| |
الإعلام العربي
|
نجد أنفسنا من حين لآخر مشدودين أمام باقات جميلة تشد أنظارنا وتأخذ الكثير من أوقاتنا..
في إغراء تُحضر له أدواته وصوره ووجوهه وكلماته وبما يحتاجه من رسومات..
ضمن التنافس المثير والمتجدد والمبتكر وبأكثر مما يتصوره الإنسان..
حيث تتزين هذه الباقات بكل الألوان والصور والوجوه المتنوعة.
***
وأعني بهذه الباقات هذا الكم الهائل من القنوات الفضائية العربية المثيرة التي تطل علينا من حين لآخر..
لتصطادنا..
وتأخذنا إلى عالمها السحري المثير...
في رحلة ابتزاز..
ضمن شبكة الاصطياد الذكية هذه.
***
ومن هذه القنوات..
ما هو منوع وما هو غير ذلك..
كنا نتمنى لو أنه كان لها غير هذا الخط..
بأن تختار المنحى الإعلامي الذي يخدم الأمة..
ويقوي من إرادة دولنا وشعوبنا..
وإذا بها غير ذلك.
***
ولو استُثمرت هذه القنوات بما هو أنفع وأجدى..
ووُظِّفت التوظيف الحسن..
لكان في وجودها الخير، ولما كان هناك ناقد ينتقدها ..
باعتبارها عندئذٍ ستكون صوتاً جهوراً يلبي كلمة الحق..
وسلاحاً إعلامياً أميناً وصادقاً ومؤثراً في خدمة الأمة..
***
وما يشغلني ويثير انتباهي ويؤلمني مثلكم..
إنفاق كل هذا المال على هذه الوسائل الإعلامية..
مع غياب التفكير الجاد بمصلحة دولنا وشعوبنا..
وذلك بانشغالها بما لا فائدة أو مصلحة فيه..
عوضاً عن تركيزها وهو المطلوب
على قضايانا المهمة والخطيرة.
***
إنَّ الترويح عن النفس أمر مطلوب ولا مفر منه..
والحياة ليست جادة في كل دقائقها وثوانيها ولحظاتها..
لكن الإغراق في اللهو..
والانشغلال عن هموم الأمة..
وتصميم المشاريع الإعلامية بما لا تعطي فائدة للأمة..
وتوجيه الإعلام بما يبعده عن رسالته الحقيقية..
هو الخطر القادم..
الذي يُخشى ويُخاف منه.
خالد المالك
| |
|
|
رفض الطالباني أثار جدلاً عراقياً واسعاً
هل يتم إعدام صدام حسين؟!
|
* إعداد أشرف البربري:
منذ أن نجحت القوات الأمريكية في اعتقال صدام حسين قبل أكثر من عام أصبحت قضية محاكمته من القضايا الساخنة والمثيرة للاهتمام داخل وخارج العراق. فعشرات المحامين من مختلف أنحاء العالم أبدوا استعدادهم للدفاع عن ديكتاتور العراق السابق.
والعراقيون انقسموا بين من يطالب بقطع رأس الطاغية وبين من يعارض حكم الإعدام من الأساس وبين من ما زال يحلم بعودة صدام حسين إلى الحكم.
في ظل هذا الجدل والانقسام جاء الرئيس العراقي الجديد جلال طالباني ليصب المزيد من الزيت على نار الجدل المشتعل عندما أعلن معارضته لعقوبة الإعدام ضد صدام حسين.
وفي مقال بصحيفة (آسيا تايمز) كتب المحلل السياسي فالنتاين مايت يقول: إن أكبر تكتل سياسي في البرلمان العراقي الجديد يطالب بإعدام الرئيس السابق صدام حسين. ويبدو أن غالبية العراقيين يؤيدون هذا الطلب.
وقد أثار إعلان الرئيس العراقي الجديد جلال طالباني معارضته لحكم الإعدام انتقادات حادة للرئيس الجديد.
وأصرّ الائتلاف العراقي الموحد وهو تكتل سياسي شيعي فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تفوز به قائمة سياسية عراقية أصر على استقالة الرئيس طالباني إذا رفض التوقيع على حكم إعدام صدام حسين. والحقيقة أن الحكومة العراقية الجديدة منقسمة على نفسها بشأن مصير صدام حسين.
فقد قال جلال طلباني قبل فترة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): إن توقيعه على أمر إعدام صدام حسين سيكون مناقضاً لمعتقداته الخاصة كأحد نشطاء حقوق الإنسان الذين يعارضون عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.
وقال طالباني لهيئة الإذاعة البريطانية: (أنا شخصياً وقعت على نداء لوقف العمل بعقوبة الإعدام في مختلف أنحاء العالم وأنا أحترم توقيعي).
ولكنه اعترف بأنه ربما يكون الوحيد في الحكومة العراقية الجديدة الذي يعارض تنفيذ حكم إعدام ضد صدام حسين.
وقد رد على الدباغ المتحدث باسم الائتلاف العراقي الموحد فوراً على تصريحات طالباني حيث يشغل الائتلاف العراقي الموحد 140 مقعداً من مقاعد المجلس الوطني (البرلمان) العراقي وعددها 275 مقعداً. وقال الدباغ: (إذا قالت المحكمة إنه صدام حسين مجرم فعلينا احترام قرارها). وعلى الرئيس العراقي الجديد احترام أحكام القضاء أو يستقيل.
ونقل المحلل مايت عن كامران قره داغي خبير الشؤون العراقية في معهد الحرب والسلام بلندن قوله إن رد فعل الائتلاف العراقي الموحد الغاضب على تصريحات طالباني يعكس تمثيل الائتلاف للأغلبية الشيعية في العراق والتي عانت من قهر نظام صدام حسين الكثير.
يقول قره داغي: أعتقد أن رد الفعل الغاضب من جانب الائتلاف العراقي الموحد على تصريحات طالباني موجه أساساً إلى الناخبين الشيعة الذين صوتوا لقائمة الائتلاف في الانتخابات التي أجريت في يناير الماضي. فهذا الائتلاف يمثل بشكل أساسي الشيعة ويدرك تماماً موقف هؤلاء الشيعة من صدام حسين.
ويضيف خبير الشؤون العراقية قره داغي قائلاً: إن طالباني في موقف عصيب حيث تريد غالبية العراقيين إعدام صدام حسين في حين أن مواقف طالباني الشخصية وقناعاته تقف على الجانب الآخر. ثم إن التعامل مع صدام حسين نفسه قضية معقدة أيضاً.
فمحمد الرشدان المحامي الأردني وواحد من مجموعة كبيرة من المحامين يعتقد أنها ستشارك في الدفاع عن صدام حسين أمام المحكمة يقول: إن كل المناقشات الدائرة بين التيارات السياسية في الحكومة العراقية الجديدة بشأن مصير صدام تشكل انتهاكاً لمبادئ القضاء والعدالة حيث يتحدث الناس عن إعدام صدام حسين حتى قبل بدء المحاكمة.
يقول رشدان: (كيف يمكن أن نتحدث عن العقوبة قبل المحاكمة. فهذا يعني أنك تعلن رأيك قبل أن يصدر القاضي حكمه وهو ما يمكن اعتباره محاولة للتأثير على سير العدالة. فالقانون يحظر على الأفراد إعلان رأيهم في قضية مطروحة أمام القضاء بما في ذلك قضية صدام حسين نفسه).
ويشير المحامي الأردني إلى أن موقف جلال طالباني المعارض لإعدام صدام حسين موقف هش وبلا معنى لأن الرئيس العراقي الجديد اعترف بنفسه لهيئة الإذاعة البريطانية بأن أحد نائبيه يمكنه توقيع أمر الإعدام بدلا منه.
في الوقت نفسه فما زال الوقت مبكرا للقول بأن معارضة جلال طالباني إعدام صدام حسين يمكن أن تؤدي إلى انشقاقات سياسية في النظام العراقي الجديد.
يقول كامران قره داغي: إنه ما زال من السابق لأوانه الحديث عن انقسام في الائتلاف الحاكم في العراق.
فطالباني نفسه قال إنه يعلم أن كل أعضاء الحكومة العراقية الآخرين يؤيدون إعدام صدام، إنه شخصياً مقتنع بأن صدام حسين يستحق الإعدام ولكن المشكلة بالنسبة لطالباني هي مشكلة أخلاقية وخاصة به.
وكان قد أعيد العمل بعقوبة الإعدام في العراق في أغسطس عام 2004 ضد المتورطين في جرائم القتل وتهديد الأمن القومي وتهريب المخدرات.
ولكن العمل بهذه العقوبة يبدو مؤقتا في إطار الجهود المبذولة لمواجهة المسلحين المناهضين للاحتلال الأمريكي وللحكومة العراقية الحالية الموالية للاحتلال.
ويوضح قره داغي أن غالبية السياسيين العراقيين يميلون إلى إلغاء العمل بعقوبة الإعدام بعد الانتهاء من محاكمة صدام حسين.
ويضيف: (أحيانا أرى في الصحافة العراقية جدلا بشأن قضية عقوبة الإعدام. ولكن حتى هؤلاء الذين يعارضون هذه العقوبة في كتاباتهم بشكل عام يقولون إنهم مؤمنون بأنه عقوبة غير حضارية ولكن يمكن التخلي عنها فقط بعد محاكمة صدام حسين).
المعروف أن صدام حسين وكبار المسؤولين في نظامه المنهار سوف يحاكمون أمام محكمة خاصة تشكلت في أواخر عام 2003م. ولم تحدد هذه المحكمة موعدا لبدء المحاكمات.
ويتوقع بعض المسؤولين في الحكومة العراقية بدء محاكمة صدام حسين وأركان نظامه أواخر العام الحالي.
وحتى هذا التاريخ سنرى ونسمع الكثير من الجدل داخل وخارج العراق بشأن مصير طاغية العراق السابق. كما أنه علينا الانتظار لنرى أول محاكمة من نوعها في العالم العربي حيث سنشاهد رئيساً سابقاً سيق من قصره الرئاسي إلى قفص الاتهام.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
