|
|
المفاجأة في الوزارة الجديدة..!!
|
على مدى فترة زمنية طويلة ظلت التخرصات والتكهنات ضمن مسلسل الإشاعات حول التشكيل الوزاري الجديد هي سيدة الموقف في مجالسنا الخاصة والعامة..
فهذا يدّعي وصله بالمصادر الموثوقة وصلته بها فيروي أخباراً في الليل ليمحوها هو أو غيره في النهار في ظاهرة تتكرر كلما بدا لنا أننا على موعد مع شيء جديد يمس مستقبل الأمة وله علاقة بمصلحة الوطن...
وهذا يزعم قربه من صنّاع القرار ومعرفته بالقادم منها وتحديداً حول التشكيل الجديد للوزارة لتكذبه ومصادره فيما بعد مفاجأة نهاية الأسبوع حين أعلن عن التشكيل بصورة مخالفة لما كان يُتناول بين المواطنين.
***
كانت المفاجأة كبيرة..
فقد أكد التشكيل الوزاري الجديد أنّ الوصول إلى أسرار الدولة غير ممكن لأحد وأنّ اختراقها غير متاح لأيٍّ كان...
وأن أبواب أسرارها مغلقة أمام الجميع..
وهذا شيء جميل ومطلوب..
وفائدته تكمن في أن من يطلق الإشاعات بزعم تأثيرها على صنَّاع القرار عليه أن يتوقف..
وفائدة وجود حراسة أمينة على أسرار الدولة أن القرارات كبرت أو صغرت حين تصدر ولو بعد طول انتظار تُقابل بكثير من الاحترام وتُستقبل بما تستحق من تقدير..
وأنّ مصداقيتها تعلو وتكبر على ما كان يتداوله الناس من أخبار تنقصها الدقة إن لم تكن كاذبة.
***
لقد شكلت بعض الصحف أعضاء مجلس الوزراء الجديد قبل إعلانه وتطوعت الشبكة العنقودية مبكراً في خدمة الإعلام المتسرع في تحديد أسماء من ستناط بهم حقائب الوزارة الجديدة..
وعندما ظهرت الوزارة مغايرة لكل ما قيل ولكل ما كُتب ولكل ما كان متوقعاً، فقد كسبت الدولة الجولة وخسرها المراهنون على مصادرهم..
ومن الآن على هؤلاء أن يتعلموا دروساً مما أُعلن لهم ويأخذوا مما حدث الكثير من العبر.
***
لقد كانت المفاجأة في تشكيل الوزارة تتمثل في نظري بأمرين..
الأول: أن التغيير في مسميات بعض الوزارات ودمج بعضها وإلغاء أخرى قرار جريء لم يخطر على بال أحد، ما يعني أنّ قراءة هؤلاء لما سيتم لم تكن قراءة صحيحة..
الثانية: لقد أسقط المراهنون عدداً لا يستهان به من الوزراء من فرصة التجديد لهم، فإذا بهؤلاء الوزراء يبقون دورة جديدة بصلاحيات أكبر، مما يؤكد أنّ ما كان يقال لا يعدو أن يكون وهماً.
***
والنتيجة:
أنّ أحداً لم ولن يُمنع من الكلام..
ومن الخوض فيما يعنيه وما لا يعنيه..
ما يعرف عنه وما يجهله...
فالفضاء يتسع لكل ما قيل وما يمكن أن يقال..
ولكن التشويش وإثارة ما لا فائدة منه ينبغي الحرص على عدم استمراء الكلام فيه..
حتى لا ينشغل المجتمع عن الأهم بما لا أهمية له.
خالد المالك
|
|
|
|
بسبب القرصنة «الإحيائية» وأفعال الهندسة الوراثية:
إنسان العصر يدخل مرحلة «الانقراض الجماعي»
|
* إعداد أوس زينة
يقول بروكس إيغر، نائب رئيس البرامج العالمية لصندوق الحياة البرية في العالم ومقره العاصمة الأميركية واشنطن : «يتضمن التنوع الإحيائي جميع الكائنات الحية التي نعتمد عليها في معيشتنا، وتساهم الغابات والمحيطات والشعب المرجانية والأسماك البحرية والطحالب والحشرات في صنع العالم الحي حولنا، ولا يمكننا الاستمرار من دون هذا العالم الإحيائي»، ومن الثابت علميا أن هناك مليوني نوع من النباتات والحيوانات التي تمكن العلم من رصدها والتعرف عليها. هذا في الوقت الذي يؤكد فيه الباحثون انه لم يتم اكتشاف ضعف هذا العدد خمسين مرة!
ومع ذلك، يتفق العلماء على أن النشاط الإنساني يزيد من وتيرة إفساد هذا التنوع الإحيائي الهائل، فتوسع الاستيطان البشري وقطع الأشجار وحفر المناجم والزراعة والتلوث، كل هذه العوامل تتلف الأنظمة البيئية وتسبب الاضطراب في توازن الطبيعة دافعة عددا كبيرا من الأنواع الإحيائية نحو الانقراض. وهناك إجماع فعلي بين العلماء بأننا قد دخلنا مرحلة «انقراض جماعي» لم تشهدها الأرض منذ عصر الديناصورات، إنها أزمة عالمية صارخة قد يكون لها آثارها الكارثية على مصدر غذائنا المستقبلي، وبحثنا عن الأدوية الجديدة، والماء الذي نشرب، وحتى الهواء الذي نستنشق، وقد تختلف التقديرات في هذا الجانب، لكن العلماء يتوقعون أن يحدث هذا الانقراض الذي نتحدث عنه بمعدل يتراوح بين مائة وألف ضعف من معدلات الانقراض الطبيعي.
وفي قمة الأرض الأولى التي عقدت في العاصمة البرازيلية ريو ديجانيرو قبل عشر سنوات، وقع قادة العالم على معاهدة لمواجهة هذه الأزمة. لكن النتائج اللاحقة كانت مخيبة.
ويصف إيغر الموقف قائلا: «لم يكن هناك ذلك النوع من التأثير المباشر الذي يأمله أي منا»، وفي الوقت الحالي، ترتبط مائة واثنتان وثمانون دولة بمعاهدة التنوع الإحيائي، مع العلم أن الولايات المتحدة هي الدولة الصناعية الوحيدة التي رفضت التصديق على الميثاق، كما أن هناك إجماعاً بأن المعاهدة لا تمارس أي تأثير عملي من شأنه الحد من استمرار الانقراض الجماعي الذي يشهده كوكب الأرض. فقد جاءت هذه المعاهدة كتصريح سياسي أكثر منه خطة عمل، خاصة وأنها تضع أهدافا بعيدة جدا عن أرض الواقع، تاركة للحكومات حرية التصرف في تحديد كيفية الوصول إلى تلك الأهداف، وثمة العديد من البلدان النامية في المناطق الاستوائية التي تحفل بوجود معظم أنواع النبات والحيوان، ولم تهتم لتلك المعاهدة التي يمكن أن تحد من حريتها في استغلال مصادرها الطبيعية، وكانت هذه المعاهدة قد ضمنت إطار مساومة سياسية توازن بين ثلاثة مبادئ: حماية ومساندة التطوير والتشارك العادل في فوائد التنوع الإحيائي.
ضمن هذا السياق، يقول المحللون إن خط سير الاتفاقية قد فقد اتجاهه وتحول بعيدا عن العلم والحماية بسبب مواضيع أخرى ك«القرصنة الإحيائية» على سبيل المثال. محددا من ينتفع من المصادر الجينية والأمن الاحيائي مسيطرا على التجارة بالمواد المعدلة وراثيا كالبذور التي تحوي مبيدات ذاتية. إلا أن بعض جماعات الضغط في بلدان عديدة أجبرت حكوماتها على معالجة موضوع القرصنة والأمن الإحيائيين. تقول ديبي باركر وهي مساعدة مدير المنتدى الدولي للعولمة في كاليفورنيا :«لا يمكنك أن تفصل بين الإبقاء والحفاظ و صون التنوع الإحيائي دون مخاطبة التقنيات الجديدة الهامة كالهندسة الوراثية والتعديل الوراثي على سبيل المثال.
وقد يكون هذا صحيحا، إلا أن الكثير من العلماء ومناصري الحفاظ على الطبيعةيقولون بأن كل العمل خلال مؤتمرات المعاهدة قد تركز على تلك الموضوعات الحساسة كقضية القرصنة والأمن الاحيائيين خلال العقد الماضي، ويقولون بأن النتيجة كانت عبارة عن فرصة ضائعة في مواجهة الأزمة الحقيقية، وما تزال الدول الأعضاء تؤيد المعاهدة، لكن وخلال مؤتمر عقد أوائل هذا العام في لاهاي أصدر المشاركون بيانا يعترفون فيه بأن الإنسان ما يزال يدمر ذلك التنوع الاحيائي بنسبة لا سابق لها من قبل.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
