|
|
هيئة الصحفيين: أمل وقد تحقق..!
|
ما كاد وزير الإعلام يعلن عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هيئة للصحفيين حتى رأينا بعض الزملاء من أهل المهنة يتسابقون في الحديث عنها من زاوية أحادية، مركزين على موضوعين رئيسيين، أحدهما ما سموه الفصل التعسفي للصحفيين، والآخر انتخابات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما لو أنهما هدفها الوحيد.
لا بأس أن يكون ضمن السياق حين نكتب عن نظام جديد كهذا كلام عن حقوق الصحفي ومن بينها فصله من عمله بطريقة تعسفية، مع أن نظام العمل مرجعية قانونية لا تسمح بمثل ذلك، وهي الأقوى في حماية الصحفي من تصرف كهذا حتى مع صدور نظام لهيئة الصحفيين.
ولا بأس أيضاً!! أن يطرح التساؤل حول اسلوب وآلية اختيار القيادات لهذه الهيئة، خلال انعقاد الجمعية العمومية وليس قبلها.
***
ما أثار انتباهي..
واستغرابي معاً..
أن نظام الهيئة لم يعلن بعد..
وأن الذين تحدثوا عنه لم يطلعوا عليه، وإنما بنوا آراءهم على ما سمعوه..
كما أن المطلعين على تفاصيله لم يستوفوا في أحاديثهم كل بنود هذا النظام، وليس هذا هو المطلوب منهم الآن.
وبذلك، فقد كان من الأفضل لو تريث الزملاء قليلاً ولم يستعجلوا الحديث عنه، بانتظار نشر النظام وإشهاره كاملاً..
حينئذ، ستكون وجهات نظرهم أقرب إلى تلمس الواقع، وإلى الإفادة من آراء تساهم في تأسيس هيئة صحفية بمستوى ما نتمناه..
***
ماذا يهمنا مَن سيكون رئيساً لمجلس ادارة الهيئة في دورته الأولى؟ ومَن سيُختار لعضوية المجلس من المنتسبين للهيئة..؟
إن ما يهمنا هو أن يُحسن الاختيار بعيداً عن العواطف والشللية..
بالتصويت لمن يرى الأعضاء أن فيه الكفاءة والكفاية للقيام بهذه المهمات..
ومن المهم عدم استباق موعد الانتخابات، بإملاءات قد لا تكون صحيحة، أو آراء لم يحن موعد الحاجة لها بعد..
قد يتبين لنا مستقبلاً وبعد الاطلاع على نظام الهيئة خطأنا في التقدير وفي كثير من التصورات.
وقد تتغير وجهات نظرنا، بعد الاستئناس ببنود هذا النظام إثر قراءتنا لها.
***
إن وجود هيئة للصحفيين يعد نقلة نوعية ومتقدمة لخدمة الصحفيين..
وإنجازاً كبيراً يحسب لمن فكر به ووافق عليه وأعلن عن مولده..
ولابد من تطويرها بما يتلاءم مع الحاجة التي استدعت انشاءها في هذا الوقت بالذات..
وهذا يتم وينبغي أن يتم بعد سنوات على قيام الهيئة..
ومن المهم أخيراً أن نتذكر أن الغرض من وجود هيئة للصحفيين بالإضافة إلى حماية الصحفي وصيانة حقوقه، تطوير كفاءته وتحسيس المجتمع بأهمية دوره، والقائمة تطول..
هل أنا متفائل بانشاء هذه الهيئة..؟
إذا سألتني، أقول نعم..!
خالد المالك
|
|
|
|
لضمان الاستقلالية وزيادة الإنتاج
ميزانية خاصة لمراكز الأعمال بالمستشفيات
|
إعداد: سعيد الراشد
تفتقر مراكز الأعمال المتواجدة في المستشفيات الحكومية التي تقبل حالات التأمين لوجود ميزانية خاصة بها، حيث يتم الصرف من الميزانية العامة للمستشفى وهذا فيه هدر لموارد مقدم الخدمة مما يؤدي الى عدم معرفة الأرباح التي حققها المركز، من هنا يتضح عدم وجود سياسة عامة لميزانية هذه المراكز وبالتالي تكون المدخلات والمخرجات المالية عائمة وغير معروفه فالأولى بكل مستشفى أن يضع ميزانية خاصة لمركز الأعمال ضمن حدوده،ويتم توفير طاقم متكامل وأجهزة خاصة به ويفضل أن تشمل هذه الميزانية رواتب موظفي المركز حتى يصبح هناك نوع من الاستقلالية التي تقود إلى الإبداع وارتفاع الإنتاجية. كما أن منح العاملين بمركز الأعمال نسبة من الأرباح السنوية سوف يكون حافزاًللإبداع والابتكار وزيادة الانتاج ولكن للأسف الشديد نجد أن معظم موظفي هذه المراكزليس لديهم إلمام بما يدور حولهم في السوق التأميني من منافسة حادة وعلوم جديدة وتقنية عالية، كما أن غياب الرؤية المستقبلية لهذه المراكز يشكل عبئاً كبيراً على هؤلاء الموظفين.
تداخلات مالية
ويتساءل البعض ويقول إن من الصعب فصل ميزانية مركز الأعمال عن الميزانيةالعامة للمستشفى حيث إنها محددة من وزارة المالية ولا مجال لفصلها ومن خلال هذا الاجراء قد تحدث مشاكل أخرى تقلل من تنفيذ الغرض الأساسي من التأمين الصحي الذي يرتكز على تقديم خدمة صحية متميزة، فوجود الخدمة الصحية المجانية مع الخدمة بمقابل في مكان واحد ودون تحديد يفصل خطوط التماس قد يسبب تداخلا في الأمور المالية والإجراءات والسياسات، وفي النهاية يحدث الفشل الذريع، ولذلك لا بد من وضع ميزانية منفصلة حتى ولوكانت قليلة،وبعد ذلك يمكن تنميتها، لأنها ستعتمد على العائدات الربحية،ولا ننسى بأنه سوف يتم استقطاع جزء من هذه الميزانية لمصلحة الأقسام الطبية الأخرى التي سوف تستخدم أجهزتها الطبية، وبالتالي يكون هناك صاف للميزانية خاص بمركز الأعمال، وعن طريقه يتم تطوير المركز ومعرفة أرباحه وخسائره وميزانيته السنوية.
غياب مفهوم التأمين
عندما تناقش أحد موظفي هذه المراكز وتطلب منه إيضاحا حول مفهوم التأمين وأهدافه و فوائده تجده عاجزا عن الاجابة والسبب هوغياب الدورات المتخصصة التي يمكن أن يخضع لها هؤلاء الموظفون، فمطلوب تطبيق ما تم تدريبه داخليا كأن يطلب وثيقة التأمين الصحي ويدقق في المعلومات التي تحتويها، ويتأكد من أنها تخص حاملها ويقوم بتصويرها ويكمل الإجراءات التأمينية الأخرى وغير ذلك ولكن للأسف لوأن أحد المراجعين سأل الموظف ما هي رسالة مركزكم ؟ لعجز عن الإجابة لأنه لا يعرف لماذا أنشئ هذا المركز؟ وما أهدافه وأنما يعرف أنه وضع من أجل طلب معلومات محددة من الزبائن وأداء عمل معين وهذا ما هو مطلوب منه فقط، وهذا خطأ كبير يسأل عليه من يقع في أعلى الهرم سواء كان مسؤولا عن مركزالأعمال أومديرا للمستشفى، والمفترض إقامة دورات متخصصة سواء في الإدارةالصحية أو في إداره التأمين الصحي أوفي إداره الجودة وكذلك في السياسات الصحية.
أطباء العيادات المسائية
في كل مستشفى لديه مركز أعمال نجد أن أطباءه يعملون في الفترة المسائية به ولا يسمح لهم بالعمل في عيادات خاصة وهذا امر جيد يعود بالنفع على الخدمات الصحية الحكومية، ولكن لوكان هناك تبادل للخبرات لكان النفع أعم والفائدة أوسع فمثلا أطباء العيادات المسائية بمستشفى الملك فيصل التخصصي يعملون بمجمع الرياض الطبي، وأطباء مستشفى الملك فهد للحرس الوطني يعملون بالعيادات المسائية بمستشفى الملك فيصل، والعكس صحيح بحيث نستطيع الوصول إلى الهدف المطلوب بأفضل السبل وأقلها تكلفه، فتبادل الأطباء في العيادات المسائية يبعد الملل عنهم فالطبيب الذي يعمل في مستشفى مختلف عن موقع العمل الرئيسي يقابل بيئة جديدة للعمل من مرضى وموظفين ومكان وبالتالي نجد أن الإنتاجية سترتفع حتما، ولا بد أن يؤخذ في الحسبان عامل الملل لدى الأطباء ويعمل على تجاوزه بشتى الطرق.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
