|
|
هيئة الصحفيين: أمل وقد تحقق..!
|
ما كاد وزير الإعلام يعلن عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هيئة للصحفيين حتى رأينا بعض الزملاء من أهل المهنة يتسابقون في الحديث عنها من زاوية أحادية، مركزين على موضوعين رئيسيين، أحدهما ما سموه الفصل التعسفي للصحفيين، والآخر انتخابات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما لو أنهما هدفها الوحيد.
لا بأس أن يكون ضمن السياق حين نكتب عن نظام جديد كهذا كلام عن حقوق الصحفي ومن بينها فصله من عمله بطريقة تعسفية، مع أن نظام العمل مرجعية قانونية لا تسمح بمثل ذلك، وهي الأقوى في حماية الصحفي من تصرف كهذا حتى مع صدور نظام لهيئة الصحفيين.
ولا بأس أيضاً!! أن يطرح التساؤل حول اسلوب وآلية اختيار القيادات لهذه الهيئة، خلال انعقاد الجمعية العمومية وليس قبلها.
***
ما أثار انتباهي..
واستغرابي معاً..
أن نظام الهيئة لم يعلن بعد..
وأن الذين تحدثوا عنه لم يطلعوا عليه، وإنما بنوا آراءهم على ما سمعوه..
كما أن المطلعين على تفاصيله لم يستوفوا في أحاديثهم كل بنود هذا النظام، وليس هذا هو المطلوب منهم الآن.
وبذلك، فقد كان من الأفضل لو تريث الزملاء قليلاً ولم يستعجلوا الحديث عنه، بانتظار نشر النظام وإشهاره كاملاً..
حينئذ، ستكون وجهات نظرهم أقرب إلى تلمس الواقع، وإلى الإفادة من آراء تساهم في تأسيس هيئة صحفية بمستوى ما نتمناه..
***
ماذا يهمنا مَن سيكون رئيساً لمجلس ادارة الهيئة في دورته الأولى؟ ومَن سيُختار لعضوية المجلس من المنتسبين للهيئة..؟
إن ما يهمنا هو أن يُحسن الاختيار بعيداً عن العواطف والشللية..
بالتصويت لمن يرى الأعضاء أن فيه الكفاءة والكفاية للقيام بهذه المهمات..
ومن المهم عدم استباق موعد الانتخابات، بإملاءات قد لا تكون صحيحة، أو آراء لم يحن موعد الحاجة لها بعد..
قد يتبين لنا مستقبلاً وبعد الاطلاع على نظام الهيئة خطأنا في التقدير وفي كثير من التصورات.
وقد تتغير وجهات نظرنا، بعد الاستئناس ببنود هذا النظام إثر قراءتنا لها.
***
إن وجود هيئة للصحفيين يعد نقلة نوعية ومتقدمة لخدمة الصحفيين..
وإنجازاً كبيراً يحسب لمن فكر به ووافق عليه وأعلن عن مولده..
ولابد من تطويرها بما يتلاءم مع الحاجة التي استدعت انشاءها في هذا الوقت بالذات..
وهذا يتم وينبغي أن يتم بعد سنوات على قيام الهيئة..
ومن المهم أخيراً أن نتذكر أن الغرض من وجود هيئة للصحفيين بالإضافة إلى حماية الصحفي وصيانة حقوقه، تطوير كفاءته وتحسيس المجتمع بأهمية دوره، والقائمة تطول..
هل أنا متفائل بانشاء هذه الهيئة..؟
إذا سألتني، أقول نعم..!
خالد المالك
|
|
|
|
|
التأمين الذاتي
|
ينشأ هذا النوع من التأمين كردة فعل طبيعية لتعدد أنشطة شركة ما وبالتالي تتعدد الأخطار التي تتعرض لها وهنا تحتاج الشركة إلى تأمين ذاتي ولكن بشروط كالتالي :
لا بد أن تكون المنظمة كبيرة وتستطيع أن تحدد فروع الشركة التي من الممكن أن تتعرض إلى الأخطار حتى يتم التنبؤ بالخسائر.
تحتوي خطة الشركة العامة على خطة التأمين الذاتي وكيفية مواجهة الخسائرالمالية غير المتوقعة بالإضافة إلى ميزانية خاصة بالأخطار المستقبلية.
يجب أن تكون فروع الشركة متباعدة جغرافيا حتى يتم التقليل من الخسائر اذا حدثت.
وفي الواقع نجد أن أغلب الشركات لا تستطيع تطبيق هذا المفهوم التأميني لصعوبة تحديد ميزانية خاصة لمواجهة الخطر القادم وكذلك لا نستطيع الاعتماد على هذاالنوع من التأمين.
شروط الأخطار القابلة للتأمين
هناك شروط محددة للاخطار التي يشملها التأمين ومتى تحققت هذه المواصفات فإنه يتم التعويض في حالة وقوع الخطر وإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن الأخطار لايمكن التأمين عليها ومن هذه الشروط :
لا بد من وجود وحدات متجانسة معرضة للخطر حتى يمكن التنبؤ بالخسارة بدقة.
أن تكون الأخطار قابلة للقياس ماليا أي أن يكون من السهل تحديد مكان وزمان وقوع الخسارة وقيمتها.
يجب أن تكون الخسارة غير مؤكدة فمثلا التأمين على خطر مؤكد الوقوع لايجوز «التأمين على فناء آلة معينة حيث إن مدة صلاحيتها ثلاث سنوات وبعدهامؤكد وقوع الخطر وهو انتهاء الصلاحية».
لا يتم التأمين على الأخطار التي لها علاقة بالكوارث مثل الزلازل والأعاصير ولتفادي هذا النوع من الأخطار يتم توزيع وحدات الشركة جغرافيا لتفادي وقوع الكوارث وبالتالي تقليل الخسائر المحتملة.
الجدوى الاقتصادية للتأمين :
فلو كانت الخسائر ا لمحتملة أكثر من تكلفة التأمين لأصبحت شركات التأمين عرضة للخسارة وانتفت الجدوى الاقتصادية للتأمين وفي الواقع على شركات التأمين بمختلف تخصصاتها مراعاة الشروط السابقة حتى تضمن أرباحا محددة حسب خطتها التأمينية وفي حالة الإخلال بأية شرط فإن الخسائر التأمينية متوقع حدوثها.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
