|
|
هيئة الصحفيين: أمل وقد تحقق..!
|
ما كاد وزير الإعلام يعلن عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هيئة للصحفيين حتى رأينا بعض الزملاء من أهل المهنة يتسابقون في الحديث عنها من زاوية أحادية، مركزين على موضوعين رئيسيين، أحدهما ما سموه الفصل التعسفي للصحفيين، والآخر انتخابات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما لو أنهما هدفها الوحيد.
لا بأس أن يكون ضمن السياق حين نكتب عن نظام جديد كهذا كلام عن حقوق الصحفي ومن بينها فصله من عمله بطريقة تعسفية، مع أن نظام العمل مرجعية قانونية لا تسمح بمثل ذلك، وهي الأقوى في حماية الصحفي من تصرف كهذا حتى مع صدور نظام لهيئة الصحفيين.
ولا بأس أيضاً!! أن يطرح التساؤل حول اسلوب وآلية اختيار القيادات لهذه الهيئة، خلال انعقاد الجمعية العمومية وليس قبلها.
***
ما أثار انتباهي..
واستغرابي معاً..
أن نظام الهيئة لم يعلن بعد..
وأن الذين تحدثوا عنه لم يطلعوا عليه، وإنما بنوا آراءهم على ما سمعوه..
كما أن المطلعين على تفاصيله لم يستوفوا في أحاديثهم كل بنود هذا النظام، وليس هذا هو المطلوب منهم الآن.
وبذلك، فقد كان من الأفضل لو تريث الزملاء قليلاً ولم يستعجلوا الحديث عنه، بانتظار نشر النظام وإشهاره كاملاً..
حينئذ، ستكون وجهات نظرهم أقرب إلى تلمس الواقع، وإلى الإفادة من آراء تساهم في تأسيس هيئة صحفية بمستوى ما نتمناه..
***
ماذا يهمنا مَن سيكون رئيساً لمجلس ادارة الهيئة في دورته الأولى؟ ومَن سيُختار لعضوية المجلس من المنتسبين للهيئة..؟
إن ما يهمنا هو أن يُحسن الاختيار بعيداً عن العواطف والشللية..
بالتصويت لمن يرى الأعضاء أن فيه الكفاءة والكفاية للقيام بهذه المهمات..
ومن المهم عدم استباق موعد الانتخابات، بإملاءات قد لا تكون صحيحة، أو آراء لم يحن موعد الحاجة لها بعد..
قد يتبين لنا مستقبلاً وبعد الاطلاع على نظام الهيئة خطأنا في التقدير وفي كثير من التصورات.
وقد تتغير وجهات نظرنا، بعد الاستئناس ببنود هذا النظام إثر قراءتنا لها.
***
إن وجود هيئة للصحفيين يعد نقلة نوعية ومتقدمة لخدمة الصحفيين..
وإنجازاً كبيراً يحسب لمن فكر به ووافق عليه وأعلن عن مولده..
ولابد من تطويرها بما يتلاءم مع الحاجة التي استدعت انشاءها في هذا الوقت بالذات..
وهذا يتم وينبغي أن يتم بعد سنوات على قيام الهيئة..
ومن المهم أخيراً أن نتذكر أن الغرض من وجود هيئة للصحفيين بالإضافة إلى حماية الصحفي وصيانة حقوقه، تطوير كفاءته وتحسيس المجتمع بأهمية دوره، والقائمة تطول..
هل أنا متفائل بانشاء هذه الهيئة..؟
إذا سألتني، أقول نعم..!
خالد المالك
|
|
|
|
إخلاء المستوطنات أو الانهيار الاقتصادي
يهودا ليطاني(*)
|
إذا تواصل تدهور الاقتصاد الإسرائيلي بوتيرته الحالية فلا شك أن السؤال الذي سيواجهنا هو ليس إذا كان الاقتصاد سينهار وإنما «متى» سيتم ذلك ويعتبر العجز المالي الحكومي الذي بلغ 7 ،2مليار شيكل في شهر يناير الماضي، أحد عدة أدلة تشير إلى ذلك ولو كانت الحكومة زبونا في بنك لكان مدير البنك قد استدعاها على عجل وطلب منها القيام فورا ببيع غالبية ممتلكاتها قبل أن تعلن إفلاسها.
تصل نسبة العاطلين عن العمل في البلاد إلى 10% من القوة العاملة وينضم اليهم يوميا عشرات الأشخاص ويتم أسبوعيا إغلاق الكثير من المصالح التجارية وإجراء تقليصات قاسية في القطاعين العام والخاص وتخفيض قيمة الشيكل، وتنخفض مداخيل الدولة من الضرائب بصورة حادة ويتم تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج وهذا كله يشهد على أننا نتواجد على عتبة انهيار اقتصادي.
لقد بشرونا بازدياد عدد المستوطنين في المناطق الفلسطينية بنسبة 6% في العام 2002 وفي أعقاب نشر هذا النبأ فاخر رئيس مجلس المستوطنات بنتسي ليبرمان بأن هذه المعطيات تشهد على مناعة الاستيطان في المناطق الفلسطينية بعد محادثة متسناع وشارون، يمكن لليبرمان ورفاقه في قيادة المستوطنات الاطمئنان فالحكومة الجديدة لن تفكك أي مستوطنة قريبا حتى تلك التي تدور حولها خلافات قاسية في أوساط الجمهور الإسرائيلي كمستوطنة نتساريم في قطاع غزة مثلا.
فور انتهاء الحرب في العراق ستواجه إسرائيل خلال الأشهر القريبة خياراحادا بين مواصلة قيام المستوطنات وانهيار الاقتصاد أو إخلاء المستوطنات مقابل حصولنا على مساعدات مالية كبيرة من أميركا وتتحدث «خارطة الطرق» الأمريكية عن هذا الأمر بوضوح ولن تتمكن أية حكومة وحدة من منع تفكك الاقتصاد حتى إذا تم إجراء تقليصات كبيرة في الميزانية دون اتخاذ قرار سياسي واضح بالتجاوب مع المطلب الأمريكي فيما يتعلق بالاستيطان في المناطق.
ويعرف حتى المؤيدون الكبار للمشروع الاستيطاني في المناطق بأن إسرائيل تدفع ثمنا باهظا سياسيا واقتصاديا لقاء مواصلة حلمهم لكنهم مستعدون لدفع الثمن شريطة تواصل حلمهم واتساعه ويستدل من استطلاعات للرأي أن غالبية المواطنين في إسرائيل ليسوا مستعدين لدفع هذا الثمن رغم ميلهم الواضح نحو اليمين والانتصار الساحق الذي حققه أريئيل شارون والليكود في الانتخابات الأخيرة.
ومهما كان شكل الائتلاف الجديد سيقف رئيس الحكومة قريبا أمام اتخاذ القرار المؤلم انهيار المشروع الذي أقامه في المناطق الفلسطينية طيلة سنوات كثيرة أو انهيار الاقتصاد كله.
(*) يديعوت احرونوت
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
