|
|
لماذا لا يشار إلى العقوبة؟!
|
تنشر الصحف من حين لآخر أخباراً مهمة عن إلقاء الشرطة القبض على بعض المجرمين وذوي السوابق ممن لا علاقة لهم بالإرهابيين..
وهو جهد تشكر عليه الشرطة، ويُظهر لمن يقرأ مثل هذه الأخبار الوجه المشرق لرجال الأمن وحرصهم على ترسيخ القيم الأخلاقية في مجتمعنا وبين أفرادنا..
ومثل هذه الأخبار من المهم أن يتواصل نشرها، وأن يُعْتنى بها عند النشر لكي يكون المواطن والمقيم على علم يقين بأن هناك عيوناً ساهرة على أمنه.
***
فمن دون نشر مثل هذه الأخبار ومخاطبة الناس بما يحدث، ستكون ظاهرة الإشاعات هي سيدة الموقف..
ما يعني أن المعلومة الصحيحة سوف تختفي، وأن الحقائق المطلوب إظهارها للناس لن يكون لها حضور..
والمعالجة لكل هذا القصور بنظرنا أن تستمر مراكز الشرطة في تزويد الصحف بما يستجد لديها، وبما هو موثق عندها عن أي جريمة ينشر عنها.
***
مع أن هذا وحده لا يكفي، إذ إن الإبلاغ عن جريمة وقعت، وإلقاء القبض على مرتكبيها - على أهميته - لا يغني عن إعلام الناس لاحقاً بما سيترتب عليها بعد ذلك..
فكل من وصلته معلومة عن الجريمة - أي جريمة - يريد أن يعرف ويتعرّف بما سينفّذ بحق الجاني أو الجناة من عقوبات ليطمئن على أن الحد الشرعي قد طبق بحقهم.
***
هذا يعني أن يُعلن عن نوعية العقوبات التي ستنفذ بحق المذنبين، فقد يكون التشهير بهم أسلوباً رادعاً لغيرهم، فضلاً عن أنه ردع لهم..
ومن يدري، فقد تختفي الكثير من الممارسات غير الأخلاقية بمجرد العلم بأن أي مذنب سيلاحق وسيعلن للناس بما ترتب على ممارساته.
***
نعم هناك حالات يعلن عنها بكل التفاصيل عن الأحكام الشرعية التي تصدر بشأن المجرمين كإيضاح لمن يهمه أن يتعرف عليها..
وإن كثيراً من المسؤولين يسارعون ويبادرون إلى إعلام الناس بحقيقة ما يتم عادة تداوله عن جرائم وقعت أو قيل: إنها حدثت..
غير أن ما هو مطلوب هو أن تكون هذه السياسة قاعدة وليست اجتهادات من هذا المسؤول أو مبادرة فردية وشخصية من ذاك.
***
لقد نبهني أحد الإخوة إلى أن مجتمعنا كشأن المجتمعات الأخرى لا يخلو من الجريمة وهذا صحيح، وأن الفرق بيننا وبين الآخرين يتمثل في عدم التسامح أو المرونة في تعاملنا معها، وهو مالا تفعله دول كثيرة..
ومحدثي سعيد إذ يقرأ في صحفنا المزيد من الأخبار عنها، أملاً بأن يحتاط الناس بعد أن يكونوا على علم بما يجري..
لكنه وأنا أشاركه الرأي يرى أن الفائدة تكون أكبر حين يتم إطلاع المواطن والمقيم على الإجراء الذي اتخذ بحق هؤلاء.
***
من البديهي أن يُقْتص من المجرم..
وأن يكون الجزاء من جنس العمل، وبما يتناسب وحجم الجرم..
وإلا لفُقد الأمن في المجتمع، وتحولت أرض الله الواسعة إلى ساحات للظلم والعدوان..
ولهذا لابد من تذكير الناس بأن من يقترف جريمة فهذا هو أسلوب التعامل معه..
وهذا يتحقق حين يعلن عن العقوبات والأحكام الشرعية بمجرد صدورها، مثلما يعلن عن أي جريمة بمجرد العلم بها.
***
بهذا سوف نحد من جرائم السرقة والسطو والاعتداء الأخلاقي - إن لم يتم القضاء عليها وبترها نهائياً - وهذا هو المؤمل..
وبهذا لن يدعي المذنب بجهله أو عدم علمه بما سيلاقيه جراء عمل شنيع قام به، بادعائه بأنه لم يقرأ من قبل عن عقوبات لحالات مماثلة في صحفنا..
إن نشر العقوبات والأحكام الشرعية، هو نوع من الثقافة التي تعلم الناس وتحذرهم من عقوبات قد توقع بهم لو فعلوا ما فعله من تنشر العقوبات بحقهم من المجرمين.
خالد المالك
|
|
|
|
الخبراء ورجال الأعمال: دفعة قوية للاقتصاد السعودي والعربي
انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية أبرز الأحداث الاقتصادية
|
* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبد الله الحصري - محمد العجمي - علي البلهاسي:
على رغم كل ما شهده عام 2005 من أحداث مهمة يبقى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أبرز الأحداث الاقتصادية لعام مضى وهو ما يؤكد أن المملكة تدخل العام الجديد 2006 وهى ترتدي ثوبا جديدا يعزز من قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية وان الاقتصاد السعودي سيبدأ في العام الجديد مرحلة جديدة من التقدم والازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
ويتفق المراقبون وخبراء الاقتصاد على أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يعتبر مكسبًا كبيرًا ليس فقط للاقتصاد السعودي الذي سيجني العديد من الفوائد نتيجة لهذا الانضمام ولكن للاقتصاد العربي بصفة عامة بما يضيفه انضمام دولة مثل المملكة باقتصادها القوي واحتياطاتها النفطية الهائلة لفريق الدول العربية في المنظمة وهو ما سيكون له انعكاساته الايجابية أيضا على موقف الدول النامية في المنظمة والتي تعاني من تمييز في المعاملة مع الدول الغنية التي تسيطر على مقدرات منظمة التجارة العالمية.
***
مفاوضات شاقة
وجاء انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية بعد جولات مفاوضات شاقة على مدى 12 عاما حيث بدأت إجراءات انضمام المملكة في 1985 كعضو مراقب في اجتماع الجات (GATT ) في جنيف، وفي 15 ديسمبر 1993 أقرت 125 دولة إنشاء منظمة التجارة العالمية ووقعت على ميثاقها الذي يحتوي على 28 اتفاقية، وبدأت المملكة في تشكيل فريق سعودي للتفاوض من أجل الانضمام للمنظمة.
وتمر أي دولة تريد الانضمام إلى منظمة التجارة بثلاث مراحل: الأولى: تتمثل في تقديم مذكرة تغطي جميع السياسات الاقتصادية والانظمة التجارية التي لها صلة باتفاقية منظمة التجارة العالمية لتصبح أساسا لفحص مدى انطباع معايير المنظمة، والمرحلة الثانية: الدخول في مفاوضات ثنائية مع حكومات الدول الاعضاء لتأسيس الالتزامات والتنازلات الخاصة بالسلع والخدمات لتحديد المنافع التي سيحصل عليها أعضاء المنظمة والتي على أساسها سيحدد فريق العمل الشروط الأساسية للمنظمة وقد وقعت السعودية العديد من الاتفاقيات الثنائية منها مع اليابان وكوريا الجنوبية وفنزويلا وباكستان وأستراليا وأورجواي وكندا والمكسيك والأرجنتين والبرازيل وأخيرا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية والمرحلة الثالثة: تقديم تقرير ومسودة بروتوكول الانضمام مع الجدول الزمني المتفق عليه بنتيجة المفاوضات الثنائية إلى المجلس الوزاري بمنظمة التجارة العالمية للحصول على اغلبية الثلثين لصالح الانضمام. وقد مرت السعودية بالمراحل الثلاث حتى تم الاعلان رسميا عن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وتم الاحتفال به في اجتماعات المنظمة الاخيرة التي عقدت بهونج كونج في ديسمبر 2005م.
***
مميزات عديدة
ويقول السفير جمال البيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب: إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يجعلها تتمتع بعدة مميزات أهمها أنها تحظى بالرعاية وتحصل على أفضل أنواع المعاملات مع أعضاء المنظمة وهو ما لم تكن تحظي به المملكة وهى خارج المنظمة، والثاني وهو عدم التمييز المبني على شروط المعاملة الوطنية والثالث قصر الحماية على الرسوم الجمركية دون غيرها من أنواع الحماية وأخيرا تثبيت السقف الجمركي حيث تبلغ كل دولة بالرسوم الجمركية. وانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية يجعلها تحظى بالأولوية بين دول المنظمة وبعدم التمييز أو فرض رسوم جمركية على منتجاتها لأسواق دول المنظمة وهو ما يمكنها من فتح أسواق جديدة امام منتجاتها التى ستحظى بالمعاملة الوطنية في هذه الدول وتدخل منتجاتها في منافسة تامة ومشروطية التجارة والدخول إلى الأسواق خاصة وان المملكة طوال فترة التفاوض تحظى بأرقى مستوى في التجارة العالمية
ومرتبطة بمعايير التجارة الدولية.
وأضاف السفير جمال البيومي أنه رغم ثقل السعودية إلا أنها كانت الدولة الوحيدة بين دول الخليج التي لم تكن منضمة إلى منظمة التجارة العالمية ولا شك أن التزام المفوض السعودي بمشروطية منظمة التجارة العالمية وكذلك الدول العربية يجعل لغة التفاوض مشتركة مما يدفع ويدعم العمل الاقتصادي العربي. وأشار إلى أن انضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية سيعمل على إلغاء القوائم السلبية في منطقة التجارة الحرة ووضع قواعد منشأ موحدة فالحماية أصبحت التأكد من منشأ البضاعة بالإضافة إلى أن انضمام الدول العربية لمنظمة التجارة سيزيد من حركة الاستثمارات و سيزيد ثقة المستثمر في هذه الدول خاصة في ظل التنافسية والتزامها الدولي بقواعد التجارة والمنافسة وعدم الدعم.
***
تتويج لجهود كبيرة
وأكد خالد أبو إسماعيل رئيس اتحادي غرف التجارة العربية والمصرية أن المملكة ستجني فوائد عديدة نتيجة انضمامها للمنظمة العالمية أهمها تنشيط قطاعها الخاص، وتحقيق التنوع في اقتصادها، وتأمين مزيد من فرص العمل لليد العاملة المتنامية فيها. وأضاف أن انضمامها يمثل إضافة واضحة للنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف؛ نظرا لما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي وتجاري على المستويات الإقليمية والعالمية وباعتبارها المنتج والمصدر الأول للبترول على المستوى العالمي كما أنها الدولة السادسة عشرة المصدرة للسلع على المستوى العالمي إضافة إلى احتلالها مركزا متقدما أيضا في التجارة العالمية للخدمات.
وأشار إلى قوة البيان الواضح والشامل الذي ألقاه الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة أمام اللجنة الفرعية والذي أعطى الدليل القاطع على الرغبة الأكيدة للمملكة والإيمان العميق بجدوى تحرير المبادلات التجارية والمشاركة الإيجابية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، وقال: إن الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لعضوية منظمة التجارة العالمية جاءت تتويجا للجهود المثمرة التي بذلتها في سبيل الانضمام الكامل للمنظمة على مدى الاثني عشر عاماً الماضية والتي تضمنت حوالي 38 اتفاقية ثنائية و 44 اجتماعا متعدد الأطراف للجنة الانضمام فضلا عن حوالي 57 التزاما تجاريا بتقرير لجنة الانضمام.
***
حق المستهلك
ويرى جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن انضمام المملكة سيحقق مكاسب كبيرة أمام رجال الاعمال السعوديين من فتح أسواق وزيادة الصادرات والانفتاح على العالم (وفي الماضي كان النظر دائما إلى أثار الاتفاقيات على الدول في مجال التجارة والصادرات والواردات لم ينظر إلى المستهلك أما الآن فاصبح المستهلك من حقه الحصول على السلع بأسعار مناسبة، ودخول السعودية منظمة التجارة العالمية
سيعمل على تنشيط القطاع الخاص وتحقيق التنوع في الاقتصاد وتأمين مزيد من فرص العمل والإسراع بعملية الاندماج التجاري والاستثماري في الاقتصاد العالمي خاصة أن مع زيادة الصادرات غير البترولية والمناخ الاستثماري سيزيد الاستثمار المحلي الخاص في السلع والخدمات ويرفع حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية بنحو ستة أضعاف).
ويضيف جمال الناظر أن دخول الدول العربية والسعودية يمكن المواطنين من الحصول على الخدمات والسلع بأسعار مناسبة ويفتح فرصا أكبر للتعاون على المستوى المحلي والدول ويزيد نشاط الاستثمارات ونشاط البورصة وهو ما حدث بالفعل منذ إعلان اللجنة الفرعية موافقتها على انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وقال الناظر: إن انضمام السعودية يزيد من فتح أسواق الدول الأعضاء ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز المنافسة للمنشآت الاقتصادية.
***
المنافسة عالميا
وأكد أحمد عاطف رئيس مجلس إدارة غرفة الطباعة أن دخول السعودية منظمة التجارة العالمية يفتح الأسواق أمام الصناعة السعودية خاصة وأن الصناعة السعودية حققت تقدما ملحوظا وتحتل حاليا نسبة كبيرة من السوق المصري من السلع الاستهلاكية والتجارية فمع دخول السعودية ورفع الحواجز الجمركية والالتزام بالمعايير الدولية يمكن المنتجات السعودية من دخول هذه الأسواق انطلاقا من قاعدة صناعية قوية ومتميزة وعلى مستوى عالٍ من الجودة، وهو ما سينعكس على زيادة الصادرات السعودية وقدرتها على المنافسة.
وأشار إلى أن دخول السعودية والدول العربية سيمكن الاقتصاد العربي من المنافسة عالميا واحتلال مركز متقدما على المستوى العالمي موضحا أن الاقتصاد العربي يعد أغنى اقتصاد في العالم ومع ذلك يتراجع لمستويات دنيا في الاقتصاديات العالمية ويمكن أن يحتل الاقتصاد العربي ثاني اقتصاد في العالم إذا ما تكامل وتم استثمار الأموال الهائلة في الداخل بدلا من الخارج وسيعمل على وجود مركز تفاوضي أكبر أمام الدول العربية خاصة في ظل الاستقرار النسبي للدول العربية واتجاه الحكومات إلى السوق الحر وجذب الاستثمارات.
ويضيف مصطفى زكي عضو اتحاد الصناعات المصرية أن انضمام المملكة سيكون إيجابيا على الاقتصاد السعودي حيث سيدفع إلى تحسين البيئة الاستثمارية والقضاء على البيروقراطية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى دخول قطاع الصناعة الذي أصبح يمثل قوة كبيرة في السعودية في منافسة مع الدول الأعضاء ويدخل إلى هذه الدول ويعامل معاملة وطنية دون تميز مما يجعل المنتجات السعودية تغزو الأسواق العالمية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
