| |
أطلقوا للصحف حرية تحديد سعرها
|
أكثر من خمسة عشر عاماً مضت منذ تحديد سعر بيع الصحف السعودية اليومية بريالين..
كان سعرها قبل ذلك بريال واحد فقط إثر تدرج من سعرها بالقروش إلى نصف الريال..
ولا أجد ما أفسر به إلزام الصحف بعدم زيادة سعر بيعها عن ريالين..
بينما هناك صحف غير سعودية تباع بثلاثة ريالات في أسواق المملكة ويمكنها أن تزيد على ذلك لو أرادت..
***
أسعار مواد الطباعة وتكاليفها ارتفعت أضعاف ما كانت عليه عندما حدد سعر بيعها بريالين..
وهي في تصاعد جنوني قد لا يشعر به القارئ وقد لا يثقل ميزانية الصحف التي تطبع أعداداً متواضعة..
لكنها مقلقة بالنسبة للصحف التي تضخ في السوق نسخاً كثيرة لتلبية الطلب عليها..
وهو ما لم ينتبه له صاحب قرار تحديد السعر بريالين لتكون لديه قناعة بأن هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر فيه من جديد.
***
لقد كانت وزارة الثقافة والإعلام تتحمل نفقات تكاليف شحن الصحف على طائرات الخطوط الجوية السعودية..
وكانت الدولة تقدم معونة سنوية لكل المؤسسات الصحفية بالتساوي وبشكل منتظم..
وتوقف هذا الدعم المباشر وغير المباشر منذ أكثر من عام..
وارتفعت أسعار الورق ومواد الطباعة سنة بعد أخرى مما صعد من تكاليف إنتاج الصحيفة الواحدة دون أن يقابله ارتفاع في سعر بيعها..
مثلما أن إعداد الصحيفة وتحسين مستواها ظل يتطلب من القائمين عليها الاستعانة بأعداد أكثر من الصحفيين والفنيين وتوفير أجهزة طباعية متطورة تضاهي ما هو موجود بأكبر وأشهر الصحف العالمية..
وكل هذه تكاليف ينبغي أن تكون موضع ملاحظة ودراسة ومناقشة للوصول إلى تعامل أفضل مع مثل قضية أسعار بيع الصحف.
***
إذ لولا أن أسعار الإعلانات وحجمها تغطي هذه التكاليف وتمنح ملاك الصحف هامشاً معقولاً من الأرباح لتوقفت الصحف عن الصدور أو صدرت بشكل هزيل..
غير أن الإعلانات وقد وصلت أسعارها الآن إلى الحد الذي قد يتعذر معه أن يتم تعديلها ارتفاعاً وبالنسب القادرة على مواجهة تكاليف إصدار صحيفة يومية، لا يمكن أن يعتمد عليها وحيدة في مواجهة هذه المتغيرات..
وبنظرنا، فإنه لا بد من إطلاق حرية التصرف بأسعار الصحف للمؤسسات الصحفية، ودون إلزامها سواء بسعر البيع المحدد بريالين أو أقل أو أكثر.
***
ومثلما أشرت، فإنه من المستغرب أن يسمح للصحف غير السعودية بأن تبيع بالسعر الذي تريده، فيما تحرم الصحف السعودية من هذا الحق..
وإن إعطاء الصحف حرية التصرف في تحديد سعرها، سوف يجعل أسعارها متفاوتة حسب نجاح كل صحيفة ووفق تكاليف إنتاجها..
إذ إن عدد الصفحات وكمية الطبع وحجم الإنفاق على الصحيفة ستكون ضمن المؤشرات التي تحدد سعر بيع الصحيفة..
وعلينا أن نترك للقارئ الحق بأن يقتني الصحيفة بالسعر الذي يرى أنها تستحقه دون تدخل غير مبرر قد يضر بطرف على حساب طرف آخر.
***
إن مثل هذا القرار لو تم اتخاذه فقد يتيح الفرصة لصحف بأن تبيع بأقل من الريالين وأخرى أن تبقى على سعرها الحالي بريالين وقد ترى بعض الصحف أن من مصلحتها أن تجعل سعرها بثلاثة ريالات..
ومثل هذا القرار.. إن قُدر له أن ينال القبول، فسوف يدفع بالصحف دون استثناء إلى تحسين مستواها، وبخاصة تلك التي سوف تلجأ إلى زيادة أسعارها، وهو ما يعني إنفاق أو استثمار ما سيتم تحصيله من هذه الزيادة في تطوير المستوى الصحفي لضمان عدم هبوط مستوى التوزيع عند الحد المضر إعلانياً أو إعلامياً بها.
***
ذلك ما أردت أن أذكِّر به في ظل القائمة الجديدة القاتلة لأسعار الورق التي بُلِّغت بها المؤسسات الصحفية الأسبوع الماضي..
وخوفاً من أن يؤثر ذلك على حجم المطروح من الصحف في الأسواق، مع مساهمته في تخفيض عدد الصفحات إلى الحد الذي قد تطغى فيه نسبة الإعلانات على المادة الصحفية..
فلعل وزارة الثقافة والإعلام في شخص معالي وزيرها النشط تعطي هذا الموضوع ما يستحق من الاهتمام والعناية والدراسة للوصول إلى ما يفيد وينفع.
خالد المالك
| |
|
|
الشنق والكرسي الكهربائي والحقنة السامة أبرز وسائلها
تاريخ أحكام الإعدام الأمريكية وخفاياها
|
* إعداد وليد الشهري
يعتبر حكم الإعدام هاجسا مخيفا للمجرمين والقتلة في جميع دول العالم التي تقر هذا القانون الرادع والذي بسببه انخفضت نسبة الجريمة في بقاع متعددة من الكون.
وعند الحديث عن حكم الإعدام فإن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول التي تنتهج طرقا عديدة وفريدة في تنفيذ أحكام الإعدام. وتواجه الحكومة الأمريكية احتجاجات متكررة من قبل نشطاء جمعيات حقوق الإنسان التي تطالب الحكومة بإلغاء حكم الإعدام والاكتفاء بأحكام الحبس المؤبد. وقد اثمرت مساعي هذه الجمعيات في ألغاء أحكام الإعدام في العديد من الولايات الأمريكية أبرزها العاصمة الأمريكية واشنطن. وما يتميز به حكم الإعدام هو سهولة تنفيذه من حيث الجهد والتكلفة حيث ان تكاليفه أقل بكثير من تكاليف إعالة السجين الى جانب أن الاعدام يرعب ويردع الكثير عن ارتكاب جرائم القتل.
وفيما يلي نناقش تاريخ حكم الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية وكيف تطور ليصل إلى ما وصل إليه الآن:
الكرسي الكهربائي
صورة جرافيكية توضح منظر غرفة الإعدام الخاصة بالغاز المميت
يعتبر الصينيون أول من نفذ أحكام الإعدام القانونية في القرن الثامن عشر قبل الميلاد.
وكان ملك بابل حامورابي قد أقر أحكام الإعدام على 25 جريمة متنوعة، ولكن جرائم القتل لم تكن من ضمن الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
وأول حالة إعدام موثقة كانت في القرن السادس عشر قبل الميلاد وحدثت في دولة مصر الفرعونية حين اتهم عضو في مجلس النبلاء بممارسة السحر وحكم عليه بأن يقوم بقتل نفسه عقاباً له. وعرفت الولايات المتحدة الامريكية قانون الإعدام القانوني سنة 1776م عندما أقدم الجنود البريطانيون (حيث كانت أمريكا مستعمرة بريطانية في تلك السنة) على شنق ناثان هيل بتهمة التجسس لمصلحة جيش التحرير الأمريكي في حرب الثورة.
الكرسي الكهربائي
شهدت سنة 1890م أول حكم إعدام على الكرسي الكهربائي في أمريكا، وكان الشخص الذي أعدم هو ويليام كيملير أو قاتل الفأس كما كانت الصحف تلقبه في ذلك الزمن حيث تم تنفيذ إعدامه في السادس من أغسطس 1890م ، وبما أنها المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الأمريكية باستخدام الكرسي الكهربائي كان حدوث الأخطاء في التنفيذ أمرا واردا، فبعد أن قام الجلاد بإطلاق الصعقة الكهربائية لمدة 17 ثانية أوقف التشغيل وعند فحص نبض كيملير اكتشف الطبيب بأنه لا يزال حياً فقام الجلاد بزيادة الشحنة الكهربائية حتى وصلت لألف فولت.
عندها مات كيملير ترك وراءه الكثير من التساؤلات فيما إذا كان الكرسي الكهربائي سيعتمد كوسيلة لتنفيذ أحكام الإعدام أم لا.
ووصف الشهود الذين حضروا حكم الإعدام الحدث بالمروع حيث قالوا بأن الغرفة أمتلأت برائحة شبيهة برائحة اللحم المحروق، وبأن التيار الكهربائي كان يخرج من فم كيملير أثناء تنفيذ حكم الإعدام به.
وقد تم تنفيذ حكم الإعدام في كيملير بمدينة نيويورك التي تستخدم في الوقت الحاضر الحقنة السامة بدلاً من الكرسي الكهربائي.
نهاية أحكام الإعدام
خلال تنظيم انتخابات الرئاسة الأمريكية سنة 1988م، خسر مايكل دوكاكيس في المنافسة الانتخابية لانتقاده تنفيذ الأحكام في المتهمين بجرائم القتل من الدرجة الأولى، وفي العام 1994م خسر محافظ مدينة نيويورك السابق والذي رشح نفسه لإعادة انتخابه في نفس المدينة لفترة ثانية حيث ان تعليقاته المؤيده لأحكام الإعدام أدت إلى خسارته، مما دل على أن الشعب الأمريكي بدأ يؤيد إلغاء هذه الأحكام.
وعلى الرغم من ذلك فإن أحكام الإعدام قد ازدادت في العقد الماضي وفي المقابل انخفض عدد المؤيدين لتنفيذ هذه الأحكام في أرجاء البلاد. وقد ألغت 12 ولاية أحكام الإعدام وأبرزها ولاية ميتشغن وكولومبيا.
حكم الإعدام
الذي أثار حفيظة الشعب الأمريكي
لعل أبرز حكم إعدام تم في الفترة الأخيرة هو الحكم الذي تم تنفيذه في الين لي دافيس حيث تم تنفيذ الاعدام فيه بولاية فلوريدا الأمريكية في الثامن من يوليو سنة 1999م.
ولم تكن الضجة التي صاحبت حكم الإعدام بسبب الحكم بل بسبب طريقة تنفيذ الحكم. حيث نشرت وسائل الإعلام بعض الصور لدافيس بعد الانتهاء من تنفيذ الحكم وقد روعت المجتمع الأمريكي وأحدثت صدمة كبيرة في أرجاء البلاد وزادت نسبة المعارضين لأحكام الإعدام في أمريكا أضعاف المرات عن السابق.
ويتوقع الكثير من خبراء القانون في أمريكا بأن تتقلص أعداد الولايات التي تعتمد حكم الإعدام في قانونها خلال السنوات القادمة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
