|
|
صيد "البلاد"..!
|
مع كل صباح..
حيث إشراقة الصباح..
بزقزقة عصافيره..
ونسيمه العليل..
وحيث كأس من برتقال..
وشيء من إفطار الصباح..
على موعد معنا جميعاً..
***
مع كل صباح..
يتناول كل منا جريدته أو صحفه المفضلة..
بانتظار أن يجد فيها شيئاً يقرأه..
أوحدثاً يوقظه من آثار نوم طويل..
شابه أحلام وردية..
وربما كوابيس مزعجة..
***
مع كل صباح..
نبدأ يوماً جديداً من أعمارنا..
نضيفها إلى أيام مضت وانقضت منها..
وأخرى في الطريق..
نسبح من خلالها في فلك يدور..
وعمر لن يطول..
***
مع كل صباح..
نتذكر الأحباب..
الغائبين منهم والحاضرين..
من بقي منهم أحياء بيننا..
ومن غابوا ولن يكون بمقدورنا أن نراهم أبداً..
***
وفي صباح أمس..
مع إفطار الصباح..
تذكرت زميلاً غالياً..
أدمى القلم أصابع يديه..
وحفر الجهد الصحفي الخلاق أخاديد جميلة في عقله وفكره وثقافته..
إنه زميلنا صيد "البلاد" الأستاذ علي حسون..
رئيس التحرير المكلف في صحيفة البلاد..
***
تذكرت الرجل صباح أمس..
ربما لأن مناسبة مسائية "جداوية" جمعتنا من جديد..
وسط حزمة من الأضواء ومظاهر من الزينة الباذخة..
وعلى إيقاع أصوات ملونة وجميلة من الألعاب النارية والفلكلور الشعبي الجميل..
***
قلت للزميل: ألم يحن الوقت لتعيينك رئيساً لتحرير صحيفة البلاد..
صمت علي حسون وهز رأسه وتمتم بإجابة حزينة مقتضبة..
على خطى من قاسى مرارة عدم تقدير كفاءته المتألقة..
وخبراته الصحفية الأكثر تميزاً..
وتركني ليلتها أمام حالة كنت أرى أنها تحتاج منا لصاحبها ولو إلى قليل من الإنصاف..
***
ولحسن الحظ..
أننا كنا نشارك في حضور حفل يرعاه
سمو الأمير الشهم عبد المجيد بن عبد العزيز..
وليلتها قلت لسموه وأنا أودعه شاكراً ما سمعته منه:
أوصيك خيراً بزميلنا علي حسون..
وكان تعليق سموه ينمّ عن معرفة بمكانة الرجل الصحفية وتميزه..
وأن هاجس سموه وأكثر ما يحرص عليه هو أن يعطى للرجل حقه..
وأن تتوج نجاحات "البلاد" بتعيينه رئيساً لتحريرها..
***
علي حسون..
تتلمذ على يديه صحفيون كثر..
وأعداد من الكتاب..
وبرزت مواهبه في أكثر من صحيفة..
وهو بالمناسبة يقود صحيفة "البلاد" منذ سنتين إلى مستويات جيدة ومتطورة..
على أمل أن تعود "بلادنا" إلى مجدها الغابر..
إحياءً لتاريخ مشرف كاد أن يندثر..
***
شكراً لسمو الأمير عبدالمجيد على ما وعد به..
وبانتظار ما هو أجمل للبلاد وأهل البلاد..
خالد المالك
|
|
|
|
تمتد أصوله إلى القرن الثاني عشر
برلمان بريطاني
الحياة السياسية مقصورة على رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان
|
* إعداد: محمد شاهين
برلمان المملكة المتحدة يعتبر واحدا من اقدم المجالس النيابية في العالم حيث تمتد أصوله إلى القرن الثاني عشر، ومنذ القرن الرابع عشر تأسست الحكومة النيابية في المملكة المتحدة على نظام يتكون من مجلسين، وهما مجلس اللوردات ومجلس العموم، وكلاهما يعملان بشكل منفصل حيث تم تأسيسهما وفقا لمعايير مختلفة تماما، إلا إن العلاقة بين المجلسين يتم تنظيمها بشكل كبير بموجب معاهدة، فيما يتم القيام بالعمليات التشريعية من قبل كل من مجلسي البرلمان والملكة.
تاريخ المجلس
في عام 1250 كان الملك هنري الثاني يواجه صعوبات مع النبلاء الغاضبين بسبب تكلفة بعض من مخططاته مثل إعادة بناء كنيسة ويستمنستر، واقتراح تنصيب أحد أبنائه ملكا على صقلية، وقد عملت أحكام اتفاقية أكسفورد (1258) المفروضة على الملك هنري من قبل النبلاء على تأسيس مجلس نبلاء دائم قام بالسيطرة على بعض التعيينات الرئيسية، فيما كان يقود الحركة البارونية سيمون دي مونتفروت، إيرل منطقة ليستستر في ذلك الوقت.
وفي عام 1259 عملت أحكام اتفاقية ويستمنيستر على تصحيح القانون العام إلا أن الملك هنري قام بالتخلي عن كلتا الاتفاقيتين وقام بمعارضة النبلاء حيث أدى ذلك إلى اندلاع الحرب المدنية، وقام سيمون دي مونتفروت خلال هذا النزاع بدعوة نبلائه لحضور البرلمان، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تمثيل العامة في البرلمان، ومن هنا نشأ المفهوم الحديث للبرلمان النيابي.
التطورات البرلمانية
وفي القرن الرابع عشر، في ظل حكم الملك إدوارد الثالث (132777) تمت الموافقة بعدم فرض أي ضرائب بدون إقرار برلماني، الشيء الذي لا يزال يشكل أحد المبادئ الجوهرية اليوم، فيما انفصل مجلسا البرلمان بشكل مميز عن بعضهما في عام 1341، وفي عام 1376 شهد البرلمان انتخاب أول رئيس له وهو توماس هنجر فورد لكي يقوم بتمثيل مجلس العموم. كما انه شهد أيضا "الاتهام الجنائي" حيث قام بموجبه مجلس العموم باتهام المسؤولين الذين قاموا بإساءة استعمال سلطتهم ومحاكمتهم أمام مجلس اللوردات.
كما شهد القرن الخامس عشر حصول مجلس العموم على سلطة إصدار قوانين تساوي تلك التي كان يتمتع بها مجلس اللوردات وذلك أثناء فترة حكم الملك هنري الخامس، فيما شهد القرن السادس عشر الانضمام القانوني لمقاطعة ويلز مع إنجلترا في ظل حكم الملك هنري السابع 150947، وفي القرن السابع عشر، زادت الاضطرابات بين البرلمان والملك. وبعد استعادة الملكية في 1660، تم تدعيم دور البرلمان بسبب أحداث 16881689 (الثورة المجيدة) وإصدار قانون الحقوق الذي أسس سلطة البرلمان على الملك ومنح الشرعية القانونية لحرية الحديث في الحوارات البرلمانية، وفي عام 1707 تم الاتحاد مع اسكتلندا وإقامة برلمان بريطانيا العظمى، فيما أدت سلسلة من الإصلاحات البرلمانية إلى توسيع قاعدة الانتخاب لتشمل معظم الرجال فوق سن 21 في عام 1867 أما النساء فلم يصبح لهن الحق في الانتخاب إلا في عام 1928.
وفي نهاية القرن التاسع عشر كان المجلس يتألف من عدة أعضاء من طبقة النبلاء يتوارثون العضوية بشكل دوري، وهذه العضوية كانت مكفولة لهم بحكم القانون والذي يقضي لهم بالعضوية مدى الحياة. وحتى السنوات الأولي من القرن العشرين كان مجلس اللوردات يتمتع بصلاحيات تسمح له بمنع أو إلغاء قانون ما، وفي عام 1909 عندما كانت هناك مناقشات حول الميزانية في الدولة رفض المجلس الموافقة عليها لدرجة أن الحكومة اضطرت لإجراء انتخابات عامة من أجل نيل الموافقة على مشروع الميزانية.كان ذلك عام 1910 والذي كان حافلا بالانتخابات حيث اضطرت الحكومة أيضا إلى إجراء انتخابات أخرى من أجل إعادة تشكيل مجلس اللوردات، ونتيجة لذلك صدر قانون البرلمان لعام 1911 والذي ينزع سلطة مجلس اللوردات والتي تخول له منع وإلغاء، وأصبح من حق المجلس فقط أن يؤخر تطبيق القوانين لمدة سنتين قبل أن يوافق عليها حتى جاء القانون عام 1949 ليجعل مدة تأجيل القوانين لا تتعدى السنة الواحدة. حيث كان مجلس العموم يتمتع بهذا الحق دون غيره، وحتى ذلك الحين كانت السلطات من حق المجلسين متساوية دون التفرقة بينهما، وبالرغم من المحاولات الكثيرة من قبل النبلاء المحافظين والأحرار لتغيير شكل مجلس اللوردات إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل. وقد أدى عدم التوازن في السلطات بين المجلسين إلى الكثير من المشكلات جعلت الحزبين يفكران مرة أخرى في إعادة النظر في مسألة السلطات، وفي عام 1924 قامت حكومة المحافظين بتشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع من جديد الأمر الذي لاقى قبولا من كلا الطرفين في الحكومة.
دخول السيدات
في عام 1958 أقرت الحكومة فكرة استمرار العضوية مدى الحياة للأعضاء، كما أقرت أن يتضمن
المجلس منذ ذلك التاريخ ولأول مرة عضوات سيدات من بين الأعضاء والذين يتمتعون بالعضوية مدى الحياة.
المجلس والأعضاء
يعتبر مجلس اللوردات ثاني المجالس البرلمانية للمملكة المتحدة، ولا يتم انتخاب أعضاء مجلس اللوردات حيث كان يتم قديما اختيارهم من بين مجموعات مختلفة من كبار النبلاء وذوي النفوذ في بريطانيا الذين كانوا يقومون بتقديم المشورة للملك خلال الفترة المبكرة من تاريخ الدولة، وعموما فإن دور ووظائف مجلس اللوردات مشابهة لمجلس العموم فيما يتعلق بالتشريع ومناقشة واستجواب المسؤولين التنفيذيين، إلاأن هناك استثنائيين: وهما أن أعضاء مجلس اللوردات لا يمثلون الدوائر الانتخابية ولا يتناولون الأمور المتعلقة بفرض الضرائب والمالية وذلك بسبب رفض مجلس اللوردات لميزانية الحكومة الليبرالية في عام 1909، الأمر الذي أدى إلى إلغاء سلطتهم لرفض التشريعات بموجب القانون البرلماني لعام 1911، وينظر بشكل عام إلى دور اللوردات على انه مكمل لمجلس العموم كما يعمل كمجلس تعديل للعديد من القوانين الهامة وتلك التي تكون محل ، كما أن كافة مشروعات القوانين تمر من خلال كلا المجلسين قبل أن يتم العمل بها وقد يبدأ طرحها في أي مجلس من المجلسين، وعادة ما تطلب موافقة مجلس اللوردات قبل إصدار القوانين البرلمانية، بينما يستطيع اللوردات تعديل كافة التشريعات باستثناء القوانين المتعلقة بفرض الضرائب. كماأن مجلس اللوردات هو المحكمة النهائية لاستئناف الدعاوى المدنية بالمملكة المتحدة والدعاوى الجنائية في إنجلترا، ومقاطعة ويلز وشمال، ويتكون المجلس الآن من 500 عضو من النبلاء واللوردات.
مجلس العموم
أما ثاني المجالس في البرلمان البريطاني فهو مجلس العموم، ويتكون من 659عضوا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب للخدمة تحت مظلة البرلمان لمدة ثلاث سنوات يحل بعدها البرلمان لإجراء انتخابات أخرى.ما لم يتم حل البرلمان قبل هذه المدة لسبب أو لآخر. ويوزع الأعضاء في البرلمان كالآتي:
529 عضو يمثلون بريطانيا.
72 عضو عن اسكتلندة.
40 عضو عن مقاطعة ويلز.
18 عضو عن منطقة شمال أيرلندا.
وبالرغم من أن مجلس اللوردات يتمتع بشهرة أكبر من مجلس العموم. الا أن ذلك الأخير يعتبر أقل منه شأنا لكنه يعتبر مركز السلطة البرلمانية وهو مسؤول بشكل مباشر أمام الناخبين، ومع بداية القرن العشرين اقر مجلس اللوردات بسيادة سلطة المجلس المنتخب، ويعتبر مجلس العموم الساحة البرلمانية الرئيسية للمعركة السياسية. حيث يمكن للحكومة أن تبقى فقط طالما أنها تتلقى تأييد الأغلبية في مجلس العموم، كما يقوم هذا المجلس أيضا بمعاينة أعمال الحكومة من خلال وسائل مختلفة تشمل استجواب الوزراء، فيما يتم استدعاء رئيس الحزب الفائز بأغلبية المقاعد بمجلس العموم ليقوم بتشكيل الحكومة القادمة.
الانتخابات
تعقد الانتخابات العامة لمجلس العموم كل خمس سنوات على الأقل، ويمكن أن يتم انتخابات فرعية في المجلس لانتخاب أفراد جدد كأعضاء خلال الدورة البرلمانية، وتكون الانتخابات في هذه الحالة بسبب وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو انتقاله إلى مجلس اللوردات، وقد جرت العادة على أن يقيم الانتخابات في هذه الحالة ويشرف عليها الحزب الذي كان يشغل ذلك المقعد قبل فراغه. وتبدأ الانتخابات بترشيح نائب واحد عن كل مقاطعة ومدينة من مدن المملكة المتحدة، ويمكن للمرشح أن يكون من الاحزاب السياسية الكبرى في الدولة كما يمكنه أن يكون من بين أعضاء الأحزاب الأقلية شريطة أن يتم تسجيل الحزب لدى اللجنة الانتخابية.
الملكة والدور السياسي
تنحصر الحياة السياسية في المملكة المتحدة على رئيس الوزراء بالإضافة إلى أعضاء البرلمان. وهذا يعنى أنه حتى الملكة الأم ليس لها حق التدخل في الشؤون السياسية وشؤون حكم البلاد، الأمر الذي قد يعني أن وضع الملكة في البلاد قد يكون وضعا شرفيا ليس إلا، بينما ينفرد رئيس الحكومة المنتخب بكل السلطات والأحقيات في الداخل والخارج.
وقد بدأت هذه التحديدات والقيود على دور ملك أو ملكة البلاد منذ أوائل القرن الثالث عشروذلك عندما أجبر البارونات الملك جون على الاعتراف ببعض الحقوق لهم في شؤون الدولة، أما الملكية الدستورية التي نعرفها الآن في انجلترا فقد تم تطويرها في القرن الثامن عشر والتاسع عشر حيث كان الوزراء في البرلمان يحصلون على المزيد من الصلاحيات والقوى والسيطرة بفضل انتخابهم من قبل الأغلبية، كما هي شروط اللانتخابات، كما أن العمل في البرلمان يجري تحت اسم الملكة كمسألة شرفية، أما التدخل الفعلي فلا يتم في أغلب الأحيان حيث تكتفي الملكة حسب الدستور الملكي بالحق في التعليق على قانون ما عند استشارتها والتنبيه إلى أن هناك ملاحظات ما من قبلها، ولرئيس المجلس بعد ذلك الحق في أخذ رأيها أوالتخلي عنه. كما أن الملكة هي التي تقوم بافتتاح الدورات الجديدة في البرلمان وتعني خطبتها التي توجهها إلى الأعضاء الإذن بافتتاح الدورة الجديدة، ويعتبر الدور الأكبر للملكة بالنسبة لشؤون الحكم في الدولة هو تعيين رئيس الوزراء حيث لا بد أن تمنحه ثقتها في قدرته على تشكيل الحكومة وإدارتها بعد ذلك. كما يمكن للملكة بعد ذلك أن تبدي رأيها في أمور الحكم وشؤون السياسة فقط إلى رئيس الوزراء وذلك في اجتماعهم الأسبوعي والذي دائما ما يحاط بالسرية التامة من حيث المناقشات والآراء المطروحة.
الإمبراطورية البريطانية
تتكون المملكة المتحدة من كل من انجلترا واسكتلندة ومقاطعة ويلز والمنطقة الشمالية من أيرلندا، ولذلك فإن الاسم الكامل لبريطانيا هو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، أما مصطلح بريطانيا العظمى فيعني انجلترا واسكتلندة ومقاطعة ويلز فقط، كانت مقاطعة ويلز تعتبر مملكة مستقلة تحتوي على عدة ممالك أخرى في فترة العصور الوسطى ولكنها أصبحت بكاملها تحت الحكم الإنجليزي مع بداية القرن الرابع عشر الميلادي. كما اتحدت معها تحت راية مجلس تشريعي واحد عام 1536. أما اسكتلندة فبقيت منفصلة عن المملكة الإنجليزية حتى 1603 عندما اعتلى عرش اسكتلندة الملك جيمس السادس بعد ذلك حدث الدمج بين الدولتين في عام 1707. وأما من جهة أيرلندا فقد وقعت تحت الحكم البريطاني على عدة مراحل وذلك منذ بداية القرن الثاني عشر ولكنها لم تدخل في الاتحاد مع بريطانيا إلا في عام 1801 وفي عام 1922 انسحب الجزء الجنوبي من هذا الاتحاد لينفصل بعد ذلك عن الامبراطورية البريطانية.
البرلمان الاسكتلندي
يرجع تاريخ انشاء البرلمان الاسكتلندي إلى القرن الثاني عشر الميلادي في عهد الملك ديفيد الأول، بعد ذلك واجهت اسكتلندة الكثير من المشكلات بينها وبين بريطانيا كانت نتيجتها أن انضمت اسكتلندة إلى المملكة المتحدة وبذلك لم يكن هناك وجود للبرلمان الاسكتلندي، من جهة أخرى تم السماح للدولة أن يكون لها بعض الممثلين عنها داخل البرلمان البريطاني وعلى الأخص مجلس العموم. وفي السبعينات من القرن الماضي كانت هناك محاولات لإيجاد برلمان خاص بالدولة ولكنها باءت بالفشل واستقر الوضع بعد ذلك على أن الأعضاء الممثلين لاسكتلندة يمكنهم الاجتماع في المجلس لمناقشة الأمور الخاصة بهم، وفي عام 1998 تم إنشاء برلمان مصغر خاص باسكتلندة يتم فيه مناقشة الأمور الخاصة بالدولة كما احتفظت اسكتلندة بمقعدها داخل البرلمان البريطاني باعتبارها أحد الدجول المنظمة للعرش البريطاني.
مقاطعة ويلز
منذ بداية القرن التاسع والمقاطعة تتعرض من وقت لآخر لبعض أشكال السيطرة السياسية من قبل المملكة المتحدة، وبالرغم من ذلك كانت هناك العديد من القوانين التي صدرت عن البرلمان بعيدا عن السيطرة البريطانية، الأمر الذي استمر حتى القرن السادس عشر، وفي عام 1536 صدر قانون الاتحاد بين مقاطعة ويلز والمملكة البريطانية. ومنذ ذلك الحين بدأ البرلمان البريطاني يشرف على القوانين الخاصة بالمقاطعة بالإضافة إلى بعض الأعضاء الذين يمثلون المقاطعة في البرلمان.
برلمان أيرلندة
كان القانون الأيرلندي القديم ذا طبيعة قبلية، كان ذلك في الفترة ما بين القرن الثامن والعشر، والقانون التشريعي في أيرلندا بشكل عام كان مضطربا حيث كان هناك الكثير من المشكلات الناتجة عن الحكم البريطاني لأيرلندا، سواء على المستوى السياسي أو التشريعي، وبدأ القانون البريطاني يحكم أجزاء متفرقة من أيرلندا بدرجات متفاوتة، الوضع استمر حتى أواخر القرن الخامس عشر حتى أصبح البرلمان الأيرلندي يتمتع باستقلالية في التشريع وتطبيق القوانين الخاصة به، ودخلت أيرلندا تحت حكم التشريع البريطاني من جديد ليستمر ذلك الوضع لمدة120 عاما لم تتمكن أيرلندا فيهم من مزاولة حقها في التشريع الخاص بها، وحتى جاء عام 1920 عام الانقسام في الدولة الأيرلندية.
مشكلة الاستقلال
اتحدت ست من الدول الشمالية في أيرلندا مكونة برلمانا خاصا بها تحت اسم "ايرلندا الشمالية"، كما شكلت حوالي ست وعشرين دولة من دول الجنوب ما يسمى "جمهورية أيرلندا"، والتي تتمتع أيضا باستقلالية التشريع، وبينما حصلت جمهورية أيرلندا على استقلالها عن الحكم البريطاني عام 1921 بقيت أيرلندا الشمالية تحت حكم الامبراطورية، وبذلك اقتصرت السلطة البرلمانية فيها على التشريعات والأمور الداخلية دون التدخل في شؤون الحكم البريطاني أو الشؤون الدولية التي تخص المملكة المتحدة. وبالرغم من ذلك بقي هناك ممثلين لها في البرلمان البريطاني.
بعد ذلك انقسم الأيرلنديون حول مسألة الاحتلال والاستقلال عن التاج الملكي البريطاني بين مؤيد معارض، فالبعض يرى أن الخير لأيرلندا يكمن في بقائها تحت الحكم البريطاني بينما يفضل البعض الاستقلال والاتحاد مع جمهورية أيرلندا، ونتج عن ذلك صراع بين الأقليات والأغلبية المسيطرة عليها بهذا الشأن لعدة سنوات. هذه الصراعات كانت نتيجتها تدخل القوات البريطانية لفض النزاع عسكريا دون أن تحاول الحل السلمي، كان ذلك عام 1972 عندما أوقف رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت العمل في البرلمان الأيرلندي الشمالي وأصبحت الدولة تأخذ أحكامها التشريعية من المجلس البريطاني. استمر هذا الوضع حتى عام 1998 عندما عقدت اتفاقية بين الاتحاديين والجمهوريين وافق عليها الطرفان، وكانت تنص على أن يتم اقتسام السلطة بين الحزبين، ولكن بشكل عام ظلت الأحكام التي يصدرها المجلس الأيرلندي قاصرة على الشؤون الداخلية والتي فيها مصلحة البلاد مثل تنمية الاقتصاد والزراعة وغير ذلك دون التدخل في شؤون الدولة الخارجية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
