 |
|
أيّ يتم..؟! |
الأيتام..
فئة غالية من شباب الوطن الأصحاء..
فهم عيونه التي لا تغفو أو تنام..
والجيل الذي تُسر حين تُروى لك القصص الجميلة عن أخلاقهم..
فيما يأخذك الزهو كلما جاء ذكر أو حديث عن هؤلاء..
***
شباب تغلبوا على اليتم..
بالتحدي والإصرار على النجاح..
يملأ جوارحهم حب الوطن والإخلاص له..
فيقدمون له ولأنفسهم ما يرفع الرأس..
بملاحم من جهد وعمل..
نحو آفاق العلم والمعرفة..
بانتظار ما هو مطلوب منهم لخدمة الوطن.
***
تلقي نظرة عليهم..
تتصفح وجوههم..
وتصغي إلى كلامهم..
تتبع صور التفوق في حياتهم..
وهذا العزم والإصرار الذي يجسد الطموح ضمن أهداف أخرى وغايات كثيرة لكل منهم..
فلا تملك حينئذ إلا التسليم بأن هؤلاء ليسوا الأيتام الحقيقيين وان مروا باليتم في مراحل من حياتهم..
***
كنت مع آخرين أحضر حفلاً أقيم لأكثر من عشرين من هؤلاء..
حفلاً لتزويجهم إلى من قيل إنهن يتيمات..
بعد أن آن الأوان لإكمال نصف دينهم..
في تظاهرة اجتماعية أظهرت حجم التكافل الاجتماعي بأروع صوره وأصيل معانيه..
فحمدت الله وشكرته ودعوته بالتوفيق لهم ولهن في حياة سعيدة وذرية صالحة..
***
تحية لمن ساهم في إنجاح هذا المشروع..
لرجال الأعمال وكل القادرين الذين بادروا إلى دعم هذا التوجه..
إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي النملة ومساعديه في تبني مثل هذه الأفكار وإنجازها على النحو الذي رأيناه..
إلى جمعية رعاية الأيتام، منصور العمري وبقية الزملاء..
إلى الرجل الإنسان الدكتور حمود البدر.
خالد المالك
|
|
|
المرضى يئنون..
معايير وضوابط جودة الدواء بين التجاوز والتطبيق
مخاطر بيع الأدوية بلا وصفات.. مَنْ الضحية ومَنْ المسؤول؟! |
* الرياض القاهرة دمشق (مجلة الجزيرة)
في عصرنا الحاضر وفي ظل تصاعد حدة التنافس والتقليد للأدوية. صار القلق الذي يمثله الدواء لا يقل خطورة عن القلق الذي يسببه المرض نفسه.
فالأدوية تتعرض للغش. والتهريب والتخزين السيئ والمواصفات المشكوك فيها.. ولكي نقف على مستوى الجودة في الأدوية. والأخطاء التي تحدث في الوصفات الطبية وكيفية استيراد الأدوية وصرفها.. أجرينا هذا التحقيق مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة.
في البداية تحدث الدكتور/ عبد الله العبد القادر مدير عام الشركة الدوائية عن المعايير المتبعة لدى الشركة في عملية بيع الأدوية إلى القطاعات الصحية العامة والخاصة وقال: إن كافة أعمال الشركة الدوائية ترتكز على مبادئ محددة وركائز أساسية تحكم طبيعة العمل واتخاذ القرارات داخل الشركة. فأي تصرف أو قرار يتم قياسه ضمن ثمانية معايير ترجح كفة الأخذ به من عدمه.
معايير صرف الدواء
أولا : خدمة المريض بتوفير الدواء النافع الذي يؤدي الغرض الطبي المراد تحقيقه في علاج المرضى في الوقت والمكان المناسبين.
ثانياً : خدمة العملاء سواء في القطاع الخاص أو العام بتقديم أدوية كفيلة بتلبية احتياجاتهم وتحقيق رغباتهم وكسب ولائهم.
ثالثاً: خدمة المجتمع الذي تعمل به الشركة بشكل فعال ونافع.
رابعاً: كفاءة الأداء في الاستمرار بالاستثمار في التقنية وفق أحدث الأساليب والممارسات الإدارية.
خامساً : تطوير أداء العاملين بالاستثمار في التدريب واستقطاب وتوظيف الكفاءات والمحافظة عليها.
سادساً: التحسين المستمر للجودة في كافة مراحل التصنيع والتخزين والبيع والتسويق.
سابعاً : العمل بروح الفريق الواحد.
ثامناً : خدمة المساهمين بتوفير العائد المناسب لهم ومجمل هذه المعاييروالقيم هي التي تحدد بيع الأدوية إلى كافة القطاعات الصحية العامة والخاصة لتوفير التوازن والمنفعة لكافة الأطراف.
350 شركة منافسة
وعن عدم وجود المنافس للشركة الدوائية في السوق مما يعد عاملا سلبيا في جودة الدواء نفى الدكتور العبدالقادر ذلك وأوضح بأن الشركة الدوائية أنشأت وعملت ضمن جو تنافسي من أول يوم بدأت فيه العمل. فكما هو معروف للجميع أن السوق السعودي مفتوح للتنافس في المجال الدوائي لأكثر من (350) شركة عالمية تروج وتبيع أدويتها فيه علاوة على أن الشركة الدوائية قد أوجدت صناعة للدواء في السوق السعودي يقوم بها الآن أكثر من سبعة مصانع عاملة. وبالتالي تعتبرالمصنع الأول في المملكة العربية السعودية للأدوية حجما وقيمة. وكذلك تتمتع بحصة سوقية مجزية لكافة فئات أدويتها من المجموعات الدوائية المختلفة في السوق مقارنة بالشركات العاملة فيه. وعلاوة على هذا تفخر بأنها تحتل المركزالأول في حجم المبيعات على كافة الشركات العاملة بالمملكة. إذا أخذنا في الاعتبار مبيعاتها في القطاعين الخاص والعام ونشاطات التوزيع والمنتجات الطبية الأخرى التي تنتجها بمصانعها المختلفة.
معادلة السعر و الجودة
وعن كيفية الموازنة بين الجودة العالية والسعر المعقول ذكر بأن جودة الدواءهي المقياس الأول والأخير لانتاج وصناعة الأدوية. حيث لا مجال للخطأ أوالتجربة أو القبول بأدوية متدنية الجودة. فإما أن يكون الدواء صالحا للاستعمال البشري. ومحققا للغرض الطبي والعلاجي المراد منه. أو لا يكون هذا الدواء في المقام الأول. أما مسألة السعر فتحددها تكلفة إنتاج الدواء. واستمرارالعوائد الاستثمارية للأبحاث التي سبقته. وتحويل الأبحاث المستقبلية لأدوية أخرى. وهي كما ترى معادلة صعبة تنظر اليها شركات الأدوية عموما من منظار المعايير والقيم التي تحكم أعمالها ونظرتها المستقبلية للسوق. وكذلك تخدم أهدافها التي أنشئت من أجلها.
منافسة دولية حادة
وحول تنوع الأدوية لنفس المرضى وبأسعار مرتفعة أجاب الدكتور بأن الدواءبعد توفيق من الله هو وسيلة لتخفيف المعاناة البشرية فمنذ ظهور المرض وتصنيع الأدوية مهمة إنسانية في المقام الأول تهدف إلى تخفيف تلك المعاناة. وفي نفس الوقت تحقق العائد المجزي والمناسب للعاملين والمستثمرين في هذه الصناعة ومدى انتشار أو ارتفاع الإصابة بأمراض معينة سواء كانت مزمنة أو مؤقتة ليس لها دخل في ربح أو خسارة لهذه الأطراف. فهناك أمراض مثل (الإيدز) الذي وصلت معدلات الإصابة به في بعض المناطق من العالم إلى معدلات قياسية تتمنى البشرية جمعاء الحصول على دواء ناجح له أو مصل يقي منه بغض النظر عن تكلفة أو سعر هذا الدواء. ونفس القياس ينطبق على بقية الأمراض الأخرى مثل الأمراض السرطانية فالعملية هنا ليست ربحا أو خسارة بقدر ما تكون تلبية حاجة وسد ثغرة وتخفيف معاناة. كما نفى ارتفاع أسعار الأدوية التي تقوم بانتاجها الشركة الدوائية حيث ذكر بأنها مماثلة لأسعار الأسواق المنافسة والتي تتمتع بنفس المناخ الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وقد أثبتت دراسات محايدة أن أسعار الأدوية في السوق السعودي لا تختلف عن مثيلاتها في الأسواق العالمية. مع الأخذ في الاعتبار معدلات الدخل ومستوى المعيشة ونوعية الدواء وعن تصديرالأدوية إلى الأسواق الخارجية ذكر الدكتور العبد القادر بأن استراتيجية تصديرالأدوية السعودية قد تجاوزت مرحلة التخطيط إلى التنفيذ والتطبيق العملي. فالشركة الدوائية قد أخذت في نشاطات الترويج والبيع في أكثر من اثنتي عشرة دولة في المحيط الإقليمي للمملكة العربية السعودية. وهدفنا المستقبلي دخول أسواق أخرى وهذا دليل آخر على جودة الدواء السعودي وقدرته على المنافسة ودخول الأسواق المختلفة من ناحية السعر والجودة وكذلك الخدمة التي تصحب البيع في المجال الطبي والصيدلاني.
أسس تخزين الأدوية
وعن أسس و ضوابط التخزين التقينا المهندس سري وائل بريك نائب رئيس مستشفى الهلال الأخضر الذي أشار إلى أن تخزين الأدوية يتم على أسس علمية دقيقة وذلك بوضع كميات محددة في مخازن تحت ظروف حرارية معينة وكذلك في أرفف مجهزة بالتكييف المناسب في الصيدلية وضمن درجة حرارة مناسبة ومحددة مسبقا من المصنع وكذلك لسلامة المريض أولا وأخيرا كما يتم حفظ الأدوية التي تحتاج درجات حرارة منخفضة في ثلاجات مناسبة أما صرف الأدوية فيتم عادة صرف عبوة الدواء كاملة حسب شرائها وتسعيرها من الوكيل للمريض والتي عادة ما تكفي لتغطية مدة استخدام الدواء المطلوبة. ولكن بعض الأدوية تكون عبوتها أكثر من احتياج المريض لاتمام العلاج حسب وصفة الطبيب مما يسبب هدرا للأدوية.
لذا نحاول صرف احتياج المرضى المنومين من العلاج حسب حاجتهم وذلك بعدد محدد من الجرعات المطلوبة ليوم واحد وهو ما يسمى نظام جرعة صرف واحدة.
أما في الصيدليات الخارجية والتي تصرف الأدوية للمراجعين من العيادات الخارجية فهناك صعوبة تقابل المراجع في العبوة ويلزم لتطبيق خطط لتوفير الدواء شراءالأدوية في عبوات كبيرة وتحضيرها في عبوات أصغر تناسب حاجة المريض. وهذا نظام سوف نقوم بتطبيقه قريبا. أما شراء الدواء الجديد فيتم عرضه قبل الشراء على لجنة الأدوية بالمستشفى ونقوم بدراسة مدى الحاجة له وفعاليته وسعره وهل توجد بدائل له وعلى ضوء هذه المعايير يتم اعتماده وإيجاده في الصيدليات التابعة للمستشفى ليبدأ الأطباء بصرفه للمرضى.
من يحدد سعر الدواء؟
أما مسألة شراء الدواء فتتم عادة وفق آلية معينة تبدأ في متابعة الأدوية قبل نفادها عن طريق وكيل الدواء أو الموزع المعتمد وبالكميات اللازمة حسب حالة الصرف. وحسب ما يمكن الحصول عليه من خصومات أو كميات إضافية. أما من يضع سعر الدواء فالأدوية معظمها مسعرة مسبقا عن طريق تسجيلها في وزارة الصحة. ويتم بيعها بالسعر المحدد على العبوة. أما في حالة صرف الدواء بالحبة كما في العمليات أو التنويم فيتم احتساب تكاليف إضافية على سعر الحبة لمقابلة تكاليف التخزين والهدر وغيره ( 10% من قيمة الدواء) وذكر المهندس سري بريك بأن أسعار الأدوية يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة وهي الجهة التي تراجع أسعار الشراء الأساسية. وتحدد نسبة الربح والمصاريف الإدارية التي يحق للوكيل الحصول عليها. وتغطي مصاريف الأبحاث والتطوير التي تستلزمها الأدوية الجديدة بشكل خاص. ونفى أن تكون هناك مغالاة في أسعار أدوية أمراض السكر وضغط الدم حيث أن سعرها في السوق معقول ولا تعتبر غالية الثمن ولكن المداولة على استخدامها يجعل قيمتها المجموعة والمستمرة مرتفعة.
قياس كفاءة الأدوية
أما الصيدلانية آمال عبد الرحمن الحسيني مديرة الخدمات الصيدلانية بمستشفى اليمامة فشددت على وجود معايير للأدوية لقياس كفاءة الفعالية والإنتاجية لكل قسم في الصيدلية وتتماشى المعايير الذي نطبقها في صرف وتخزين الدواء مع أهداف القسم وهي كالتالي:
تقديم خدمات صيدلانية على مستوى عالٍ من الجودة.
تقليل الأخطاء في الوصفات الطبية.
تقليل معدل الهدر والفاقد.
تنفيذ القرارات والتعليمات الخاصة بصرف الوصفات الطبية.
تقليل الآثار الجانبية التي تحصل من سوء استخدام الدواء.
وصول الدواء للمريض بالكمية المناسبة والجرعة المناسبة.
مواصفات صرف الدواء
وتكون معايير صرف الدواء المتبعة في مستشفى اليمامة على النحو التالي إذا كان المريض منوما:
وجود آمر صرف لجميع الأدوية الموجودة في ملف المريض موقعة من الطبيب المعالج.
مراجعة الصيدلي لأمر الصرف والتوقيع عليه.
مطابقة الأدوية المصروفة لما كتب في ملف المريض/ المريضة.
وجود أمر إيقاف للدواء من (قبل الطبيب ) قبل إيقافه.
اكتمال بيانات المريض/ المريضة الموجودة في ملف الصيدلية مثل (الاسم. العمر. الوزن. رقم الملف. رقم الغرفة. رقم السرير).
أدوية المراجعين
أما إذا كان المريض مراجعا للعيادات الخارجية فيجب أن تتبع المعايير التالية:
اكتمال البيانات الخاصة بالوصفة الطبية.
مطابقة الدواء المصروف بالتشخيص.
ملاحظة التداخلات الدوائية بين الأدوية المصروفة للمريض.
مراجعة الوصفة الطبية من قبل الصيدلي والتوقيع عليها.
وصول الدواء للمريض بالكمية المناسبة والجرعة المناسبة.
حصول المريض على كيفية استخدام الدواء شفهيا وكتابيا على العبوة.
وهناك أدوية خاضعة للرقابة مثل أدوية المرضى النفسيين فيتم إتباع دليل إجراءات العمل بالأدوية المخدرة الصادر من وزارة الصحة.
أما بالنسبة لتخزين الدواء فهناك معايير منها:
التخزين والجودة
نظافة مكان تخزين الأدوية
وضع الأدوية في أرفف خاصة لحفظ الدواء.
حفظ الأدوية التي تتأثر بالضوء والحرارة في أماكن خاصة.
تخزين المواد المشتعلة والمتطايرة بعيدا عن الأدوية وفي أماكن خاصة.
مراقبة درجة حرارة الثلاجات الخاصة بالأمصال واللقاحات يوميا.
وضع بطاقات خاصة (لاصقة) على كل صنف بالاسم العلمي وتاريخ الصلاحية مرتبة أبجديا حسب تقسيمات الأدوية.
صرف الأدوية قريبة الصلاحية أولا وذلك من خلال وضعها بالرف أولا.
دور الصيدلاني
وتواصل آمال الحسيني حديثها قائلة : هناك طريقتان لمتابعة جودة الدواء أولها: يتم عن طريق الصيدلاني الذي يجب عليه ملاحظة التغيرات الفيزيائية التي تطرأ على الدواء مثل (اللون. وجود شوائب أو رواسب) انفصال مكونات المستحضر. عدم أحكام العبوات وحصول تسرب وعند وجود أي من هذه الملاحظات يقوم مسؤول عهدة الأدوية بمخاطبة لجنة الدواء بالمستشفى لاتخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الحالات وثانيها: عند حدوث أعراض جانبية غير مرغوب فيها والتي يتم التعرف عليها عن طريق الطبيب وعن طريق التحاليل الطبية.. وكذلك إذا لم يكن التأثير العلاجي بالمستوى المطلوب. وعند حدوث ذلك يرفع رئيس الخدمات الصيدلانية إلى لجنة مراقبة الدواء بالمستشفى. ومن ثم يرفع تقريرا إلى إدارة الرخص الطبية والصيدلية في الوزارة قسم (مراقبة الدواء بعد التسويق) لاتخاذ اللازم وهناك نوعان من التقارير الرسمية الخاصة بذلك وهي :
تقرير جودة الدواء.Drug Quality Report
تقرير التأثيرات الجانبية للدواء.Adverse Drug Reaction Report
وأشارت الصيدلانية الحسيني بأن عملية شراء الأدوية من عمل وزارة الصحة ولا علاقة لنا بها نهائيا. وهناك قسم في الوزارة يحدد الأسعار بناء على معايير معينة وتحدثت عن أسعار أدوية الأمراض المزمنة بقولها أن جودة الدواء مرتبطة بسعره والعكس صحيح واعتقد أن اللجان الخاصة بشراء الأدوية هذه قضيتها وتعرف ذلك جيدا مثل (لجنة المناقصات بدول الخليج العربي) كما أن هناك مؤشرا يجب أن يتبع في المستشفيات الخاصة وهو كتابة الاسم العلمي للدواء من قبل الطبيب حتى يكون سعر الدواء حسب مقدرة المريض.
المنتج المحلي مرغوب
أما أمجد تايه مدير إدارة الجودة بمستشفى دله فتطرق إلى المعايير التي يتم إتباعها في تخزين الدواء وكذلك صرفه وهي مشتقة من الموسوعة البريطانية والأمريكية للدواء وهناك معايير يتم وضعها بناء على أهداف المستشفى وتوجهاته ورؤيته المستقبلية ويجب أن تطبق هذه المعايير حتى نصل إلى جودة خدمات صحية عالية وعن مطابقة الدواء ذكر بأنه يتم في قسم الرقابة الدوائية في وزارة الصحة وفي حالة وصول الصنف إلى حد الطلب يقوم رئيس الصيادلة بإرسال طلب مواد إلى مدير المشتريات الذي يقوم بالشراء حسب آلية والسياسة المكتوبة كما تحدث إلينا الدكتور/ منصور محمد شبانة مدير صيدلية السقاف قائلا : في فترة ليست بالطويلة بدأت صناعة الدواء بالمملكة العربية السعودية تتجه نحو الطريق الصحيح من حيث جودة المنتج واختيار نوعية الأدوية المصنعة محليا ومن ناحية السعر أيضا. أما من ناحية المستهلك فإننا نرى أنه يقبل على شراء المنتج المحلي أكثرمن المستورد. فقد بدأ يثق بالمنتج المحلي أكثر من المستورد وذلك لعدة أسباب فالمحلي متوفر دائما بالسوق وسعره مقبول في كثير من الأحيان ونستطيع أن نقول أن المنتج المحلي جيد لمطابقته الشروط والمواصفات التي يجب أن يشتمل عليها الدواء من فعالية وسعر معقول.
منع التضارب في الإنتاج
يجب على القائمين على صناعة الدواء بالمملكة المبادرة في دعم صناعة الأدوية التي لا توجد لها بدائل بالسوق. وليس الاكتفاء فقط بالأصناف التي لها عدة بدائل. وليكن هنالك اتفاق مسبق بين المصانع المحلية بألا يحدث تضارب في إنتاج دواء باسمين مختلفين. لأن المتضرر هو المريض ثم السوق الذي يحتاج إلى ضوابط وسياسات لن تتحقق في وجود مثل هذه التجاوزات.
أما المعايير المتبعة في تخزين الدواء فهي محددة من وزارة الصحة من حيث التهوية أو درجة الحرارة أو نقله في سيارات مجهزة لذلك الغرض. وليس هنالك مشكلة في عملية التخزين. فالقائمون على إدارة الصيدليات. صيادلة يعلمون التأثير السلبي لسوء التخزين وعندهم علم بجميع أنواع الأدوية بالنسبة لدرجة الحرارة أو من ناحية تاريخ انتهاء الصلاحية. ويعملون على تنفيذ التعليمات الواردة من وزارة الصحة عن طريق مفتش الوزارة أو النشرات الدورية. أما من ناحية صرف الدواء فهناك نظام متبع من قبل الوزارة فلا بد من الالتزام بالوصفة الطبية من الناحية العلمية. وتقديم النصح للمريض وإيضاح كيفية الاستعمال. وعدم زيادة الجرعة الموضحة من قبل الطبيب المعالج.
مطابقة الدواء
تتم مطابقة الدواء الجديد عن طريق معرفة تركيبه الكيميائي. وهل له بديل بالسوق أم لا وسعره مناسب للجميع. وأشياء أخرى من هذا القبيل. وعملية الشراء تتم عن طريق الوصفة الطبية المقدمة من المريض أو عن طريق طلب المشتري دواءكتب له مسبقا ويريد تكراره بناء على طلب الطبيب المعالج. أو عن طريق الصيدلي وذلك بالنسبة للأدوية المصرح ببيعها بدون وصفة طبية. وسعر الدواء يحدد من قبل وزارة الصحة ولي ملاحظة هنا فسعر الدواء أحيانا ينخفض عن السعر السابق وهذا شي جيد لا يتم في كثير من دول العالم. الشيء المتعارف عليه هو الارتفاع المستمر في سعر الدواء في كثير من البلدان.
و بالنسبة للأدوية الخاصة بأمراض السكر والضغط فإن غالبيتها يتم استيرادها من الدول العربية في مقابل تصديرالمنتج المحلي في إطار التبادل التجاري.
وبالتالي يكون هناك انخفاض في سعر هذه الأدوية التي نجد عليها إقبالا لارتفاع مرضى السكر والضغط في البلدان العربية وبالذات السعودية.
كيف نتعامل مع الدواء؟
أفاد الدكتور/ عمرو فاروق مدير الخدمات الصيدلانية بمستشفى المركز التخصصي الطبي أن أي دواء جديد لا ينزل إلى السوق إلا بعد إجازته من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وكلية الصيدلة (قسم العقاقير) بجامعة الملك سعود. حيث يوجد العديد من المعايير التي لا بد أن تتوفر في هذا الدواء. ومنها فعاليته في علاج المرضى. سعره. مدته وغيرها من المعايير الدوائية المتعارف عليها علميا وبعد إجازته من وزارة الصحة يكون مسموحا بتداوله وصرفه من قبل الأطباء ولو نظرنا إلى حفظ الأدوية لوجدنا أن80% منها يخزن في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية وهناك أنواع تخزن في درجة حرارة من 2 8 درجة مئوية مثل جميع أنواع التطعيمات الخاصة بالأطفال. وبعض أنواع الكريمات. وبعض أنواع الأنسولين وبعض حقن السرطان. وهناك نوع من الأدوية يخزن في درجة أقل من الصفر مثل حقن اليوتيكس والتي تستخدم في عمليات التجميل. وهناك معايير لصرف الدواء منها وجود وصفة وطبية موقعة من الطبيب المعالج وموضحا فيها كمية الاستخدام (لمدة أسبوع. شهر) وكذلك عدد المرات (مرة. مرتين وهكذا) وكل ذلك من أجل سلامة المريض. ولكن الملاحظ الآن وجود العديد من المرضى الذين يراجعون الصيدليات الخاصة. ويعرضون حالتهم المرضيةعلى الصيدلي الذي يقوم بوصف الدواء لهم بغض النظر عن الأمراض الأخرى التي قد يعاني منها المريض والتي قد تتعارض مع هذا الدواء. وأحيانا تجد المريض لديه دراية بمسمى الدواء الذي يريده فيأتي إلى الصيدلي ويطلب منه ذلك الاسم. لذلك يجب على المختصين وضع حد لهذه التجاوزات للحفاظ على سلامة المريض أولا ولاتباع الأسلوب العلمي في العلاج ثانيا.
أدوية الضغط و السكر
وأرجع الدكتور عمرو سبب ارتفاع أسعار أدوية السكر والضغط إلى ارتفاع معدل السعر مقارنة بالدول الثمانية حيث أن سعر أي دواء يوضع بناء على متوسط سعر الدواء في تلك الدول. وهناك الأبحاث المتخصصة في مجال السكر والضغط مرتفعة السعر فبالتالي لا بد أن يكون سعر هذه الأدوية في السوق مرتفعاً. ولهذا فوزارة الصحة تطالب المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بأن يتم شراء الأدوية من الدول العربية مثل (الإمارات. الأردن. مصر. السعودية) وتحتوي على نفس المادة الفعالة وأرخص سعرا. وهناك اقتراح آخر للدكتور عمرو فاروق بأن يتم استيراد المادة الخام من أوروبا. ويصنع الدواء في المصانع المحلية. ووصف المنافسة في سوق الأدوية بأنها تشبه معركة حامية الوطيس والكل يريدالظفر بزبائن أكثر من المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات الخاصة. وأكبردليل على ذلك وجود شركتين مثلا تنتج دواء واحدا بنفس التركيبة والسعر واحد وكلاهما يريد بيعه ولذلك فالمنافسة حادة وبالأخص في الأصناف التي تتفق فيها الشركات.
شروط التسويق بالمملكة
وعن تسويق الدواء قال الدكتور/ مجدي صيدم مدير الشؤون الفنية والتسجيل بشركة عبد الرحمن القصيبي : لكي يتم تسويق الدواء في المملكة لا بد من تسجيل كل من الشركة الصانعة والمستحضر. على أن تكون الشركة الصانعة مطبقة لشروط التصنيع الدوائي الجيد GMP كما أن وزارة الصحة تبذل جهدا واهتماما كبيرين بسرعة تسجيل وتوفير الأدوية بالأسعار المناسبة من الشركة الأم. أو أحد فروعها وذلك للحصول على أفضل الأصناف. وما تطبقه من قوانين ولوائح ما هو إلا لتحري جودة وسلامة وفعالية الأدوية وملاءمتها لأسواق المملكة بين سائر الدول المتقدمة. ويجب أن يتم تسجيل وتسعير الأدوية المستوردة. وأن تعتمد على أنظمة حسب الأسعار العالمية والتي تكون نتيجة بحث ودراسة وتجربة واقعية حتى لا تؤدي إلى المغالاة أو رخص الأسعار مما يؤدي إلى هروب الشركات الهامة أو الأصناف الضرورية من الأسواق المحلية. لأن المريض في حاجة ماسة إلى معظم هذه الأدوية لمعالجة الأمراض مهما عظم أو قل شأنها.
مؤثرات التسعير
أما المؤثرات التي تتحكم في سعر الدواء فهي. المستوى المعيشي. حجم السوق. تكاليف الأيدي العاملة. وجود الصناعة المحلية. التأمين الصحي. مصاريف الكلفة الدعائية للشركات المصنعة. وكذلك كلفة المواد الخام. والمواد الأوليةالتي تدخل في صناعة الدواء. كما طالب الدكتور صيدم بسرعة تسجيل الأدوية الجديدة في المملكة لأن ذلك سوف يعطي فرصة كبيرة لتوفيرها مما يشجع شركات الأدوية للتسابق على تسجيل أصنافها وتوفيرها في وقت قصير بما يخدم مصلحةالمريض وبما سينعكس إيجابيا على النتائج العلاجية في القطاع الصحي. أما تسعير المستحضرات الصيدلانية فيعتمد على لوائح حددتها شروط التسجيل المعمول بها بوزارة الصحة وهي :
سعر المصنع في بلد المنشأ.
سعر الجملة في بلد المنشأ.
سعر بيع المستحضر للجمهور في بلد المنشأ.
سعر التصدير المقترح من الشركة في بلد المنشأ للمملكة.
سعر التصدير إلى جميع الدول التي يسوق بها المستحضر وقت تقديمه للتسجيل بالمملكة.
سعر المستحضر في مراجع الأسعار العالمية. «من التحقيق ».
يلاحظ غياب معايير ومؤشرات جودة الدواء في معظم المستشفيات الحكومية والخاصة. وكذلك الصيدليات الخاصة حيث أن هدف المستشفيات الحكومية صرف الدواء قبل أن تنتهي صلاحيته بأي شكل من الأشكال.
أما المستشفيات والصيدليات الخاصة فهدفها ربحي بحت ولا مجال لنصح المريض الذي يريد شراء علاج معين حتى لو لم يكن ضروريا وهنا نلاحظ غياب التوعية الصحية للمريض والسبب معروف.
دور وزارة الصحة في الرقابة على جودة الأدوية غائبا والسبب غير معروف.
تعتمد وزارة الصحة على الشراء من جميع موردي الأدوية والأقل سعرا هو الأفضل جودة !!
لقد حاولنا أخذ رأي المسؤولين في وزارة الصحة حيال هذا الموضوع الحيوي واستمرت المحاولات حوالي ثلاثة أشهر ولكن دون جدوى.
الأدوية تصرف من الصيدليات الخاصة بلا وصفة طبية.
لو حدث أية أعراض جانبية أو وفاة لا سمح الله جراء استعمال دواء بدون وصفة طبية من المسؤول عن ذلك الصيدلية أم المريض أم وزارة الصحة؟
لا وجود لمركز معلومات خاص بالأدوية من حيث نسب توزيعها. والأدوية المشتركة بين الشركات والموزعين. وكذلك الأدوية المتخصصة ويعتبر وجود المركز ضروريا من أجل التخطيط الصحي السليم ومعرفة معدل انتشار الأمراض وخاصة المزمنة.
أصبح وجود الخدمات الصيدلانية الإلكترونية أمرا ملحا في ظل التقدم الطبي عبر وسائل مختلفة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
