 |
|
شراكة المرأة...! |
بدأت تضيق فرص العمل أمام من أنهين تعليمهن الجامعي من بناتنا..
وتلك مشكلة أطلت بكامل جسمها منذ بعض الوقت؛ فعانى من عانى منها..
واشتكى من رأى فيها هدراً لجهد دراسي طويل..
وقال عنها نقداً مَن رأى فيها تهميشاً لدور المرأة في العمل..
***
هذه مشكلة بحق..
والخريجات بازدياد..
بل إن الإحصائيات تقول: إنهن في السنوات القليلة القادمة ربما فقن في العدد الخريجين من الرجال..
بما يعني أن المشكلة تتفاقم..
وأن الحلول المطروحة أبعد من أن توفر العلاج الصحيح لها..
نعم سعودت المدارس بالسعوديات..
بما في ذلك تلك المدارس التي تقع في مناطق نائية..
وحُلت المشكلة جزئياً ووقتياً..
لكن ماذا سنعمل أمام ازدياد الخريجات، وعدم قدرة المدارس على استيعاب المزيد منهن..؟
***
لا بدّ من دراسة هذه الظاهرة..
بوعي ..
وعقل ..
وتفهّم لآثارها الاجتماعية المدمّرة..
فضلاً عن أن هذه المشكلة تمثل خسارة للوطن بتعطيل النصف الآخر من سكانه عن فرص العمل..
إذ إن حصر عمل المرأة في التدريس بمدارس تعليم البنات..
مع فرص محدودة وضيقة لها للعمل في مجالي التمريض والطب ومجالات أخرى صغيرة..
لا يعدّ كافياً لمعالجة المشكلة التي توشك أن تفترس بأنيابها الكثير من قناعاتنا..
***
هناك مجالات كثيرة..
تناسب وضع المرأة..
وتتفق مع اهتماماتها..
وتنسجم مع تعليمها وتخصصها..
يمكنها أن تقوم بها على النحو الذي تتمنى..
مع التزام بالثوابت..
وبالجيد من التقاليد..
بما لا يمس القيم والأخلاق..
وفي حدود تعاليم ديننا..
فلماذا لا نفعل شيئاً يفيد المرأة..
ويكرّس نجاحاتها..
وبالتالي يستفيد الوطن الذي يعتمد اليوم على سبعة ملايين من غير المواطنين في خدمته..؟
***
أستطيع أن أقدّم قائمة طويلة بالأعمال والمجالات التي تناسب طبيعة المرأة..
وبياناً ثرياً وغنياً بالأعمال التي لا مجال لاعتراض أيّ منا على عمل المرأة في حدودها..
لكن المهمّ ليس هذا..
والحوار يفترض أن تتسع له الصدور..
ويقبل به الجميع..
وتوفر له الأجواء المناسبة لإنجاحه..
بأمل أن نصل إلى تحديد هوية الأعمال التي تناسب المرأة، وخاصة في القطاع الخاص، ودون استثناء القطاع العام.
خالد المالك
|
|
|
|
مفتشو العمل في فرنسا بحاجة إلى حماية |
عبر أعضاء النقابات الفرنسية عن غضبهم جراء موت اثنين من زملائهم، حيث بدأت حركة النقابات باجتماع 300 إلى 400 مفتش وإداري ومراقب عمل في باريس. في 16 من هذا الشهر في باريس. وذلك في إطار يوم الإضراب الوطني في أعقاب مقتل اثنين من زملائهم كانا يعملان بصفة مفتشي العمل، واللذان لاقى حتفهما بطلقات مسدس أحد الفلاحين، وهما في مهمتهما إلى إحدى القرى لإدارة مراقبة عقود العمل الفصلية. وجهت تهمة القتل العمد إلى القاتل ووضع في السجن. وعلى إثر ذلك دعت النقابات في الأقاليم الجنوبية إلى إضراب وطني عام للدفاع عن أسر الضحيتين مادياً ومعنوياً، واعتبروا أن الحكم دون مشاورة الهيئة التي يتبع لها الضحيتين يعتبر خروجاً على القانون وعدم الاعتراف به، وهي تعتبر من الوسائل المهمة لحماية مفتشي العمل. وقد انتابت موجة من الغضب صفوف وكالات خدمة تفتيش العمل، فاجتمع 350 مفتشاً و إدارياً أمام بورصة العمل في باريس، وهم يحملون لافتة سوداء كتب عليها (مفتشو العمل يعبرون عن حزنهم وغضبهم الشديدين بسبب مقتل اثنين من زملائهم)، لقد كان موت المفتشين الإشارة الأولى التي تسببت في إضراب وطني عام. يقول لوك بيالرينالدي السكرتير الوطني لاتحاد النقابات في جنوب فرنسا إن المظاهرة كانت تنقصها في البداية الفعالية والاندفاع فقد كنا حوالي 300 مفتش ومدير لكنها تطورت فيما بعد، هناك مشكلة التعاطف والتأييد من قبل الحكومة، فنحن بدورنا نستنكر غياب الحصانة القضائية والسياسية عن الذين يعملون في قطاع التفتيش، وهذا ما يجب أخذه بعين الاعتبار، فحماية المفتش ضرورة لا بد منها. (وأثار مقتل المفتشين ردود فعل غاضبة لدى زملائهم، فهذا المفتش الذي يدعى وليفية، من سانت دنيز يلبس اللباس الأسود في المظاهرة يصب جام غضبه على الإعلام فيقول: (اثنان من المفتشين يقتلان وينظر الإعلام إلى قضيتهم كشيء تافه) ثم يعقب قائلاً: (لقد تحدثنا كثيراً عن أسرة الفلاح لكننا لم نتحدث عن الضحيتين وأسرهم، تحدثنا عن الصعوبات التي يعانيها أصحاب هذه المهنة، لكننا لم نتحدث عن مهنة التفتيش ومتاعبها وأهوالها، ثم نقرأ على قبعة أحد زملاء مهنة التفتيش (هدوء، يُقتل مفتشو العمل).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
