|
|
حرب لبنان: مَنْ المنتصر؟!
|
لا يمكن لمنصف تابع الحرب بين إسرائيل بقوتها الهائلة وحزب الله اللبناني بإمكاناته العسكرية والبشرية المتواضعة، إلا أنْ يقفَ إعجاباً بصمود المقاتلين اللبنانيين على مدى أكثر من شهر في مواجهة أقوى جيش في المنطقة، وأن يقرر بأن إسرائيل قد خرجت من هذه الحرب بدروس قاسية ومريرة وموجعة لمؤسستها العسكرية بخلاف ما اعتادت أن تؤول إليه حروبها السابقة مع العرب.
***
وبينما يختلف الجميع بين مَنْ يرى أن إسرائيل قد حققت الانتصار الذي سعت إليه، ومَنْ يقول إن حزب الله منع إسرائيل مِنْ أنْ تحققَ أهدافَها في هذه الحرب، فيما يدخل على الخط مَنْ يعتقد أنَّ أياً من الجانبين لم يكسب الحرب لا في الضربة القاضية ولا في عدد النقاط، بما يستخلص منها المراقبون بأن جولة جديدة من الحرب ربما اندلعت من جديد إنْ لم تحل دون حدوثها القوات الدولية المرابطة على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
***
كان هدف إسرائيل من توسيع عدوانها على لبنان تحرير أسيريها لدى حزب الله، وعدم القبول أو التسليم برغبة الحزب في مبادلتهما بما لدى إسرائيل من أسرى لبنانيين ينتمون إلى حزب الله، متذرعةً بهذا الحادث لتقليم أظافر مقاتلي الحزب، والحيلولة دون استمرار بناء ترسانته العسكرية، بما يشكل قوة تهدد أمن وسلامة إسرائيل والإسرائيليين، أو هكذا أرسلت إشاراتها عن سبب هذه الحرب، وامتناعها عن تكرار تجربة تبادل الأسرى التي كانت ستوفر على الجانبين المزيد من الخسائر البشرية إلى جانب الأضرار الأخرى.
***
وفيما لا يزال الجدل محتدماً في تحديد هوية المنتصر في هذه الحرب، فإنَّ الرئيس الأمريكي بوش يطالب العالم بالتريث في الحكم، مؤكداً أنه سيتبين في المستقبل أن إسرائيل قد كسبت الحرب في مقابل خسارة حزب الله لها، فيما لا يزال الشارع الإسرائيلي يغلي ويُحمِّل حكومة أولمرت المسؤولية عن فشل الجيش الإسرائيلي في إدارته للمعركة مع حزب الله اللبناني، بل إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي اعترافاً منه بالتكتيك الخاطئ للحرب ومن وجود أخطاء كثيرة في إدارته للمعركة، قد سارع إلى تحمل المسؤولية عن كل نتائجها، مع صدور قرار منه بتشكيل لجنة للتحقيق في سوء التحضير والاستعداد للمعركة وما صاحب ذلك من إخفاقات.
***
ولم تكن المعارضة الإسرائيلية راضية عن نتائج الحرب بين دولة وحزب، خصوصاً حين تكون هناك مقارنة بين الإمكانات بين إسرائيل وحزب الله، فقد سارع رئيس وزراء إسرائيل الأسبق (باراك) إلى تخطئة الحكومة الإسرائيلية في توسيع رقعة الحرب، بينما كان عليها لتجنب هذه الأخطاء أن تكون مناوشات محدودة بحسب وجهة نظره، ولم يكن رئيس وزراء إسرائيل الأسبق (نتنياهو) أقل من سابقه في نظرته وقراءته لنتائج المعركة بين الجانبين، وهو ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة أولمرت لم تُحْسِنْ اختيار التوقيت والتكتيك وتقدير قوة عدوها قبل مغامرتها في حرب كلَّفتها القول بأنها لم تعد تملك جيشاً لا يُقهر.
***
وعلى الطرف الآخر، فقد كان صوت حزب الله عالياً ومدوياً بقوله إنه حقق انتصاراً لم تحققه الجيوش العربية مجتمعة و منفردة في حروبها مع إسرائيل منذ قيامها في عام 1948م، وإن الأسيرين الإسرائيليين بقيا حتى توقف آلة الحرب وإلى اليوم في قبضتها ولن تستطيع قوة في العالم تحريرهما بدون تبادلهما مع أسرى حزب الله القابعين في سجون إسرائيل، متباهين بأن مقاتلي حزب الله قد تصدوا ببسالة وشجاعة لكل إنزال إسرائيلي على أرض لبنان أثناء الحرب، وأنهم قد أوقعوا في العناصر الإسرائيلية الكثير من القتلى ومثلهم من الإصابات، فضلاً عن وصول صواريخهم إلى داخل العمق الإسرائيلي محققةً المزيد من القتلى والإصابات في صفوف الإسرائيليين.
***
ولتكتمل صورة هذه الحرب بنتائجها وتداعياتها بشيء من الموضوعية والتجرد في تناولنا لهذه الحرب الدامية، فلا بد من الإشارة إلى وجهة نظر الطرف الثالث (غير إسرائيل وحزب الله) المتمثلة في القول بأن نتائج هذه الحرب قد دمرت البِنية التحتية للبنان بما تحتاج لإعادة بنائها وتأهيلها إلى سنوات طويلة وإلى مالٍ كثير، وبأن حزب الله خرج من الحرب ضعيفاً في قوته العسكرية بعد أن فقد الكثير منها خلال الحرب، وبعد أن طوقت الحدود لضمان عدم وصول سلاح جديد إلى قواته، وأن إسرائيل ضمنت بذلك وجود قوات دولية ستنوب عنها في مراقبة الحدود مع لبنان ومنع أي اختراقات عسكرية قادمة من حزب الله، والمكسب الأكبر لإسرائيل من هذه الحرب أن حزب الله قد ابتعد تماماً من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وأن العمل دولياً يجري لنزع السلاح من عناصره، بما لا قدرة لحزب الله على مواجهة العالم في مثل هذه القرارات الصعبة، وبخاصة أن خصومها من اللبنانيين كُثر.
***
ومع هذا، فعلينا الانتظار لنرى مَنْ كسب المعركة فعلاً، فمثل ما قِيل عن خسائر حزب الله، فإنَّ الحديث في إسرائيل هو أيضاً عن هزيمتها وإذلالها والمس من سمعة جيشها في معركته مع حزب الله، وقد يُظهر لنا المستقبل ما يُكذِّب رأي الرئيس الأمريكي المتعاطف مع إسرائيل، أو يُصدِّق وجهة نظره، برغم تقاطعها مع ما يُقال حالياً عن نتائج الحرب في كلٍّ من لبنان وإسرائيل.
خالد المالك
|
|
|
|
تواصل جني الأرباح على حساب معاناة الشعوب
مصالح الشركات الكبرى تشعل الصراع في فلسطين!
|
* إعداد - أشرف البربري:
بعيداً عن صخب أصوات المدافع والصواريخ الإسرائيلية التي تدك الأراضي الفلسطينية المحتلة، هناك قطاع عريض من الرأي العام العالمي يتوقف عند نقطة شديدة الأهمية وإن لم تحظ بالاهتمام الكافي وتتعلق بذلك الدور الذي تقوم به الشركات العالمية الكبيرة من ممارسات تصب في النهاية في صالح الاحتلال الإسرائيلي.
والمفارقة أن هذه الشركات تحاول دائماً الظهور بمظهر البريء الذي لا يعرف حقيقة الجريمة التي يشارك فيها.
وقد نشر موقع (الاشتراكي العالمي على الإنترنت) مقالاً بقلم نيك ديردين تحت عنوان (مصالح الشركات تشعل الصراع في فلسطين).
وفي هذا المقال يكشف الكاتب الدور الشيطاني للشركات التي لا تبحث سوى عن المكاسب والأرباح مهما كان الثمن.
يقول الكاتب: قلما نسمع أي أخبار من الأراضي الفلسطينية المحتلة عن أشياء غير أخبار تساقط القتلى بلا انقطاع والدمار المستمر والفقر والترحيل.
وعندما تعيش في أرض يحاصرها الموت والدمار من كل اتجاه يصبح من الصعب تصور إمكانية وجود أي فرصة لتحقيق أرباح.
ولكن رغم استمرار الكارثة الإنسانية في الأراضي المحتلة والاهتمام الدولي الذي تحظى به فإن العديد من الأسماء التجارية الشهيرة المنتشرة في شوارع أمريكا وأوروبا تعمل بجد من أجل دعم الاحتلال الأمريكي من خلال ممارساتها التجارية التي تهدد بتصاعد المعاناة الفلسطينية لسنوات عديدة قادمة.
فإحدى شركات المعدات الثقيلة الأمريكية الشهيرة متهمة بالفعل بتقديم الجرافات والحفارات إلى إسرائيل لكي تستخدمها في تدمير المنازل والبنية الأساسية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
والمفارقة أن إسرائيل تحصل بالفعل على هذه الجرافات بهدف الاستخدام العسكري بشكل معلن حيث تحصل عليه من خلال برنامج المبيعات الخارجية العسكرية الأمريكي.
وقد كشفت بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها منظمة غير حكومية مناهضة تدعى (وور أون وونت) أو (حرب بالاختيار) أن القادة العسكريين الإسرائيليين يعتبرون هذه الجرافات الأمريكية الصنع أحد أهم الأسلحة في محاربة الفلسطينيين وتعميق الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
وتستخدم هذه الجرافات في ارتكاب جرائم الحرب ضد الفلسطينيين خاصة وأن استخدامها الرئيس هو تدمير آلاف المنازل للفلسطينيين وربما على رؤوس ساكنيها وتدمير الأراضي الزراعية ومصادر المياه واقتلاع أشجار الزيتون والفاكهة في الأراضي المحتلة وبناء جدار العزل العنصري الإسرائيلي في الضفة الغربية الذي اعتبرته محكمة العدل الدولية غير قانوني وبذلك سيحول الضفة الغربية إلى سجن كبير.
ورغم كل ذلك نجد الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات الشهيرة يمتلك من الجراءة أو قل الوقاحة لكي يخرج علينا ويقول إن شركتنا تقوم بدور جيد من خلال عمل الخير في كل أنحاء العالم.
وبالطبع فالشركة الأمريكية الشهيرة ليست الوحيدة التي تمد يد العون إلى الاحتلال الإسرائيلي. فقد اكتشف عدد من الإنجليز في جنوب شرق بريطانيا أن شركة تشغيل القطارات الفرنسية كوني التي ظلت تدير خطوط قطارات لندن لمدة سبع سنوات قبل سحب الامتياز منها لضعف أدائها المالي عام 2003 قادت تجمع شركات للفوز بصفقة إقامة شبكة سكك حديدية خفيفة تربط بين مدينة القدس المحتلة والمستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية مقابل 500 مليون دولار.
وهذا الخط الحديدي الذي يدور حول مدينة القدس المحتلة هو بداية لمشروع ينتهي عام 2020 يهدف إلى استقطاع مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة وضمها إلى إسرائيل إلى الأبد. وسوف تتولى الشركة الفرنسية تشغيل الخط لمدة 30 عاماً في حين أن شركة ألستوم الفرنسية أيضاً ستتولى توريد القطارات التي ستعمل على هذا الخط.
والمشكلة في هذا المشروع أن القدس المحتلة ليست جزءاً من إسرائيل.
وأن الفلسطينيين يتطلعون إلى اليوم الذي تقام فيه دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
ولكن الخطوات غير المشروعة لإسرائيل في القدس وعزلها عن باقي أراضي الضفة الغربية يهدد هذا الحلم الفلسطيني.
وقد غرست إسرائيل حوالي 200 ألف مستوطن في القدس المحتلة خلال السنوات الأربعين الماضية. وهي الآن تستخدم هؤلاء المستوطنين والجدار العازل من أجل حرمان الفلسطينيين من حقهم في استعادة القدس المحتلة.
وقال ناشط السلام الإسرائيلي والمرشح للفوز بجائزة نوبل للسلام جيف هالبر إن برنامج الاستيطان الإسرائيلي الحالي حول القدس وفي الضفة الغربية سيبدد أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية قابلة للبقاء ولن يتجاوز الأمر في هذه الحالة مجموعة جيوب فلسطينية معزولة ومتناثرة في الضفة الغربية أقرب إلى المعازل التي فرضها الأمريكيون على الهنود الحمر في الولايات المتحدة.
وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية بالفعل أن مشروع القطار الجديد جزء من البرنامج الذي يرمي إلى فصل القدس المحتلة عن الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل. ففي حفل توقيع عقد هذا القطار في يوليو 2005 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت آرييل شارون إن هذا الخط الحديدي سوف يؤدي إلى تقوية القدس وتعميرها والإبقاء عليها كعاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل.
ولا تقتصر تداعيات هذا المشروع على المعاناة التي يسببها للفلسطينيين الآن وبخاصة على صعيد مصادرة الأراضي وهدم المنازل وإنما سيشكل ضربة للأمل في إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المستقبل.
ونظراً لأننا نعيش على خط الحافلات في مقاطعة ويلز بإنجلترا فإن قلة منا هي التي تستخدم قطار كوني وبالتالي لن نستطيع معاقبة هذه الشركة على مساهمتها في المشروعات الاستعمارية الإسرائيلية.
ولكن في المقابل فجميعنا يذهب إلى المتاجر الكبرى لشراء احتياجاته وهنا يجب أن نتوقف عند حقيقة أن المتاجر الكبرى في بريطانيا لا تعلن عن هوية المنتج الإسرائيلي الذي تعرضه لأنه قد يكون قادماً من المستوطنات التي سلبتها إسرائيل من الفلسطينيين.
وفي هذه الحالة علينا معرفة هوية هذا المنتج حتى لا نساهم في دعم الاحتلال.
والحقيقة أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تمثل حقيقة مجسدة للاحتلال بالنسبة لأغلب الفلسطينيين في حياتهم اليومية.
وهذه المستوطنات تمثل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف الدولية التي تنظم العلاقة بين سلطة الاحتلال والأراضي المحتلة. كما أنها تمثل جريمة حرب وفقاً لمعاهدة روما لإنشاء محكمة الجزاء الدولية.
وفي السنوات التي أعقبت توقيع اتفاقات أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي كان يفترض أن تحل مشكلة المستوطنات أطلقت إسرائيل العنان لنشاطها الاستيطاني.
وبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية 450 ألف مستوطن يستنزفون ومعهم إسرائيل أكثر من ثمانين في المئة من موارد المياه في الضفة الغربية ويتحركون عبر طرق مؤمنة تماماً تربط المستوطنات بإسرائيل.
وعلى امتداد الضفة الغربية تشكل الجرافات والحفارات التي تنتجها كاتربلر رمزاً للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة اليوم. وقد تحول وادي نهر الأردن على الجانب الشرقي للضفة الغربية إلى مركز استيطاني إسرائيلي كبير.
ويقارن الفلسطينيون بين قراهم الصغيرة المحاصرة بمناطق عسكرية إسرائيلية واسعة ومزارع الخضر والفاكهة الشاسعة التي أقامها المستوطنون الإسرائيليون في الوادي.
وقد قام الإسرائيليون بغرس مليون شجرة نخيل في الوادي وتعتزم الحكومة الإسرائيلية غرس مليون شجرة أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتتولى شركة أجرى إكسكو الإسرائيلية المملوكة للدولة تصدير ما بين ستين وسبعين في المئة من منتجات المستوطنات الإسرائيلية الزراعية. وقد زادت إيرادات المستوطنات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بنسبة 72 في المئة. وتستقبل بريطانيا أكثر من ستين في المئة من صادرات إسرائيل الزراعية.
وقد التقينا بمزارع فلسطيني يزرع الباذنجان فقارن بين محصوله الذي يعاني من الجفاف بمحصول المستوطنات الإسرائيلية التي تستولي على المياه لتغمر مزارعها بها. ويقول المزارع الفلسطيني إن المياه التي تروى بها المستوطنات مسروقة من (أرضي.. وأنا لا استطيع الوصول إلى تلك المياه). ورغم أن المستوطنات تشكل عقبة مركزية في طريق السلام في الشرق الأوسط فإن سلاسل متاجر التجزئة الكبيرة في بريطانيا مثل تيسكو وويتروز ما زالت تعرض المنتجات التي تنتجها تلك المستوطنات في الضفة الغربية وتكتب عليها (صنع في إسرائيل).
ورغم أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قراراً يلزم المتاجر بتحديد منشأ المنتجات الإسرائيلية بحيث يتم وضع إشارة تدل على منتجات المستوطنات وتميزها عن منتجات إسرائيل الأخرى فإن أحداً لا يهتم بتطبيق هذه القرارات.
وأخيراً فشركة الجرافات الامريكية الشهيرة ليست الشركة الوحيدة التي تساعد الاحتلال الإسرائيلي، فهناك شركات أخرى تقوم بنفس الدور مثل فولفو السويدية للشاحنات والمعدات الثقيلة التي تزود الجيش الإسرائيلي بالعديد من المعدات التي تستخدم ضد الفلسطينيين. وهناك جرافات دايوو الكورية الجنوبية وجي. سي. بي التي تستخدم أيضاً في بناء الجدار العازل.
ولا يجب أن تكتفي الشركات بالحياة في عالم من صنع التقارير التي تعدها عن مسئوليتها الاجتماعية في الوقت الذي تغمض فيه عينيها وتصم آذانها عن التأثير الفعلي لعملياتها. فلا يمكن لعاقل الاقتناع بأن الشركات الغربية لا تدرك حقيقة أن منتجاتها وخدماتها تستخدم في ارتكاب جرائم حرب.
الأمر أصبح مسئوليتنا لكي نستخدم كل طاقتنا من أجل الضغط على هذه الشركات لكي تغير طريقة عملها. ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى كانت فكرة أغنياء الحرب تثير اشمئزاز الجيل الذي عانى من ويلات الصراع.
أما اليوم فإن الحروب تدور في ميادين محدودة ولكن تداعياتها لا تقل كارثية عن تداعيات الحرب العالمية الأولى. والشركات تواصل جني الأرباح على حساب معاناة الشعوب التي تستهدفها الحروب.
ولكي نوقف هذه الممارسة غير الإنسانية واللاأخلاقية علينا أن نحارب تلك العقيدة الاقتصادية لعصرنا الحالي والتي تقول إن الأرباح هي المعيار الوحيد لنجاح أي شركة أو مؤسسة. وعلينا العمل من أجل فرض قيود على الشركات التي لم تعد تحتاج إلى المزيد من الحرية وإنما إلى القليل منها.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
