| |
ميزان العدل
|
حين قُتل رفيق الحريري..
ضمن سلسلة الاغتيالات في لبنان..
وضجّ العالم على هول الجريمة..
وتنادى يطالب بكشف القتلة والتعرّف على المجرمين..
***
ومع دويّ الجريمة..
وحجم آثارها..
وتداعياتها على مستوى لبنان والأمن في المنطقة..
جاء التعامل معها بغير ما تعوملت به جرائم مماثلة على مدى ثلاثة عقود..
***
كان القتلة يعتقدون أنها كغيرها ستُسجل ضد مجهول..
وأن دم رفيق الحريري، سيذهب إثر ما سيجري من تحقيق في ملابسات إهداره إلى ارشيف الحفظ كغيره من دماء الأبرياء السابقين..
ولم يخطر في بال من نفّذ أو ساعد في تنفيذ هذه الجريمة أن يد العدالة سوف تصل إليه بعد أن يتم التعرّف عليه..
***
رموز لبنانية كثيرة قتلها المجرمون خلال الحرب الأهلية وبعدها دون مبرّر يعطي للقتلة الحق في ذلك..
وقد استمرأ هؤلاء غياب العدالة والقانون ليستمر مسلسل الاغتيالات واحداً بعد الآخر حتى بعد مقتل الرئيس الحريري..
ويبدو هذه المرة أن سوء التقدير قد خانهم بحكم أن جريمة بهذا المستوى لن يتم تجاهلها أو التغطية عليها أو تمريرها إلى الحفظ في ملفات التاريخ..
***
دخول العالم على خط الجريمة ومطالبة دول كبرى بالتحقيق الدولي بشأنها..
وإصرار قادة العالم على عدم الاعتماد على الأجهزة اللبنانية لكشف هوية الفاعلين..
ثم التوصل إلى إجماع بتشكيل لجنة دولية تتولّى التحقيق مع كل من سيوصلها إلى الحقيقة من الدول والأفراد ..
أو يدلها على الفاعلين..
حتى تأخذ العدالة مجراها ويوقف سيل الدماء التي تُهدر والأرواح التي تُزهق ظلماً وعدواناً..
***
كان هذا هو المدخل السليم باتجاه الإمساك بخيوط اللعبة الخبيثة..
وكان هذا هو الطريق الصحيح نحو إماطة اللثام عن الوجوه التي حاول أصحابها أن يخفوا معالم ما فعلوه..
وها هي الإيقافات التي شملت أربعة من القيادات الأمنية في لبنان تمنح شيئاً من الأمل في أن يساعدوا في إعطاء الحقيقة للمحققين..
وها هو رئيس لجنة التحقيق الدولي ميليس يشير إلى أن هناك آخرين شركاء في قتل الحريري ومن مات من مرافقيه..
***
وعلينا أن ننتظر نتائج التحقيق حتى لا نحكم على ما قد يكون غير صحيح..
ولكي لا تكون تقديراتنا مبنيّة على الإشاعات والأهواء الشخصية..
ما يهمنا هو أن نتعرّف على القتلة..
وأن ينالوا بعد ذلك ما يستحقون من عقاب..
***
وبهذا نضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم..
ونطمئن إثر ذلك على أن لبنان قد تعافى من هذا النوع من الممارسات الدامية..
وأن الخوف قد زال..
وحلّ الاستقرار والأمن في ربوع لبنان الحبيب..
بما لا مجال فيه للمزايدة أو لشراء الذمم أو العبث بمقدرات شعبه..
***
أقول بعد ذلك: إن من يخاف على لبنان من أن اكتشاف القتلة سوف يعرّض أمنه إلى عدم الاستقرار..
وأن من يقول بإن الانتقام ممن سوّلت له نفسه الأمّارة بالسوء بقتل الأبرياء، إنما يدفع بالقتلة الآخرين إلى تنفيذ المزيد من الأعمال الإجرامية..
هو بنظرنا نوع من إصرار هؤلاء على إبقاء الوضع غير المستقر في لبنان على ما هو عليه..
وهذا ما لا يرضي الشرفاء في لبنان وفي العالم، ما يعني أن التحقيق ماضٍ في مجراه، وأن العدالة سوف تقتص من القتلة مثلما يتمنّى الأحرار في العالم.
خالد المالك
| |
|
|
|
منظمة خيرية إسلامية تعلن ملكيتها لتاج محل
|
أفادت تقارير إخبارية أن منظمة خيرية إسلامية أعلنت ملكيتها لضريح تاج محل في الهند وهي خطوة لن تؤثر على السائحين الذين يزورون المكان الذي يعد من الآثار التاريخية الشهيرة في العالم.
وذكرت وكالة أنباء إندواشيان نيوز أن هيئة الوقف السنية في ولاية أوتار براديش أصدرت أمرا رسميا بشأن ملكيتها لهذا الأثر التاريخي الذي شيد في القرن السابع عشر في قرية أجرا بالولاية الواقعة شمالي الهند. وقال التقرير أن هذه الهيئة جهاز شبه مستقل تموله الحكومة ويتمتع بصلاحيات شبه قضائية. وتسيطر هذه الهيئة على جميع مدافن المسلمين في أوتار براديش.
يذكر أن الإمبراطور شاه جاهان شيد هذا الضريح من الرخام الأبيض تكريما لزوجته ممتاز محل بعد وفاتها. ويوجد قبر كل من شاه جاهان وممتاز محل في الضريح الذي يأتي آلاف السائحين لزيارته كل عام.
وأبلغ حافظ عثمان رئيس هيئة الوقف السني الصحفيين في لوكناو عاصمة ولاية أوتار براديش أن مؤسسة (أركايو سيرفي) الهندية لم تعد صاحبة الحق في ملكية ضريح تاج محل.
يذكر أن علماء آثار عثروا على أدلة تثبت هوية بعض العمال الذين ساهموا في بناء الضريح. وتقول إحدى أشهر الأساطير التي تلف بناء الضريح أن الإمبراطور شاه جاهان عقد العزم على الحيلولة دون أن ينسخ أي ملك آخر عمله الفني البديع وبالتالي أمر بتقطيع أيدي بعض كبار الحرفيين.
ومن المؤكد أن نحو 20 ألف عامل ممن انكبوا على بناء تاج محل قبل 350 عاماً كان لديهم فكرة ما عن الشهرة اللاحقة التي كان سيحظى بها هذا النصب التذكاري الكبير. وذلك أن علماء الآثار اكتشفوا أسماءهم محفورة بشكل خفي على بلاطات من الحجر الرملي معلقة في أحد جدران المبنى.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
