| |
كفى..!!
|
هؤلاء السعوديون الذين يتسابقون على تلبية دعوات بعض القنوات الفضائية، دون أن يكون لديهم أو يتوافر بهم أو عندهم أي تأهيلٍ أو استعدادٍ للتعليق على مواقف المملكة، وعلى ما قد يكون فيها من مستجدات ربما يجدون في بعضها ما يستحق التحليل أو الحديث عنه..
أولئك الذين تغريهم الأضواء، فيسارعون إلى الاستجابة لرغبات ومخططات هذه القنوات المتلفزة، فإذا بهم أحياناً ينزلقون ويتورطون عن حسن نية فلا يجيبون أو يتحدثون بما يتمنون حين تتقاطر الأسئلة والمداخلات المفحمة والمحرجة لهم بحكم أنهم لا يملكون بضاعة علمية وثقافية تساعدهم للرد عليها..
وهذا الاحتفاء بهم من قِبل معدي هذه البرامج والحرص على استضافتهم من حينٍ لآخر، ضمن التركيز على الأوضاع في المملكة، تركيزاً لا نراه في غيرها من الدول، وانتقاء تكاد تنفرد به المملكة مع غياب غيرها عن الحضور وعدم ظهورها في هذا المشهد كما هي المملكة، وحين يوجد غير المملكة على المسرح فهذا هو الاستثناء..
***
لا ضير أن تكون المملكة بحجمها وثقلها ووزنها السياسي والاقتصادي والروحي بمثل ما نراه..
ولا تثريب على هذه القنوات حين ترى أن نجاحها لا يكتمل في غياب صورة المملكة وصوتها ومستجداتها عن ساعات بثها..
ولا نلوم شخصاً أو نحجر على فكرٍ أو نعيب على وسيلة توظّف الحدث أو القضية أو الموضوع، طالما كان مهماً بإعطائه ما يستحق من إضاءات..
بل الطبيعي أن نطالب بذلك، وأن ننادي به، وأن يكون من ضمن أولويات اهتماماتنا ومتابعاتنا، باعتباره قناة توصيل لتحقيق ما هو أفضل من أهدافنا وتطلعاتنا.
***
لكن ما هو موضع ملاحظة أو خوف، أن تكرس الفضائيات العربية برامجها لإيذاء شعوب هذه المنطقة، وأن تتبارى هذه القنوات مع الزمن في إذكاء صراعات واتهامات يصعب حينئذ السيطرة عليها، وما أزعم أنه يدخل ضمن التمنيات الكثيرة والمهمة، أن هذه القنوات العربية عليها ان تُستثمر بما يعزز الوحدة الوطنية لكل دول المنطقة لا العكس، وأن تبتعد برامجها، وأن يبتعد معدوها ومقدموها وضيوفها عن إثارة الفتنة، وأن تكون محاورها أمينة في نقل المعلومة وفي إبداء الرأي، ولا بأس أن يكون ذلك ضمن الإثارة المقبولة والموزونة والمنضبطة لضمان تسويق مثل هذا الجهد الإعلامي المتواصل بمهنية عالية وصادقة وراغبة في بناء دول متحضرة ومتقدمة تنشد الكمال في كل الميادين والمجالات.
***
أسأل هؤلاء من السعوديين الذين يجدون متعةً حين ظهورهم بالقنوات الفضائية للحديث عن الشأن السعودي تحديداً، دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، كيف يقبلون بمثل هذا الدور، حتى وان كان هدفهم نبيلاً وخيّراً ودافعهم حب الوطن والرغبة في الدفاع عنه..
ولمسؤولي هذه الفضائيات أسأل أيضاً: لماذا تتكرر هذه الأسماء وهذه الوجوه على شاشاتكم، وهل هناك علاقة بين قدرات هذا الضيف المحدودة وأهداف برامجكم؟.
***
ما دعاني إلى هذا الكلام: مواطن سعودي اجتهد في برنامج تلفزيوني خليجي في الدفاع عن المملكة منذ أيام فلم يوفق، فاذا بمقدم ومعد البرنامج يصطاده في كل إجابة يرد بها على سؤالٍ جديدٍ منه، كما لو أن مقدم البرنامج تعمد أن يحرجه ويؤذيه ويسخر منه بقصد إحراج بلده..
وما دعاني إلى هذا الكلام أيضاً، تلك المداخلات والأسئلة التي اعتدناها من السعوديين في البرامج التلفزيونية المباشرة، حيث تعطي أسوأ الانطباعات عن ثقافة الحوار لدى السعوديين، من خلال بعض الآراء الفجّة والأسلوب الركيك والكلمات التي تُقال في غير مكانها، وكل ذلك لأن مَن هو غير مؤهل هو غالباً مَن يشارك في هذه البرامج ضيفاً أو سائلاً أو حين يبادر إلى تقديم مداخلة..
***
وبقي أن أقول: كفى!!.
خالد المالك
| |
|
|
ثالث أكبر قوة تجارية في العالم بعد أمريكا وألمانيا
الصين.. وحش اقتصادي بلا أنياب!
|
* إعداد أشرف البربري
على الرغم من الطفرة التي حققتها التجارة الخارجية للصين والتي قفزت بالبلاد إلى المركز الثالث بين القوى التجارية الكبرى في العالم فإن كثيرين من المحللين يرون أن الصين ما زالت وحشاً اقتصادياً بلا أنياب.
فالجانب الأكبر من حركة التجارة الصينية هي سلعة تجميعية. فالواردات عبارة عن مكونات إنتاج تستوردها الشركات العالمية لخطوط التجميع التي أقامتها في الصين والصادرات هي هذه السلع التي تم تجميعها . وهذه العملية لا تضيف أي قيمة يعتد بها للاقتصاد الصيني.
كما أن الصين ما زالت تفتقد إلى العلامات التجارية الخاصة بها التي يمكن من خلالها الحصول على نصيب ملموس من التجارة العالمية ذات الأرباح العالية.
فما زالت أغلب الصادرات الصينية هي سلعة تنتجها شركات أجنبية وتحمل علامات تجارية أجنبية.
***
في تقرير نشرته صحيفة (آسيا تايمز) ذكر أن إجمالي التبادل التجاري للصين خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي قفز إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي لتصبح ثالث أكبر قوة تجارية في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا ومتفوقة على اليابان. و قد تمكن ميناء مدينة شنغهاي الصيني من احتلال المركز الأول كأكثر موانئ العالم نشاطا من حيث حجم تداول الحاويات متفوقا على ميناء روتردام الهولندي. وبلغ عدد إجمالي وزن الحاويات التي وصلت إلى الميناء الصيني 382 مليون طن.
كما تشير بيانات إدارة الجمارك الصينية إلى وصول الفائض التجاري للصين إلى 21 مليار دولار حيث بلغت قيمة الصادرات 529 مليار دولار. وأشارت تقارير صحفية إلى زيادة الصادرات الصينية في ديسمبر الماضي بنسبة 33 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي ليصل الفائض التجاري للصين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. فقد بلغت الصادرات الصينية خلال الشهر الماضي إلى 63.8 مليار دولار ليصل الفائض إلى 11.1 مليار دولار وفقا لبيانات وزارة التجارة الصينية. كما زادت الواردات الصينية خلال الشهر نفسه بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 52.7 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تحافظ التجارة الخارجية للصين على معدل النمو المرتفع خلال العام الحالي وفقا لتقديرات الخبراء. يقول زهانج هانلين الباحث الاقتصادي في جامعة الاقتصاديات وإدارة الأعمال الدولية ببكين إن: (الصادرات الصينية ستزيد خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 20 و22 في المائة. في حين تزيد التجارة الخارجية ككل بنسبة عشرين في المائة). كما يتوقع هانلين نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 3.5 و4 في المائة. ويتوقع أيضاً الباحث الصيني نمو اقتصاديات الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين خلال العام الحالي.
فالتوقعات تقول إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سينمو خلال العام الحالي بنسبة 8.1 في المائة واقتصاد اليابان بنسبة تتراوح بين 5.1 و8.1 في المائة والولايات المتحدة بنسبة 5.3 في المائة وكوريا الجنوبية بنسبة خمسة في المائة.
وهذه المؤشرات بشأن نمو اقتصاديات الشركاء التجاريين للصين تقول إن الصينيين سيتمكنون من جني المزيد من المكاسب خلال العام الحالي بفضل نمو هذه الاقتصاديات.
كما لعب تخفيض الرسوم الجمركية نتيجة انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية وتنفيذ التزاماتها تجاهها دوراً مهماً في إنعاش التجارة الخارجية للصين. ومن المنتظر أن تظل صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المنزلية والمنسوجات على قائمة الصادرات الصينية خلال العام الحالي.
ويشير زهانج إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات الصيني الذي حقق العام الماضي نمواً بمعدل خمسين في المائة أصبح يتمتع بقاعدة إنتاجية صلبة في الصين. ومع اشتداد المنافسة العالمية في سوق تكنولوجيا المعلومات سنجد المزيد من الشركات العالمية تتجه إلى إقامة مصانعها في الصين للاستفادة من مستلزمات الانتاج الرخيصة التي تتيح لها بيع منتجاتها بأسعار تنافسية وهو ما يؤدي في النهاية إلى نمو التجارة الخارجية للصين. ورغم أن صناعة النسيج الصينية تواجه رسوماً جمركية قدرها 1.3 في المائة في المتوسط فإنها سوف تحقق نمواً كبيراً خلال العام الحالي.
ولكن هانلين يشير إلى أن الصين على موعد مع عدد من النزاعات التجارية مع عدة قوى اقتصادية في العالم على الرغم من محاولات الحكومة الصينية تهدئة هذه النزاعات. ومن المنتظر نمو واردات الصين من السيارات خلال العام الحالي بعد تخفيض الرسوم الجمركية من 37.6 في المائة إلى 30 في المائة. وكانت واردات الصين من السيارات قد سجلت خلال السنوات الأخيرة نموا بمعدل أربعين في المائة ومن المنتظر استمرار هذا المعدل خلال العام الحالي.
ويعتقد الخبراء أنه على الصين ألا تركز على حجم التبادل التجاري ولكن على هيكل هذه التجارة. فعلى سبيل المثال بلغت قيمة تجارة المنتجات المجمعة الصينية العام الماضي 600 مليار دولار لتمثل أكثر من نصف إجمالي حجم التجارة الصينية.
كما شكلت تجارة المنتجات المجمعة أكثر من 58 في المائة من إجمالي الصادرات الصينية. وتجارة الترانزيت لا تحقق فوائد كبيرة بالنسبة لاقتصاد أي دولة.
يقول الخبير هانلين إن مثل هذا النوع من التجارة لا يحقق فوائد اقتصادية كبيرة للصين حيث تقيم الشركات العالمية مصانعها في الصين وتستورد المكونات من الخارج ثم تبيع الانتاج. وفي هذه الحالة فإن المستفيد الأساسي ليس الصين ولكنه الشركات العالمية.
أما زهاو جينبنج الخبير الاقتصادي في مركز الأبحاث والتنمية العام فيقول إن الصين ربما تكون دولة تجارية كبيرة لكنها لم تصبح بعد دولة تجارية نشيطة.
ونقلت صحيفة (تشاينا تايمز) عن جينبنج قوله إن التجارة الخارجية للصين ما زالت ضعيفة في ضوء ثلاثة عناصر.
الأول إن هذه التجارة ليس لها تأثير كبير لا على الاقتصاد المحلي ولا على الاقتصاد العالمي والثاني إن المصدرين الصينيين ضعاف في ضوء قدراتهم في مجال البحث والتطوير وإنتاج علامات تجارية عالمية تضمن لهم نصيباً ثابتاً من السوق العالمية.
أما الثالث فهو أن الشركات المحلية لا تملك حق توزيع الأرباح التي تحققها بنفسها.
ويقول وانج لينشنج وهو خبير آخر من جامعة الاقتصاد وإدارة الأعمال الدولية في بكين إن الصين تفتقد التكنولوجيا الأساسية وحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية العالمية الخاصة بها وشبكة التسويق المتكاملة. ويدعو الصين إلى زيادة القيمة المضافة لصادراتها من خلال زيادة الاستثمار في مجالات البحث والتطوير وإقامة مشروعات مشتركة مع الشركات الأجنبية الكبيرة لتوطين التكنولوجيا في الصين. فما زالت الصادرات الصينية محصورة بشكل أساسي على المنتجات التقليدية ذات التكنولوجيا المنخفضة.
أما زهانج يانشينج مدير المعهد الدولي للأبحاث الاقتصادية التابع للجنة القومية للإصلاح والتنمية الصينية فيقول إن الاقتصاد الصناعي الحديث يجب أن يقوم على أساس قاعدة متينة من التكنولوجيا والابتكار. ويجب على الصين دعم المجالات المتقدمة لديها وتطويرها لكي تكون قاطرة تجارتها الخارجية.
قفزات اقتصادية
الحقيقة أن الصين حققت خلال السنوات الأخيرة سلسلة قفزات فيما يتعلق بتجارتها الخارجية. ففي عام 1997 كانت تحتل المركز العاشر بين أكبر عشر دول تجارية في العالم ثم تقدمت إلى المركز السابع في عام 2000 ودخلت عام 2003 بين الأربعة الكبار وأخيرا فقد أصبحت ثالث أكبر قوة تجارية في العالم العام الماضي.
ووفقا لأرقام إدارة الجمارك الصينية فإن قيمة الواردات الصينية بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نسبة 10.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2003 في حين زاد حجم هذه الواردات بنسبة 25.2 في المائة خلال الفترة نفسها.
وقد استفادت الصين من انتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط العالمية في زيادة قيمة تجارتها الخارجية. وقد تجاوزت قيمة صادرات الصين من المنسوجات صادراتها من الموارد الطبيعية لأول مرة.
في الوقت نفسه نجحت إجراءات الاقتصاد الكلي التي طبقتها الصين خلال الفترة الأخيرة في تحويل عجز الميزان التجاري الذي كان عشرة مليارات دولار إلى فائض بنفس القيمة في أكتوبر الماضي. في الوقت نفسه فإن غالبية الواردات الصينية هي مستلزمات إنتاج وبناء مثل الصلب والأسمنت والنفط.
كما نجحت الصين في زيادة صادراتها إلى دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان. كما بلغت الصادرات الصينية إلى كوريا الجنوبية 29.6 مليار دولار تمثل 13.2 في المائة من إجمالي واردات كوريا الجنوبية. وبلغت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 28.8 مليار دولار تمثل 12.8 في المائة من إجمالي الواردات الأمريكية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
