 |
|
شراكة المرأة...! |
بدأت تضيق فرص العمل أمام من أنهين تعليمهن الجامعي من بناتنا..
وتلك مشكلة أطلت بكامل جسمها منذ بعض الوقت؛ فعانى من عانى منها..
واشتكى من رأى فيها هدراً لجهد دراسي طويل..
وقال عنها نقداً مَن رأى فيها تهميشاً لدور المرأة في العمل..
***
هذه مشكلة بحق..
والخريجات بازدياد..
بل إن الإحصائيات تقول: إنهن في السنوات القليلة القادمة ربما فقن في العدد الخريجين من الرجال..
بما يعني أن المشكلة تتفاقم..
وأن الحلول المطروحة أبعد من أن توفر العلاج الصحيح لها..
نعم سعودت المدارس بالسعوديات..
بما في ذلك تلك المدارس التي تقع في مناطق نائية..
وحُلت المشكلة جزئياً ووقتياً..
لكن ماذا سنعمل أمام ازدياد الخريجات، وعدم قدرة المدارس على استيعاب المزيد منهن..؟
***
لا بدّ من دراسة هذه الظاهرة..
بوعي ..
وعقل ..
وتفهّم لآثارها الاجتماعية المدمّرة..
فضلاً عن أن هذه المشكلة تمثل خسارة للوطن بتعطيل النصف الآخر من سكانه عن فرص العمل..
إذ إن حصر عمل المرأة في التدريس بمدارس تعليم البنات..
مع فرص محدودة وضيقة لها للعمل في مجالي التمريض والطب ومجالات أخرى صغيرة..
لا يعدّ كافياً لمعالجة المشكلة التي توشك أن تفترس بأنيابها الكثير من قناعاتنا..
***
هناك مجالات كثيرة..
تناسب وضع المرأة..
وتتفق مع اهتماماتها..
وتنسجم مع تعليمها وتخصصها..
يمكنها أن تقوم بها على النحو الذي تتمنى..
مع التزام بالثوابت..
وبالجيد من التقاليد..
بما لا يمس القيم والأخلاق..
وفي حدود تعاليم ديننا..
فلماذا لا نفعل شيئاً يفيد المرأة..
ويكرّس نجاحاتها..
وبالتالي يستفيد الوطن الذي يعتمد اليوم على سبعة ملايين من غير المواطنين في خدمته..؟
***
أستطيع أن أقدّم قائمة طويلة بالأعمال والمجالات التي تناسب طبيعة المرأة..
وبياناً ثرياً وغنياً بالأعمال التي لا مجال لاعتراض أيّ منا على عمل المرأة في حدودها..
لكن المهمّ ليس هذا..
والحوار يفترض أن تتسع له الصدور..
ويقبل به الجميع..
وتوفر له الأجواء المناسبة لإنجاحه..
بأمل أن نصل إلى تحديد هوية الأعمال التي تناسب المرأة، وخاصة في القطاع الخاص، ودون استثناء القطاع العام.
خالد المالك
|
|
|
خبراء اقتصاد:
(المضاربون) والشركات الكبرى وراء ارتفاع أسعار النفط!
* إعداد هيفاء دربك |
هل انقلب سحر النفط العراقي على الساحر الأمريكي مما ادى إلى اشتعال أسعار البترول ؟
هل هناك أسباب أخرى خفية وراء هذا الارتفاع غير المسبوق ؟
هل الحل مرهون باستقرار الأوضاع في العراق ؟
هذه الأسئلة وغيرها طرحتها (مجلة الجزيرة) على اثنين من خبراء الاقتصاد والنفط، وفي السطور التالية اجابتها..
في البداية أرجع الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام الاستراتيجي .. الأسباب إلى السياسة الأمريكية النفطية وفشل توقعاتها، هذه السياسة التي تصاعدت في عام 1998 عندما ترك الأمريكان سعر البرميل ينخفض حتى وصل إلى 12.3 دولاراً منتصف 1998 وفي خريف نفس السنة وصل إلى 10 دولارات دون أن تفعل الولايات المتحدة شيئاً يذكر لدعم دول النفط كي تحافظ على أسعاره او حتى للوقوف بالسعر عند سعر محدد.
ولتضمن تدفق النفط بأسعار تناسب الاقتصاد الأمريكي لم تجد واشنطن غير العراق بديلاً ولكن انقلب سحر النفط العراقي على الساحر الأمريكي إذ أنهم أرادوا استخدام العراق والسيطرة على نفطه للتحكم في أسعار النفط بما يناسب الاقتصاد الأمريكي فإذا بالعراق يصبح سبباً لهذا الارتفاع الصاروخي في أسعار النفط وذلك بسبب تعطيل ضخ البترول العراقي من الجنوب العراقي فضلاً عن الأحداث الدموية في معظم المحافظات العراقية مع تزايد التهديدات بتفجير خطوط انابيب النفط العراقي مما يؤدي إلى وقف تصدير النفط العراقي.
هذه هي العوامل التي تشكل حركة لسوق النفط في الوقت الحالي ويبقى العنصر الرئيسي وراء تحريك الأسعار بهذا الشكل وهو (المضاربات) ومصالح الشركات التي دفعت بالأسعار بعيداً عن معطيات التوازن بين العراق والطلب.
الأمن والاستقرار
وحول امكانية استمرار هذا الوضع وهل هو مرهون فقط بالأمن والاستقرار في العراق، يقول الدكتور أحمد السيد النجار: في الغالب الأمر مرتهن بقدرة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق على السيطرة على النفط وقمع المقاومة وتأمين قطاع النفط وصادراته وزيادتها للمستويات المطلوبة فإذا ما تحقق ذلك يمكن أن يحدث انخفاض للأسعار أيضاً ربما تدعم شركات النفط ذات المصالح الكبرى الإدارة الأمريكية (الجمهورية) ولو بشكل تكتيكي،لأن هذه الإدارة تضم بينها عدداً من رجال الأعمال أمثال ديك تشيني نائب الرئيس بوش إذ كان يعمل رئيس مجلس إدارة شركة (هاليبرتون) النفطية وكوندليزا رايس مديرة شركة (شيفرون) النفطية وقبلهما الرئيس نفسه الذي كان يعمل في (سبكترا) وهي أيضاً من كبرى شركات النفط ولا بد أن هذه الشركات سوف تدعم بوش في الانتخابات القادمة لتخفيض سعر النفط بالتعاون مع المضاربين ذوي المصالح الكبرى مع هذه الإدارة التي فتحت لهم دولة نفطية ظلت حلمهم لسنوات طويلة وهي العراق.
وعن الرابح من هذه الزيادة في أسعار النفط، يقول د. النجار: في ظل هذا الارتفاع يبقى المنتج دائماً هو المستفيد مما يعني ارتفاع إيرادات الدول المصدرة للنفط وهنا أود أن أشيد بتعامل المملكة مع هذه الزيادة الاستثنائية وتوظيفها في مشاريع التنمية التي أعلن عنها مؤخراً وذلك لخلق اقتصاديات صناعية قادرة على النمو الذاتي.
ويستطرد النجار: إن توظيف هذه العائدات الهائلة في بناء اقتصاديات قادرة على النمو الذاتي بعيداً عن قطاع النفط ولا سيما لو علمنا أن كل دولار زيادة في سعر النفط يحقق للدول العربية المصدرة للنفط 6 مليارات دولار أرباحاً في العام، ولقد تحقق في السنوات الماضية أرباح هائلة تسمح ببناء اقتصاديات صناعية متقدمة وتسمح بأن نضخ استثمارات ضخمة من شأنها جعل المنطقة العربية صاحبة نفوذ اقتصادي عالمي وكذلك نعيد بناء القوة العربية بما يحمي ثروات هذه الأمة من السلب والنهب.
طلب متزايد
من جانبه يرى د. مجدي صبحي خبير اقتصاديات البترول أن طرح السؤال عمن يقف وراء ارتفاع الأسعار يبدو وكأن هناك من تعمد رفعها إذ يقول: في الحقيقة هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار النفط ربما أهمها قناعة الدول المستهلكة بوجود اتجاه طويل المدى لتركيز النفط في مناطق معينة وهي منطقة الخليج إلى أن حدث هذا الارتفاع الذي صنعه وجود طلب كبير جداً دون أن يقابله زيادة في العرض وكان هذا الطلب تحديداً من الصين والهند ثم الولايات المتحدة ثم دول أوربا واليابان التي تسعى لتحقيق معدلات نمو أكبر من العشر سنوات الأخيرة.
كل هذا خلق طلباً متزايداً لم يكن العرض متمشياً معه ومن ثم كان هذا الارتفاع في الأسعار لأسباب موضوعية بحتة تتعلق بظروف العرض والطلب.
بالإضافة إلى ذلك فإن الظروف المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط وتركز الاعتماد عليها كمصدر أساسي للنفط جعل هذه المنطقة ذات حساسية خاصة في السوق العالمي ومن ثم فحين عجز العراق عن تصدير النفط بالمعدلات التي كان يتدفق بها قبل الحرب إلى جانب احداث العنف والمقاومة والتفجيرات التي شهدها العراق كل هذا خلق قلقاً متصاعداً على ضمان استقرار تدفق إمدادات النفط للسوق العالمي.
والحقيقة أن هذه الاضطرابات ليست المبرر الوحيد لهذا الارتفاع الكبير طالما انه لم ينتج عنها انخفاض في معدلات تصدير النفط إذ لم تخفض السعودية من صادراتها النفطية وأيضاً ما حدث في العراق إذ لم يتجاوز انخفاض ما تصدره من نفط بسبب الحرب المليون برميل بما لا يؤثر في حجم العرض في السوق العالمي ولكن يأتي هنا دور المضاربين الذين استغلوا هذه الأحداث فسارعوا بشراء النفط بهدف المضاربة وبيعه فيما بعد ومن ثم زاد الطلب على النفط مما شكل ضغطاً على الدول المنتجة أدى إلى هذا الارتفاع.
ويرجح الخبراء أن السوق العالمي يمكن أن يشهد استقراراً بعد استتباب الأوضاع في فنزويلا ببقاء الرئيس شافيز في السلطة بعد الاستفتاء الأخير وكذلك تطمينات الرئيس الروسي بوتين بضمان استمرار إمدادات البترول.
كل هذا سيؤدي حتماً إلى زيادة تدفق النفط بحجم أكبر مما هو متوقع في السوق العالمي وأخيراً فإن هناك شائعات قوية تتردد بشأن استخدام الولايات المتحدة الاحتياطي الاستراتيجي الذى يقدر 666 مليون برميل لتهدئة الأسعار قبل الانتخابات.
وأخيراً يشير د. صبحي إلى أن المستفيد من هذا الارتفاع الكبير لأسعار النفط هم بالطبع المنتجون والمصدرون مع التأكيد على أنه قد حدثت بعض الأضرار لبعض المستهلكين وإن كان الضرر أقل مما حدث في السبعينات.
ويتضح هذا في تصريحات الدول المستهلكة الكبرى كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإن لم يكن لهذا الارتفاع أثر ملحوظ على معدلات النمو والتضخم. بناء على ما تقدم ووفق هذا التحليل ألا يمكن رصد توجه غربي للبحث عن بديل لمنطقة الخليج كمصدر أساسي للنفط في السوق العالمي؟
طرحنا هذا السؤال على د. مجدي صبحي الذي أجاب بدوره: بالطبع يمكن أن يحدث ذلك، وهذا التوجه مطروح منذ الثمانينات عندما قررت الولايات المتحدة التوجه نحو تخفيض الاعتماد على منطقة الخليج والشرق الأوسط في إمدادها باحتياجاتها النفطية إذ أنها منذ عام 1986 لم تستورد أي كميات من النفط الليبي ومنذ منتصف التسعينات لم تستورد نفطاً من إيران فضلاً عن تخفيف اعتمادها على دول الشرق الأوسط إذ وصل حجم وارداتها النفطية من تلك المنطقة بما لا يتجاوز 17% من إجمالي وارداتها النفطية معتمدة على مصادر أخرى كالمكسيك وكندا وبحر الشمال وفنزويلا ونيجيريا على أن هذه الدول لا تستطيع أن تلبي احتياجات الولايات المتحدة النفطية بالكامل ومن ثم فلا بد وأن تعود إلى منطقة الخليج ولا سيما أنها تملك ثلثي الاحتياطي العالمي للنفط، الأمر الذي لا يمكن للولايات المتحدة تجاهله مهما كانت الدوافع لديها.
كيف يمكن لدول الخليج النفطية توظيف النفط في تعديل موازين علاقاتها مع الولايات المتحدة لصالحها ولمصالح باقي الدول؟
يجيب د. مجدي صبحي: لا يجب عرفياً ولا دولياً مع الاعتراف بقيمة ما تملكه هذه الدول أن تستخدم ورقة النفط الحيوية للضغط بها.
فالدول المصدرة للنفط ليست أقل احتياجاً من الدول المستوردة للنفط إذ هي بحاجة ماسة لعائدات النفط لأحداث التنمية ومن ثم فسلاح النفط سلاح ذو حدين.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
