 |
|
شراكة المرأة...! |
بدأت تضيق فرص العمل أمام من أنهين تعليمهن الجامعي من بناتنا..
وتلك مشكلة أطلت بكامل جسمها منذ بعض الوقت؛ فعانى من عانى منها..
واشتكى من رأى فيها هدراً لجهد دراسي طويل..
وقال عنها نقداً مَن رأى فيها تهميشاً لدور المرأة في العمل..
***
هذه مشكلة بحق..
والخريجات بازدياد..
بل إن الإحصائيات تقول: إنهن في السنوات القليلة القادمة ربما فقن في العدد الخريجين من الرجال..
بما يعني أن المشكلة تتفاقم..
وأن الحلول المطروحة أبعد من أن توفر العلاج الصحيح لها..
نعم سعودت المدارس بالسعوديات..
بما في ذلك تلك المدارس التي تقع في مناطق نائية..
وحُلت المشكلة جزئياً ووقتياً..
لكن ماذا سنعمل أمام ازدياد الخريجات، وعدم قدرة المدارس على استيعاب المزيد منهن..؟
***
لا بدّ من دراسة هذه الظاهرة..
بوعي ..
وعقل ..
وتفهّم لآثارها الاجتماعية المدمّرة..
فضلاً عن أن هذه المشكلة تمثل خسارة للوطن بتعطيل النصف الآخر من سكانه عن فرص العمل..
إذ إن حصر عمل المرأة في التدريس بمدارس تعليم البنات..
مع فرص محدودة وضيقة لها للعمل في مجالي التمريض والطب ومجالات أخرى صغيرة..
لا يعدّ كافياً لمعالجة المشكلة التي توشك أن تفترس بأنيابها الكثير من قناعاتنا..
***
هناك مجالات كثيرة..
تناسب وضع المرأة..
وتتفق مع اهتماماتها..
وتنسجم مع تعليمها وتخصصها..
يمكنها أن تقوم بها على النحو الذي تتمنى..
مع التزام بالثوابت..
وبالجيد من التقاليد..
بما لا يمس القيم والأخلاق..
وفي حدود تعاليم ديننا..
فلماذا لا نفعل شيئاً يفيد المرأة..
ويكرّس نجاحاتها..
وبالتالي يستفيد الوطن الذي يعتمد اليوم على سبعة ملايين من غير المواطنين في خدمته..؟
***
أستطيع أن أقدّم قائمة طويلة بالأعمال والمجالات التي تناسب طبيعة المرأة..
وبياناً ثرياً وغنياً بالأعمال التي لا مجال لاعتراض أيّ منا على عمل المرأة في حدودها..
لكن المهمّ ليس هذا..
والحوار يفترض أن تتسع له الصدور..
ويقبل به الجميع..
وتوفر له الأجواء المناسبة لإنجاحه..
بأمل أن نصل إلى تحديد هوية الأعمال التي تناسب المرأة، وخاصة في القطاع الخاص، ودون استثناء القطاع العام.
خالد المالك
|
|
|
قانون (الضمان الاجتماعي) في كوريا
تاريخ ضارب في أعماق الماضي
* إعداد: تنكزار سفوك |
أدت التنمية الاقتصادية السريعة في كوريا الجنوبية إلى قيام عملية ازدهار واسعة على جميع المستويات في حياة السكان خلال السنوات العشرين الأخيرة. وهذا التطور الكبير والنمو السريع في هذه الحقبة الصغيرة نسبياً أدى إلى تحولات عميقة في هذا البلد جعلته يصنف ضمن الدول المتقدمة، ولكن نتجت عن ذلك مشاكل اجتماعية واقتصادية كالانحلال في بعض القيم الاجتماعية
وكذلك المشاعر الإنسانية تجاه الفقر والفقراء إلى جانب مشاكل إحلال الآلة محل الإنسان، ومشاكل تتعلق بالتكاثر السكاني، ولمواجهة هذه المشاكل وضعت الحكومة الكورية نصب أعينها بناء مجتمع يحترم فيه المواطن وتصان حقوقه الأساسية، واعتبرت ذلك هدفاً وطنياً لا بد من نيله، فأصدرت قوانين عديدة تدعو إلى حماية المعوقين وكبار السن وتقدم الدعم المادي للصندوق الاجتماعي، وذلك لمساعدة الأسر المحتاجة لتتجاوز صعوبات الحياة اليومية بنفسها، واعتمدت الحكومة برنامجا للتأمين الاجتماعي لتكوين موارد للشريحة الفقيرة ذات الدخل المحدود في مجالات عدة كالتعليم وكالوظيفة وحتى في بعض المشاريع المحددة، وبنيت مؤسسات اجتماعية خيرية لاستقبال كبار السن
والعجزة والمعوقين، وكذلك هيئات لفئة الشباب العاطلين عن العمل والأمهات الأرامل و لأسرهم وتؤدي هذه الهيئات نشاطات متعددة، ويعود تاريخ الضمان الاجتماعي الحديث في كوريا إلى عام 1963 وهو تاريخ صدور أول قانون للضمان الاجتماعي، حيث تضمنت النصوص الأساسية في هذا القانون في المقام الأول نماذج عدة من الإعانات الاجتماعية و القروض المادية، ومن الجانب الآخر تضمن القانون برنامج المساعدات الاجتماعية، إذ نجد في البنود الأولى من القانون والطبي والإيقاف عن العمل وبطالة شريحة كبار السن وحوادث وإصابات العمل والإعانات العائلية، والأمومة والمساعدة في حالات الوفاة، وقد شملت المساعدات الاجتماعية والتأمين الصحي للمحتاجين والمستضعفين وكبار السن والعجزة والمعوقين مهما كانت أسباب إعاقتهم، وكذلك الجرحى، وصدر نظام التقاعد في عام 1988 م ليشمل جميع أماكن العمل وجميع النشاطات حتى الأعمال الخاصة والمستقلة، ويستطيع العمال الذين يعملون في القطاع الخاص وكذلك الفلاحون والصيادون الاكتتاب في هذا النظام إذا ما أرادوا ذلك، حيث تحدد اشتراكاتهم بحسب مستوى دخلهم، ويغطي نظام التقاعد هذا تقريباً جميع الأخطار وجميع إصابات العمل والشيخوخة ويستثنى من هذا النظام الموظفون في الدولة ورجال الشرطة والجيش والعاملون في القطاع التعليمي حيث يخضع هؤلاء لنظام تقاعدي خاص بهم، وقد غطى هذا النظام في عام 1996 ما يقارب7.42 مليون شخص في كوريا.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
