|
|
هيئة الصحفيين: أمل وقد تحقق..!
|
ما كاد وزير الإعلام يعلن عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هيئة للصحفيين حتى رأينا بعض الزملاء من أهل المهنة يتسابقون في الحديث عنها من زاوية أحادية، مركزين على موضوعين رئيسيين، أحدهما ما سموه الفصل التعسفي للصحفيين، والآخر انتخابات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما لو أنهما هدفها الوحيد.
لا بأس أن يكون ضمن السياق حين نكتب عن نظام جديد كهذا كلام عن حقوق الصحفي ومن بينها فصله من عمله بطريقة تعسفية، مع أن نظام العمل مرجعية قانونية لا تسمح بمثل ذلك، وهي الأقوى في حماية الصحفي من تصرف كهذا حتى مع صدور نظام لهيئة الصحفيين.
ولا بأس أيضاً!! أن يطرح التساؤل حول اسلوب وآلية اختيار القيادات لهذه الهيئة، خلال انعقاد الجمعية العمومية وليس قبلها.
***
ما أثار انتباهي..
واستغرابي معاً..
أن نظام الهيئة لم يعلن بعد..
وأن الذين تحدثوا عنه لم يطلعوا عليه، وإنما بنوا آراءهم على ما سمعوه..
كما أن المطلعين على تفاصيله لم يستوفوا في أحاديثهم كل بنود هذا النظام، وليس هذا هو المطلوب منهم الآن.
وبذلك، فقد كان من الأفضل لو تريث الزملاء قليلاً ولم يستعجلوا الحديث عنه، بانتظار نشر النظام وإشهاره كاملاً..
حينئذ، ستكون وجهات نظرهم أقرب إلى تلمس الواقع، وإلى الإفادة من آراء تساهم في تأسيس هيئة صحفية بمستوى ما نتمناه..
***
ماذا يهمنا مَن سيكون رئيساً لمجلس ادارة الهيئة في دورته الأولى؟ ومَن سيُختار لعضوية المجلس من المنتسبين للهيئة..؟
إن ما يهمنا هو أن يُحسن الاختيار بعيداً عن العواطف والشللية..
بالتصويت لمن يرى الأعضاء أن فيه الكفاءة والكفاية للقيام بهذه المهمات..
ومن المهم عدم استباق موعد الانتخابات، بإملاءات قد لا تكون صحيحة، أو آراء لم يحن موعد الحاجة لها بعد..
قد يتبين لنا مستقبلاً وبعد الاطلاع على نظام الهيئة خطأنا في التقدير وفي كثير من التصورات.
وقد تتغير وجهات نظرنا، بعد الاستئناس ببنود هذا النظام إثر قراءتنا لها.
***
إن وجود هيئة للصحفيين يعد نقلة نوعية ومتقدمة لخدمة الصحفيين..
وإنجازاً كبيراً يحسب لمن فكر به ووافق عليه وأعلن عن مولده..
ولابد من تطويرها بما يتلاءم مع الحاجة التي استدعت انشاءها في هذا الوقت بالذات..
وهذا يتم وينبغي أن يتم بعد سنوات على قيام الهيئة..
ومن المهم أخيراً أن نتذكر أن الغرض من وجود هيئة للصحفيين بالإضافة إلى حماية الصحفي وصيانة حقوقه، تطوير كفاءته وتحسيس المجتمع بأهمية دوره، والقائمة تطول..
هل أنا متفائل بانشاء هذه الهيئة..؟
إذا سألتني، أقول نعم..!
خالد المالك
|
|
|
|
إطلالة
الحرية المسؤولة
|
إن من أقسى العقوبات التي قد توجه إلى الإنسان هي مصادرة حرية فكره لأنها تسلبه أخص خصائصه، فحرمانه من التعبير عن رأيه أشبه بسجنه، لأن المنع يعني سجن أفكاره وتجميد مواهبه وحبس طاقاته.
وهنا حين نتكلم عن الحرية نقصد مفهومها الشامل على مختلف الأصعدة المتعلقة بالفكر والحديث والسلوكيات.
ولكن المشكلة اليوم هي إساءة استخدام مصطلح (الحرية) فكل فريق يفسرها حسب رؤيته ويريد أن يتعامل معها من زاوية معينة بحيث تتكيف مع هواه بحسب إرادته لا وفق مفهومها الصحيح.
فكل صاحب غاية يحاول تفسير هذه الحرية من منظوره الخاص استجابة لدوافع المنفعة التي تعود عليه بالمصلحة، فإن كان مسؤولا بسط سلطته الدكتاتورية على من أوقعهم سوء الحظ تحت سلطته.
وإن كان توجهاً فكرياً سخر كل طاقاته وجميع امكاناته لإبراز مبادئه ولو كانت مخالفة لثوابت أمته وتمثل نشازا في مجتمعه، وإن كان ذا مصلحة ضحى بالحرية في سبيل مصلحته وبرر تجاوزها لصالحه، ولذا فقد تعددت التوجهات في الأمة الواحدة وتنوعت الغايات التي تتوسل بالحرية إلى مقاصدها، وهكذا تتلون الحرية بكل ألوان الطيف السبعة، لكل رؤية لون، ولكل نفس هوى، ولكل غاية مبرر، وبذلك تعددت ممارساتها وفق تعدد المفاهيم وتنوع الوسائل واختلاف الغايات، وفي ظل هذا الواقع فقدت ميزتها وأصبحت بلا معنى.
بينما الحرية في حقيقة الأمر مصطلح راقٍ ذي معانٍ عظيمة إذ أنه انعكاس للمسؤولية فالحرية والمسؤولية وجهان لعملة واحدة ولكن تسخيرها في غير موضعها جعل مصطلح (الحرية) يرتبط في أذهان الناس بالتصرفات والأفكار المخالفة للعرف السائد.
نريد أن تسترد المصطلحات معانيها السامية والمعبرة سواء كانت (الحرية) أو مصطلحات كثيرة اعتاد السواد الأعظم من الناس على تأطيرها ضمن معانٍ سلبية هي في حقيقة أمرها أبعد ما تكون عنها.
ralzamil@aljazirah.com.sa
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
