بعد ان وسع الاتحاد الاوروبي آفاقه من ست دول الى 27 دولة وحقق عملية اندماج نموذجية تعتبر قدوة في القارات الاخرى، يتعين عليه مع مرور خمسين عاما على تأسيسه تخطي ازمة ثقة والتغلب على تشكيك مواطنيه في طموحاته وحدوده ومدى التزامه بالديموقراطية.

وما يشهد على هذا التشكيك الصعوبات التي تواجهها الدول الـ27 في التوصل الى صيغة مشتركة حول التحديات الكبرى من اصلاحات مؤسساتية وتقدم اجتماعي وانضمام اعضاء جدد وغيرها، لادراجها في الاعلان المقرر اصداره في برلين في 25 اذار- مارس بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع معاهدة روما.

وبعد اسبوعين على اجتماع قمة نجحت خلاله الدول الـ27 في التفاهم على اهداف طموحة لمكافحة الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية، يشكل هذا الاعلان اختبارا جديدا لقدرة الاتحاد على استعادة اندفاعه قبل خوض المناقشة الكبرى حول تحريك عملية اقرار الدستور في حزيران- يونيو بعد الانتخابات الفرنسية.

وقال رئيس كتلة النواب الاوروبيين الاشتراكيين الالماني مارتن شولتس ملخصا الوضع (لدينا جميعا احساس باننا عند مفترق طرق. فإما ان نواصل بنجاح طريق الاندماج الاوروبي، او ان نبتعد عنه ونتجه الى مستقبل غامض).

وفي ربيع 2005 كشف رفض دولتين مؤسستين هما فرنسا وهولندا للدستور الاوروبي الذي كان سيضمن مزيدا من الفاعلية في عمل الاتحاد، عن ازمة يصعب ايجاد حل لها خصوصا وان الاسباب خلفها قديمة ومتشعبة ومتناقضة.

أوربا قوية

ورأى رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر العام الماضي ان (50% من المواطنين يريدون اوروبا اقوى فيما 50% يعتقدون ان اوروبا اقوى مما ينبغي.

وعلى ضوء ازمة البطالة المستمرة، يأخذ الفرنسيون على الاتحاد الاوروبي انه يطلق العنان للمنافسة بدون ان يعتمد سياسات مجدية. واثار انضمام دول من اوروبا الشرقية ذات مستوى معيشي منخفض عام 2004 مخاوف في فرنسا كما في المانيا وبلجيكا من احتدام المنافسة بسبب الفوارق في الضرائب والرواتب.

ويبدي الهولنديون استياءهم من تآكل سيادتهم ازاء بروكسل، وهو احساس منتشر بشكل واسع في انكلترا ايضا وبعض الدول الاسكندنافية والاوروبية الشرقية التي كان يمكنها الاكتفاء باقامة منطقة تبادل حر.

كذلك تنقسم الشعوب الاوروبية حول موضوع خلافي آخر هو انضمام تركيا، اذ يخشى الهولنديون والفرنسيون وغيرهم من شعوب الدول المؤسسة تلاشي جوهر الاتحاد الاوروبي في حال التحاق تركيا بصفوفه، فيما يرى غيرهم مثل البريطانيين والبولنديين في هذا الاحتمال فرصة لنشر الديموقراطية وترسيخها. واوضح الخبير ميشال فوشيه من معهد روبرت شومان ان المنافع التاريخية من البناء الاوروبي تراجعت الى المرتبة الثانية مع تنامي مخاوف لدى الرأي العام في عدد من الدول الاعضاء بشأن الاقتصاد والهوية.

غير ان لائحة هذه المنافع طويلة جدا وفي طليعتها احلال السلام وتوحيد المانيا واوروبا وتخطي بعض الدول مثل اسبانيا وايرلندا والبرتغال واليونان وقيام السوق المشتركة للشركات واعتماد اليورو وحرية التنقل بين دول فضاء شينغن، وغيرها.

كما يعمل الاتحاد على تنظيم بعض اوجه الحياة اليومية، سواء بشأن الامن الغذائي او لضمان المنافسة العادلة او توزيع منح دراسية، وهو يشكل بدوله مجتمعة قوة عالمية على اصعدة شتى مثل المفاوضات حول البيئة او المفاوضات التجارية.

غير ان اهم انجازات الاتحاد الاوروبي هو انه ابتكر نموذجا فريدا من التعاون والتوازن بين دول كبرى وصغرى، تقوم فيه مؤسسات مثل المفوضية الاوروبية ومحكمة العدل بالسهر على احترام المصلحة الاوروبية فيما تتخلى الدول عن حق الفيتو وتتقاسم السلطة مع برلمان منتخب.

وهذه النقطة بالذات تعتبر ذات حدين، اذ ان الاتحاد يجد اكبر قدر من الصعوبة في احراز تقدم في المجالات التي لا تزال تتطلب الاجماع مثل السياسة الخارجية والامنية والتعاون القضائي والنظام الضريبي.

غير ان المشكلة الكبرى تبقى مدى التزام الديموقراطية في عمل الاتحاد الاوروبي.. فالحياة السياسية الاوروبية ليست موضع اهتمام كبير من مواطني الاتحاد والمشاركة في الانتخابات الاوروبية ضعيفة والمفوضون غير معروفين بشكل كاف وصلاحيات الاتحاد الاوروبي غير واضحة كثيرا والمؤسسات المختلفة مثل المفوضية ومجلس الدول والبرلمان وغيرها غالبا ما يشار اليها بصورة تقريبية وبدون تمييز بعبارة (بروكسل).

واوضح بول مانييت مدير معهد الدراسات الاوروبية في جامعة بروكسل الحرة ان المواطنين (يعتبرون ان الخيارات السياسية التي عبروا عنها بوضوح على

الساحة الوطنية تصطدم بتوجهات اوروبية لا يرون بشكل واضح كيف نشأت ولا كيف يمكنهم التأثير عليها).