| |
أطلقوا للصحف حرية تحديد سعرها
|
أكثر من خمسة عشر عاماً مضت منذ تحديد سعر بيع الصحف السعودية اليومية بريالين..
كان سعرها قبل ذلك بريال واحد فقط إثر تدرج من سعرها بالقروش إلى نصف الريال..
ولا أجد ما أفسر به إلزام الصحف بعدم زيادة سعر بيعها عن ريالين..
بينما هناك صحف غير سعودية تباع بثلاثة ريالات في أسواق المملكة ويمكنها أن تزيد على ذلك لو أرادت..
***
أسعار مواد الطباعة وتكاليفها ارتفعت أضعاف ما كانت عليه عندما حدد سعر بيعها بريالين..
وهي في تصاعد جنوني قد لا يشعر به القارئ وقد لا يثقل ميزانية الصحف التي تطبع أعداداً متواضعة..
لكنها مقلقة بالنسبة للصحف التي تضخ في السوق نسخاً كثيرة لتلبية الطلب عليها..
وهو ما لم ينتبه له صاحب قرار تحديد السعر بريالين لتكون لديه قناعة بأن هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر فيه من جديد.
***
لقد كانت وزارة الثقافة والإعلام تتحمل نفقات تكاليف شحن الصحف على طائرات الخطوط الجوية السعودية..
وكانت الدولة تقدم معونة سنوية لكل المؤسسات الصحفية بالتساوي وبشكل منتظم..
وتوقف هذا الدعم المباشر وغير المباشر منذ أكثر من عام..
وارتفعت أسعار الورق ومواد الطباعة سنة بعد أخرى مما صعد من تكاليف إنتاج الصحيفة الواحدة دون أن يقابله ارتفاع في سعر بيعها..
مثلما أن إعداد الصحيفة وتحسين مستواها ظل يتطلب من القائمين عليها الاستعانة بأعداد أكثر من الصحفيين والفنيين وتوفير أجهزة طباعية متطورة تضاهي ما هو موجود بأكبر وأشهر الصحف العالمية..
وكل هذه تكاليف ينبغي أن تكون موضع ملاحظة ودراسة ومناقشة للوصول إلى تعامل أفضل مع مثل قضية أسعار بيع الصحف.
***
إذ لولا أن أسعار الإعلانات وحجمها تغطي هذه التكاليف وتمنح ملاك الصحف هامشاً معقولاً من الأرباح لتوقفت الصحف عن الصدور أو صدرت بشكل هزيل..
غير أن الإعلانات وقد وصلت أسعارها الآن إلى الحد الذي قد يتعذر معه أن يتم تعديلها ارتفاعاً وبالنسب القادرة على مواجهة تكاليف إصدار صحيفة يومية، لا يمكن أن يعتمد عليها وحيدة في مواجهة هذه المتغيرات..
وبنظرنا، فإنه لا بد من إطلاق حرية التصرف بأسعار الصحف للمؤسسات الصحفية، ودون إلزامها سواء بسعر البيع المحدد بريالين أو أقل أو أكثر.
***
ومثلما أشرت، فإنه من المستغرب أن يسمح للصحف غير السعودية بأن تبيع بالسعر الذي تريده، فيما تحرم الصحف السعودية من هذا الحق..
وإن إعطاء الصحف حرية التصرف في تحديد سعرها، سوف يجعل أسعارها متفاوتة حسب نجاح كل صحيفة ووفق تكاليف إنتاجها..
إذ إن عدد الصفحات وكمية الطبع وحجم الإنفاق على الصحيفة ستكون ضمن المؤشرات التي تحدد سعر بيع الصحيفة..
وعلينا أن نترك للقارئ الحق بأن يقتني الصحيفة بالسعر الذي يرى أنها تستحقه دون تدخل غير مبرر قد يضر بطرف على حساب طرف آخر.
***
إن مثل هذا القرار لو تم اتخاذه فقد يتيح الفرصة لصحف بأن تبيع بأقل من الريالين وأخرى أن تبقى على سعرها الحالي بريالين وقد ترى بعض الصحف أن من مصلحتها أن تجعل سعرها بثلاثة ريالات..
ومثل هذا القرار.. إن قُدر له أن ينال القبول، فسوف يدفع بالصحف دون استثناء إلى تحسين مستواها، وبخاصة تلك التي سوف تلجأ إلى زيادة أسعارها، وهو ما يعني إنفاق أو استثمار ما سيتم تحصيله من هذه الزيادة في تطوير المستوى الصحفي لضمان عدم هبوط مستوى التوزيع عند الحد المضر إعلانياً أو إعلامياً بها.
***
ذلك ما أردت أن أذكِّر به في ظل القائمة الجديدة القاتلة لأسعار الورق التي بُلِّغت بها المؤسسات الصحفية الأسبوع الماضي..
وخوفاً من أن يؤثر ذلك على حجم المطروح من الصحف في الأسواق، مع مساهمته في تخفيض عدد الصفحات إلى الحد الذي قد تطغى فيه نسبة الإعلانات على المادة الصحفية..
فلعل وزارة الثقافة والإعلام في شخص معالي وزيرها النشط تعطي هذا الموضوع ما يستحق من الاهتمام والعناية والدراسة للوصول إلى ما يفيد وينفع.
خالد المالك
| |
|
|
|
العراق ينوي طرح عطاءات عالمية لتراخيص محمول
|
قالت جوان فؤاد معصوم وزيرة الاتصالات العراقية إن العراق ينوي بنهاية العام الجاري طرح عطاءات دولية لتراخيص للهاتف المحمول لتحل محل ثلاثة تراخيص ينتهي أجلها.
وستعقد الحكومة العراقية مؤتمرا في لندن في يوليو تموز بحضور شركات اتصالات عربية وعالمية لجمع آراء بشأن شروط ومدة التراخيص الجديدة التي ستحل محل ثلاثة منحتها سلطات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة عام 2003م.
وقالت جوان فؤاد معصوم وزيرة الاتصالات العراقية على هامش اعمال مؤتمر للاستثمار العربي في بيروت ان العراق منفتح لتلقي اقتراحات مشيرة إلى انه لن يجدد تلقائيا عقود التشغيل القائمة. وأضافت انه يتعين على الشركات الحالية دخول المنافسة.
وتملك شركة اوراسكوم تليكوم المصرية ترخيص تشغيل شبكة وسط العراق بينما تتولى شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية ترخيص تشغيل شبكة جنوب العراق واقتسمت شركتا تشغيل كرديتان أساسا من الناحية العملية تشغيل شبكة المنطقة الكردية بشمال العراق.
وقالت جوان معصوم انها تتوقع اهتماما كبيرا بمزايدة تراخيص المحمول مشيرة إلى ان العراق بلد ضخم وسوق يتنامى.
وأضافت انه بالنظر بشكل موضوعي فإن 85 % من البلاد مستقر من الناحية الامنية ويوفر فرصة للمشروعات الاستثمارية. وقالت إن هناك أيضا عراقيين مؤهلين يتمتعون بكفاءة عالية بما يمكن المستثمرين من العمل دون الحاجة إلى استقدام عمالة اجنبية مكلفة ويتيح لهم توفير تكاليف الأمن اللازمة لحمايتها. لكن بعض مسؤولي الاتصالات التنفيذيين الذين يحضرون المؤتمر أبدوا شكهم في ان إجراءات المزايدة ستفي بالمعايير الدولية في ظل خلافات الفصائل السياسية في البلاد. وشاب فساد مزعوم عملية اختيار اول مشغلين لشبكات الهاتف المحمول في عام 2003 الذين دفع كل منهم عشرات الملايين من الدولارات مقابل الحصول على الترخيص.
وتعرضت خدمات التليفون المحمول ايضا لانتقادات فيما يتعلق بجودة الخدمة خاصة في بغداد رغم ان اوراكسوم تليكوم تقول انها تستثمر بشكل مناسب في البلاد وان عدد مشتركيها يصل إلى مليون مشترك. وقال مسؤول تنفيذي عربي كبير في مجال الاتصالات (كانت المزايدات الأولى مخيبة للآمال، يمكن ان يشهد العراق مشغلي الشبكات يدفع كل منهم اكثر من مليار دولار مقابل ترخيص جديد اذا ما باتت لديهم قناعة بعدالة النظام).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
