعامة باعتبار أنها ضابطة في نهاية الأمر، 5 سنوات للكذب على الضابط أثناء التحقيق، 10 سنوات لحمل السلاح دون ضبطه على وضع الأمان.
جرأة أم غباوة
ألقى رجال الشرطة القبض على أحدهم بتهمة الاتجار بالمخدرات. ربما يعد ذلك أمراً عادياً في أي مكان. ولكن حينما قرأت الملابسات التي أدت إلى القبض على الرجل لم أعرف ماذا أسميها هل هي الجرأة أم الغباء.
جاء في التحقيق أن الرجل لم يتم القبض عليه لأنه كان يستعمل سيارة مسروقة لترويج المخدرات لحظة القبض عليه، ولم يتم القبض عليه لأنه لا يحمل رخصة قيادة، ولم يتم القبض عليه لأنه كان متجاوزاً للسرعة القانونية.
لقد تم القبض على المروج لأنه أعلن عن شحنة المخدرات التي وصلته حديثاً التي ينوي ترويجها على شبكة الإنترنت، والأكثر من ذلك أنه قام بوضع رقم جواله الحقيقي على الموقع لمن يريد أن يحصل على نصيب من هذه الشحنة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
