|
|
الطريق إلى الاستقرار؟!
|
تخطئ إسرائيل كثيراً إنْ هي استمرت على صلفها وغرورها وعنادها في عدم القبول بحل عادل لصراعها الطويل مع العرب، معتمدةً على الدعم الأمريكي السخي لمواقفها دون أنْ تُفكرَ بأن المستقبل وموازين القوى قد لا يكون في صالحها.
ولعلَّها تأخذ الدروس والعبر من مشاهد المقاومة في كل من فلسطين ولبنان التي لم تسجل انتصاراً عسكرياً حقيقياً لإسرائيل، برغم فارق الإمكانات بين دولة بوليسية هي الأولى من حيث امتلاكها لترسانة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة ومنظمات محدودة الإمكانات في كل شيء.
***
وإذا كان مجلس الأمن، وكل المؤسسات الدولية تتعامى عن قراءة حقيقة الصراع الدامي وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بسبب عدم استجابة إسرائيل للقبول بقرارات الشرعية الدولية ورفضها لكل المبادرات والخطط التي ترمي لإحلال السلام في المنطقة، فإن تطور الصراع يوحي بتوسيع رقعته وإشراك أطراف أخرى، بما يشكل خطراً ليس على أمن المنطقة فقط، وإنما على الاستقرار والسلام في العالم.
إن قراءة تاريخية منصفة للصراع العربي الإسرائيلي وما خلَّفه من استمرار إسرائيل في استمرار العدوان على الدول العربية وشعوبها واحتلال أراضيها اعتماداً على تفوقها العسكري ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لها بالمال والسلاح واستخدام موقعها في مجلس الأمن في رفض أي قرار يدين إسرائيل، إنما يشكل المزيد من الضحايا الأبرياء والدمار الشامل لدول المنطقة دون أن يعطي إسرائيل نصراً أبدياً بما تدعيه أو تسعى إليه.
***
وما لم تُحل القضية الفلسطينية بإقامة دولة للفلسطينيين عاصمتها القدس ويعود الفلسطينيون المُهَجَّرُونَ إلى ديارهم ضمن تسوية شاملة تضمن حدوداً آمنة للجميع، فإن الخاسر الأكبر في المستقبل ستكون إسرائيل، لأنه ما مِن أحدٍ من الفلسطينيين يفرط بحقه في دولة آمنة يعيش فيها من غير هذا التنكيل والتعذيب والزج في السجون بالأحرار من الفلسطينيين.
وهذا يقتضي من الدول الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس ضغوطها على إسرائيل لإجبارها على الاستجابة للمبادرات البناءة والعادلة التي تضع حداً لهذا القتال الدامي والمستمر بين إسرائيل وجيرانها من العرب، بما في ذلك التوقف عن دعمهما ومساندتها إنْ هي لم تستجبْ لقرارات الشرعية الدولية.
***
إننا أمام فرصة تاريخية الآن للخروج من هذه المأساة، وإلى التفكير في توفير الاستقرار لشعوب هذه المنطقة، واستخدام الإمكانات المتاحة في توفير الرخاء والعيش الكريم للجميع ودون استثناء لأحد، بديلاً لهذه الحروب التي أكلت وتأكل الأخضر واليابس ولا تبقي شيئاً مفيداً لأحد.
وعلى شعب إسرائيل (في هذه الفرصة التاريخية) أن يكبح جماح هذه النزعة العدوانية لدى قادته وزعمائه، إن هو أراد الاستقرار الدائم والشامل، وإلا فإنه سيظل يعيش هاجساً من الخوف والشعور بعدم الاستقرار، وعدم الاطمئنان على مستقبله، مثلما هو عليه منذ عام 1948م وحتى الآن، على أن الرقم الصعب الذي بدونه لا استقرار لإسرائيل أو سلاماً يتمتع به شعبها، هو في استمرارها احتلال الأراضي العربية وبعدم القبول بدولةٍ للفلسطينيين حدودها آمنة وعاصمتها القدس الشريف.
خالد المالك
|
|
|
|
|
غطرسة القوة الإسرائيلية!
|
* إعداد - أشرف البربري:
مع استمرار القتال يستمر الاهتمام بالحرب الدائرة في لبنان بين حزب الله وإسرائيل. وعلى قدر المأساة يأتي الاهتمام في وسائل الإعلام العالمية التي تسابقت في تحليل ما يحدث والتعليق عليه.
وتحت عنوان (لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وكذلك الآخرون) نشر الباحث والمحلل الفلسطيني سميح أحمد الخالدي عضو فريق المفاوضات الفلسطيني سابقا والباحث في كلية سان أنطونيو بجامعة أوكسفورد البريطانية حالياً تحليلا عميقا للأزمة الراهنة في صحيفة (الجارديان) البريطانية قال فيه:
شهدت الأيام القليلة الماضية العديد من الأحداث المهمة بالنسبة للرد الانتقامي الإسرائيلي على عملية حزب الله اللبناني التي قتل فيها ثمانية جنود وأسر جنديين آخرين داخل الأراضي الإسرائيلية.
وهناك البعض في العالم مثل الإدارة الأمريكية يرون أن إسرائيل لديها تصريح مطلق لضرب أعدائها مهما كان الثمن.
وهناك معسكر آخر يرى أن ما يجري ينطوي على مشكلة على أساس أن إسرائيل (تسرف في استخدام القوة) دون الاعتراض على حقها في استخدام العمل العسكري للرد على عملية حزب الله.
ولكن الحقيقة أن النقطة الجوهرية هنا ليست في الملاءمة ولا في الدفاع عن النفس وإنما النقطة الجوهرية هي المساواة والاتساق. فإسرائيل تؤمن تماما بمبدأ الاستخدام المطلق للقوة كأداة سياسية وعقابية ولكنها تطالب بحرمان أي دولة أو منظمة مناوئة لها من الاحتفاظ بنفس المبدأ. وقد نجحت إسرائيل بصورة واسعة في تصوير حقها في (الدفاع عن نفسها) بدون نقاش مع حرمان أي شخص آخر من هذا الحق. ويبدو أن المجتمع الدولي بات يتبنى الموقف الإسرائيلي في الحالتين.
ويتابع الكاتب قائلا: لا يوجد أي سبب في العالم يجعل إسرائيل قادرة على دخول أراضي دولة عربية ذات سيادة واحتلالها وتدميرها وخطف مواطنيها والقضاء على خصومها بصورة متكررة بدون أي رادع، في حين لا يكون من حق الجانب العربي القيام بما تقوم به إسرائيل.
ومن المهم جدا أن نتذكر جميعا حقيقة أنه في كلتا الحالتين أي عندما نفذت حركة حماس هجوما وأسرت جنديا إسرائيليا مما أدى إلى الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، أو عندما نفذ حزب الله هجومه الذي أدى إلى الهجوم الإسرائيلي المروع على لبنان، لم يستهدف لا الفلسطينيون ولا اللبنانيون مدنيين إسرائيليين وإنما كانت أهداف العمليتين عسكرية.
هزيمة تكتيكية لإسرائيل ولذلك من الصعوبة بمكان تصنيف هذه العمليات الفلسطينية واللبنانية تحت لافتة (الإرهاب) الأمريكية وإنما هي هزيمة تكتيكية للجيش الإسرائيلي، وهو الأمر الذي تعتبر إسرائيل الاعتراف به كارثة محققة.
والحقيقة أنه يجب على الإسرائيليين الاعتراف بمعضلة القوة التي تقول إنه كلما أصبح الجيش الإسرائيلي أقوى، كان أكثر عرضة لانتكاسات بسيطة. ولكن المشكلة هي أن أي خسائر تلحق بإسرائيل يكون لها تداعيات مضاعفة. فخسارة دبابة إسرائيلية أو أسر جندي أو تدمير طائرة يعني ثغرة في نظرية (الردع) التي تتبناها إسرائيل في مواجهة الجماعات المناوئة لها. ولذلك فإن الانتقام الإسرائيلي المبالغ فيه هو محاولة من جانبها لاستعادة قدرتها على الردع من ناحية وإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالشعبين الفلسطيني واللبناني من ناحية أخرى، ومحاولة لإجبار خصومها على الخضوع لها من ناحية ثالثة.
وهناك عامل آخر مؤثر جدا وإن لم يلتفت إليه كثيرون وهو أن إسرائيل لا تريد الاعتراف بالمساواة بين جانبي الصراع. فانعدام المساواة بين الجانبين هو الذي يعطي إسرائيل الغطاء الأخلاقي لكل عملياتها ضد الفلسطينيين واللبنانيين، ويجعلها تشعر بأن جيشها ملتزم تماما بكل القيم والقواعد السليمة وتطهر جيشها من (النزعة الانتقامية).
والحقيقة أنه لا يوجد أي شيء (نظيف) في كل ما قامت به إسرائيل على مدى عقود الصراع العربي - الإسرائيلي. فإسرائيل لم تعط أي أهمية لحياة المدنيين في فلسطين ولبنان خلال عملياتها الأخيرة، وهذا لا يشكل أبدا أي تغيير في عقيدة إسرائيل العسكرية. والمجتمع الغربي الذي يشكو من انتهاك حزب الله والمقاومة الفلسطينية لسيادة إسرائيل في العمليتين الأخيرتين عليه أن يتذكر عشرات الآلاف من المرات التي انتهكت فيها إسرائيل السيادة اللبنانية منذ أواخر الستينيات. وكذلك الاجتياح الكبير للبنان في منتصف السبعينيات ثم في أوائل الثمانينيات.
ففي عامي 1978 و1982 اجتاحت إسرائيل الأراضي اللبنانية واحتلت العاصمة بيروت وقتلت آلاف اللاجئين واحتلت جزءا من الجنوب اللبناني اسمته المنطقة العازلة لمدة 28 عاما حتى مايو 2000 ، وشكلت قوة لبنانية عميلة لها عرفت باسم جيش لبنان الجنوبي.
ومارست إسرائيل ومازالت تمارس كل المحرمات الدولية من عمليات اغتيال إلى تفجير السيارات، وأخيرا جاء اجتياحها الجديد للتراب اللبناني ولأجواء لبنان ولمياهه الإقليمية ومازالت تحتفظ بأسرى لبنانيين رغم انسحابها من الجنوب اللبناني منذ ست سنوات.
وغني عن القول كم مرة انتهكت إسرائيل السيادة الفلسطينية التي آخرها رفضها الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الحرة. ولم تتوقف عمليات اختطاف واغتيال الفلسطينيين خارج نطاق القانون على أيدي الإسرائيليين منذ مطلع سبعينيات القرن العشرين.
أما هؤلاء الذين يريدون إلقاء المزيد من الضوء على عملية حماس الأخيرة فيمكن القول ان الحقيقة هي أن إسرائيل نفذت 650 ألف عملية اختطاف للفلسطينيين منذ عام 1967 وأن حوالي تسعة آلاف فلسطيني موجودون الآن في سجون إسرائيل منهم خمسون شخصا كان يجب إطلاق سراحهم بموجب اتفاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروف باسم اتفاق أوسلو عام 1993م.
كما ترفض إسرائيل إطلاق سراح العديد من الأسرى الفلسطينيين بدعوى أن أيديهم (ملوثة بدماء الإسرائيليين) في إشارة إلى تورطهم في عمليات فدائية ضد الإسرائيليين.
وهذه المقولة الإسرائيلية الشاذة تعني أنه من حق أحد جانبي الصراع فقط وهو الجانب الإسرائيلي أن يقتل ويسيل دماء الجانب الآخر وهو الفلسطيني، دون أن يكون من حق الفلسطينيين الرد بالمثل أو أن قيمة دم أحد جانبي الصرع أعلى وأهم من دم الجانب الآخر.
تصريحات ساذجة
والحقيقة أن تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش عن الحرية والديموقراطية وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وكذلك حديث تابعه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن أنه لا يوجد ما يربط بين الأحداث المختلفة في المنطقة هي تصريحات أقل ما توصف به أنها سخيفة وساذجة.
فالحرب التي شنتها أمريكا ضد أفغانستان والدمار الذي ألحقته بالعراق والموت والدمار في قطاع غزة وقصف بيروت كلها تقدم طريقا بطيئا ولكنه مؤكد لظهور جيل جديد من هؤلاء الشباب الذين يؤمنون بأن الغرب لا يريد أي حياة للعرب والمسلمين، وأنه لا يمكنه تبني موقف أخلاقي متوازن في أي صراع أحد طرفيه عربي أو مسلم.
فالغرب يبدو رافضا تماما لحق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال في مقاومة هذا الاحتلال رغم أن هذا الحق تقره كل التشريعات الدولية والقيم الإنسانية.
ليس هذا فحسب بل إن هذا الغرب يبدو وكأنه يجاهر بازدواج معاييره فيتحدث عن حق إسرائيل في (الدفاع عن نفسها) ويتجاهل عمدا أن للآخرين (أنفس) تحتاج للدفاع عنها.
ليس هذا فحسب بل إنه لا يوجد أي شيء في التاريخ يقول إن نجاح إسرائيل في القضاء على الحركات الشعبية الكبيرة مثل حماس وحزب الله يمكن أن يقرب الغرب من هدفه وهو نشر الليبرالية والديموقراطية على الطراز الغربي في المنطقة. بل إن العكس هو الذي سيحدث.
فقد غزت إسرائيل لبنان عام 1982 وأبعدت منظمة التحرير الفلسطينية منه فظهر حزب الله بدلا من المنظمة التي كانت تقود الكفاح المسلح ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي اللبنانية. ولم يؤد الحصار والتضييق الإسرائيلي على الرئيس الفلسطيني الراحل (المعتدل) ياسر عرفات إلا إلى ظهور حركة حماس وهي أصعب مراسا وأشد صلابة من عرفات وفتح.
كما أن الحرب ضد أفغانستان والعراق أوجدت أرضا خصبة لظهور أجيال جديدة من الأشخاص المستعدين لتفجير أنفسهم من أجل إلحاق الضرر بالغرب.
ومهما كانت نهاية مغامرة إسرائيل في لبنان وفلسطين فإنها لن تؤدي إلى مزيد من التفاهم أو التعاطف بين الشرق والغرب. ولن تؤدي إلى تقليل خطر التطرف. وربما النتيجة الأقرب هي موجة جديدة من أعمال العنف والإرهاب ضد المصالح الغربية وسوف نعاني جميعا من ذلك سواء العرب والإسرائيليين والغربيين.
انتهاك للقانون الأمريكي
أما تاليف دين المحلل السياسي فنشر تحليلا عبر وكالة إنتر برس سيرفس الدولية للأنباء تحت عنوان (إسرائيل تنتهك القانون الأمريكي بمهاجمة لبنان).
وقال في هذا التحليل إن إسرائيل تنتهك القانون الأمريكي المنظم لمبيعات الأسلحة الأمريكية باستخدامها طائرات مقاتلة ومروحيات عسكرية وصواريخ أمريكية الصنع لقتل المدنيين وتدمير منشآت البنية الأساسية في لبنان في الحرب التي تشنها إسرائيل ضد هذا البلد الصغير منذ ما يقرب من أسبوعين.
ويقول ستفين زونيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية: إن القسم الرابع من قانون تنظيم صادرات السلاح الأمريكي ينص على أن المعدات العسكرية التي تبيعها الولايات المتحدة إلى أي دولة أخرى يجب أن تستخدم فقط في الأمن الداخلي والدفاع المشروع عن النفس.
ويضيف زونيس انه لما كانت إسرائيل تهاجم المدنيين ومنشآت البنية الأساسية في لبنان والمراكز السكنية فإنها تكون قد تجاوزت بوضوح حدود الدفاع المشروع عن النفس وأصبحت الولايات المتحدة ملزمة قانونا بوقف تصدير السلاح إليها.
أما فريدة بيرجان وهي من كبار الباحثين المتعاونين مع مركز مصادر تجارة السلاح التابع لمعهد السياسة العالمية في نيويورك فتقول: إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن إساءة استخدام إسرائيل للسلاح الأمريكي.
وتضيف أنه ما دامت الطائرات الإسرائيلية الأمريكية الصنع تضرب غزة وبيروت وتقتل المدنيين بما في ذلك سبعة كنديين قتلوا في لبنان فإنه من المهم تذكر أن القانون الأمريكي واضح بشأن الأسلحة الأمريكية وكيفية استخدامها.
وتشير بيرجان إلى أن قانون تنظيم تصدير السلاح الأمريكي يؤكد بوضوح ضرورة عدم استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع في أي (أغراض غير دفاعية.. وفي ضوء هذا النص الواضح فإن الولايات المتحدة لديها فرصة كبيرة لوقف نزيف الدماء وإنهاء المعاناة التي يتعرض لها اللبنانيون والفلسطينيون بسبب تدمير بنيتهم الأساسية بالأسلحة الأمريكية وذلك إذا ما قررت تفعيل هذا القانون، وطالبت إسرائيل باستخدام الأسلحة الأمريكية في أغراض دفاعية فقط).
مصادر السلاح الإسرائيلي
يقول توم باراناوسكاس كبير خبراء شؤون الشرق الأوسط في مركز أبحاث (فوركاست إنترناشيونال) وهو مركز لدراسات أسواق السلاح في الولايات المتحدة، إن القوات الجوية الإسرائيلية لا تستخدم الآن سوى طائرات صناعة أمريكية، حيث يضم أسطول الطيران الإسرائيلي مقاتلات طراز إف 15 وإف16 بالإضافة إلى مروحيات أباتشي وبلاك هوك وغيرها من الطائرات الأمريكية الصنع.
وفي حين كانت إسرائيل في بداية نشأتها تشتري الأسلحة والطائرات بشكل خاص من مصادر عديدة مثل طائرات ميراج الفرنسية فإن هذا الاتجاه توقف تقريبا خلال العقدين الأخيرين وأصبحت الولايات المتحدة هي المورد الوحيد تقريبا للأسلحة لإسرائيل.
وأضاف باراناوسكاس أنه يمكن رصد سيطرة الولايات المتحدة على واردات إسرائيل من السلاح من خلال مراجعة التقرير السنوي للكونجرس الأمريكي عن مبيعات السلاح الأمريكية في العالم.
وذكر أن التقرير الأخير للكونجرس أشار إلى أن إسرائيل استوردت أسلحة بقيمة 8.4 مليار دولار خلال الفترة من 1997 إلى 2004 منها أسلحة بقيمة 7.1 مليار دولار بنسبة 84 في المائة تقريبا من مصدر واحد وهو الولايات المتحدة.
والملاحظة الرئيسية في مشتريات إسرائيل من السلاح الأمريكي أنها تتم غالبا في صورة مساعدات عسكرية أمريكية بحيث لا تدفع إسرائيل شيئا مقابل الأسلحة الأمريكية التي تحصل عليها.
وتصل المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل حالياً إلى 2.3 مليار دولار سنوياً يتحملها دافع الضرائب الأمريكي.
ووفقا للقانون الأمريكي على حد قول باراناوسكاس فإن حوالي 74 في المائة من المساعدات الأمريكية لإسرائيل يجب إنفاقها على منتجات عسكرية أمريكية.
وقد أصبحت المساعدات العسكرية الأمريكية المصدر الرئيسي لتمويل برامج التسليح الإسرائيلية وبخاصة في سلاح الطيران. ويضيف باراناوسكاس أنه من الناحية التاريخية يمكن القول إن المساعدات الأمريكية لإسرائيل خلال الفترة من 1950 إلى 2005 تزايدت بشدة.
وقد وصلت المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل خلال هذه الفترة إلى 59.5 مليار دولار منها 27 مليار دولار في شكل مبيعات سلاح أغلبها يتم بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية في حين استحوذت صفقات القطاع الخاص على ثمانية مليارات دولار فقط.
أما فريدة بيرجان من مركز موارد تجارة السلاح فتقول إن الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي بلا أدنى شك للسلاح إلى إسرائيل.
وحرصا من جانب الكونجرس الأمريكي على دعم إسرائيل عسكريا والحفاظ على تفوقها العسكري على جميع الدول العربية فإنه يمنح إسرائيل مساعدات عسكرية سنوياً تمثل حوالي 23 في المائة من ميزانية الدفاع للدولة العبرية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
