| |
شيءٌ في خاطري..!
|
نتفق جميعًا مع مبدأ احترام الرأي الآخر..
لكن هناك مَنْ يريد أن يصادر رأي غيره..
فيما هو بمثل هذا التصرف يعتقد أنه لم يخرج عن إطار مبدأ الحرية الشخصية..
ودون أن يفطن إلى أن الطرف الآخر على علم بأن هذا التصرف إنما يعد بمثابة اعتساف للحقيقة..
***
الحوار - بنظرنا - ينبغي أن يمنح الجميع فرصاً متساوية في إبداء الرأي وفي التعبير الحر الذي يحترم الرأي الآخر..
إذ إنه بالحوار المتوازن تتعدد الرؤى ووجهات النظر..
وهنا يصيب مثل هذا النقاش الهدف بسهم، مَنْ كان رأيه واقعياً..
***
ولا بد من الاتفاق على معادلة أو آلية قادرة على ضبط إيقاع تعدد الآراء..
بما يساعد على إثراء القضية أو الموضوع بما هو أو هي مجال نقاش بمزيد من وجهات النظر المفيدة..
مع احترام كل وجهات النظر المعارضة بما في ذلك تلك التي لا يُكتب لها القبول أو الاهتمام..
فبهذا يكون لآرائنا تأثير وجدوى وأهمية في صُنع المستقبل الذي نتطلع إليه..
***
لا بأس أن نختلف..
وأن يشرِّق البعض منا ويغرِّب الآخرون في مجمل وجهات النظر ضمن رؤية كل واحد في رأي يحمله أو وجهة نظر يتبناها..
المهم أن يكون مثل هذا التباين نقطة الوصول لما قد يكون مقطوعاً..
لأن هذا هو الأسلوب الأمثل للحوار الحضاري الذي نسعى إليه كمخرج من الحالة التي نحن فيها..
***
ومن المهم أن يكون الجميع على يقين بأن التباين في وجهات النظر لا يعني الخصومة أو القطيعة..
بل ولا ينبغي أن يفرز صورًا من أشكال العداوات فيما بيننا..
وإنما يجب أن يغذي مثل هذا النوع من الحوارات لُحمة التواصل والمحبة بين المتحاورين..
***
هذه ظاهرة صحية لو تمت على هذا النحو..
باعتبار أن ذلك يعد بمثابة جسر للتلاقي بين عدد من الطروحات المختلفة..
ومن المفيد أن يثار النقاش عنها وحولها دون توقف ومن غير أن يُسكت من لديه رأي يود أن يعبِّر عنه..
***
فالأصحاء وحدهم مَنْ يؤمنون بحق الأشخاص في أن يعبروا بكامل حريتهم ومن غير أن يملي أحدٌ رأياً أو وجهة نظر ملزمة عليهم..
وهؤلاء لا يظهرون إلا في البيئات الصالحة، حيث تكون الأجواء مناسبة لبناء مستقبل قائم على تعدد وجهات النظر التي من الضروري أن تنال الاحترام باتفاق بين الجميع أو بين أكثريتهم على الأقل.
خالد المالك
| |
|
|
أبرزهم سائق الفورملا 1 شوماخر
سويسرا لا تزال ملاذاً ضرائبياً للأثرياء
|
ظلت بحيرة جنيف على مدى سنوات وجهة شهيرة للأجانب بالغي الثراء الذين يعيشون في سويسرا ويبدو أن الحال سيستمر على هذا المنوال بفضل قرار للبرلمان السويسري.
فقد أسقط أعضاء المجلس الوطني السويسري اقتراحا كان سيضع كلمة النهاية على نظام الضريبة الشاملة الودي تجاه الأجانب.
فقد استفاد أثرياء أجانب يقيمون في سويسرا مثل مايكل شوماخر بطل سباقات سيارات فورمولا 1 أو انجفار كامبراد مؤسس شركة ايكيا للأثاث كثيرا من هذا النظام وسيستمرون في هذه الاستفادة منه على الأرجح. لكن المنتقدين السويسريين للنظام تعهدوا بنقل القضية لأبعد من حدود البلاد وإثارتها على مستوى أوروبي.
وشكت سوزان لوتنجر أوبرهولزر عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قائلة (شوماخر يستفيد من كافة المميزات التي يوفرها بلدنا المدهش ولكنه يدفع عشر ما يدفعه المواطن السويسري من ضرائب).
تقول أوبرهولزر التي وعدت بنقل القضية إلى بلدان أوروبية أخرى ستكون على الأرجح أشد غضبا حيال التهرب الضريبي (إن هذا غير منصف لالمانيا بلده الذي ولد فيه). وبموجب قانون الضريبة الشاملة هذا، لا يدفع المقيمون الاجانب ضريبة على دخلهم الحقيقي بل على حجم ما ينفقون في سويسرا. وفي الواقع العملي يؤخذ ما يدفعه الشخص من إيجار سنوي لمسكنه كمؤشر تقريبي على ما ينفقه. فعلى سبيل المثال فإن الاجنبي الذي يستأجر فيلا بما يعادل 130 ألف يورو سنويا يدفع ضريبة دخل على مبلغ 650 ألف يورو أي ما يعادل 5 أمثال الايجار السنوي.
ويقدر دخل مايكل شوماخر الذي تدفع عليه ضريبة ب1.3 مليون يورو. بيد أنه من المعتقد أن إجمالي قيمة ثروته في المنطقة تبلغ 517 مليون يورو.
ويوجد نحو 4 آلاف من كبار الأثرياء الاجانب يستفيدون من هذا النظام في سويسرا والذي يطبق عوضا عن ضريبة الدخل العادية أو ضريبة الثراء التي تشمل ضريبة على الانفاق.
ولا يمكن لأي أحد أن يدفع الضريبة بموجب هذا النظام إذ انه مقصور على أولئك المقيمين في سويسرا لأول مرة أو بعد غياب لمدة لا تقل عن 10 سنوات والذين لا يعملون. وتحدد سلطات الضرائب السويسرية قيمة الضريبة عادة على أساس كل حالة على حدة.
ويقول المحامي أمام الضرائب فيليب كينيل وهو من مؤيدي هذا النظام إن قسما كبيرا من الأجانب الذين قرروا التقاعد ومن ثم الاقامة في سويسرا ويستفيدون من هذا البرنامج قد بنوا حياتهم في الخارج أو أسسوا شركة. ويضيف (لقد دفعوا بالفعل الكثير من الضرائب في بلادهم الأصلية).
ويقول كينيل أن نظام الضريبة الشاملة شجع الناس على الإقامة في سويسرا وربما أنهم لم يكونوا ليفكروا في العيش فيها برغم بحيراته الجميلة ومناظرها الطبيعية الخلابة.
وصرح فولفيو بيللي رئيس الحزب الحر الديمقراطي الذي يتبنى اتجاهات يمين الوسط بأن هذا النظام ناجح لأنه زاد من أعداد دافعي الضرائب الذين يعيشون في البلاد.
وتعد قضية الضرائب واحدة من القضايا الكبرى التي تتبناها الأحزاب الليبرالية التي تريد أن تبقى على سويسرا بلدا للأسعار المرتفعة والضرائب المنخفضة فى آن واحد. وتبلغ قيمة الضريبة المضافة في سويسرا 7.6 في المائة.
وتريد هذه الأحزاب تخفيف الضريبة غير المباشرة على الثروات والتأمين وأصحاب العقارات والشركات لأن مواطني سويسرا مقارنة بغيرهم من مواطني الدول الأخرى يدفعون ضرائب مباشرة عديدة.
جدير بالذكر أن ثمة نظاماً فيدرالياً للضرائب في سويسرا وللمقاطعات رأي مؤثر في مقدار الضريبة الذي يتعين دفعه. وقد أدى ذلك إلى تفاوت واسع فيما يدفعه المواطن من ضريبة من مقاطعة لأخرى. بيد أن الشعب السويسري يبدو راضيا عن هذا النظام الضرائبي اللامركزي وقد منحه موافقته تماما مثلما وافق على الضريبة الشاملة التي يدفعها أصحاب الثروات الضخمة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
